|
بانک مرکزی اعلام کرد: ۱۰.۷ هزار میلیارد تومان چک
برگشت خورد در پنج ماه اول
سال ۱٣٨۹ حدود ۲.۴ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۱۰۷.٨ هزار میلیارد ریال در
اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره متوسط شاخص های
تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد ۱۶۷ و ٣٨۵.۷ رسید که نسبت
به دوره مشابه سال ۱٣٨٨ به ترتیب ۲٣.۲ درصد و ٣۷ درصد افزایش یافته است.
براساس اعلام بانک مرکزی،
در پنج ماه اول سال ۱٣٨۹ حدود ۲.۴ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۱۰۷.٨ هزار
میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت خورد.
گزارش بانک مرکزی از تعداد
و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران
در پنج ماهه اول امسال نشان می دهد که در این مدت در اتاق پایاپای اسناد بانکی
تهران حدود ۱۹.۲ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۲٣٣۰.۲ هزار میلیارد ریال
مبادله شد. در این دوره متوسط شاخصهای تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب
به اعداد ۶۷.۶ و ٣۰۹ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۵.٨
درصد و ٣۷.۶ درصد افزایش داشته است.
در پنج ماه اول سال ۱٣٨۹ حدود ۲.۴ میلیون برگ سند به
مبلغی معادل ۱۰۷.٨ هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت
داده شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به
ترتیب به اعداد ۱۶۷ و ٣٨۵.۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال ۱٣٨٨ به ترتیب ۲٣.۲
درصد و ٣۷ درصد افزایش یافته است.
در پنج ماه اول سال ۱٣٨۹ نسبت اسناد برگشت داده شده
به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به ۱۲.٣ درصد و ۴.۶ درصد رسید.
نسبت های مزبور در پنج ماه اول سال ۱٣٨٨ به ترتیب ۱۰.۵ درصد و ۴.۶ درصد بوده
است.
گزارش بانک
مرکزی می افزاید: در مردادماه در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود ۴.۱
میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۵۰۲.۶ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در این ماه
شاخصهای تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد ۷۲.۴ و ٣٣٣.۲ رسید که
در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ٣.۲ درصد و ۴.۷ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه
سال ۱٣٨٨ به ترتیب ٣.٣ درصد و ۲۷.۶ درصد افزایش داشته است.
در ماه مورد بررسی ۴۹۱ هزار
برگ سند به مبلغی حدود ۲۲.۶ هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی
تهران برگشت داده شد. شاخصهای تعداد و مبلغ این اسناد در مرداد ماه ۱٣٨۹ به
اعداد ۱۷٣.۷ و ۴۰۴.۲ رسید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۰.۱ درصد کاهش و از
لحاظ مبلغ ۴.۱ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱٣٨٨ به ترتیب ۱۱.۲
درصد و ٣۵.۵ درصد افزایش نشان می دهد
در مرداد ماه ۱٣٨۹ نسبتهای تعداد و مبلغ اسناد برگشت
داده شده به مبادله شده به ترتیب به ۱۱.۹ درصد و ۴.۵ درصد رسید. نسبتهای مزبور
در مردادماه ۱٣٨٨ به ترتیب ۱۱.۱ درصد و ۴.۲ درصد بوده است.
چکهای برگشتی از سال ٨۰ تا ابتدای سال ٨۹
تعداد اسناد برگشت داده شده در سال ٨۰ معادل ۲
میلیون و ۹٣۵ هزار برگ، در سال ٨۱ معادل ٣ میلیون و ۱۰٣ هزار برگ، در سال ٨۲
معادل ٣ میلیون و ۴٣۱ هزار برگ، در سال ٨٣ معادل ٣ میلیون و ٣۹۲ هزار برگ، در
سال ٨۴ معادل ٣ میلیون و ۵۴۶ هزار برگ، در سال ٨۵ معادل ٣ میلیون و ۵۹۹ هزار
برگ، در سال ٨۶ معادل ٣ میلیون و ۹۲۵ هزار برگ، در سال ٨۷ معادل ۴ میلیون و ۹۴۴
هزار برگ و در سال ٨٨ معادل ۵.۱ میلیون برگ بوده است.
در همین حال، اسناد برگشت
داده شده از لحاظ ارزش در سال ٨۰ بیش از ٣۶٨۴ میلیارد تومان، در سال ٨۱ بیش از
۴۵٣۶ میلیارد تومان، در سال ٨۲ بیش از ۶۰۱۴ میلیارد تومان، در سال ٨٣ بیش از
۶۷۰۹ میلیارد تومان، در سال ٨۴ بیش از ٨٨۰۷ میلیارد تومان، در سال ٨۵ بیش از
۱۰۹۲۶ میلیارد تومان، در سال ٨۶ معادل ۱۴۷۶٨ میلیارد تومان ، در سال ٨۷ بیش از
۲۰۹۴۲ میلیارد تومان و در سال ٨٨ بیش از ۲٣ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
در شرایط ویژه قرار داریم
محمد نهاوندیان رئیس اتاق
بازرگانی ایران چندی پیش گفته بود: «این واقعیت که آمار چکهای برگشتی در کشور
به رقم بیسابقهای رسیده است و تنها مشابه آن را در سال ۵۷ داشتیم، باید ما را
بیدار کند که در شرایط ویژه قرار داریم.»
تعداد و مبلغ اسناد برگشت شده علاوه بر چکهای برگشتی
به علت عدم تکافوی موجودی شامل کلیه چکهای برگشتی به عللی مانند تعطیلی
ناخواسته شعب بانکها، عدم رعایت اصول صدور چک توسط صادرکننده (مغایرت عدد،
حروف، تاریخ، مبلغ و ... )، عدم تطابق امضا، مخدوش بودن چک، نقض ظهرنویسی و ...
نیز است. ----
«کاهش ده میلیارد دلاری در حساب ذخیره ارزی ایران در یک سال»
رادیو فردا: به گزارش
خبرگزاری ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از حساب ذخیره ارزی سال ۱۳۸۷،
موجودی این حساب نسبت به سال پیش از آن بیش از ده میلیارد دلار کاهش یافته
است.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز چهارشنبه،
۲۸ مهرماه، اعلام کرد که اطلاعات منتشر شده از «حساب ذخیره ارزی مربوط به
سال ۱۳۸۷» نشان میدهد که حساب ذخیره ارزی کشور در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال
پیش از آن ۴۳.۳ درصد کاهش داشته که این درصد برابر است با مبلغی معادل ۱۰
میلیارد دلار.
این خبرگزاری مینویسد که موجودی نقدی حساب
ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۶ رقمی معادل ۲۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار بوده است
که این رقم در سال بعد به ۱۳ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار کاهش یافته است.
ایسنا بدون توضیح در
مورد منبع این اطلاعات میآورد که برداشت از این حساب در سال ۱۳۸۶ برابر با
۲۸ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار بوده است که در طول یک سال این رقم به ۴۵
میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار رسیده است که افزایشی ۱۷ میلیارد دلاری را نشان
میدهد.
این گزارش حاکی از آن است که «با توجه به
اطلاعات در دسترس»، دولت در سال ۱۳۸۷ به منظور مقاصد مختلفی نظیر اجرای
طرحهای عمرانی، جبران خسارت ناشی از خشکسالی، واردات کالاهای اساسی،
مقاومسازی مدارس و بازپرداخت وامهای ارزی از این حساب برداشت کرده است
که، به نوشته ایسنا، کل مبلغ برداشت شده برای این مقاصد برابر با ۱۹
میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار بوده است.
در مورد ۲۶ میلیارد
دلار باقیماندهای که از این حساب برداشت شده توضیحی در این گزارش نیامده
است و این در حالی است که، به نوشته ایسنا، با توجه به احکام ماده یک قانون
برنامه چهارم توسعه، هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی مستلزم درج در
بودجههای سالانه و کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی است.
دولت محمود احمدینژاد
آخرین بار در سال ۱۳۸۶ موجودی حساب ذخیره ارزی را اعلام کرده است. از آن
زمان تاکنون این دولت مبلغ موجود در حساب ذخیره ارزی را «محرمانه» دانسته
و از اعلام آن خودداری میکند.
حساب ذخیره ارزی از
زمان تشکیل آن در سال ۷۹ در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، تحت نظر هیئت
امنای حساب ذخیره ارزی اداره میشد، اما دولت نهم در مرداد سال ۸۶ این هیئت
را در شورای عالی مدیریت و برنامهریزی و پس از آن در کمیسیون اقتصادی
دولت ادغام و سرانجام در اردیبهشت سال ۸۷ آن را به کلی منحل اعلام کرد.
از آن زمان تاکنون رقم
مشخص حساب ذخیره ارزی اعلام نشده است و مقامات مسئول تنها به اظهار «خوب»
بودن وضعیت حساب ذخیره ارزی و بعضا بالا بودن موجودی این حساب اکتفا
میکنند.
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی، در سال ۸۷ با
اشاره به این که اعلام مبلغ دقیق به صلاح نیست اعلام کرد که وضع حساب ذخیره
ارزی از همیشه بهتر است.
محمود احمدینژاد نیز
در سال ۸۸ با محرمانه خواندن رقم حساب ذخیره ارزی اعلام کرد که میزان
موجودی حساب ارزی «در تاریخ کشور سابقه ندارد» و افزود که به اندازه «چند
سال مصرف کشور» ارز در این حساب موجود است.
این در حالی است که
برخی از نمایندگان مجلس خودداری دولت محمود احمدینژاد از اعلام میزان
موجودی این حساب را غیرقانونی میدانند و بر این باورند که امتناع دولت به
این دلیل است که ذخیره حساب ارزی نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده
است.
|
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران