|
|
|||
|
عفو بین الملل: علی صارمی اعدام، و هفت نفر همچنان در خطر اعدام
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سازمان عفو بین الملل روز گذشته با
صدور بیانیه ای ضمن یادآوری این نکته که بنا بر قوانین بین المللی، مجازات مرگ
تنها برای «مهمترین جنایات» و یا «جنایاتی عامدانه یا مرگبار با عواقب بینهایت
شدید یا مرگبار باشند» قابل اجرا می باشد، نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع اعدام
هفت زندانی سیاسی متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران هشدار داد.
زندانی سیاسی علی صارمی روز هفتم دی ماه سال جاری و بدون بدون اطلاع قبلی در
زندان اوین تهران اعدام شد. بر خلاف قوانین جاری جمهوری اسلامی که می بایستی
خانواده و وکیل محکومین به اعدام 48 ساعت پیش از اجرای حکم در جریان آن قرار
گیرند، وکیل و خانواده آقای صارمی تا لحظه اجرای حکم مرگ در جریان آن قرار
نگرفتند. آقای صارمی در آذرماه سال گذشته و به اتهام محاربه از طریق عضویت در
سازمان محاهدین خلق ایران(PMOI) به اعدام محکوم گردیده بود.
در بیانیه امنستی اینترنشنال آمده است که هم اکنون هفت تفر دیگر نیز به اتهام
ارتباط با همان سازمان زیر حکم اعدام می باشند و گمان می رود که دادگاه تمامی
این هفت نفر ناعادلانه بوده است.
به گفته این سازمان علاوه بر آقای صارمی شش مرد و
يک زن دیگر در ایران، پس از
انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 به اتهام ارتباط با سازمان
مجاهدین خلق به مرگ محکوم شده اند. جعفر کاظمی، محمدعلی حاج آقایی، عبدالرضا
قنبری، احمد و محسن دانشپور مقدم (پدر و پسر)، و جواد لاری به همراه فرح
(المیرا) واضحان به محاربه گناهکار شناخته شده اند. در برخی از این پرونده ها
ممکن است اتهام این افراد چیزی بیش از داشتن ارتباط با یکی از افراد خانواده که
از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند نباشد.
سازمان عفو بین الملل با یادآوری
موارد فوق از همگان خواست تا با ارسال نامه به دفاتر رهبر جمهوری اسلامی،
رییس قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، و همچنین نمایندگی
های جمهوری اسلامی، ضمن ابراز تاسف عمیق از اعدام علی صارمی با یادآوری این
مساله که بنا بر قوانین بین المللی، مجازات مرگ تنها برای «مهمترین جنایات»
و یا «جنایاتی عامدانه یا مرگبار با عواقب بینهایت شدید یا مرگبار باشند»
قابل اجرا می باشد، از مقامات جمهوری اسلامی خواهان «عدم اجرای حکم اعدام
این شش تن»، «تجدید نظر در احکام صادره در محاکمات غیرمنصفانه» و همچنین
آزادی فوری و بی قید و شرط افرادی که صرفاً به خاطر رابطه
با «اعضای خانواده عضو سازمان مجاهدین خلق» بازداشت شده و مرتکب خلافی
جنایی نشده اند گردند.
|
||||