افزایش تکان دهنده اعدامها: بیش از پنجاه اعدام در یک ماه

همزمان با اظهارات مقامات قوه قضاییه ایران در افزایش برخورد با جرائم مخدری تنها در یک ماه گذشته بیش از پنجاه متهم که ادعا شده مرتبط با مواد مخدربوده اعدام شدند. از این تعداد ۴۸ اعدام در شهرهای مختلف توسط منابع رسمی مورد تایید قرار گرفته است و ده تن دیگر نیز در خبری که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران پیش از این منتشر کرد مطرح شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران طی ماه های گذشته با پیگیری های مستمر و با دریافت اطلاعات موثق از منابع معتبر به گزارش اعدام های انجام شده در زندان وکیل آباد مشهد پرداخت که تا کنون مقامات ایرانی در خصوص اعدام های مداوم هفتگی و ماهیانه در این زندانی سخنی نگفته اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: کمپین تعداد ۵۸ تن اعدام را طی ماه گذشته از طریق منابع رسمی و منابع موثقی که برای مثال از اعدام های مخفیانه در زندان وکیل آباد سخن گفته اند جمع اوری کرده است. از مجموعه اعدام های انجام شده دونفر در بروجرد(۲۴ دی ماه)، پنج نفر در خرم آباد‌ (۲۳ دی ماه) هفت نفر تهران(۲۲ دی ماه)، هشت نفر قم (۱۹ دی ماه)، یک نفر اسفراین (۱۸ دی ماه)، شانزده نفر اهواز (۱۵ دی ماه) ، ده نفر مشهد (۲۹ آذرماه)، هفت نفر کرمانشاه (۱۱ دی ماه)، و دونفر در شهر ساوه (۴ دی ماه) اعدام شده اند.

اگر چه مقامات قوه قضاییه از اینکه جرائم افراد اعدام شده مربوط به نگهداری، حمل و قاچاق مواد مخدر بوده خبر داده اند اما به دلیل منتشر نکردن اسامی بسیاری از اعدام شدگان و نیز اطلاعات مبهم و یا بعضا بی اطلاعی از روند رسیدگی به پرونده هایی که در نهایت مجازات مرگ را برای متهمان یاد شده به همراه داشته است، نگرانی جدی در خصوص روند قانونی مراحل دادرسی، از جمله روندی که منجر به محکوم شدن افراد شده و نیز اتهام های افراد یاد شده وجود دارد. برخی منابع ادعا کرده اند که در برخی از شهرها اعدام برخی افراد با اتهام های مرتبط با مواد مخدر پوششی برای علت اصلی دستگیری و مجازات افراد یاد شده به شمار می رود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بارها از دولت ایران درخواست کرده است که اطلاعات لازم را در خصوص افرادی که به حکم زندان و مجازات های سنگین از جمله اعدام محکوم می شود منتشر کند و به خانواده ووکلا اجازه بدهند که در مسیر دادرسی از حداکثر حقوق قانونی خود استفاده کنند.

موارد متعددی در بین اعدام های یاد شده وجود دارد که خانواده افراد یاد شده و وکلای آنها از اجرای حکم مطلع نبوده و خبر اعدام را از طریق رسانه های وابسته به دولت دریافت کرده اند. به علاوه یکی از اعضای از خانواده یکی از اعدام شدگان در زندان وکیل آباد در مشهد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که خانواده به هیچ وجه از زمان اعدام خبر نداشت و مقامات به خانواده تاکید کرده بودند که در مورد پرونده با رسانه ها صحبت نکنند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنین مطلع شده است که اعدام های مخفیانه ای در برخی از شهرهای دیگر در حال جریان است که توسط منابع رسمی و قوه قضاییه اعلام نمی شود. منابع موثق به کمپین گفته اند که به خصوص در استان های مرزهای صدها نفر در زندان ها در انتظار اجرای حکم به سر می برند و برخی از آنها تا ده سال پیش از اجرای حکم زندانی بوده اند. با این وجود طی ماه های گذشته با ادعای سیاست تشدید مبارزه با تهیه کنندگان و حمل کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر روند اعدام ها شتاب بی سابقه ای به خود گرفته و عملا با تصمیم مقامات قضاییه برای اطلاع رسانی نکردن در مورد بسیاری از این موارد دست یافتن به تعداد واقعی اعدام ها و اتهام آنها عملا امکان ناپذیر به نظر می رسد.

لینک مرتبط: اعتراف جوادلاریجانی به ناموفق بودن سیاست اعدام زندانیان مواد مخدر: “افزایش مجازات بی نتیجه بوده است

همزمان با اعدام هشت نفر در شهر قم در ۱۶ دی ماه دادستان عمومی وانقلاب این شهر به خبرنگاران گفت: « برای ۱۵ نفر قاچاقچی دیگر نیز در استان قم حکم اعدام صادر شده است که این افراد یک مرحله تقاضای عفو کرده‌اند که در کمیسیون عفو درخواست آنها رد شده است و در صورت رد شدن تقاضای عفو در مرحله دوم، باید حکم‌های این قاچاقچیان مواد مخدر را نیز اجرا کنیم.»

طی ماه های گذشته مقامات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات روی وکلای حقوق بشر و وکلای دیگری که دفاع از متهمانی که به زندان های طویل المدت و یا به اعدام محکوم شده اند را به عهده دارند فشار ریادی وارد کرده که با مطبوعات و رسانه های مستقل در خصوص پرونده هایی که هدایت آن را به عهده دارند صحبت نکنند. در برخی از موارد وکلایی که با رسانه ها برای اطلاع رسانی پرونده موکلان خود صحبت کرده اند دستگیر، زندانی و درنهایت با احکام سنگینی مواجه شده اند. از جمله وکلای برجسته ای که هم اکنون در زندان به سر می برد نسرین ستوده است که پس از اعدام موکلش آرش رحمانی پور در ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، حقایقی را در خصوص پرونده موکلش با رسانه های مستقل در میان گذاشت. او هم اکنون در زندان اوین به سر می برد در حالی که دادگاه بدوی او را به ۱۱ سال زندان وبیست سال محرومیت از فعالیت حقوقی محکوم کرده است.

وکیل در زندان، موکل اعدام: جزئیات شکنجه و اقدامات خلاف قانون ماموران امنیتی که حسین خضری را بالای چوبه دار برد

مقامات قوه قضاییه درحالی درباره اعدام حسین خضری سکوت کرده اند که وی درمیان بی خبری وکیل و خانواده اش به پای چوبه دار رفت. پیشتر از این یکی از وکلای او محمداولیایی فر در مصاحبه ای به صراحت از جزییات پرونده وی و روندی غیرقانونی که منجر به اعتراف گیری از وی شده بود پیشتر از این پرده برداشته بود. او به جای مجازات وی خواستار محاکمه نیروهای امنیتی خاطی در این پرونده شده بود.

آقای اولیایی فر در این مصاحبه تشریح می کند که حسین خضری موکلش «اولا شکنجه شده، دوما مورد تطمیع نیروهای امنیت و اطلاعات قرار گرفته» و تصریح می کند که «اگر به پرونده ایشان رسیدگی شود، مسلما تبرئه خواهد شد.»

سال گذشته خانم سهیلا وحدتی از فعالان حقوق بشر مصاحبه ای با محمداولیایی فر ترتیب داد که در این مصاحبه وکیل حسین خضری به شرح جزییات پرونده و بیگناهی وی می پردازد. محمداولیایی فر هم اکنون در زندان به سر می برد.

محمداولیایی فرهمچنین در این مصاحبه با اشاره به اینکه موکلش ۷۰ درصد بینایی خود را از دست داده بود و اساسا امکان اینکه بخواهد در چنین شرایطی موارد اتهامی مطرح شده به او را انجام داده باشد می گوید:

«موکل من، حسین خضری، در کودکی از تحصیل محروم شده و به اجبار فقر و فشار، کودک کار شده است. او توسط پدرش از کودکی مجبور به قالیبافی شده و بخشی از تامین معاش خانواده به عهده ی ایشان بوده است. به خاطر شرایط نامناسب کار در کارگاه قالیبافی، موکل من حدود ۷۰ درصد از بینایی خود را از دست می دهد. ایشان چندین بار فرار می کند که باز به خانه برگردانده می شود. تا اینکه گروهی به نام حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، که با جمهوری اسلامی ایران در عناد بوده، وقتی می بینند که نوجوانی بی پناه است، او را جذب می کنند. در واقع رفتن حسین به سوی این گروه از روی عمد و آگاهی نبوده، بلکه فقط به خاطر رسیدن به رفاه نسبی بوده است.
آن گروه وقتی که می بینند حسین هیچ تخصصی ندارد، او را در بخش آموزش قرار می دهند. حسین پس از چند سال که به بلوغ فکری می رسد، تصمیم می گیرد که ازدواج کند و یک زندگی معمولی را شروع کند. و چون اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نداده بوده، تصمیم می گیرد به ایران بازگردد و خودش را معرفی کند که در مراجعت به ایران دستگیر می شود. ظاهرا در آن هنگام پرونده ای مطرح بوده که متهمین پرونده را پیدا نکرده بودند. این پرونده درباره ی حمله ی گروه پژاک با آرپی جی به یک پاسگاه بوده که طی حمله چندین نفر کشته و زخمی شده بودند، ولی مهاجمین را پیدا نکرده بودند. در این هنگام، حسین خضری را دستگیر می کنند. نیروهای امنیتی به ایشان می گویند ما متهم را پیدا نکرده ایم، شما این اتهام را قبول کنید، ما قول می دهیم شما را آزاد کنیم. موکل من می گوید که ابتدا او را بسیار مورد شکنجه قرار داده اند که اقرار بگیرند. این مرحله ی اول تحقیقات بوده است. در مرحله دوم تحقیقات، با او خوشرفتاری می کنند و حتی او را به رستوران های مجلل می برند و به او غذاهای عالی میدهند که باور کند با او رفتار انسانی خواهند داشت. آنها به حسین می گویند که تو با ما همکاری کن، ما خودمان برایت عروسی می گیریم. فقط بیا در صحنه بازسازی عملیات که فیلمبرداری می شود، شرکت کن و آرپی جی را بگیر و نشان بده که پاسگاه را مورد حمله قرار داده ای.
حسین به آنها اطمینان می کند و در بازسازی صحنه ی حمله که فیلمبرداری می شود، شرکت می کند. آنها پیش از فیلمبرداری جزئیات حمله را به حسین توضیح می دهند و از او می خواهند که در هنگام فیلمبرداری در محل پاسگاه، آرپی جی را در دست بگیرد و بگوید که مثلا از این زاویه به پاسگاه نزدیک شده و این طوری حمله کرده است. حسین فریب می خورد و فیلمبرداری انجام می شود.
در ضمن، نامزد حسین را هم شناسایی می کنند و آن خانم را هم دستگیر می کنند و وعده می دهند که اگر گفته های حسین را تایید کند، برایشان جشن عروسی می گیرند.
پس از فیلمبرداری، حسین می گوید من روی قول شما حساب کردم، حالا مرا آزاد کنید! ولی به او گفته می شود که در دادگاه و در حضور قاضی هم گفته هایت را تایید کن، بعد ما آزادت می کنیم. حسین در دادگاه گفته هایش را همانطور که از او خواسته شده بوده، تایید می کند و بعد می گوید حالا مرا رها کنید! به او می گویند شما چند روزی صبر کنید. و پس از چند روز، حکم اعدام حسین صادر می شود. برای نامزد حسین هم دو سال حکم زندان صادر می شود. وقتی که حسین اعتراض می کند و می گوید که شما قول آزادی مرا داده بودید، به او می گویند که دیگر از دست ما خارج است.»

اولیایی فر همچنین می گوید که از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به دادسرای نیروهای انتظامی شکایت کرده بودند. او در مصاحبه خود با خانم وحدتی گفت:

«ما از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به دادسرای نیروهای انتظامی شکایت کرده ایم. مبنای شکایت ما این است که فردی که ۷۰ درصد بینایی خود را از دست داده است، چگونه می تواند در نیمه شب حمله نظامی کند، آن هم با آرپی جی و مسلسل!؟مشخص است که این اقرارها نتیجه ی فریب و تطمیع است. این پرونده اکنون در دست بررسی است. ما همچنین با توسل به ماده ی ۱۸ از ریاست قوه قضائیه خواسته ایم که این رای را که بر خلاف بینه شرعی صادر شده است، بشکند. و اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور را تقاضا کرده ایم که هنوز خبری از تایید و یا نقض رای نیامده است.
موکل من اولا شکنجه شده، دوما مورد تطمیع نیروهای امنیت و اطلاعات قرار گرفته و اگر به پرونده ایشان رسیدگی شود، مسلما تبرئه خواهد شد.
نکته ی جالب اینکه ایشان اصلا در پژاک در شاخه نظامی نبوده، و در شاخه آموزشی قرار گرفته چون کار نظامی نمی توانسته انجام دهد.
موکل من با حسن نیست به ایران برگشته تا به مقامات بگوید که در سن پایین از ایران خارج شده و مرتکب جرمی نشده و آمده خودش را به مقامات معرفی کند. اما در ایران دستگیر شده است.»

متن کامل مصاحبه خانم سهیلا وحدتی با وکیل حسین خضری، محمداولیایی فر که هم اکنون دوره زندان یک ساله خود را در زندان سپری می کند اینجا بخوانید.

فاطمه سالبِهی، دختر شانزده ساله در آستانه اعدام

خبرگزاری هرانا: در طول يک جلسه دادگاه شتابزده يک دختردانش آموز دبيرستانی ۱۶ ساله متهم به قتل شناخته شده و حکم اعدام وی صادر شده و سپس به تاييد ديوان عالي کشور نيز مي رسد.

فاطمه سالبهي - متولد آبان ماه ۱٣۷۰ - متهم به قتل حامد صادقی، همسر خود و مجرم شناخته شده است.

محمد مصطفایی، در وبلاگ شخصی خود در این زمینه می نویسد: فاطمه در سال ۱٣٨۶، يعني در سن شانزده سالگي، به عقد حامد صادقي در مي آيد. حامد حدود سي سال سن داشته، يعني سن او تقريبا دو برابر سن فاطمه بوده است.

فاطمه و حامد خويشاوندي دوري داشته و همديگر را تا پيش از ازدواج هرگز نديده و نمي شناخته اند. مادر حامد به خواستگاري فاطمه مي آيد و فاطمه به ازدواج حامد داده مي شود.

در يکي از روزهاي خرداد ۱٣٨۷، جسد حامد صادقي در محل سکونت او پيدا مي شود. آن روز فاطمه مثل هر روز به دبيرستان رفته بوده تا درس بخواند و امتحان بدهد. از آنجايي که جسد در محل سکونت مقتول يافت شده، همسر او به اتهام قتل دستگير و زنداني مي شود.

فاطمه در بازجويي هاي اوليه – که مثل همه بازجويي هاي رايج در ايران بدون حضور وکيل انجام مي گيرد – حرف هاي ضد و نقيضي مي زند، از يک سو به ارتکاب قتل اعتراف مي کند و از سوي ديگر از دو نفر صحبت مي کند که وارد منزل او شده و شوهرش را به قتل رسانده اند.

با توجه به فشارهايي که در طول دوران بازجويي روي فرد متهم وارد مي آيد، و با توجه به اينکه فاطمه يک دختر مدرسه اي شانزده ساله بوده است، روشن نيست که آن بخش از حرف هاي او که اشاره به ارتکاب قتل دارد تا چه حد به واقعيت نزديک است و تا چه حد به خاطر رهايي از فشار بازجويي بوده است.

فاطمه در دادگاه به قتل اعتراف نمي کند. به هر حال شعبه ۵ دادگاه کيفري استان فارس او را محکوم به اعدام مي کند. حکم فاطمه در ديوانعالي کشور نيز تاييد شده و هر آن ممکن است که اجرا شود.

دادگستري شيراز اين حقيقت را که متهم به قتل يک نوجوان زير۱٨ سال بوده در نظر نمي گيرد و برخلاف استانداردهاي بين المللي حقوق بشر و تعهدات دولت ايران بدانها وي را محکوم به اعدام مي نمايد. ايران از نظر قانوني عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون حقوق کودک است و از اين رو موظف است که قانون منع اعدام کودکان مجرم را رعايت نمايد. اين دو پيمان نامه به روشني مجازات مرگ را در مورد افرادي که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱٨ سال دارند منع مي کند.

رعايت بيطرفي در دادگاه داراي اهميت است. هفته گذشته در امريکا مردي به سوي يک نماينده مجلس و همراهان او در يک مکان عمومي تيراندازي کرد، شش نفر را به قتل رساند و حدود بيست نفر را زخمي کرد. ابعاد فاجعه به قدري گسترده شده و احساسات عمومي را جريحه دار کرد که رئيس جمهور امريکا در مراسم يادبود درگذشتگان شرکت و سخنراني کرد. جالب توجه اينکه صحبت از اين مي رود که محاکمه اين فرد در شهر ديگري دور از محل ارتکاب جرم انجام گردد چرا که احتمال مي رود در همان شهر از محاکمه عادلانه اي برخوردار نشود.

فاطمه سالبهي توسط همکاران شوهر مقتول خويش مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم شده است، يعني توسط کساني که سالها حامد صادقي را از نزديک مي شناخته و با او کار کرده بودند. مي توان بروشني ديد که اين افراد حتي تلاشي براي رعايت ضوابط حقوقي به منظور اجراي محاکمه بيطرف و عادلانه انجام نداده و يک کودک مجرم را به مرگ محکوم کرده اند.

اگر اين دختر نوجوان در سن شانزده سالگي مانند يک قاتل خونسرد شوهر خود را به قتل رسانده و جسد او را در خانه رها کرده و مثل هر روز به مدرسه مي رود، بايد مورد معاينه وضعيت رواني قرار گيرد و ابتدا از نظر سلامت رواني ارزيابي شود. در صورتي که روشن شود که مشکل رواني وجود داشته، قاتل به خاطر وضعيت رواني اعدام نمي گردد.

بسيار پرسش برانگيز است که دادگاه در يک جلسه دو ساعته دختر شانزده ساله اي را محکوم به اعدام نموده است. چرا تلاشي براي شکافتن جزئيات پرونده انجام نگرفته است؟ چرا در دادگاه کسي از فاطمه دليل کشتن شوهرش را نپرسيده است؟ آيا رابطه مقامات دادگاه با مقتول بيشتر از زندگي اين دختر ارزش داشته است؟ آيا قضات دادگاه در پي انتقام جويي از قاتل همکار خود بوده اند؟

ازدواج دختران زير ۱٨ سال ادامه دارد. در حقيقت به ازدواج دادن دختران از سنين پائين ۹ و ۱۰ سالگي آغاز مي شود. پديده ي «به ازدواج دادن دختران» و خشونت هاي پنهاني که بر تن و روان دخترکان مي رود، هرگز صدايي نمي يابد. اين قربانيان خردسال و نوجوان، تجاوزهاي شبانه ي مردان بزرگسال و مسن و خشونت هاي جنسي و جسماني را در سکوت تحمل مي کنند. اما گاه فوران واکنش برخي از آنان را به صورت فاجعه شوهرکشي مي بينيم که متاسفانه به اندازه اي رواج يافته که اکنون به عنوان پديده اي اجتماعي تلقي مي شود.

آيا اين دختربچه هايي که تنها پناه شان، يعني پدرومادرشان، آنها را در معامله اي به ازدواج مي دهند، و در خانه شوهر مورد تجاوزهاي مکرر قرار مي گيرند، و هيچ پناهي در جامعه نمي يابند، خود قرباني نيستند، قربانياني که گاه از فرط استيصال و درماندگي خود دست به خشونت مي زنند؟

بسياري از اين دختراني که به ازدواج داده مي شوند، همه خشونت ها و سختي هاي رابطه ناخواسته را تحمل مي کنند و بچه دار مي شوند و به زندگي مشترک خود ادامه مي دهند ولي چه بسا تا آخر زندگي خويش از رابطه جنسي جز نفرت و بيزاري خاطره اي ندارند. برخي خودکشي مي کنند، برخي به شيوه فجيع خودسوزي به زندگي خود پايان مي دهند، و برخي هم جنايت شوهرکشي را برمي گزينند.

جامعه مي بيند که بسياري از اين قربانيان خاموش دست به جنايت مي زنند و شوهران خود را به طرز فجيعي مي کشند، و هنوز گامي در ياري و حمايت از اين قربانيان و پيشگيري از فاجعه برداشته نمي شود. دختري که هنوز حق انتخاب سياسي و اجتماعي ندارد، حق راي ندارد، حق داشتن گواهينامه رانندگي ندارد، حق انتخاب فردي و ازدواج به ميل خويش را ندارد، چرا به ازدواج داده مي شود؟

افزايش سن ازدواج دختران به ۱٨ سال، منع ازدواج هاي اجباري، و دادن حق طلاق به زنان گام بسيار مهم و موثري در پيشگيري از فاجعه شوهرکشي خواهد بود.

براي نجات جان فاطمه از اعدام چه مي توان کرد؟

در وضعيت کنوني متاسفانه خانواده فاطمه تلاش جدي براي نجات جان وي انجام نمي دهند و سرنوشت او را محتوم فرض مي کنند. ولي آيا مي توان ساکت نشست و سرنوشت فاطمه نوزده ساله را که هيچ حامي و پشتباني ندارد به طناب دار سپرد؟ خير!

ما به کمک هم مي توانيم به سهم خود گامي در تلاش براي نجات جان فاطمه از چوبه دار برداريم. اگر فقط چندصدتن از ما هر يک چند دقيقه وقت گذاشته و با مسئولين قضائي تماس بگيريم، مي توان اميد داشت که فاطمه از مرگ نجات يابد و در سکوت ما بيصدا قرباني قتلي به نام اعدام نشود.
آدرس تماس برخي از مسئولين دادگستري شيراز در تارنماي www.dadfars.ir آمده است.
شماره تلفن تماس با رئيس دادگستري شيراز:
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۵
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۶
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۷
شماره نمابر (فاکس)
+۹٨-۷۱۱-۲۲۴۲۲٣٨
شماره تلفن دفتر اجراي احکام
+۹٨-۷۱۱-۲۲۷٣۴٣۱
واقعيت اين است که ما امکان تماس با مقامات قضائي را داريم، و فاطمه ندارد!
تجربه من از تماس هاي تلفني اين است که برخورد مسئولين دادگستري شيراز خوب است، ولي ادعا مي کنند که قانون دست آنها را بسته است. اما هميشه وقتي که فشار افکار عمومي به اندازه کافي باشد، معمولا يک راه قانوني هم براي نجات جان فرد محکوم به اعدام يافت مي شود. در مورد فاطمه مي توان با استناد به اينکه:
يک - سن او در هنگام ارتکاب جرم زير ۱٨ سال بوده، و
دو- دولت ايران با امضاي کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي متعهد شده است که کسي را به خاطر ارتکاب جرم پيش از ۱٨ سالگي اعدام نکند،
درخواست نمود که وي اعدام نشود.
تارنماي دفتر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نيز يک ايميل آدرس براي تماس قيد کرده است:
info@humanrights-iran.ir
تماس هاي مکرر ما تنها اميد موجود براي نجات جان فاطمه از اعدام با طناب دار است.

پافشاری مسئولان در اخفای اجرای حکم اعدام حسین خضری

خبرگزاری هرانا: علی رغم گذشت دو روز از اعلام رسمی اجرای حکم اعدام حسین خضری در زندان ارومیه، مسئولین زندان و قوه قضائیه از اجرای حکم اعدام این زندانی ابراز بی اطلاعی کرده و پاسخ شفافی به خانواده وی ارائه نمی دهند.

خواهر حسین خضری در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: «طی دو روز گذشته بار‌ها به زندان و دادسرا مراجعه کردیم، اما مسئولین هیچ نوع اطلاعاتی در قبال تائید خبر به ما نمی‌دهند»

وی در ادامه افزود: «به زندان ارومیه مراجعه کردیم و گفتند باید به دادسرا برویم، به دادسرا رفتیم گفتند دادستان در ماموریت بسر می‌برد.»

برادر وی پیش‌تر در گفتگو با خبرگزاری هرانا اعلام کرد «به شورای تامین استان مراجعه کردیم و آن‌ها نیز از خبر منتشر شده از سوی واحد مرکزی خبر ابراز بی‌اطلاعی کردند.»

شایان ذکر است، خبرگزاری‌های دولتی پیش‌تر به نقل از شورای تامین استان آذربایجان غربی از اجرای حکم اعدام یک عضو پژاک خبر دادند که اتهام مطرح شده برای آن جزء اتهاماتی اصلی بود که در پرونده حسین خضری و در زمان بازجویی مطرح شده است.

از سوی دیگر پیش‌تر دادستانی و شعبه ۹ اجرای احکام خبر اجرای حکم اعدام حسین خضری را به برادر وی اعلام کرده بودند که به دلیل نامعلومی به تعویق افتاده بود.

تمامی شواهد و قرائن حاکی از اجرای حکم اعدام حسین خضری است اما مسئولین زندان و قضایی همچنان با اعلام بی‌اطلاعی و کتمان خبر خانواده وی را در بلاتکلیفی نگه داشته اند.