بر طبق ادعای حميدی جرم آنها اخاذی؛ گروگانگيری، حمل و نگهداری سلاح غيرمجاز و تيراندازی در معابر عمومی و ايجاد رعب و وحشت در بين مردم و درگيری با مأموران انتظامی و سربازان گمنام امام زمان (عج) که منجر به شهادت يکی از آنان شد مرتکب افساد فی‌الارض و محاربه با خدا و رسول کردند. حميدی در راستای اجرای قاطعانه و سريع عدالت در بلوچستان اضافه کرد که اينگونه اعمال ننگين از مصاديق افساد فی‌الارض بوده، مجازات مرتکبان اعدام و در اجرای قاطعانه آن لحظه‌ای به خود شک و ترديد راه نمی‌دهيم. حدود يک هفته پيش نيز يازده جوان بلوچ به جرم همکاری با جندالله اعدام شدند.

بر طبق گفته های حجت‌الاسلام والمسلمين ابراهيم حميدی پرونده اين افراد در دستگاه قضايی با سرعت و دقت لازم و انجام تشريفات قانونی و در دادگاه علنی با حضور وکلای مدافع متهمان خانواده‌های شکات در اسرع وقت رسيدگی و حکم اعدام در مورد چهار تن از عوامل اصلی آن صادر و حکم آنان پس از تأييد مراجع عالی قضايی کشور صبح امروز شنبه مورخه ۱۱/۱۰/۸۹ در زندان زاهدان به اجرا درآمد. ادعای تشکيل دادگاه علنی در حالی مطرح می شود که فعالان حقوق بشر در بلوچستان و تحليلگران سياسی مسائل آن منطقه اظهار می دارند که هيچگونه خبر و يا گزارشی در مورد تشکيل دادگاه و يا محاکمه علنی اين قربانيان اعدام در طی ماه های اخير منتشر نشده است. دکتر عبدالستار دوشوکی يکی از فعالان بلوچ ضمن محکوم کردن اعدام اين چهار نفر بلوچ می گويد اين اعدام های غير انسانی و فراقانونی که به آن فقط در ظاهر لعاب قانونی داده می شود در راستای انتقامجويی کور توسط جمهوری اسلامی به تلافی از بمب گزاری چابهار می باشد که در آن حداقل ۳۸ نفر کشته شدند. وی اضافه می کند که جمهوری اسلامی تا کنون ۱۵ نفر بلوچ را به تلافی جويی از کشتار چابهار اعدام نموده است و بعضی از فعالان تعداد اعداميان بلوچ را بسيار بيشتر از اينها می دانند. وی در پايان اضافه می کند که متاسفانه اين دايره کور خشونت و کشتار و اعدام در بلوچستان توسط رژيم جمهوری اسلامی از يک سو و جندالله از سوی ديگر با "قاطعيت" و "سرعت" زياد در حال تشديد شدن است و ممکن است که جندالله نيز در مقابل اين انتقامجويی قبيله ای قرون وسطايی رژيم، به عمل تلافی جويانه مقابل به مثل روی آورد.