حواله نفت کوره از 200 هزار تومان به 5 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است

قیمت آجر 30 درصد و سیمان 20 درصد افزایش داشته است

آفتاب: افزایش قیمت سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تمام قیمت‌ها را دستخوش تغییر کرده است، بر این اساس، حواله نفت کوره از 200 هزار تومان به 5 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و قیمت تولیدات این بخش از جمله آخر را چند برابر کرده است.

اکنون آجرپزی‌ها قیمت آجر را افزایش داده و آن را از تنی 20 هزار و 500 تومان به 37 تا 47 هزار تومان رساندند.

هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقدند با تعیین تکلیف قیمت‌ها

” اکنون آجرپزی‌ها قیمت آجر را افزایش داده و آن را از تنی 20 هزار و 500 تومان به 37 تا 47 هزار تومان رساندند. “

بسیاری از نگرانی‌ها هم از بین خواهد رفت اما باید پرسید آیا قیمت آجر ثابت می‌ماند؟

افزایش قیمت آجر و به تبع آن مصالح ساختمانی روند بازار مسکن را به چه سمتی سوق خواهد داد؟

برای ادامه کارنیازمند یارانه هستیم

رئیس اتحادیه کوره های آجرپزی ماشینی در گفت‌وگو با خبرنگار امید استان گفت: دولت برای خرید نفت کوره به آجرپزی‌ها یارانه نمی‌دهد اما تسهیلات بانکی با بهره 4درصد در اختیار آنها قرار می‌دهد.

آریان فرد در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش قیمت آجر در اراک گفت: بسیاری از فروشندگان دوره‌گرد از شهرهای ملایر، خوانسار و گلپایگان در اراک اقدام به فروش آجر به قیمت‌ گران می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه تنی 42 هزار تومان را برای قیمت آجر پیشنهاد کرده است، افزود: ما تولیدکنندگان با توجه به‌وامی که می‌دهیم و با هزینه‌های گران شدن برق و سوخت مواجه هستیم پس به‌ناچار

” اتحادیه تنی 42 هزار تومان را برای قیمت آجر پیشنهاد کرده است. “

بایستی این قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

حدود 20 درصد آجرپزی‌ها گازسوز هستند

آریان فرد با تاکید بر اینکه در حال حاضر کوره‌های آجرپزی در زمستان تعطیل است و تا اواخر فروردین‌ماه روشن نمی‌شود، ادامه داد: از 30 کوره آجرپزی در اراک 5 کوره گازی هستند و مابقی از نفت کوره استفاده می‌کنند.

ووی با اشاره به اینکه برای گازسوز شدن هرکدام بالغ بر 70 میلیون تومان پول نیاز است، افزود: این امر نیازمند حمایت جدی است.

قیمت برخی مصالح ساختمانی افزایش یافت

معاون مسکن و شهرسازی استان مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر بازار ساخت و ساز رکود دارد، گفت: قیمت آجر 30 درصد و سیمان 20 درصد افزایش داشته و در آهن تفاوت قیمت نداشته‌ایم. /span>

حمیدرضا نوازنی

” از 30 کوره آجرپزی در اراک 5 کوره گازی هستند و مابقی از نفت کوره استفاده می‌کنند. ““

اظهارداشت: هرروزه قیمت مصالح به تهران گزارش می‌شود و پیش‌بینی دولت ازافزایش قیمت مسکن 5 تا 15 درصد است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری آجر باید بر اساس کارشناسی انجام شود، گفت: هنوز زود است که در مورد افزایش قیمت سخنی به‌میان آورد و بیشتر جنبه شایعه به خود گرفته است تا واقعیت.

افزایش قیمت‌ها اندازه دارد

فرماندار اراک نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان آجر باید قیمت خود را واقعی کنند، گفت: این افراد پس از حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت تنها مجازند تا 27 هزار تومان قیمت خود را افزایش دهند.

حسن آصفری با تاکید بر اینکه قیمت‌ها بی‌رویه نباید افزیاش یابد و اندازه دارد، ادامه داد: شرکت گاز استان نیز می‌بایست برای گازکشی هر چه‌زودتر این واحدها اقدام کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی با اشاره به عدم توجیه اقتصادی تولید آجر فشاری به روش موجود، گفت: مدیران این واحدها می‌بایست با ارائه طرح‌های نوین، استاندارد و قابل رقابت اقدام کنند.

علیرضا زاوشی افزود: برای تحقق این موضوع تولیدکنندگان باید با بهبود خطوط تولید و استفاده مناسب از حامل‌های انرژی، محصولات استاندارد با کیفیت را جهت عرضه به بازارهای کشور و دنیا تولید کنند.

طرح تحول اقتصادی به عنوان پرماجراترین تصمیم اقتصادی دولت از الزاماتی بود که بایستی اجرا می شد اما با یکنواختی انرژی، مشکلات در حوزه آجر مخصوصا واحدهایی که از سوخت مازوت استفاده می‌کنند حل می‌شود؟ چراکه در صورت ادامه این روند در صورتی‌که بررسی‌های بیشتر صورت نگیرد بسیاری از این افراد متضرر خواهند شد و عملا قیمت مسکن نیز روند تغییرناپذیری می‌یابد.

اکونومیست خبر داد: افزایش نرخ بیکاری در ایران

آفتاب: تازه‌ترین گزارش واحد اطلاعات اکونومیست نشان می‌دهد که نرخ بیکاری ایران در سال جاری به ۱۳.۲ درصد افزایش خواهد یافت.

اکونومیست در گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۰ با تاکید دوباره بر آمارهای پیشین خود نیروی کار ایران در سال گذشته را ۲۵ میلیون نفر و نرخ بیکاری را ۱۲.۹ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که این شاخص‌ها در سال جاری به ترتیب ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و ۱۳.۲ درصد خواهد بود.

انتظار می‌رود طی دو سال آینده نیروی کار ایران به ترتیب معادل ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و ۲۷ میلیون نفر باشد که این شاخص برای نرخ بیکاری معادل ۱۴.۱ و ۱۵ درصد خواهد بود.

در سال ۱۳۹۲ شمار افراد دارای شغل ایران به ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد رسید که این میزان برای سال ۱۳۹۳ معادل ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است.

در همین حال عنوان شده است که نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۵ درصد خواهد بود که با اندکی افزایش در سال پس از آن به ۱۵.۵ درصد می‌رسد.

سال ۱۳۹۴ سالی است که برای نیروی کار و نرخ بیکاری به ترتیب رقم‌های ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر و ۱۵.۱ درصد پیش‌بینی شده است.

زمانی که بازار مصرف داخلی در سیطره واردات گسترده کالای مصرفی است جایی برای کار نمی‌ماند/ فضای اقتصادی باید در دست بخش غیردولتی سپرده شود/ تورم سال 90 نسبت به سال 89مضاعف و غيرقابل انكار است

ایلنا: دبيراجرايي تشكيلات خانه كارگر مازندران گفت: كارگران نظام مقدس جمهوري اسلامي فجر آفريناني هستند كه همواره امام شهيدان ومقام عظماي ولايت از اين قشربعنوان صاحبان وپا برهنگان اين انقلاب نام برده اند وبا سخنان گوهر بار خويش به كارگران معنا وعزت بخشيده‌اند.
به گزارش ايلنا، نصرالله دريابيگي در جمع اعضاي ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر درمحل خانه كارگر قائمشهربا اشاره به مشكلات جامعه كارگري وگرفتن چانه زني از كارگران گفت: زمانی که بازار مصرف داخلی در سیطره واردات گسترده کالای مصرفی است و هرکس با هر توانی قادر است از هر نقطه از دنیا هر کالای بی کیفیتی را وارد کند و یا آن را قاچاق کند جایی برای کار نمی‌ماند که ما بخواهیم بر سر روابط آن چانه زنی کنیم.
به گفته دريابيگي کلید حل مشکل در دست شرکای اجتماعی است و دولت و مسئولان باید به این باور برسند که در فضای غیر حاکمیتی باید حضور شرکای اجتماعی را به رسمیت بشناسند و اجازه دهند روابط دوجانبه را آنها برای خود تعریف کنند.
وي با بيان اين كه فضای اقتصادی باید در دست بخش غیردولتی سپرده شود تاكيد كرد: امروز شرایط رقابتی ایجاب می کندکه انعطاف پذیری و تحرک به سرعت اتفاق بیافتد و این از یک اقتصاد دولتی که سراسر بوروکراسی در آن نقش دارد و از قابلیت تحرک و تغییر پذیری کمی برخوردار است غیر محتمل است.
اين فعال جامه كارگري افزود:برهمین اساس روابط و سازکارهایی چنین اقتصادی از جمله روابط کار آن نیز باید به رویکرد مذاکرات گروه های کارگری کارفرمایی با شاخص قراردادن قوانین بین المللی وداخلی و حفظ حقوق باید سپرده شود.
دريابيگي خاطر نشان ساخت: معمولاًروابط اجتماعی اقتصادی بر پایه قراردادهای مورد توافق جامعه برقرارمی شود و آن گاه که این قراردادها می‌خواهد منشا فضاوت قرار گیرد مکتوب شده و توسط وکلا و معتمدین جامعه از طریق مجالس قانون گذاری و دولت ها تبدیل به قانون می شود.
وي افزود: این در شرایطی است که طرفهای ذینفع از توان و اختیار یکسان برخوردارباشند اما برخی قراردادها و قوانین به لحاظ نابرابری طرفین قرار داد به نوعی نوشته می شود که بتواند شرایط را برای دسترسی به حقوق افراد و اشخاص برابر کند در چنین صورتی قانون دیگر شکل مرضی الطرفین نمی تواند به خود بگیرد و چنین قوانینی از نوع قوانین آمرانه است و ناقضین آن مورد خطاب قانون قرار می گیرند و باید پاسخگو باشند.
دبيراجرايي تشكيلات خانه كارگر مازندران در بخش ديگري ازسخنان خود به ضرورت شكل گيري انجمن هاي صنفي كارگران پرداخت وافزود: با گسترش نهادهاي صنفي كارگري مي‌توان به دفاع بهتر از حقوق صنفي كارگران اميدوار بود.
وي با بيان اينكه خانه كارگر بهتر از هر تشكل ديگري مي‌تواند مدافع حقوق كارگران باشد گفت: رويكرد ما بايد طوري باشد كه در جهت مستقل شدن و مقتدر شدن اين تشكلات قدم برداريم.
دريابيگي با بيان اينكه هر سازماني بدون بازنگري در ساختار تشكيلاتي خود ممكن است با مرگ تشكيلاتي مواجه شود؛ گفت: خانه كارگر به‌عنوان يك تشكل صنفي پويا خود را با ضروريات جامعه منطبق ميكند.
وي تصريح كرد: تورم سال 90 نسبت به سال 89مضاعف و غيرقابل انكار است از اين رو مي‌بايست به اين نكته نيز توجه شود كه به دنبال افزايش هرگونه تورم، جلسه شوراي عالي كار براي بازنگري در دستمزدهاي تعيين شده تشكيل شود.
عضو سابق شورايعالي كشور گفت: امسال نيز شرايط اقتصادي مطابق هميشه باعث شد تا كارگران در جلسه دستمزدهاي شوراي عالي كار در اقليت قرار بگيرند. اما تعيين مبلغ 303 هزار تومان به عنوان حداقل مزد سال 89 به معني تحميل فقر مطلق به كارگران بود.