باز هم اعدام

ضحاک ایران در یک جنایت سبعانه دیگر خون دو زندانی سیاسی را بر زمین ریخت

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" صبح امروز زندانیان سیاسی جعفر کاظمی و محمد علی آقایی بدون اطلاع و وداع با خانواده هایشان اعدام شدند.

زمانیکه خانواده آقای کاظمی همانند هر هفته عازم زندان اوین بودند و خود را برای ملاقات آماده می کردند از ورود به سالن منع شدند و به آنها خبر شوک کننده اجرای حکم جنایتکاران و ضد بشری اعدام را دادند. خانواده آقای کاظمی خواستار تحویل گرفتن پیکر عزیزشان را می نمودند به آنها گفته شد بروید به پزشک قانونی و از آنجا تحویل بگیرید.

به نظر می آید که ولی فقیه علی خامنه ای دستور قتل عام تدریجی زندانیان سیاسی را صادر نموده است و هر از گاهی برای ایجاد رعب و وحشت احکام ضد بشری اعدام را به اجرا می گذارد.

شهیدان راه آزادی مردم ایران جعفر کاظمی و محمد علی آقایی سه شنبه هفتۀ گذشته به بند 209 زندان اوین برده شدند و توسط آخوندی با نام مستعار علوی از سر بازجویان وزارت اطلاعات و شکنجه گران در زندان اوین تحت فشار قرار گرفتند تا وادار به مصاحبۀ تلویزیونی شوند که با جواب قاطع رد این دو زندانی سیاسی مواجه شدند و سپس آنها را برای اجرای حکم اعدام به پای جوبۀ دار بردند ولی به دلایل نامشخصی حکم ضد بشری اعدام در آخرین لحظات به تعویق افتاد.

لازم به یادآوری است شهید راه آزادی مردم ایران جعفر کاظمی 48 ساله متاهل و دارای 2 فرزند می باشد. شغل او لیتوگراف است و لیتوگرافی تمامی کتب درسی و جزوات دانشگاه امیر کبیر را درشرکت خصوصی خود به عهده داشت او همچنین در چند سال گذشته چاپ کتب درسی این دانشگاه و سایر موسسات را به عهده داشت. زندانی سیاسی جعفر کاظمی روز 27 شهریور در میدان 7 حوض توسط 4 ماشین مامورین وزارت اطلاعات محاصره و دستگیر شد و 74 روز در سلول انفرادی بند 209 تحت شکنجه های و حشیانه جسمی و روحی قرار داشت. پرونده زندانی سیاسی جعفر کاظمی به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شد و توسط فردی بنام محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 محاکمه شد.درپرونده آقای کاظمی هیچ دلیل ومدرکی دال بر انجام عملی وجود ندارد. مقیسه ای بر مبنای اتهاماتی مانند ؛محاربه،تبلیغ علیه نظام،اقدام علیه امنیت نظام،سازماندهی دانشجویان امیر کبیر،رفت و آمد خانوادگی با زندانیان سیاسی سابق و موارد دیگروی را به اعدام محکوم کرد. محمد مقیسه ای نسبت به زندانیان سیاسی سابق کینه ای عمیق دارد و بارها این را بیان کرده است . او به آنها می گوید: شما ها را باید همان موقع اعدام می کردیم و اشتباه کردیم که چنین کاری را انجام ندادیم . این حکم توسط احمد زرگر رئیس شعبه 36 تجدید نظردادگاه انقلاب مورد تایید قرار گرفت.احمد زرگر از بازجویان دهۀ 60 می باشد و خود او در شکنجه زندانیان سیاسی شرکت داشته است. زنده یاد جعفر کاظمی از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد او از سال 1360 تا اواخر سال 1369 در زندان بسر برد و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،اعدام ضد بشری این دو زندانی سیاسی را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند عدم واکنش به موقع ، سکوت وبی عملی کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی باعث شده است که موج اعدام ها به نحوۀ جنون آمیزی افزایش یابد و ولی فقیه علی خامنه ای بی مهابا به خونریزی و اعدام و جنایت علیه بشریت در ایران ادامه دهد.

خبرگزاری هرانا: محمد صابر ملک رئیسی نوجوان بلوچ که به دلیل عدم همکاری برادرش به صورت گروگان و در بلاتکلیفی در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان بسر می برد با گذشت 16 ماه از زمان بازداشت وی از حق تحصیل محروم شده و در طی ماه های اخیر از حق ملاقات با خانواده اش نیز محروم شده است.

برادر این زندانی نوجوان در گفتگو با گزارشگر هرانا ضمن شرح چگونگی بازداشت برادرش با توجه به رسیدن وی به سن قانونی از احتمال صدور حکم اعدام برای وی ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه سازمان های مدافع حقوق بشر به موضوع بازداشت برادرش است.

متن کامل گفتگویی وی با گزارشگر هرانا به شرح زیر است:

لطفا زمان و نحوه بازداشت محمدصابر را برای ما شرح دهید:

برادرم محمد صابر ملک ریسی در تاریخ بیست وچهارم سپتامبر سال قبل یعنی شانزده ماه پیش حدود ساعت ۳۰: ۱۸ در «بیمارستان علی ابن ابی طالب» شهر چابهار هنگامیکه بالای سر برادر کوچکترم بوده همراه با برادر‌زادهٔ هفت ساله و خواهرزاده‌ام که هم سن سال محمد صابر می‌باشند توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر می‌شوند. برادر‌زاده و خواهرزاده‌ام را پس از بازجویی در ساعت یازده شب جلوی درب منزلمان‌‌ رها می‌کنند.

البته همزمان با دستگیری محمد صابر دو برادر دیگرم را هم که بیست و سی سال سن دارند، در نقاط مختلف شهر دستگیر می‌کنند که بعد از ۴ ماه با قید وثیقه ۷۰میلیون تومانی ازاد می‌شوند. در ضمن آن‌ها این چهار ماه در وزارت اطلاعات بوده‌اند؛ جای که محمد صابر را تا الان به صورت گروگان در انجا نگه داشته‌اند.

با توجه به اینکه برادر شما در بیمارستان دستگیر شده، شما از چه طریقی متوجه این بازداشت شدید؟

ببینید بلافاصله بعد از دستگیری برادرانم یعنی در ساعت ۳۰: ۱۹ ماموران به منزلمان هجوم می‌برند و با تفتیش کامل منزلمان و با محاصره کامل خیابانی که به طرف منزلمان می‌رود و کوچه‌های نزدیک منزلمان، به ایجاد فضای با رعب و وحشت می‌پردازند و رییس این گروه به پدر و مادرم می‌گوید که سه تا از فرزندان شما را دستگیر کردیم اگر عبید الرحمن را تحویل ندهید ان‌ها را اعدام می‌کنیم! آیا شما می‌خواهید سه نفر بیگناه به خاطر یک نفر اعدام بشوند!؟ پس بهتر است تحویلش بدهید. با این حساب آن‌ها حتی خودشان هم اعلام کردند که این کارشان گروگان گیری هست.

وضعیت برادران شما در طی بازداشت به چه صورت بوده؟

هر سه برادرم در طول بازداشت به شدت شکنجه شدند. دو برادر بزرگترم شکنجه‌ها را تحمل کرده و اقراری نداشتند ولی از اعترافات محمد صابر که آن زمان تنها ۱۶ سال و هفت ماه، سنش بوده چیزی نمی‌دانیم و با توجه به اینکه نوجوانی بیش نبوده احتمال دارد که به دلیل شکنجه‌ها مجبور به اعتراقاتی شده باشد.

پیگیری‌های خانوادهٔ شما در مورد وضعیت محمدصابر به کجا رسیده است؟

در مورد پیگیری پرونده محمد صابر پدرم به فرمانداری وشهرداری و اداره اطلاعات چابهار و زاهدان مراجعه کرده اما نتیجهٔ خاصی نگرفته چون آن‌ها هیج جوابی نمی‌دهند. البته وزارت اطلاعات اوایل گفته بود که این‌ها با گروه‌های مسلح ارتباط دارند و با عبیدالرحمان هم ارتباط داشتند و می‌خواستند یک کارهایی انجام بدهند.

بغیر از پدرم، باقی بستگان به خاطر ترس از بی‌قانونی و اینکه وزارت اطلاعات ان‌ها را هم شریک جرم قرار دهد، جرات پیگیری پرونده را ندارند.

در طی این مدت آیا دادگاهی برای ایشان برگزار شده است؟

برادر من هنوز با گذشت ۱۶ ماه در بلاتکلیفی قرار دارد و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و هنوز محاکمه نشده است و دو برادر دیگرم که به قید وثیقه آزاد هستند هنوز حکمی دال بر محکومیتشان صادر نشده است زیرا که تنها اتهام آن‌ها ارتباط با من بوده است.

وضعیت جسمی و روحی محمد صابر در حال حاضر چگونه است؟

وضعیت جسمی‌اش در ملاقاتی که ۷ماه بعد از دستگیریش با خانواده‌ام انجام شده بود به ظاهر خوب بوده، خانوده‌ام در کل چهار ملاقات با محمد صابر داشته‌اند و دو ماه هست که نتوانسته‌اند وی را ببینند. وضعیت روحی‌اش هم زیاد مشخص نبوده به ظاهر خوب بوده اما در تماس‌های تلفنی همیشه به خانواده‌ام گفته که «به عبیدالرحمن بگید بیاد خودش رو معرفی کنه وگرنه منو اعدام می‌کنند واگر بیاد کار من هم درست می‌شه.»

یکبار هم در ملاقات از مادرم «پفک» خواسته بود که بازجو‌ها گفتند ما براش می‌خریم.

در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟

برادرم الان در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد چون موقع دستگیری ۱۶سال سن داشتند و الان چند ماهی هست ۱۸ ساله شده و امکان دارد به خاطر ایجاد رعب و وحشت در بلوچستان و با توجه به شرایط خاص منطقه، از چنین زندانی‌هایی برای اتهامات دروغین و اعدام استفاده کنند.

من می‌خواهم بدانم در کجای این کره خاکی، در کشوری همچین قانونی وجود دارد که به خاطر جرم کسی دیگر شخص دیگری را دستگیر کنند. این‌ها به خاطر جرم ناکرده و به خاطر همکاری نکردنم با وزارت اطلاعات و به خاطر عدالت خواهی برای ملت مظلوم بلوچ من را مجرم شناختند. اما اگر من هم مجرم باشم چرا به خاطرجرم من، برادر کوچکترم را زندانی یا گروگان کردند و خانواده‌ام را تحت بد‌ترین شرایط روحی و راونی قرار داده‌اند.

ایا از نظر قوانین بین المللی از نظر حقوق بشری قابل قبول هست که با اذیت و آزار خانواده‌ام می‌خواهند من را تحت فشار قرار دهند؟

من از همه فعالان حقوق بشر تقاضا دارم برای آزادی محمد صابر تلاش کنند. برادر من یک دانش آموز دبیرستانی است که در طی دو سال گذشته به دلیل بازداشت از حق تحصیل هم محروم شده و جرمش تنها این است که برادر من است.

با تشکر ار فرصتی که در اختیار ما قرار دادید

دویچه وله: دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، به اتهام "محاربه" اعدام شدند. ۴ نفر نیز به اتهام تجاوز به عنف دار زده شدند. شمار اعدام‌ها در ایران در ۴۰ روز گذشته از ۱۰۰ نفر گذشت.

سحرگاه دوشنبه (۴ بهمن / ۲۴ ژانویه) جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، به اتهام "محاربه" و عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. چهار نفر نیز به اتهام تجاوز به عنف دار زده شدند.

جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی در شهریور ۱۳۸۸ در یکی از تجمع‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری در تهران دستگیر شدند. حکم اعدام هر دو را محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، تایید کرده است.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی خبر اعدام دو تن از "عوامل گروهک منافقین" را، به اتهام عضویت در «یک شبکه فعال» از این سازمان و دخالت در «اغتشاشات با هدایت سرپل ارتباطی خود در کشور انگلیس» منتشر کرده است.

ایرنا می‌نویسد، «محکومین یادشده‌، مبادرت به توزیع تصاویر و پلاکاردهای مربوط به منافقین، تهیه تصویر و فیلم از درگیری‌ها و نیز سر دادن شعارهایی به نفع گروهک‌نفاق نموده بودند».

روشن نیست که اعدام این دو زندانی سیاسی در کجا صورت گرفته است.

جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی دو تن از زندانیان سیاسی سابق بودند که بخاطر هواداری از سازمان مجاهدین خلق چند سال در دهه ۱۳۶۰ در حبس به سر بردند.

اتهام این دو را محاربه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کردند. اما وکلای این دو متهم بارها در مصاحبه با رسانه‌ها گفتند که اتهام محاربه، که برپایه آن حکم اعدام را صادر کرده‌اند، در مورد موکلانشان نادرست است. بنابر ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی محارب کسی است که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد.

این اعدام‌ها در حالی صورت گرفته است که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز پیش از این خواستار آزادی معترضان به نتایج انتخابات ایران و از جمله این دو زندانی سیاسی شده بود که به اعدام محکوم شده بودند.

هیلاری کلینتون در ۱۰ اوت ۲۰۰۹ در بیانیه‌ای از جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی نام برده و گفته بود: «ما نگران سرنوشت ایرانیانی هستیم که در معرض خطر اعدام قرار گرفته‌اند چون از حق خود برای آزادی بیان پس از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ استفاده کرده‌اند.»

کلینتون تعهدات بین‌المللی ایران را مطابق کنوانسیون حقوق سیاسی و اقتصادی یادآور شده و خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در بند شده بود.

افزایش اعدام به اتهام "محاربه" پس از انتخابات

از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی به اتهام "محاربه" شتاب گرفت و بر شمار زندانیان سیاسی محکوم به اعدام افزوده شد. از احسان فتاحیان، زندانی سیاسی کرد، به عنوان نخستین قربانی اعدام‌های سیاسی پس از انتخابات نام می‌برند.

علی زمانی و آرش رحمانپور که ماه‌ها پیش از انتخابات دستگیر شده بودند، در آستانه ۲۲ بهمن سال ۱۳۸۸ و پس از محاکمه در دادگاه‌های پس از انتخابات که از سوی فعالان حقوق بشر "نمایشی" خوانده شده، به اتهام حضور فعال در "اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابی و ساختارشکنانه پس از انتخابات ریاست جمهوری" اعدام شدند.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به تاریخ ۹ ژانویه منتشر کرد نسبت به خطر اعدام هفت زندانی سیاسی هشدار داده بود که در دستگیری‌های پس از انتخابات به زندان افتاده و متهم به محاربه و هواداری از سازمان مجاهدین خلق شده بودند.

نام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی به عنوان دو تن از این هفت تن آمده بود. زندانیان سیاسی دیگری که در اعتراضات دستگیر شده اما با عنوان هواداری مجاهدین خلق محکوم شده‌اند، عبارت‌اند از جواد لاری، عبدالرضا قنبری، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و فرح واضحان.

در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است که ارتباط این محکومان با سازمان مجاهدین در برخی موارد تنها محدود به تماس با اعضای خانواده خود بوده که به این سازمان وابستگی دارند.

کمی پیش از این هم علی صارمی در روز ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ در زندان اوین به دار آویخته شده بود. سازمانهای مدافع حقوق بشر دادگاههای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران برای محاکمه منتقدان و معترضان به دولت را و احکام صادر شده در آنها را ناعادلانه دانسته‌اند.

به گزارش ایرنا، مردی ۲۵ ساله که متهم به قتل ۱۰ زن بود، صبح روز دوشنبه در ملاء عام در میدان قدس کرج اعدام شد.

علی فرهادی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کرج در این باره گفت: «متجاوزین و کسانی که امنیت اخلاقی و آسایش عمومی مردم را سلب کنند، همانند این قاتل با سرعت و قاطعیت ومجازات خواهند شد.»

همچنین صبح دوشنبه سه نفر به اتهام تجاوز به یک نوجوان در زندان اوین به دار آویخته شدند.

این اعدامها در حالی صورت می‌گیرد که بنا به بسیاری از تحقیقات جامعه‌شناسی و کیفرشناسی، مجازات اعدام تاثیری در کاهش جرم ندارد و برای مبارزه با جرم به نیازهای مادی و معنوی جامعه باید پاسخ گفته شود.