گزارش تأمل‌برانگیز مرکز آمار درباره شکاف هزینه‌ها و درآمدها

دخل و خرج مردم با هم نمی‌خواند

یکشنبه, ۲۵ مهر, ۱۳۸۹

چکیده: در سال 88 هزینه متوسط ماهانه خانوارهای شهری 826 هزار تومان بوده، در حالی که درآمد متوسط آنها به 780 هزار تومان بوده است. وضع خانوارهای روستایی البته بدتر است، چون هزینه متوسط ماهانه آنها 493 هزار تومان است، حال آنکه درآمد متوسط آنها کمتر از 437 هزار تومان است. در سال 88 نسبت به سال 87 مخارج خانوارهای شهری 5.3 درصد و مخارج خانوارهای روستایی 9.8 درصد افزایش داشته است.

افزایش مخارج خانوارها: در شهر ۵٫۳ درصد؛ در روستا ۹٫۸ درصد

کلمه: جدیدترین گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تراز درآمد – هزینه خانوارهای ایرانی، چه در شهرها و چه در روستاها، منفی شده و به طور متوسط – یعنی دست‌کم نیمی از – خانوارهای ایرانی از پس هزینه‌های زندگی خود برنمی‌آیند!

معنای این آمارها، این است که خانوارهای ایرانی ماه به ماه مقروض‌تر می‌شوند؛ وضع خانوارهای روستایی هم بدتر از خانوارهای شهری است و قدرت خرید عموم مردم، چه در شهر و چه در روستا، روز به روز کمتر می‌شود.

جالب است که این آمار مربوط به سال ۸۸ است که هنوز نه تنها از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها خبری نبود، بلکه اثرات روانی این طرح و تورم ناشی از آن نیز وجود نداشت؛ آمارهایی به شدت نگران‌کننده و هشدار دهنده، که از چشم‌انداز ناگواری خبر می‌دهد که در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در انتظار عموم ایرانیان است.

عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران روز گذشته در نشستی خبری در جمع اصحاب رسانه از آخرین آمارهای استنتاج شده خبر داد و اعلام کرد براساس آخرین آمارها که مربوط به سال ۸۸ است، متوسط کل هزینه یک خانوار شهری ۳٫۹ نفری، ۹۹ میلیون و ۱۹۱ هزار ریال برای یکسال (ماهانه ۸ میلیون و ۲۶۶ هزار ریال ) است که این رقم نسبت به سال ۸۷ با رشد ۵٫۳ درصدی مواجه شده است.

وی متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۸۸ را ۹۳ میلیون و ۶۰۳ هزار ریال (ماهانه بیش از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال) عنوان کرد و افزود: این رقم نسبت به سال ۸۷ رشد ۶٫۱درصد داشته است.

رئیس مرکز آمار ایران متوسط هزینه یک خانوار روستایی در سال ۸۸ را ۵۹ میلیون و ۲۶۴ هزار ریال با رشد ۹٫۸ درصد نسبت به سال ۸۷ عنوان کرد و افزود: متوسط درآمد یک خانوار روستایی نیز ۵۲ میلیون و ۴۳۷ هزار ریال بوده که نسبت به سال ۸۷ حدود ۸٫۳ درصد رشد داشته است که نشان می دهد هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال ۸۸ نسبت به سال قبل از آن بالا رفته است.

وضع معیشتی مردم خوب نیست

روزنامه جهان صنعت در یادداشت اول خود، در تحلیل این آمارها نوشت: این بار انتقادهای سال‌های اخیر از دولت طی روز گذشته در کلام رییس مرکز آمار ایران خود را نشان داد. آنجا که وی متوسط درآمد خانوار شهری را ماهانه بیش از هفت میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و متوسط کل هزینه یک خانوار شهری ۹/۳ نفری را ماهانه هشت میلیون و ۲۶۶ هزار ریال اعلام کرد و گفت که درآمد شهری‌ها شامل رشد ۶/۱ درصدی بوده و میزان هزینه‌ها هم ۳/۵ درصد رشد داشته است تا مشخص شود که هم‌اکنون حدود ۸/۰ درصد بر قدرت خرید خانوار شهری افزوده شده است.

حال در بخش شهری اگر نگاهی ساده‌انگارانه داشته باشیم، درمی‌یابیم که اکنون‌ تنها با در نظر گرفتن هزینه‌های عادی و بدیهی زندگی که نمی‌شود از آنها گذشت دست‌کم ۹۰۰ هزار تومان هزینه برای یک خانواده چهار نفره باید صرف شود، حال آنکه هزینه‌های بسیاری را باید فراموش کرد. اما نکته دیگر فاصله این درآمد و هزینه‌هاست که مرکز آمار آن را هویداتر از گذشته کرده است.

اما در بخش روستایی وضعیت بدتر است و توازن هزینه و درآمد حدود ۵/۱ درصد به زیان روستانشینان شده و متوسط هزینه یک خانوار روستایی ۸/۹ درصد رشد داشته اما متوسط درآمد حدود ۳/۸ درصد رشد یافته است .

هزینه‌های واقعی بیش از اینهاست

نویسنده روزنامه جهان صنعت همچنین ادامه داد: هرچند در آمارهای اعلام شده‌ به روش استنتاج و نحوه پردازش شاخص‌های بررسی اشاره‌ای نشده اما به سادگی در بخش شهری می‌توان با کنار هم چیدن هزینه مسکن، قبوض، بیمه، ایاب و ذهاب، خوراک، شارژها و پوشاک حداقلی خانوار به ارقامی بیش از هزینه‌های اعلامی مرکز آمار رسید، حال آنکه پس‌انداز، مسافرت و بسیاری از بخش‌های مورد نیاز زندگی آبرومند و معمولی را فاکتور گرفته‌ایم و زندگی مذکور را فقط برای حیات در نظر داشته‌ایم.

در چنین شرایطی است که رییس مرکز آمار با در نظر گرفتن حقیقت گفته‌هایش فقط از گازکشی، تلفن همراه و درصد دارندگان اتومبیل شخصی آمار می‌دهد و نمی‌گوید چند درصد مسکن دارند و چند درصد در رفاه نسبی (و نه کامل) هستند.

اینجاست که ایشان از یک مولفه تازه آماری هم طفره می‌رود و می‌گوید آمار و ارقامی برای محاسبه خط فقر تولید نشده است و همچنین شاخصی تحت عنوان شاخص فلاکت محاسبه نمی‌شود.صد البته که نباید چنین آماری بررسی شود چراکه همین روند منفی درآمد و هزینه گویاست که حرف مردم برای در مضیقه بودن و حرکت به سمت فقر صحیح است، پس چه لزومی دارد که بیشتر گفته شود و صلاح مملکت از دید خسروان تغییر یابد.

چرا خط فقر اعلام نمی‌شود؟

روزنامه مردمسالاری نیز در سرمقاله خود نوشت: مرکز آمار ایران روز گذشته اعلا م کرد که متوسط هزینه یک خانوار چهارنفره در سال گذشته، حدود ۸۲۶ هزار تومان درماه بوده است. این آمار در شرایطی اعلام می شود که حداقل حقوق کارگران و کارمندان در سال گذشته بسیار کمتر از این میزان بوده است. البته اگر این آمار برای سال جاری اعلام شود، حتی با در نظر گرفتن تورم تک رقمی اعلا م شده توسط بانک مرکزی، بازهم بیش از آن ۸۲۶ هزار تومان خواهد بود. متوسط هزینه یک خانوار چهارنفره در سال گذشته در شرایطی اعلا م شده که دولتمردان از اعلام خط فقر طفره می روند اما به راستی اگر هزینه متوسط یک خانوار در ماه، ۸۲۶ هزار تومان بوده، خط فقر چه میزان خواهد بود؟

اگر تورم را هم تک رقمی در نظر بگیریم، افزایش قیمتها را انکار کنیم و بدون توجه به افزایش روزافزون اجاره مسکن، رکود مسکن را به عنوان عاملی برای عدم افزایش قیمت مسکن درحد اجاره در نظر نگیریم، بازهم نمی توانیم چشم خود را روی این آمار ببندیم; آماری که قطعا در سال جاری بیش از سال گذشته خواهد بود.

خانوارها از پس این هزینه‌ها برنمی‌آیند

این روزنامه در ادامه سرمقاله خود آورده است: دولتمردانی که هدف خود را استقرار عدالت درجامعه عنوان کرده اند، تا چه حد به این آمار توجه دارند و برای کاهش شکاف طبقاتی چه کرده اند؟ در سال گذشته میزان درآمد چنددرصد از خانواده های چهار نفره ایرانی بیش از ۸۲۶ هزار تومان درماه بوده است تا هزینه های آنها را پوشش دهد؟

البته طبیعتا وقتی یک زوج، به طور مشترک کار می کنند و حداقل یکی از آنها ساعت کاری بیش از ۸ ساعت- بخوانید ۱۲ تا۱۴ ساعت- در روز را با دوشیفت کار در روز تجربه می کنند تا زندگی خود و فرزندان خود را تامین کنند و آنگاه هزینه های روزافزون زندگی را پوشش دهند، آیا می توان این مقدار کار روزانه را حتی اگر موجب پوشش دادن آن هزینه ها شود معقول، منطقی و متناسب دانست؟ چنین خانواده ای، فرصت همراه بودن با فرزندان را در طول روز یا هفته، چه میزان خواهد داشت؟

البته پرسشها بیش از این است اما بهتر است دولتمردان به عواملی که موجبات افزایش میانگین هزینه های خانوار را فراهم آورده توجه دقیق تری داشته باشند تا اگر کسی از مشکلات زندگی و معیشت مردم سخن گفت، محکوم به سیاه نمایی و شبهه افکنی نشود. میانگین ۸۲۶ هزار تومان هزینه ماهانه برای هر خانوار چهار نفره ایرانی، آن هم در سال گذشته، آماری نیست که بتوان بابی تفاوتی از کنار آن عبور کرد.

----

گزارش منتشرنشده‌ی مرکز آمار: در یک سال اخیر، ۵۰۰ هزار نفر بیکار شده‌اند!

دوشنبه, ۲۶ مهر, ۱۳۸۹

کلمه: نرخ فعالیت اقتصادی در کشور از 40.5 به 39 درصد رسید و این در حالی است که نرخ بیکاری از 11.1به 14.6 درصد در فاصله بین دو بهار سال های 88 و 89 افزایش یافته است قرار بود چهار میلیون و 480 هزار فرصت شغلی طی پنج سال برنامه چهارم در کشور ایجاد شود تا نرخ بیکاری به8.4درصد برسد اما این مهم نه تنها تحقق نیافت بلکه به نرخ بیکاری نیز نسبت به شروع برنامه افزوده شد

براساس تازه ترین یافته های مرکز آمار ایران که اجازه انتشار آن به صورت رسمی صادر نشده است، طی یک سال گذشته بیش از سیصدهزار نفر از تعداد شاغلان کشور کاسته شده است که این امر با احتساب آغاز به کار دست کم ۲۰۰ هزار نفر از نیروهای غیر شاغل طی یک سال گذشته، به معنای بیکار شدن ۵۰۰هزار نفر از شاغلان در ۱۲ماه اخیر می باشد.

به گزارش آینده, بنابر یافته های مرکز دولتی آمار ایران، تعداد شاغلان بخش های مختلف اقتصادی طی سال ۸۸ تا ۸۹ تا حدی کاهش یافته که از حدود ۲۱٫۹میلیون نفر در سال قبل به۲۹٫۶ میلیون نفر در زمان حاضر رسیده است .

بر اساس گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل بهار که از سوی مرکز آمار ایران انجام می شود، تعداد شاغلان در بخش کشاورزی در فاصله دو بهار ۸۸ و۸۹ بیش از ۶۰۰ هزار نفر؛ بخش صنعت بیش از ۳۴۰ هزار نفر و بخش خدمات اندکی بیش از ۲۸۰ هزار نفر کاهش یافته است.

کاهش تعداد شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد نرخ فعالیت اقتصادی در کشور از ۴۰٫۵ به ۳۹ درصد رسید و این در حالی است که نرخ بیکاری از ۱۱٫۱به ۱۴٫۶ درصد در فاصله بین دو بهار سال های ۸۸ و ۸۹ افزایش یافته است .

بخش کشاورزی در میان سایر بخش های اقتصادی شاغلان بیشتری را از دست داده که بخشی از این کاهش می تواند بعلت خشکسالی سال های اخیر باشد بطوری که حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار بخشی از علت افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال را ناشی از خارج شدن نیروی کار از این بخش ؛ ذکر کرده است.

براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود چهار میلیون و ۴۸۰ هزار فرصت شغلی طی پنج سال برنامه در کشور ایجاد شود تا نرخ بیکاری به۸٫۴درصد برسد اما این مهم نه تنها تحقق نیافت بلکه به نرخ بیکاری نیز نسبت به شروع برنامه ؛ افزوده شد

عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی چندی پیش در مجلس دردفاع از طرح ایجاد بنگاه های زودبازده اعلام کرد: بیشترین اشتغال ایجاد شده در طرح بنگاه های زودبازده در بخش کشاورزی بوده است

همانگونه که آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد تعداد شاغلان بخش کشاورزی طی یکسال گذشته کاهش یافته است کاهش شاغلان بخش کشاورزی به معنای مهاجرت بیشتر به مناطق شهری کشور است بطوری که شاغلان این بخش با از دست دادن کار بر روی زمین و همچنین کارهای حاشیه ای دیگردر مناطق روستایی برای یافتن شغل و کسب درآمد راهی شهرها می شوند آیاشهرها پاسخگوی نیازهای جمعیت تازه وارد است یا خیر خود مستلزم بررسی است.

اجرای توسعه طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده سبب ایجاد اشتغال ۹۶۸هزار و ۲۳۸ نفر بود اما تحقق این اشتغال نتوانست از افزایش روند تعدادبیکاران در کشور بکاهد.

کارشناسان و برنامه ریزان اجتماعی معتقدند ایجاد اشتغال تنها از طریق اشتغال در بخش های کشاورزی و یا صنعت میسر نیست بلکه می توان با توسعه این دو بخش ؛ بخش خدمات را رونق تازه ای بخشید و موجب ایجاد اشتغال برای بخش وسیعی از بیکاران در کشور شد.

اشتغال در بخش خدمات در صورتی که همسو با توسعه بخش های صنعت و کشاورزی نباشد بسوی اشتغال دلالی می رود بخش خدمات می تواند اشتغالی ایجاد کند که تسهیل کننده شرایط رشد و توسعه باشد.

مرحوم حسین عظیمی اقتصاددان برجسته کشور بارها اعلام کرده بود که ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان تنها از طریق بخش های کشاورزی و صنعت میسر نیست گسترش بخش خدمات تنها راهکار و مطمئن ترین راه برای سرعت بخشیدن به اشتغالزایی است و طرحهای مختلفی را با وام کم باید ارائه داد تا هم شغل ایجاد کند و هم رفاه مردم را افزایش دهد.

وی تاکید کرده بود: نگاه مردم به کارهایی نظیر لوله کشی ؛ برقکاری ؛سبزی پاک کردن ؛ روزنامه فروشی ؛ بسته بندی میوه ها و سبزی و انواع خدمات مورد نیاز خانواده ها و مردم باید تغییر کند تا بتوان شغل بیشتری را برای رفع فقر و بیکاری ایجاد کرد این روش باید با دقت و کار علمی پیگیری شود تا سرمایه های کشور و مردم هدر نرود همچنین باید با مشارکت مردم وحمایت های منطقی و حساب شده دولت باشد تا سودآوری و درآمدزایی آن مردم را به سمت این گونه شغل ها هدایت کند.

شکی نیست خدمات یادشده در صورتی می تواند در کشور گسترش یابد که درآمد سرانه در کشور افزایش یابد و مردم بتوانند از این نوع خدمات بهره مندشوند ارائه خدماتی از این دست به وضعیت مالی خانوارها ارتباط مستقیم دارد زیرا در شرایط فقر اقتصادی خانوارها ترجیح می دهند بخش عمده کارهایشان را خود تامین کنند تا اینکه هزینه ای برای بهره مند شدن از این خدمات بپردازند.

ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه گذاری های وسیع است این سرمایه گذاری ها می تواند داخلی و یا خارجی باشد آنچه در موضوع سرمایه گذاری اهمیت دارد این است که سرمایه گذاری هم اکنون یک ضرورت است تا در کنار آن انتظار کاهش نرخ بیکاری را داشت.

کاهش جمعیت شاغلان در بخش کشاورزی در حالی است که این بخش به دلیل توانایی بالای سرزمینی در زمینه تنوع آب و هوایی و محصولات ؛ ظرفیت بالایی برای جذب نیروی کار دارد بطوری که می توان نه تنها بخش کشاورزی را توسعه داد بلکه در بخش صنعت و خدمات که صنایع تبدیلی و همچنین توزیع محصولات بخش

کشاورزی را می تواند به دنبال داشته باشد؛ رونق دهد به عبارتی کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ تولید در زیربخش های کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی کار دارد بطوری که با رونق بخش کشاورزی می توان در زمینه باغداری و دامپروری نه تنها نیروی انسانی بالایی را جذب کرد بلکه در زمینه صادرات هم گام های ارزنده ای برداشت .

بیکاری پنهان و رشد اندک بهره وری نشان می دهدکه شهرها نمی تواند جذب کننده مهاجران بیکار شده بخش کشاورزی باشد و به همین سبب بر مشکلات نواحی شهرها بویژه شهرهای بزرگ ؛ همواره افزوده می شود.

همچنین موضوع دیگر در زمینه بیکاری ؛ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است زیرا در حالی که از یکسو توسعه آموزش عالی در کشور موجب فخر است اماوقتی بازار کار کشور نتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را جذب کند زمینه مشکلات دیگر را ایجاد می کند.

همانگونه که ارقام نشان می دهد سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار کشور وارد می شوند در حالیکه هم اکنون حدود ۵ ۳ میلیون نفر در کشوربیکار هستند.

بیکاری مشکلی است که اگر نادیده گرفته شود می تواند به معضلی حل نشدنی تبدیل شود که پیکر اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی کشور را تحت تاثیر خودقرار دهد.

موضوع کسب و کار در کشور هم اکنون به مشکلی تبدیل شده که از یکسو باید مراقب واحدهایی بود که در معرض تعطیلی قرار دارند و از سوی دیگر باید برای جوانانی که هر ساله وارد بازار کار می شوند تدابیر لازم اتخاذ و برای آن برنامه ریزی کرد.

شکی نیست ؛ اجرای برنامه های توسعه اقتصادی که هر پنج سال یکبار درکشور تدوین می شود می تواند بخش عمده ای از مشکلات و معضلات بازار کار رادر کشور کاهش دهد باید این برنامه ها را جدی گرفت در حالیکه مشاوره کارشناسان خبره اقتصادی را در کنار اجرای برنامه ها به همراه داشت.