بازگشت به صفحه اول

   

 
 

فشار کمرشکن بحران ارزی بر مردم ایران

12.10.2010

دویچه وله: با وجود وعده‌های دولت برای کنترل بهای ارز، صف صرافی‌ها همچنان طولانی است. گفته می‌شود مردم هیچ اعتمادی به فردای خود ندارند و ترجیح می‌دهند هرچه دارند را تبدیل به ارز کنند.

مدیر یک شرکت ساختمانی به دویچه‌وله می‌گوید: «در عمرم اینقدر چک برگشتی نداشته‌ام. این وضع من و خیلی‌های دیگر است. وضع شرکت من دارد ساعت به ساعت خراب می‌شود. برای یک میلیون تومان مانده‌ام. از روزی که ارز بالا رفت، دیگر هیچ چیز به حالت اول برنگشت. نه شرکت‌های خصوصی، نه حتی شرکت‌های بزرگ و با نفوذ دولتی، پول ما را نمی‌دهند. بیشتر بدهکاران ما مثل خودمان نقدینگی ندارند، اگر هم پولی در بساط داشته باشند، آن را تبدیل به ارز می‌کنند.»

 

وی می‌افزاید: «آنقدر وضع من خراب است که احتیاج به دردسر بیشتر ندارم. پس خواهش می‌کنم نه اسم من را بیاورید نه حتی صدایم را پخش کنید.»

 

خبرگزاری کار ایران "ایلنا" از «رکود اقتصادی» می‌نویسد که «ایران را فراگرفته است؛ و هرچه بیشتر می‌گذرد دایره بیشتری از صنایع و واحدهای تولیدی را در بر می‌گیرد...»

 

کارشناسان می‌گویند، «بر این اقتصاد بحران‌زده کافی بود تلنگری وارد شود تا فاتحه بخش بزرگی از شرکت‌های متوسط و کوچک را بخواند.» این تلنگر تنش در بازار ارز بود که پس‌لرزه‌های آن همچنان باقی است.

 

علل بحران ارزی در ایران از نگاه یک کارشناس

 

حسن منصور استاد دانشکده عالی اقتصاد و بازرگانی در پاریس می‌گوید که بحران ارز به جایی رسیده که اگر کسی بتواند، حتی حاضر است خانه‌اش را هم بفروشد و تبدیل به ارز کند، «زیرا مردم فکر می‌کنند هر سرمایه‌ای هم داشته باشند در این اوضاع باد هوا خواهد شد!»

این کارشناس اقتصاد معتقد است که تحریم‌ها و نوسانات بازار ارز در جهان تاثیر مستقیم بر افزایش بهای ارز در ایران نداشته‌اند. وی علت اصلی را در جای دیگر می‌بیند و می‌گوید:

 

«البته عملیات بانکی با ایران مختل است و موجودی‌های ایران در بعضی از کشورها، به علت این‌که پول‌ها زیر نگین سپاه پاسداران است، بلوکه شده‌اند. این عوامل طبیعی است که گردش ارز در سیستم ایران را کاهش می‌دهد و به بحران دامن می‌زند. ولی اساس قضیه اینجا نیست. اصل قضیه این است که نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی یک نرخ تصنعی است و دولت این را با تزریق ارز در سیستم از طریق بانک مرکزی طی سالیان همین طوری نگه داشته است. در نتیجه پولی که سالانه در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تورم داشته است، نمی‌تواند همان برابری را داشته باشد با پولی نظیر پوند و یورو و دلار که تورم‌شان در حدود ۲ درصد یا ۵ / ۱ درصد و یا حداکثر ۳ درصد بوده است. در طی چند سال بالاخره این خودش را تحمیل می‌کند و موجب می‌شود که آن نرخ تصنعی فروریزد.»

 

بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که «فروش مستقیم ارز به مصرف‌کنندگان از طریق صرافی بانک‌ها نه تنها قطع نشده است، بلکه علاوه بر عموم مصرف‌کنندگان، صرافی‌های دارای مجوز نیز می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی بانک‌ها دریافت کنند.»

حسن منصور درباره این ادعای بانک مرکزی می‌گوید:

«تقریباً دو هفته‌ی پیش بود که رئیس بانک مرکزی در دیداری که با نماینده‌ی رهبری، آقای ولایتی داشتند، اعلام کردند که اداره‌ی وضعیت ارز از عهده‌ی بانک مرکزی دیگر ساخته نیست، برای این‌که ارز کافی ندارند. بازار نسبت به این مسئله حساسیت زیادی دارد. از طرف دیگر طی همین یکی دو هفته‌ی گذشته است که جریان‌های ارزی نسبت به ایران محدود شده و بانک‌هایی حتی در امارات جلوی حرکت این پول‌ها به ایران را گرفته‌اند. در نتیجه این‌ها نوسان‌هایی است که به مسئله‌ی اساسی و بنیادی دامن می‌زند.»

 

به گفته او مسأله‌ی بنیادی این است که طبق تمام برآوردهایی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و اقتصاددانان انجام داده‌اند، «ارزش ریال در برابر دلار در حدود ۲۵۰۰ تومان تا ۳۰۰۰ تومان برای یک دلار باید باشد. این آن ارزشی است که اقتصاددانان به آن می‌گویند برابری مبتنی بر قدرت خرید. اگر این را معیار بگیریم، اصولاً با این قیمت است که واردات ایران با صادرات ایران می‌تواند برابری کند.»

 

شمشیر دولبه

 

بالا رفتن بهای ارز بحران عمیقی را دامن زده است. بحرانی که بانک مرکزی به سادگی قادر به مهار آن نیست. ولی پایین نگهداشتن بهای ارز هم ایران را به بازار «کالاهای بنجل چینی» تبدیل کرده است. حسن منصور می‌گوید، اگر ریال قیمت واقعی خود را پیدا نکند فاصله میان صادرات و واردات ایران تشدید خواهد شد:

 

«ایران در حدود ۸۰ میلیارد دلار واردات دارد. در برابر این حجم واردات، ۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد که حتی بسیاری از این اقلام نیز صادرات نفتی هستند. یعنی طراز بازرگانی خارجی‌ ایران نمی‌خواند و چون قیمت ریال به صورت تصنعی بالا نگه داشته شده است، ایران بسیاری از بازارهای خارجی را به رقبا باخته است و بیکاری کشورهای دیگر نظیر چین را به کشور وارد کرده ، کارخانجات داخلی ورشکسته شده، در حالی که تمامی اکثریت مواد مصرفی از خارج به‌ویژه از چین تأمین می‌شود. تا زمانی که تعادلی در نرخ ریال در بین ارزهای خارجی برقرار نشود، طبیعی است که مسئله‌ی صادرات و واردات همین طور خواهد بود. یعنی واردات به صورت بی‌رویه و بالا برای تمام بنجل‌های خارجی و صادرات دست تولیدکنندگان ایران بسته است و نمی‌توانند با این قیمت‌های تصنعی گران در بازار رقابت کنند.»

 

«بحران ارزی هدفمندی یارانه‌ها را بی‌اثر می‌کند»

 

ارگان‌های دولتی گناه را به گردن همه می‌اندازند جز سیاست‌های دولت. برخی از افزایش نرخ ارز ماجرایی جنایی − نظامی ساخته‌اند. سایت "آفتاب" به نقل از فرمانده نیروی انتظامی نوشته است که «دشمن با جمع‌آوری ارز از بازار داخلی می‌خواست به سیستم اقتصادی ضربه وارد کند».

 

آقای احمدی مقدم خشنود است که «همین مساله باعث شد نقدینگی از بازار جمع‌‌آوری شود». ولی نقدینگی که به ضرب بالا رفتن قیمت دلار و یورو «جمع» شود، دردی از تورم و گرانی دوا نمی‌کند. بر اساس آخرین خبرها، قیمت لوازم خانگی هفت درصد افزایش پیدا کرده است.

 

به گفته کارشناس اقتصاد، حسن منصور، این اول کار است. حذف یارانه‌ها در این شرایط می‌تواند به انفجار قیمت‌ها منجر شود. وی می‌گوید:

 

«فقط تصور کنید که دولت با قیمت موجود ارز تصمیم می‌گیرد مقداری به مردم یارانه بپردازد. فردا وقتی قیمت ارز به‌هم بخورد، این میزان به یک سومش تنزل خواهد کرد. یعنی پولی که دولت به مردم می‌دهد، دیگر کفاف ترمیم آن باخت مردم را نخواهد کرد. برای این که قیمت‌ها در ایران به صورت شوک بالا خواهد رفت و وقتی که قیمت ریال در برابر پول‌های دیگر ارزان‌تر شود، این قضیه تشدید خواهد شد.»

 

با بالارفتن قیمت‌ها قدرت خرید ریال در برابر ارز کاهش خواهد یافت. در این صورت دولت ناگزیر است میلیاردها دلار در اختیار بانک‌ها بگذارد، تا بتواند نگرانی مردم را رفع کند. ولی به نظر حسن منصور «دست دولت از این بابت بسته است و بازار اعتمادی به ادعاهای دولت ندارد.»

 

حسن منصور تاکید می‌کند که اقتصاد ایران در یک شرایط بحرانی است و بحران ارز فقط بخشی از آن است. از نظر وی، «بحران پولی، بحران بانکی، بیماری نظام بانکی که در واقع از سی سال پیش با تصویب قانون بانکداری بدون ربا آغاز شده است، هر روز تشدید شده و تاکنون میلیاردها دلار ثروت ملی را به هدر داده است.»

 

نیلوفر خسروی

تحریریه: داود خدابخش

----

افزایش روزانه قیمت ها در ایران در آستانه هدفمند کردن یارانه ها

آرش حسن‌نیا

۱۳۸۹/۰۷/۲۱

رادیو فردا: بازار بسيارى از كالاهاى وارداتى كه به طور مستقيم با قيمت ارز و تحولات بازار چهار راه استانبول در ارتباط است با رشد قيمت ها و يا توقف داد و ستد همراه شده اند.

محمد قبله، معاون كالاهاى مصرفى حمايت از مصرف كننده و توليد كننده وزارت بازرگانی ایران، برخى گراني هاى اخير در بازار خرده فروشى هاى تهران را تاييد مى كند.

البته او گرانى روغن و شكر را ناشى از افزايش قيمت جهانى اين دو كالا اعلام كرده است.

اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى در عين حال از افزايش قيمت جهانى نهاده هايى همچون علوفه، ذرت ، جو و ديگر نهاده هاى كشاورزى خبر داده كه در آينده مى تواند قيمت محصولات كشاورزى مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و انواع گوشت قرمز و فراورده هاى پروتئينى را در پى داشته باشد.

اما گزارش هفتگى بانك مركزى از قيمت خرده فروشى برخى از اقلام خوراكى و آشاميدنى در سطح شهر تهران، بيانگر افزايش قيمت ها در بازار كالاهاى بيشترى است.

مركز آمار ايران نيز در شهريور ماه از رشد بيش از ۲۰ درصدى اجاره بها در تهران در بهار امسال خبر داده بود. علاوه بر ثبت اين افزايش قيمت ها، نرخ برخى از كالاها كه قيمت گذارى آنها در دست دولت است، نيز افزايش يافته است.

قيمت بليط هواپيما براى پروازهاى داخلى از نيمه مهرماه رشدى ۳۰ درصدى را تجربه كرده است. البته حميد بهبهانى – وزير راه و ترابرى دولت دهم - اين افزايش قيمت ها را اين گونه توجيه مى كند:

«الان حدود چند سالى است كه هيچگونه تغييرى در قيمت بليط هاى هواپيما پيش نيامده است و همه ى خطوط هوايى بدهكارند. مضافا اينكه هيچگونه نوسازى نتواسته اند انجام بدهند، بالطبع ما نياز به هواپيماى جديد داريم. اگر همين جور با اين هواپيماها برويم تا جايى كه ديگر هواپيما قلبش سنگكوب كند و فرود بيايد، كار درستى نيست. و باز دوباره تلفات داريم و اين است كه حتما نياز داريم كه مقدارى شركت هاى خطوط هوايى بتوانند خودشان را بازسازى كنند.»

اما دليل اين افزايش، هر چه باشد رشد قيمت بليط پروازهاى داخلى مى تواند انتظارات تورمى در جامعه را افزايش دهد.

در همين حال تحولات چند هفته اخير در بازار ارز كه با افزايش كم سابقه قيمت دلار آغاز و با بروز نابسامانى در اين بازار ادامه يافته است، آثارى بر ديگر بازارها گذاشته است.

بازار بسيارى از كالاهاى وارداتى كه به طور مستقيم با قيمت ارز و تحولات بازار چهار راه استانبول در ارتباط است با رشد قيمت ها و يا توقف داد و ستد همراه شده اند.

فعالان بازار گوشى تلفن همراه و لوازم كامپيوترى و فروشندگان لوازم بهداشتى و آرايشى از جمله تاجرانى هستند كه ترجيح داده اند قيمت كالاهاى خود را با قيمت جديد بازار ارز قيمت گذارى كنند. يا از اساس با احتياط بيشتر خريد و فروش كنند.

اينها همگى در حالى است كه بانك مركزى روند نرخ تورم در ماه هاى اخير را رو به كاهش توصيف مى كند. هر چند احمد علوى، استاد اقتصاد دانشگاه استكهلم سوئد با ترديد به اين آمارها و گزارشهاى رسمى روبرو مى شود.

احمد علوى: اگر ما واقعيت را قيمت بازار بدانيم، در اين صورت مى بينيم كه مردم با تجربه روزمره شان چنين احساسى را ندارند. همچنين قيمت هايى كه از خرده فروشى و كلى فروشى كالاها در بازار عرضه مى شود، نشان نمى دهد كه قيمت ها كاهش پيدا كرده است.

وقوع چندين پيش فرض لازمه كاهش تورم است. و آن هم اين است كه نرخ رشد اقتصادى بايد افزايش پيدا كند. حال آنكه نرخ رشد اقتصادى امسال به گفته خود مسئولان بانك مركزى كاهش پيدا كرده است.

دوم اينكه مى بايست نقدينگى در اقتصاد كاهش پيدا كند. حال آنكه باز هم به گفته ى خود مسئولان بانك مركزى نقدينگى امسال نسبت به سال گذشته بسيار افزايش يافته است.

البته عامل سوم و چهارمى نيز وجود دارد، بايد كارايى استفاده از منابع اقتصادى نيز افزوده شود. يعنى ما بتوانيم از سرمايه نيروى كار، تكنولوژى بهترى در اقتصاد كشور ايجاد كنيم، كه چنين چيزى هم نبوده است. بنابر اين اساسا امكان كاهش تورم در ايران منتفى است.»

فريدون خاوند، اقتصاددان و تحليل گر مسائل اقتصادى ايران مقيم پاريس اما كاهش نرخ تورم در ايران را مورد تاييد نهادهايى همچون صندوق بين المللى پول مى داند.

وی با اين حال معتقد است كه نرخ تورم در ايران همچنان بالاست.

فريدون خاوند: صندوق بين المللى پول تاييد مى كند كه نرخ تورم ايران رو به كاهش است. ولى وقتى كه به آمار ارائه شده از سوى اين صندوق، دقيق تر نگاه مى كنيم مى بينيم كه نرخ تورم ايران در سطحى است به مراتب بالاتر از ميانگين نرخ تورم در جهان و همين طور نرخ تورم در منطقه خاورميانه و آفريقاى شمالى.

در ميان ۲۰ كشور اين منطقه، ايران در سال جارى ميلادى، بعد از مصر و سودان بالاترين نرخ تورم را داراست. و در واقع از لحاظ اين شاخص، هيجدهمين كشور در ميان ۲۰ كشور است.

نكته جالب توجه اين است كه عراق با وضعيت استثنايى و دشوارش، بر اساس گزارش صندوق بين المللى پول توانسته است نرخ تورم خودش را از ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به پنج درصد در سال ۲۰۱۰ تبديل كند كه به مراتب از نرخ تورم ايران كمتر است.»

افزايش قيمت كالاها و خدمات در ايران در آستانه اجراى احتمالى طرح هدفمند كردن يارانه ها كه خود برنامه اى مبتنى بر شوك قيمتى است، مى تواند آينده نگران كننده اى را براى جامعه ايران رقم بزند.

----

شهریاری، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی: نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان بالای ۳۰ درصد است

پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۹

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به مشکلات دیگری مانند اشتغال در استان سیستان و بلوچستان و نرخ بالای بیکاری که بالای ۳۰ درصد است اشاره کرد و گفت: وزارت صنایع و معادن نیز که در چند سال گذشته مصوبات خوبی در سفرهای اول و دوم داشت متاسفانه هیچ کار مثبتی انجام نداده است.

آفتاب: رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نطق میان دستور خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان وحدت، شوشتری و محمدزاده و یاران وی و ۲۴۰۰ شهید لشکر ۸۸ زره‌ای زاهدان گفت: بعد از این که قانون برنامه پنجم به مجلس از سوی دولت ابلاغ شد، در دستور کار کمیسیون‌ها قرار گرفت و کمیسیون بهداشت و درمان هم در حوزه سلامت وقت بسیار زیادی را اختصاص داد و از نقطه‌نظرات تمام کارشناسان استفاده کرد و یک مجموعه‌ مدونی را آماده و به کمیسیون تلفیق ارایه داد. 

حسینعلی شهریاری ادامه داد: متاسفانه در این کمیسیون بعد از آن که دولتمردان نقطه‌نظراتی داشتند کارگروهی برخلاف رویه معمول تشکیل شد و باز هم کمیسیون بهداشت و درمان برای این که حداقل کف سیاست‌های ابلاغیه مقام معظم رهبری رعایت شده باشد سعی کرد با دولت تعامل کند و مصوباتی داشته باشد. 

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: متاسفانه بعد از اتمام کار کمیسیون، برخلاف ماده ۲۱۴ آیین‌نامه مجلس که باید نقطه‌نظرات کمیسیون‌ها در کمیسیون تلفیق مطرح شود مجددا کارگروهی تشکیل شد و بدون این که نقطه‌نظرات کمیسیون‌ها را اخذ کنند مصوباتی را آوردند که ما از روز اول از اعضای کمیسیون بهداشت که در کمیسیون تلفیق حضور داشتند خواستیم در جلسات به عنوان اعتراض شرکت نکنند. 

شهریاری گفت: این مصوبات اگر تصویب و به اجرا درآید یقینا به کف سیاست‌های ابلاغ شده هم نخواهیم رسید و مشکلات حوزه سلامت یقینا بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. 

نماینده مردم زاهدان در خانه ملت با درخواست از نمایندگان مجلس مبنی بر این که اگر مصوبات کارگروه سه الی چهار نفره در صحن علنی مجلس مطرح شد به آن رای ندهید و به مصوبات کمیسیون بهداشت و درمان برگردید، تاکید کرد: در غیر این صورت مردم دچار مشکلات زیادی خواهند شد و این هشدار جدی را هم به نمایندگان و هم به هیأت‌رییسه مجلس می‌دهم که برخلاف آیین‌نامه عمل کرده و به سوگندشان وفا نکرده‌اند. 

وی در ادامه با اشاره به صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش در رابطه با دانشجویان تربیت‌ معلم که از یکی از برنامه‌های صدا و سیما پخش شده بود، گفت: دانشجویان تربیت معلم برای اشتغال در آموزش و پرورش، آموزش می‌بینند. این کمال بی‌انصافی است که این افراد را استخدام نکنیم، و افراد تحصیل‌کرده دیگری که به این منظور تربیت نشده‌اند را استخدام کنیم. 

شهریاری از حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش درخواست کرد این مسئله را اصلاح کند و در بکارگیری دانش‌آموختگان تربیت معلم اقدام جدی صورت دهد تا دغدغه این افراد از بین برود.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ادامه به اجرایی نشدن برخی مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: متاسفانه در رابطه با مسأله راه‌آهن، وزیر راه و ترابری با وجود این‌که قول‌های زیادی داده ولی زیرمجموعه وی دستورات را عمل نمی‌کنند، و این مسئله باعث شرمندگی است که مردم استان سیستان و بلوچستان سوال می‌کنند چرا بعد از ۱۷ ماه که از افتتاح این پروژه، گذشته هنوز عملا اتفاقی رخ نداده است. 

وی به مشکلات دیگری مانند اشتغال در استان سیستان و بلوچستان و نرخ بالای بیکاری که بالای ۳۰ درصد است اشاره کرد و گفت: وزارت صنایع و معادن نیز که در چند سال گذشته مصوبات خوبی در سفرهای اول و دوم داشت متاسفانه هیچ کار مثبتی انجام نداده است. 

شهریاری به دیگر مشکلات حوزه انتخابیه اشاره و خواستار رسیدگی مسئولان به این مشکلات شد.

----

پاسخ به اخم رحیمی: مبادلات با ایران فقط یک درصد گردش مالی پژو را تشکیل می‌دهد

چهارشنبه, ۲۱ مهر, ۱۳۸۹

چکیده : محمدرضا رحیمی با انتقاد از سیاست‌های دولت سارکوزی علیه کشورمان، گفته بود ایران می‌تواند با یک اخم باعث فروپاشی اقتصاد فرانسه و بازگشت آن به ۱۰۰ سال قبل بشود. اما سخنگوی شرکت خودروسازی پژوی فرانسه گفت: مبادلات با ایران فقط یک درصد از کل گردش مالی ما را در بر می‌گیرد.

سخنگوی شرکت خودروسازی پژوی فرانسه در واکنش به سخنان معاون اول با کم اهمیت دانستن همکاری‌های این شرکت با ایران، گفت: ایران یک درصد از کل گردش مالی ما را در برمی‌گیرد.

به گزارش فارس، پایگاه خبری جاست اوتو طی گزارشی از واکنش شرکت خودروسازی پژوی فرانسه به اظهارات معاون اول رئیس جمهوری ایران در مورد روابط اقتصادی با فرانسه خبر داد.

اخیرا محمدرضا رحیمی با انتقاد از سیاست‌های دولت سارکوزی علیه کشورمان، ادعا کرده بود که ایران می‌تواند با یک اخم باعث فروپاشی اقتصاد فرانسه و بازگشت آن به ۱۰۰ سال قبل بشود.

وی در این زمینه مشخصا به همکاری‌های ایران با شرکت خودروسازی پژو اشاره کرده بود.

در عین حال یک سخنگوی این شرکت حجم مبادلات با ایران را قابل توجه ندانست و گفت که مبادلات با ایران کسری از کل گردش مالی این شرکت را شامل می‌شود.

جاست اوتو بدون ذکر نام این شخص به نقل از وی نوشته است: ایران یک درصد از کل گردش مالی ما را در بر می‌گیرد.

این شخص با اشاره به اظهارات رحیمی در این خصوص گفت: فکر می‌کنم این اظهارات مبنای سیاسی دارد و به‌طور کلی با تحریم‌ها و کنترل تجارت ارتباط دارد.

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران