اقتصاد ایران، توان کارآفرینی ندارد

وال‌استریت ژورنال: تنها راه، تحریم نفتی ایران است

به گزارش وبسایت «دیپلماسی ایرانی»، روزنامه وال استریت ژورنال در تازه ترین نگاه به پرونده هسته‌ای ایران راهکاری جدید را برای تحت فشار قرار دادن ایران ارائه داده و می‌نویسد که تنها راه تحت فشار قرار دادن ایران آن هم از کانال انرژی است.

این روزنامه در ادامه این مطلب می نویسد: بانک مرکزی هندوستان هفته گذشته اعلام کرد که ایران حق ندارد از این پس از اتحادیه نقل و انتقال های بانکی آسیایی برای پرداخت و دریافت وجه نقد استفاده کند. هدف از این حرکت هم ناگفته پیداست: ایران باید برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد.

اعلب تحلیل‌گران براین نظرند این تصمیم هند زیر فشار آمریکا اتخاذ شده است. این امر به معنای آن است که واشنگتن عزم خود را جزم کرده است تا به نوعی نفت ایران را هم وارد دایره تحریم کند.

پیش از این هم تندروهای آمریکایی به باراک اوباما هشدار داده بودند که تنها راه برای تحت فشار قرار دادن واقعی ایران تحریم نفتی این کشور است. در شرایطی که نفت ایران هم مورد تحریم قرار گیرد باید این مورد را هم به موارد تحریم یکجانبه ایران از سوی کنگره ایالات متحده و اتحادیه اروپا اضافه کرد. در این صورت، بانک‌های بین المللی هم که به تحریم های امریکا و اروپا ملحق نشوند بی شک جریمه های نقدی سنگینی را متحمل خواهند شد. تمامی بانک های بین المللی از رقم جریمه دو میلیارد دلاری در صورت عدم تبعیت از امریکا در تحریم ایران اگاهی کامل دارند. زمانی که تجارت با ایران از سوی امریکا ممنوع اعلام می شود، تمامی بانک ها چاره ای جز تبعیت نخواهند داشت.

این روزنامه در ادامه می نویسد: ایرانی این روزها به شدت نگران تعمیم تحریم ها به مواد نفتی خود هستند. فروش نفت خام در حقیقت اصلی ترین موتور محرک اقتصاد ایران است. هشتاد درصد از درآمد صادراتی ایران از طرق فروش نفت خام است. این فروش ۲۴ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را هم شامل می شود. ایران از تصمیم هندوستان در خصوص ممنوع کردن نقل و انتقال های بانکی ایران به شدت عصبانی شده است.

در سال های اخیر امریکا به شدت از افزایش همکاری میان اتحادیه نقل و انتقال های بانکی آسیایی با ایران برآشفته بود. این اتحادیه کار خود را در سال ۱۹۷۴ و زیر نظر سازمان ملل در ایران آغاز کرد. مسئولیت محوله بر این اتحادیه هم ایجاد سهولت دریافت و پرداخت میان کشورهای آسیایی و عضو بود. ایران، هند، بنگلادش، نپال، پاکستان، سریلانکا، مالدیو و برمه از اعضای این اتحادیه هستند.

ایران از طریق این اتحادیه می تواند کالاهای مد نظر خود را خریداری کرده و البته با واحد رایج خود یعنی ریال پرداخت کند. این پول ابتدا از طریق بانک مرکزی ایران به دیگر بانک های کشورهای عضو ارسال می شود و در نهایت زمانی که به حساب اتحادیه واریز می شود تشخیص منبع اصلی آن کار آسانی نخواهد بود. ایران می تواند از این بانک برای معامله با شرکت های امریکایی هم استفاده کند. بر همین اساس هر کشور دیگری در منطقه هم می تواند نفت ایران را خریداری کرده و از همین کانال بدون جلب توجه غربی ها، وجه آن را در اختیار دولت ایران قرار دهد.

بسیاری از تحلیل گران اعتقاد دارند که حرکت هند در تحریم بانکی ایران در این مرحله در حقیقت آغاز بازی بزرگتر است. اروپایی‌ها از قریب به چهار ماه پیش تاکنون هرگونه سرمایه گذاری شرکت‌های خود در بخش نفت و گاز ایران را محدود کرده‌اند. این حرکت منجر به کاهش تولید نفتی ایران در دراز مدت خواهد شد.

وال استریت در ادامه می نویسد: در حال حاضر نفس اقتصادی ایران در زمینه نفت و انرژی به شماره افتاده است. باراک اوباما در قامت چهل و چهارمین رئیس جمهوری ایالات متحده با یک یا دو حرکت دیگر می تواند ایران را در بعد اقتصادی‌اش کیش و مات کند.

- در این پروسه تمام شرکت‌های نفتی باید ازهرگونه معامله با ایران چه در اروپا، امریکا یا آسیا بر حذر داشته شوند.

- در همین مرحله نقشه تجاری ایران در حوزه نفت هم باید به دقت بررسی شود تا زنجیره‌های مخفی تجارت با ایران در حوزه نفت و انرژی در سطح بین‌المللی شناسایی شود.

- قطعنامه ۱۹۲۹ در شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسیده اما در این قطعنامه به دلیل تلاش امریکا برای جلب رضایت چین و روسیه، بخش انرژی ایران چندان هدف قرار نگرفته است. این بار باید باز هم پرونده ایران روی میز شورای امنیت قرار گیرد و البته شرکت‌های بین‌المللی از هرگونه معامله با ایران در حوزه نفت و انرژی منع کامل شوند.

- اروپا و امریکا باید تمامی شرکت‌های کشتیرانی، بیمه و مالی را از همکاری با نقل و انتقال های نفتی ایران منع کنند. بر این اساس صادرات نفت ایران عملا غیرممکن خواهد شد. در شرایطی که هزینه خرید نفت ایران برای مشتری های بین المللی بالا رود قطعا آنها راه دیگری برای خود می یابند.

- واشنگتن می تواند حضور شرکت‌های معامله کننده با ایران در قراردادهای نفتی خود را به حالت تعلیق کامل در آورد. با این حرکت کشورها در مقام انتخاب میان ایران یا غرب قرار می گیرند و انتظار می‌رود که گزینه دوم انتخاب همگان باشد.

- این حرکت‌ها می‌تواند مانع از ادامه صادرات روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت ایران شود. این میزان در حقیقت دو نیم درصد نیاز روزانه جهان به نفت است. البته با این حرکت احتمالا قیمت نفت هم سیر صعودی خود را طی می کند. در این فضا امریکا می تواند دیگر متحدان خود در منطقه را که در تولید نفت هم ید طولايی دارند به کار گیرد تا بدین ترتیب قیمت نفت را کنترل کند.

رادیو فردا: نرخ بيکاری در ايران چقدر است؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، نرخ بيکاری در فصل بهار نزديک به ۱۵ درصد گزارش شد، اما از آن زمان تاکنون، اين نرخ اعلام نشده است.

مقام های دولتی، از جمله وزير کار و امور اجتماعی و رئيس مرکز آمار ايران، دليل اعلام نشدن نرخ بيکاری در فصل تابستان را آماده نشدن اين نرخ در دو استان کشور اعلام کرده اند.

خبرگزاری « مهر» در گزارشی با اشاره به اينکه مرکز آمار در نظر دارد تا نرخ بيکاری دو فصل - تابستان و پائيز- را به صورت همزمان اعلام کند، نوشت: عادل آذر، رئيس اين مرکز، به طور تلويحی از توقف روند افزايشی نرخ بيکاری خبر داده است.

محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، نيز در سفر استانی خود به اراک قول داد که حداکثر ظرف ۲ سال، ريشه بيکاری برچيده خواهد شد.

همزمان، عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، از تحقق ايجاد يک ميليون شغل جديد در ۹ ماه نخست سال جاری سخن گفت و افزود: بيشتر استان ها به تعهدات خود دست يافته اند.

او حتی از تدارک جشن اشتغال در اين استان ها خبر داد.

اما ببينيم وضعيت در استان های ايران چگونه است؟ در اين ارتباط، می توان به گزارش خبرگزاری های ايران توجه کرد.

اسدالله شيری، دبير اجرايی خانه کارگر اروميه، گفت: براساس آمارهای غيررسمی، ميزان بيکاری در اين شهر، ۲۴ درصد است، در حالی که آمار رسمی، ميزان بيکاری اين شهر را حدود ۹ درصد اعلام کرده است.

جواد قناعت،استاندار گلستان، نيز با درخوسات برای اينکه بيش از ۱۷ هزار شغل بايد در اين استان ايجاد شود، ميزان درصد بيکاری در استان گلستان را بالا اعلام کرد.

در اين خصوص، تلويزيون دولتی استان گلستان در گزارشی به مناسبت ديدار محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، از اين استان، نظرات مردم را پخش کرد که بيکاری را مهمترين مشکل اين منطقه دانستند.

در همين حال، خبرگزاری مهر با اشاره به اينکه نرخ بيکاری در استان بوشهر، دو رقمی است، نوشت: شهرستان گچساران با ۱۵۰ هزار نفر جمعيت و در شرايطی که يک چهارم نفت ايران را تامين می کند، دارای ۱۵ هزار بيکار است.

بشير خالقی، نماينده خلخال وکوثر در مجلس، نيز نرخ بيکاری اين شهرستان را ۲ رقمی عنوان کرده است.

همچنين نماينده خرم آباد در مجلس، نرخ بيکاری در استان لرستان را حدود ۴۰ درصد عنوان کرد.
نرخ بيکاری در استان اصفهان، يکی از استان های صنعتی ايران، نيز به گفته رئيس سازمان کار وامور اجتماعی استان اصفهان، ۱۴ و شش دهم درصد است.

و در استان قم، دبير اجرايی خانه کارگر اين استان، گفته که ميزان بيکاری در استان قم بالای ۳۰ درصد است.

در کنار اين آمارها، حسن صادقی، معاون دبير کل خانه کارگر، در آبان ماه در سخنانی به افزايش ۱۵ درصدی نرخ بيکاری، سرگردانی ۵ ميليون کارگر بيکار و بلاتکليفی ۵۰۰ هزار کارگر اخراجی اشاره کرد.

عباس وطن پرور، نماينده سابق کارفرمايان در سازمان بين المللی کار، نيز به خبرگزاری مهر گفـت: برخی از نمايندگان مجلس می گويند نرخ بيکاری در برخی از استان ها، بيش از ۳۰ درصد است.

به گفته وی، موضوع ايجاد يک ميليون شغل جديد از سوی دولت را نيازمند راه اندازی يک هزار بنگاه جديد توليدی و صنعتی دانست.

اما آيا چنين اقدامی ممکن است؟

پاسخ فريدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی راديو فردا در پاريس، را می شنويم:« اقتصاد ايران در وضعيت فعلی، توان کارآفرينی خود را از دست داده است و نمی تواند فرصت های شغلی به وجود بياورد.»

آقای خاوند مشکل بزرگ اقتصاد ايران را اين موضوع می داند که طی يک دوره طولانی، بخش بسيار بزرگی از مشاغل توسط دولت به وجود می آمد و می افزايد:« اين دوره سپری شده است و از اين پس، اين بخش خصوصی است که بايد به نيازهای بازار کار ايران پاسخ دهد.»

با اين همه، به گفته وی، « دست بخش خصوصی به دلايل بسياری بسته است که مهمترين آنها، نبود فضای کسب و کار مساعد در ايران است.»

احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، نيز در گفت و گو با راديو فردا، از زاويه ديگری به اين موضوع می پردازد و می گويد:« اقتصاد ايران در مرحله رکود تورمی قرار دارد و طبق برآوردهايی که هست، تا دو سال آينده، چشم انداز برون رفت از رکود تورمی متصور نيست. بنابراين با اين چشم اندازهای تاريکی که وجود دارد، نمی توان تصور کرد که در ايران، ناگهان چشم باز کنيم و ببينيم که نرخ بيکاری کاهش پيدا کرده است.»

در اين ميان، سياست دولت برای مبارزه با بيکاری به طور عمده متوجه تزريق نقدينگی و پرداخت وام به بنگاه های زودبازده و مشاغل خانگی بوده است. اين مبلغ تاکنون حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان بوده است. با اين همه، بر اساس گزارش فصل بهار مرکز آمار، نرخ بيکاری حدود ۱۵ درصد محاسبه شده است.

دویچه‌وله: رونامه‌های ترکیه گزارش دادند، سپرده‌های بانکی ایرانی‌ها در بانک مرکزی این کشور افزایش می‌یابد. در طول ۶ ماه گذشته ۳۶۰ شرکت ایرانی در این کشور به ثبت رسیده. درباره‌ی رشد مبادلات تجاری دو کشور نظر کارشناسان را پرسیدیم.

ترکیه مخالف تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است و با تشدید تحریم‌ها نیز روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف توسعه یافته است. مقامات ایرانی حتی از افزایش تبادلات تجاری به میزان ۴۰ میلیارد دلار با ترکیه صحبت می‌کنند. این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران نیز تشدید می‌شود.

سینان اوغان، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بین‌المللی ترکیه، "ترکسام"، در گفتگو با دویچه‌وله ماهیت رشد مناسبات ترکیه و ایران را بیشتر سیاسی ارزیابی می‌کند تا اقتصادی.

وی به دویچه وله می‌گوید: «در سال ۲۰۰۸ تبادلات تجاری دو کشور ۱۰ میلیارد دلار بود. ولی در سال ۲۰۰۹ به ۶ میلیارد دلار تقلیل یافت و در سال ۲۰۱۰ به دلیل خرید گاز طبیعی ترکیه از ایران سطح مناسبات تجاری به میزان قابل توجهی افزایش یافت. ترکیه سالانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از کشورهمسایه ایران خریداری می‌کند».

آقای سینان اوغان از مرکز تحقیقاتی ترکسام در ادامه‌ی صحبت‌هایش ضمن اشاره به عدم موفقیت شرکت "ترک سل" در بازار تلفن همراه ایران نتیجه می‌گیرد، مبادلات تجاری در قیاس با مناسبات سیاسی از رشد کمتری برخوردار بود. وی تاکید دارد، رشد تبادلات تجاری ترکیه با ایران حتی کمتر از برخی کشورهای اروپائی مثل فرانسه بوده است.

اما به‌نظر محمد مشتاق کارشناس مسائل ایران و ترکیه، مناسبات تجاری دو کشور در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. وی در این رابطه به دویچه‌وله می‌گوید: «آنچنان که در مطبوعات ترکیه آمده در ۶ ماه آخر سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۶۰ شرکت ایرانی در این کشور به ثبت رسیده. ما شاهد تاسیس شرکت‌های ایرانی در استانبول، آنکارا و ازمیرهتسیم. براساس داده‌های بانک مرکزی ترکیه میزان سپرده‌های اتباع ایرانی در ترکیه نیز به یک پنجم رسیده و شاید این رقم در روزهای اخیر به یک چهارم نیز رسیده باشد. این آمار را مطبوعات ترکیه از قول بانک مرکزی این کشور منتشر کرده‌ است. این ارقام نشانگرآن است که ترکیه از یک توان اقتصادی وسیعی برای ایران و ایرانی‌ها برخوردارهست».

مشتاق در ادامه می‌افزاید: «شرکت‌های ایرانی در ترکیه کالاهای مورد نیاز ایران را خریداری و به ایران صادر می‌کنند. ترکیه مخالف تحریم‌هاست و این مسئله سبب رشد تبادلات تجاری ترکیه و ایران شده است. وی پیش‌بینی می‌کند، سطح مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۱ به میزان ۳۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت».

درسال‌های اخیر انتقال سرمایه از ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس بیشتر انجام می‌گرفت. اما به دنبال بروز بحران مالی دنیا و تحت تاثیرقرارگرفتن اقتصاد این کشورها از این بحران وهمچنین مخالفت ترکیه با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، سبب شد که انتقال سرمایه ایرانی‌ها به این کشور افزایش یابد.

سینان اوغان، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بین‌المللی ترکیه، ترکسام، در این رابطه چنین توضیح می‌دهد: «هیچگونه تضمینی برای سرمایه در داخل ایران وجود ندارد و سرمایه به جایی انتقال می‌یاید که سودآور باشد. ترکیه زمینه‌ی مساعد برای جذب سرمایه‌های ایرانی دارد و این امر سبب شده است، تاجران ایرانی پول و سرمایه خود را به این کشورانتقال دهند».

سینان اوغان به مسافرت بدون ویزای ایرانی‌ها به ترکیه نیزاشاره می‌کند و می‌گوید، در سال گذشته حدود یک و نیم میلیون ایرانی به ترکیه سفرکرده‌اند.

ضمانت بانک‌های ترکیه برای سرمایه‌های ایرانی

آیا تضمینی برای سرمایه‌داران ایرانی و سپرده‌های بانکی آنها در ترکیه وجود دارد؟ آقای محمد مشتاق کارشناس مسائل ترکیه و ایران به این سئوال دویچه‌وله چنین پاسخ می‌دهد: «سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ترکیه تحت ضمانت دولت انجام می‌گیرد و دولت ترکیه تضمین کرده است، سرمایه‌گذار خارجی اگر دچار مشکلی شود، حق خودش را از دولت این کشورمطالبه کند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران اگر دچار مشکلی شدند، می‌توانند مستقیما از طریق دادگاه‌ها و مراجع ‌بین‌المللی نیز اقدام کنند».

انتقال سرمایه از ایران به ترکیه و افزایش چشمگیر مناسبات تجاری ترکیه با ایران به نظر کارشناسانی که با دویچه‌وله صحبت کردند نهایتا به سود ایران هست، زیرا ایران از این طریق قادرمی‌باشد از فشار تحریم‌های اقتصادی بکاهد. از سوی دیگر ترکیه در میان کشورهای همسایه تنها کشوری شمرده می‌شود که توان کمک به ایران را داراست.

اما هم‌پیمانان ترکیه در ناتو و اتحادیه اروپا که ترکیه قصد پیوستن به آن را نیز دارد، افزایش میزان تبادلات تجاری ترکیه با ایران را با تحریم‌ها‌ی اعمال شده علیه ایران مغایرمی‌دانند.

طلب 6000 میلیارد تومانی پیمانکاران از وزارت نیرو

آفتاب: پیمانکاران صنعت برق کشور حدود 6000 میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند.

مخبر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی مشکلات صنعت برق کشور با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی این صنعت در جلسه این کمیسیون خبر داد.

سیدعماد حسینی با گفت: پیمانکاران صنعت برق کشور حدود 6000 میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند.

وی با بیان اینکه مشکل طلب پیمانکاران از وزارت نیرو چندین سال است که ادامه دارد افزود: برخی شرکتهای فعال در بخش صنعت برق باید برای رفع این مشکل و حل نقدینگی خود تعدیل نیرو کنند که این هم مشکلات خاص خود را دارد.

حسینی با بیان اینکه درباره طلب پیمانکاران از دولت، نمی دانیم مشکل کجاست گفت: بارها از دولت خواسته ایم مشکل پیمانکاران صنعت برق را حل کند اما این کار انجام نشده است.

وی افزود: از دولت درخواست کرده ایم برای پرداخت طلب پیمانکاران صنعت برق لایحه تقدیم مجلس کند تا به طریقی مشکل نقدینگی پیمانکاران را جبران کنیم.

مخبر کمیسیون انرژی مجلس گفت: در بودجه امسال، دولت مکلف بود 3200 میلیارد تومان به صنعت برق بدهد اما تاکنون فقط 700 میلیارد تومان آن تحقق یافته است.