هشت اعدام دیگر در اوین

12.01.2011

دستگاه قضایی ایران از اعدام هشت نفر در سحرگاه چهارشنبه ۲۲ دی‌ماه در زندان اوین خبر داده و اتهام‌محکومان را قاچاق مواد مخدر و تجاوز عنوان کرده است. به این ترتیب، شمار اعدام‌ها در سه هفته نخست ماه دی به ۶۴ مورد رسید.

دویچه وله: در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام شده که "به دنبال برخورد قاطعانه قوه قضاییه با عاملان انحطاط و فساد در جامعه"، هفت نفر از کسانی که در ارتباط با جرایم مربوط به تجارت و نگهداری مواد مخدر محکوم شده بودند، در اوین به دار آویخته شدند.

این اطلاعیه تصریح کرده که مراحل مختلف قانونی در محاکمه این هفت‌تن در سال ۸۸ طی شده و اتهامات آن‌ها شامل نگاهداری یا فروش مقادیر متفاوتی از انواع مواد مخدر بوده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای تهران نیز از اعدام یک‌نفر دیگربه جرم تجاوز به عنف خبر داده است. به نقل از این سایت، فرد محکوم با همدستی دو تن دیگر دختر نوجوانی را هنگام بازگشت از مدرسه ربوده و به باغی در جاده ملارد برده‌ بودند. 

خبرگزاری‌های مهر و آفتاب، ضمن انتشارنام هشت نفری که روز چهارشنبه به دار آویخته شده‌اند، میزان مواد مخدر نگاهداری یا معامله شده توسط آنان را نیزاعلام کرده‌اند. بیشترین میزان هرویین، حشیش و تریاک  نزد متهمان به ترتیب ۶ کیلوگرم، ۹ کیلوگرم و ۴ کیلو و ۹۱۰ گرم بوده است.

پیش‌از این نیز، روز ۱۸ دی‌ماه چهار نفر در اصفهان به اتهام خرید و فروش "تریاک و کراک" اعدام شده بودند.

سحرگاه روز ۱۵ دی‌ماه هم مردی ۳۲ ساله در میدان کاج تهران در ملاءعام اعدام شد. وی در آبان ماه در برابر مردم و پلیس، جوانی را در همین میدان با ضربات چاقو کشته بود.

۴ نفر دیگر در سیستان و بلوچستان و هشت نفر در قم نیز در روز ۱۱ دی‌ماه اعدام شدند. دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که افراد اعدام  شده اعضای اصلی یک "باند آدم‌ربا" بوده‌اند. اتهام افراد به دار آویخته شده در قم، "قاچاق مواد مخدر" عنوان شد.

روز چهارم دی‌ماه نیز ۶ نفر به اتهام‌هایی چون "نگاهداری، حمل و فروش مواد مخدر" در اوین اعدام شده بودند.

اتهام اکثریت قریب به اتفاق اعدام شدگان، قاچاق مواد مخدر است. دادستان کل جمهوری اسلامی پیش از این هشدار داده بود که دستگاه قضایی برای ریشه‌کن کردن قاچاق مواد مخدر با  کسانی که به این اتهام دستگیر می‌شوند، قاطعانه و سریع برخورد خواهد کرد.

این در حالی است که بسیاری جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان می‌گویند که شدت مجازات موجب کاهش جرم و بزه نمی‌شود. به‌ تاکید آنان، باید در آسیب‌شناسی پدیده قاچاق، به ریشه‌های تمایل به اعتیاد توجه کرد و فقر، بی‌کاری و سرگشتگی نزد جوانان را از میان برد.

ایران از نظر شمار اعدام‌ها در جهان، پس از چین در رده دوم قرار دارد.  این در حالی است که جمعیت ایران هفتاد و پنج میلیون و جمعیت چین، بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون نفر است. مدافعان حقوق بشر می‌گویند با در نظر گرفتن تفاوت جمعیتی دو کشور، رتبه نخست اعدام در جهان از آن ایران است.

پس از انتخابات مناقشه‌‌برانگیز ریاست جمهوری در ایران، اعدام زندانیان سیاسی نیز افزایش یافته است. بنا بر خبرها، هفت زندانی سیاسی در آستانه اعدام قرار دارند که همگی پس از انتخابات دستگیر شده‌اند. علی صارمی، آخرین زندانی سیاسی بود که روز ۲۸ دسامبر در اوین به دار آویخته شد. سازمان عفو بین‌الملل بر این باور است که محاکمه صارمی و دیگران ناعادلانه بوده است.

----

استمداد خانواده حسین خضری از مسئولین قضایی و جامعه حقوق بشر

دادستان ارومیه: حسین خضری جهت اجرای حکم اعدام به تهران منتقل شده است

خبرگزاری هرانا: از سرنوشت حسین خضری، زندانی محکوم به اعدامی که یکشنبه شب، مورخ دوازدهم دی ماه، از بند 12 زندان مرکزی ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد، اطلاع دقیقی در دست نمی باشد.

خانواده ی وی در طی این مدت به ارگان های مربوطه مراجعه کردند اما مسئولان پاسخ روشنی به ایشان نمی دهند.

از سویی دادستان ارومیه در ملاقات با بستگان حسین خضری به ایشان اعلام کرده است که حسین خضری جهت اجرای حکم اعدام به تهران منتقل شده است و این امر بر نگرانی خانواده ی وی افزوده است.

گزارشگر هرانا در تماس با برادر این زندانی سیاسی، نامه ای را از خانواده ی حسین خضری خطاب به مسئولین قضایی کشور و جامعه ی حقوق بشری دریافت کرده است که از سوی ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر می شود.

متن نامه ی مذکور به شرح زیر است:

در طی مدتی که حسین را از بند 12 زندان مرکزی ارومیه منتقل کردند به همه ی ارگان های دولتی از جمله ریاست زندان ها، ریاست حفاظت از زندان ها، بازرسی زندان و دادستانی کل استان جناب آقای رضایی و هم چنین به واحد پیگیری اطلاعات ارومیه مراجعه کردیم ولی متاسفانه هیچ یک از ارگان ها و نهادهای مذبور خبر شفاف و روشنی از وضعیت برادرمان حسین خضری به ما ندادند اینک ما در بی خبری کامل هستیم و مسئولان بیشتر مارا سرگردان می کنند و ما از این اقدامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی واقعا در تعجب هستیم چون هر مقامی یک حرفی می زند و نظرات آقایان کاملا ضد و نقیض هست.

برخی به ما می گویند که هیاتی تحت عنوان کارشناس و بازجو آمدند تا در خصوص نامه ارسالی حسین به ریاست قوه قضائیه صحبت کنند و در اینجا چند سوال پیش می آید:

اول اینکه؛ اگر سخنان یک متهم آن قدر مهم بود چرا در دادگاه بدوی متهم و مراحل بازپرسی متهم به آن متوجه نمی شد و این کار تازه بعد از قطعی شدن حکم متهم قرار است که انجام گیرد؟

دوم اینکه؛ با توجه به اینکه بسیاری از نقاط کور و مبهم در پرونده ی حسین خضری، بدون توجه و رسیدگی باقی مانده، بر همین اساس پیرو نامه ی ارسالی حسین خضری مورخ 8/8/ 89 به دیوان عالی کشور، کادر دبیرخانه دیوان پس از بررسی توسط کارشناس محترم قضایی نسبت به رفع نواقص از متهم، درخواست مدارک کردند که پس از دریافت نامه ی دیوان در مورخ 18/8/89 به شماره ی 110/ 89/47/163/58 با تکمیل مدارک، ما درخواست را مجددا در تاریخ 13/9/89 به دیوان عالی کشور ارسال نمودیم البته با همکاری جناب آقای وکیل که ایشان این نامه را به دادستانی نیز ابلاغ نمودند و دادستان نیز در جریان این هست و این واقعا ناعادلانه است و در تماسی با دبیرخانه ی دیوان به ما گفتند که ما نامه ی شما را برای بررسی و رسیدگی مجدد به مدت یک ماه در دست رسیدگی قرار دادیم و از طرفی دیگر بعد از دو روز اول که حسین را به زندان برگرداندند و ما توانستیم با ایشان ملاقات کوتاهی انجام دهیم، خود او به هیچ عنوان از رسیدگی حرفی نزد و گفت که "گویا آقایان می خواهند مرا به زور و اجبار به اعتراف وادار کنند تا پرونده ای دیگر برایم درست کنند. چرا که آقایان می گفتند بیا در مقابل دوربین به کارهای نکرده اعتراف کن و بگو که در درگیری های مسلحانه شرکت داشتم و چند نفر را کشته ام و اکنون نیز از اولیای دم و بازماندگان آن ها درخواست بخشش می کنم. واقعا این خنده آور است. چرا و به چه علت بعد از سه سال آقایان این سناریو را برایم پیش کشیدند. مگر آدم دیوانه است که به کار نکرده اعتراف نماید؟ اگر بی دلیل هم آدم را اعدام کنند و بکشند باز هم بهتر از آن است که علی رغم وجود هرنوع زور و اجباری، خود را از چاله به پاه بیندازد و با پستی و رزالت بمیرد. آقایان با این کار چه کمکی و چه راه نجاتی می خواهند در برابر من قرار دهند؟ "

لذا ما خانواده ی حسین خضری از همه ی مسئولین کشوری ائم از مسئولین امنیتی و قضایی بالاخص جناب آقای لاریجانی، ریاست قوه ی قضاییه، تقاضا داریم در این مورد به خصوص محض رضای خدا با ما و پرونده ی حسین خضری منصفانه رفتار نمایند.

در حکومتی که پایه و مبنای قانون اساسی آن بر مبنای عدل علی پایه ریزی شده، خانواده ی ما چه گناهی کرده است که باید تا این حد در سردرگمی و نکرانی بماند؟ اگر به فرض که برادرمان هم متهم باشد آیا ما هم متهم هستیم؟ چرا نباید کوچکترین خبری از سرنوشت عضوی از خانواه مان داشته باشیم؟ چرا که بر اساس قانون این حق هر شهروند ایرانی است و ما این حق را، حق شرعی و قانونی خود می دانیم.

لذا از همه ی فعالین و سازمان های حقوق بشر و از تمامی وجدان های آگاه و بیدار عاجزانه و عاجلانه تقاضا داریم که نسبت به نجات جان حسین خضری اقدام انسان دوستانه نمایند

----

موج جدید اعدام ها

شیرین عبادی: این برخوردها یادآور دهه شصت است

پنجشنبه ۲۳ دى ۱۳۸۹

کاوه قریشی

روز: شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل سال ۲۰۰۳ و رییس کانون مدافعان حقوق بشر در مورد موج جدید اعدامها در ایران با یادآوری اعدام های دهه 60 و ابراز نگرانی نسبت به اعدامهای اخیر، به روز می گوید: "ما مطمئن نیستیم که در میان افرادی که به نام قاچاقچی و به اتهام خرید و فروش مواد مخدر اعدام شده اند، متهمان سیاسی عقیدتی نیز وجود داشته اند یا خیر." دستگاه قضائی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، 22 دی ماه، اعدام 8 نفر را به اتهام تجاوز به عنف و خرید و فروش مواد مخدر تائید کرد تا بدین ترتیب تعداد اعدامهایی که خبرگزاری های رسمی داخلی در کمتر از یک ماه گذشته اعلام کرده اند به 40 نفر برسد. در ادامه واکنش ها به اجرای احکام اعدام در ایران، گروهی از هنرمندان، نویسندگان و کنشگران حقوق بشر هم در بیانیه ای ضمن محکوم کردن موج جدید اعدامها، "همه‌ی رهروان راه آبادی کشور" را فراخوانده­اند تا با کنش‌های مبتکرانه‌تر و کاراتر، خشونت لگام گسیخته‌ی جمهوری اسلامی را به ابزاری برای روشنگری و سازمان دهی گسترده‌تر مردمان تبدیل کنند. موج جدید اعدامها خبرگزاری‌های داخلی ایران، بامداد چهارشنبه، ۲۲ دی‌ماه، از اعدام هفت نفر که از سال ۱۳۸۸ به اتهام "نگهداری، حمل و فروش" مواد مخدر از سوی شعب مختلف دادگاه انقلاب محکوم شده بودند، خبر دادند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان، اعدام شدگان محکومان جرایم مواد مخدر بوده اند که از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهام "حمل و خرید و فروش مواد مخدر" به اعدام محکوم شده اند. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای تهران، محاکمه افراد یاد شده در شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی در سال ‌١٣٨٨ با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان برگزار شده بود و احکام یاد شده در مورد نامبردگان نیز پس از طی تمامی مراحل قانونی به موقع اجرا گذارده شده است. با این حال مشخص نیست مسئولیت وکالت و دفاع حقوقی افراد اعدام شده به عهده چه کسانی بوده است. ایسنا دیروز در گزارشی دیگر، از اعدام یک شهروند به نام "فرزاد علیزاده" در سحرگاه روز چهارشنبه به اتهام "تجاوز به عنف" در زندان اوین تهران خبر داد. به گزارش این خبرگزاری، دادگاه رسیدگی به اتهامات این شخص هم با حضور نماینده مدعی العموم و وکیل وی برگزار و نهایتا پس از طی تمامی مراحل قانونی، شعبه رسیدگی کننده، متهم یاد شده را به اتهام "ارتکاب زنای به عنف" به اعدام محکوم كرد که پس از اعتراض محکوم علیه،‌ رای دادگاه بدوی توسط دیوانعالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت. به این ترتیب تعداد اعدام های صورت گرفته در کمتر از 21 روز گذشته درایران به اتهامات کیفری به 40 نفر رسید. بر اساس اعلام مقامات قضایی جمهوری اسلامی، در 18 دی‌ماه، چهار نفر در اصفهان به اتهام خرید و فروش انواع مواد مخدر اعدام شدند. سه روز پیش از این تاریخ نیز فردی که در آبان ماه یک جوان را در میدان کاج با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، در ملاء عام اعدام شد. در سیزدهم همین ماه هم دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اعلام کرد که هفت نفر در این شهرستان به اتهام "خرید و فروش مواد مخدر" به دار آویخته شده‌اند. دو روز پیشتر در 11 دی ماه، رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از اعدام چهار نفر از اعضای "یک باند آدم‌ربا" به اتهام "افساد‌ فی‌الارض" در حالی خبر داد که همان روز در قم نیز هشت نفر به اتهام "قاچاق مواد مخدر" اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، روز هفتم دی‌ماه، دو زندانی سیاسی به نامهای علی صارمی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و علی اکبر سیادت به اتهام "جاسوسی" برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در زندان اوین به دار آویخته شدند. چند روز پیش این تاریخ، در چهارم دی ماه، شش نفر دیگر به اتهاماتی در ارتباط با نگهداری، حمل و خرید و فروش موادمخدر و یک نفر دیگر به اتهام "تجاوز به عنف" اعدام شدند. تشدید اجرای احکام اعدام در شرایطی صورت می گیرد که سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز "نگرانی" کرده‌اند. ماه گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ مصوب کميته سوم اين مجمع درباره وضعيت "نگران‌کننده" حقوق بشر در ايران را به تصويب رساند. جمهوری اسلامی در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، یکی از کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام در آن به اجرا در می‌آید. بر اساس گزارش خبرگزاری های بین المللی از جمله خبرگزاری فرانسه، در سال ۲۰۱۰ دستکم ۱۷۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند. اوضاع داخلی بی تاثیر نیست موج جدید اعدام ها به اتهام های متفاوت نظیر "نگهداری"، "حمل" و "خرید و فروش" مواد مخدر، نگرانی هایی را در میان فعالان و سازمان های حقوق بشری بر انگیخته تا جایی که حتی برخی از آنها در مورد واقعی بودن این اتهامات ابراز تردید کرده اند. شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل سال ۲۰۰۳ و رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در این مورد به روز می گوید: "در بین اعدام شدگان روزهای اخیر، افرادی هستند که مسلما محروم از روند دادرسی عادلانه بودند و وکلای آنها نیز در مورد پرونده های آنها حق اطلاع رسانی نداشتند، بر این اساس ما مطمئن نیستیم که در میان افرادی که به نام قاچاقچی و به اتهام خرید و فروش مواد مخدر اعدام شده اند، متهمان سیاسی عقیدتی نیز وجود داشته اند یا خیر." خانم عبادی دراین راستا اعدامهای سیاسی دهه شصت را یادآوری می کند: "در دهه شصت تعدادی از اقلیت های مذهبی تحت عنوان قاچاقچی اعدام شدند. دولت در آنزمان با در نظر گرفتن واکنش جامعه بین المللی نمی توانست صراحتا اعلام کند که این افراد به علت تعلق به یک مذهب خاص اعدام شده اند. بنابراین آنچه که در موج اخیر اعدام ها حائز اهمیت است، هویت وکلای متهمان و اتهامات واقعی آنهاست که تا این لحظه مشخص نیست." به گفته ی این شخصیت مدافع حقوق بشر، "البته حتی اگر اتهام واقعی اعدام شده ها آنطور که حکومت اعلام می کند قاچاق باشد باز آنها شایسته اعدام نیستند"، چراکه "علوم کیفری ثابت کرده است که مجازات اعدام نه تنها راه حل مشکلات جامعه نیست بلکه باعث افزایش خشونت هم می شود. قاچاقچی را نباید کشت. بلکه باید طرقی اتخاذ شود که مساله قاچاق از بین برود، نه اینکه یک عده خرده پا را دستگیر کرده و آن ها به دار بیاویزند و در برابر قاچاقچیان و جانیان اصلی در کمال آسودگی به تجارت خانمانسوز خود ادامه دهند." تشدید اجرای احکام اعدام در طول ماه گذشته بسیاری از ناظران سیاسی و شخصیت های ایرانی را واداشته است که اقدامات اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را بی ارتباط با اوضاع داخلی ایران بدانند. خانم عبادی در این مورد معتقد است: "طبیعتا اوضاع داخلی ایران در گسترش اجرای احکام بی تاثیر نیست. زیرا این اعدام ها نشان از شدیدتر شدن سرکوب و خشونت دولتی است؛ دولتی که ضعیف می شود واهمه بیشتری نسبت به واکنش شهروندان خود خواهد داشت و در برابر دست به خشونت خواهد زد که یکی از رایج ترین انواع آن استفاده از مجازات اعدام است." رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه می گوید: "افزایش روزافزون اجرای احکام اعدام در ایران، قبل از هر چیز نشان از خشونت دولتی در حق شهروندان دارد. حکومت های قوی با مدارای بیشتری با شهروندان خود رفتار می کنند؛تنها دولتهایی دست به خشونت می زنند که پایه های خود را ضعیف می بیند؛ این دولتها از آنجا که پایگاه های مردمی خود را هر روز بیشتر از روز گذشته شکننده می بینند، چاره ای جز توسل به خشونت ندارند." حساس سازی وجدان آغاز موج جدید اعدامها علاوه بر خانم عبادی، واکنش بسیاری از فعالان حقوق بشر روزنامه نگاران ایرانی را نیز در پی داشت. همزمان با اعدام دو زندانی سیاسی، علی اکبر سیادت و علی صارمی، ۴۳ فعال مدنی و روزنامه نگار با امضای بیانیه ای به اعتراض دو زندان سیاسی در سحرگاه هفتم دی ماه در ایران اعتراض و اعلام کردند که اطلاعات دقیقی در مورد پرونده این افراد وجود نداشته است که بتوان به حقیقت ماجرا پی برد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این افراد با استناد به"اطلاعات موجود در مورد علی صارمی"، این زندانی اعدام شده را در رده زندانیان عقیدتی دسته بندی کرده اند. امضا کنندگان بیانیه همچنین با انتقاد از افزایش اعدام ها و اشاره به اعدام های صورت گرفته در زندان وکیل آباد مشهد که مقامات دولتی درمورد آن سکوت کرده اند، خواستار شناسایی مسببین شناسایی و محاکمه مسبیین این اعدام ها شده اند. در ادامه واکنش ها، دیروز 127 هنرمند، نویسنده و کنشگر حقوق بشر ایرانی در بیانیه ای موجود جدید سرکوب و اعدام های اخیر در ایران را محکوم کرده اند. در قسمتی از این بیانیه که نسخه ای از آن به روز ارسال شده، آمده است: "ما ضمن محکوم کردن موج نوین سرکوب‌ها، همه‌ی رهروان راه آبادی کشور را فرامی‌خوانیم تا با کنش‌های مبتکرانه‌تر و کاراتر، خشونت لگام گسیخته‌ی زمامداران جمهوری اسلامی را به ابزاری برای روشنگری و سازمان دهی گسترده‌تر مردمان تبدیل کنند. پایداری دلیرانه‌ی مبارزان دربند راهنمایی است برای همه‌ی رزمندگان جنبش. این پایداری‌ها، پایان شب سیاه را ندا می‌دهند." شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 نیز در پایان مصاحبه خود با روز ضمن تاکید بر اینکه "فلسفه مجازات اصلاح مجرم است نه انتقام گیری و ارعاب و تهدید سایر افراد" عکس العمل های بین المللی را به عنوان عاملی تاثیر گذار در توقف موج جدید اعدام ها در ایران معرفی می کند. او اما این واکنشها را به نحوه فعالیت شهروندان ایرانی مشروط می کند: "عکس العمل های بین المللی زمانی به وجود می آید که ابتدا ما ایرانی ها نسبت به این گونه مجازات ها واکنش نشان بدهیم و آنها را محکوم کنیم؛ بعد جامعه بین المللی را از آنچه که در ایران می گذرد آگاه کنیم. آنزمان ما شاهد واکنش مناسب جامعه بین المللی خواهیم بود. بنابراین اولین اقدام حساس سازی وجدان جامعه ایرانی به اعمال اینگونه مجازات هاست."