ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران
|
|
|||
|
121 اعدام در شش هفته: محسنی اژه ای اعدام های پنهانی اعلام نشده در بيرجند را مورد تاييد قرار داد
کمپين بين المللی حقوق بشر: تنها يک روز پيش از آنکه دو گزارشگررسازمان ملل خواستار توقف اعدام ها و اعزام گزارشگر ويژه به ايران شدند، غلامحسين محسنی اژه دادستان کل کشور به اعدام برخی از زندانيان درزندان بيرجند اشاره کرد و از اعدام های ديگر طی روزهای آينده خبر داد. اين درحالی است که منابع رسمی از جمله دادستانی کل کشور و دادگستری استان خراسان جنوبی تا کنون خبری درخصوص اعدام زندانيان موادمخدری در ۱۱ بهمن در زندان بيرجند منتشر نکرده اند. دادستان کل کشور روز ۱۱ بهمن ماه درجمع خبرنگاران گفت:«سحرگاه امروز تعدادی از قاچاقچيان مواد مخدر در بيرجند اعدام شدند و طی روزهای گذشته نيز تعدادی از قاچاقچيان مواد مخدر در تهران و کرج اعدام شدند.» کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اطلاعات موثقی را از منابع محلی دريافت کرده است که نشان می دهد که طی ماه های گذشته دهها نفر از متهمان موادمخدری در زندان بيرجند به دار آويخته شدند. همچون اعدام های صورت گرفته در زندان وکيل آباد مشهد که در گزارش کارشناسان سازمان ملل نيز به آن اشاره شده است، مقامات قضايی از اعلام اعدام های گسترده پنهانی در اين زندان خودداری کرده اند. يک منبع موثق به کمپين گفت که طی پنج ماه گذشته بيش از پنجاه نفر از متهمان مواد در اين زندان اعدام شده اند. با توجه به اينکه هيچ خبری در خصوص اعدام زندانيان موسوم به موادمخدری از اين زندان منتشر نشده کمپين در تلاش است تا به جزييات وضعيت اعدام ها دراين زندان دست يابد با اين وجود تصريح دادستان کل کشور مبنی بر وقوع اعدام ها در اين زندان نشان دهنده وقوع جريان اعدام در اين زندان می باشد. خبر اعدام های مورد اشاره اژه ای در تهران و کرج پيش از اين در رسانه های رسمی دولت و يا قوه قضائيه ايران منتشر نشده است. اين درحالی که است که طی ماه های گذشته کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اطلاعاتی مبنی بر اجرای احکام در برخی زندان ها – ازجمله زندان وکيل آباد مشهد و زندان بيرجند- دريافت کرده بود که توسط دستگاه قضايی اعلام نشده بود. طبق اطلاعاتی که يک منبع موثق در اختيار کمپين قرار داده است اعدام های زندان بيرجند نيز مشابه با اعدام های زندان وکيل آباد مشهد به صورت ناگهانی صورت گرفته و خانواده ها ووکلا هيچ اطلاعی از وقوع اعدام ها نداشته است. اين درحالی است که طبق قوانين جمهوری اسلامی پيش از اعدام بايد خانواده ها ووکلا از زمان اجرای حکم مطلع شوند. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران معتقد است که اظهارات دادستان کل کشور نشان دهنده اجرای مجازات اعدام در برخی زندان هاست که به صورت رسمی اعلام نمی شود. اين اظهارات محسنی اژه ای در کنفرانس خبری اش در روز يازده بهمن در مورد اعدام های صورت گرفته در زندان بيرجند ، يک نمونه از اعدام های پنهانی در اين زندان است. از زمانی که محسنی اژه ای به صندلی دادستان کل کشور تکيه زده است سرعت اعدام ها روند سرسامآوری به خود گرفته و علاوه بر افزايش اعدام های اعلام شده، اعدام های پنهانی و مخفی که توسط مقامات قضاييه به رسانه ها اعلام نمی شود نيز افزايش يافته است. در برخی هفته ها موارد تعداد اعدام هايی که اعلام نمی شود چندين مرتبه از اعدام های اعلام شده بيشتر است. دادستان کل کشور پيش از اين در يک کنفرانس مطبوعاتی در تاريخ ۱۹ مهر اعلام کرده بود که ” طبق دستور رئيس قوه قضائيه برای برخورد يکسان با قاچاقچيان پروندهها به دادستان کل کشور محول شده” و وی به دادستان های کل کشور دستور داده است که متهمان مربوط به مواد مخدر در کوتاهترين زمان ممکن محاکمه شوند و در اجرای احکام هيچگونه رحمی به انان نشود. وی حتی در اين کنفرانس تلويحا اظهار داشت که بعضا افراد ردهء پايين در اين پرونده ها به جای قاچاقچيان اصلی اعدام شده اند. وی گفته است :« بعضی از افرادی که مواد مخدر از انها کشف ميشوند قاچاقچی اصلی نيستند و بهره مادی از اين بابت نميبرند، بلکه قاقچاقچی اصلی اين افراد را اجير کرده و فريب ميدهد در حالی که خودش در جای امنی نشسته است و فرد ديگری به جای او محاکمه و حتی اعدام ميشود.» (لينک به کنفرانس خبری ۱۹ مهر محسنی اژه ای) برخی منابع موثق به کمپين بين المللی حقوق بشرگفتند که صدها زندانی مرتبط با مواد مخدر که حکم اعدام دريافت کرده اند و در پرونده بسياری از آنها ابهامات زيادی وجود دارد به لحاظ طی روند دادرسی هم اکنون در زندان های مختلف کشور در انتظار اعدام به سر می برند و با توجه به سياست دادستان کل کشور مبنی بررسيدگی سريع- يا همان اعدام سريع متهمان- اين نگرانی وجود دارد که روند گسترده اعدام ها طی هفته ها وماه های اينده همچنان ادامه يابد. همچنين محسنی اژه ای از اعدام يک نفر در ايلام و يک نفر در کرمان در اين کنفرانس خبر داده است که براساس تحقيقات کمپين پيش از اين در رسانه های رسمی ايران به اين اعدام ها نيز هيچ اشاره ای نشده است. تحقيقات کمپين نشان می دهد که در برخی از پرونده ها صدور احکام اعدام بر مبنای اعترافاتی بوده که تحت فشار وشکنجه از متهمان در اداره مبارزه با مواد مخدر تحت مسووليت فرماندهی نيروی انتظامی، ادارات آگاهی شهرها و بازداشتگاههای نيروی انتظامی ، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در استان های مختلف صورت گرفته است. خبرگزاری های دولتی از اعدام ۲۴ تن در فاصله زمانی اول تا ۱۱ بهمن ماه خبر داده اند. پيش از اين کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران سياهه ای از اعدام های انجام شده در حدفاصل تاريخ ۲۹ آذر تا پايان دی ها منتشر کرده بود. طبق آمارهايی که کمپين محاسبه کرده است از تاريخ ۲۹ آذر تا ۱۱ بهمن ۱۲۱ نفر در ايران اعدام شده اند. اين آمار البته تعداد اعدام های انجام شده در زندان بيرجند و زندان هايی مانند کارون وسپيدار شهر اهواز و زندان شهر تايباد ( که کمپين گزارشاتی درمورد اجرای احکام اعدام در آنها را نيز دريافت کرده) نمی شود. اين ۲۴ اعدام اخيربه شرح زيرهستند: -دو نفر – يک نفر ايلام
و يک نفر کرمان – تاريخ انتشار خبر اعدام توسط دادستان کل کشور ۱۱ بهمن –
خبرگزاری فارس ---- رئیس دیوان عالی کشور: حیات ما به اعدام بستگی دارد محمدرضا یزدانپناه یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ روز: رئیس دیوان عالی کشور گفته است: "حیات، آسایش و آرامش زندگی ما به اعدام و قصاص بستگی دارد." خبرگزاری مهر که این سخنان آیت الله محسنی گرکانی را گزارش کرده، نوشته که او این اظهارات را در جلسه "درس اخلاق" خود عنوان نموده اما اشاره ای به محل سخنرانی نداشته است. رئیس دیوان عالی کشور پس از بیان آیه ای از قرآن درباره مسئله اعدام و قصاص افزوده: "مسئله اعدام ها و قصاص هایی که قرآن می فرماید، حیات، آسایش و آرامش زندگی ما به آن بستگی دارد." افزایش روند اعدام زندانیان با جرایم مختلف در ماه های گذشته با واکنش اعتراضی بسیاری از دولت ها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده است. مقامات دولت جمهوری اسلامی می گویند که اکثر اعدام شدگان اخیر از مجرمان مرتبط با جرایم مواد مخدر و قتل و جنایت بوده اند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفته 80 درصد افرادی که در ماه های گذشته در کشور به دار آویخته شده اند، مجرمان پرونده های مربوط به مواد مخدر بوده اند. اینک رئیس دیوان عالی کشور با تایید این اظهارات، گفته است: "مساله قاچاق مواد مخدر بلایی است که استعمار در جامعه رواج داده و قتل آرام جوانان ما را رقم میزند." او از اینکه "قضات دیوان عالی کشور به این پروندههای مهم با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی و در صورتی که محاکم رأی صحیحی صادر کرده باشند آن را ابرام میکنند" ابراز خوشحالی کرده است. محسنی گرکانی با تقدیر از "زحمات" قضات و پرسنل قوه قضائیه، از اینکه "بعضی ها قدر دستگاه قضایی را نمی دانند" انتقاد کرد و گفت: "[آنها] نمی فهمند که امنیت حاکم در کشور به دست قضات خدوم دستگاه قضایی است." او همچنین گفت: "قضات و کارکنان دستگاه قضایی تمامی توان خود را صرف احقاق حق و نهادینه کردن امنیت در جامعه میکنند." دیوان عالی کشور عالی ترین نهاد قضایی جمهوری اسلامی است که مصوبات هیات عمومی آن که از بلندپایه ترین قضات کشور تشکیل می شود، از ارزشی به اندازه قوانین موجود برخوردار است. این دیوان حتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونیش را نیز دارد. "این دیگر چه صیغهای است" سخنان رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه "حیات ما به اعدام بستگی دارد" در حالی عنوان شده که در روزهای گذشته بر میزان اعتراضات داخلی و بین المللی به روند رو به رشد مجازات اعدام در ایران افزوده شده است. بر پایه گزارش های رسمی تنها در ماه ژانویه دست کم 66 نفر در ایران اعدام شده اند اما برخی از فعالان حقوق بشر می گویند رقم واقعی اعدام ها بسیار بیش از این مقدار است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران معترضان به دولت ایران (موسوم به جنبش سبز) چند روز پیش در یک دیدار مشترک، نسبت به "تعداد زیاد اعدام ها و تعجیل در اجرای احکام اعدام بدون طی کامل مراحل دادرسی و قانونی" در کشور اعتراض کردند و آنرا ناشی از "بی تدبیری حاکمان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه" دانستند. این دو "طی کامل مراحل دادرسی و قانونی" برای بهره مند شدن تمام افراد از حقوق خود را فارغ از چند و چون اتهامات افراد و درستی یا نادرستی این اتهامات، حق قانونی و شرعی آنها دانستند. به گفته کروبی و موسوی "اعدام قریب به ۳۰۰ تن طی یک سال گذشته، آیا جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه دستاوردی برای اذهان عمومی کشور دارد و نتیجه ای جز انزوای بیشتر ایران در مجامع بین المللی را به همراه نخواهد داشت؟" رهبران معترضان ایران با طرح این پرسش که آیا اعدام بدون طی شدن مراحل دادرسی و بدون اطلاع خانواده متهم اقدامی انسانی و اسلامی است؟ خواستار توقف این شیوه شدند. این دو همچنین خودداری از تحویل اجساد اعدام شدگان به خانواده و بستگان آنها را "صیغه ای" دانستند که "به تازگی آنرا باب کرده اند." جمهوری اسلامی در کمتر از 40 روزی که از آغاز سال جدید میلادی می گذرد، رکورد بیشترین اعدام ها در جهان را از آن خود کرده است. این میزان به حدی بود که در ماه ژانویه 2011 در ایران به طور متوسط هر 8 ساعت، یک اعدام در ایران صورت گرفت. اعدام؛ به راحتی سازمان دیدهبان حقوق بشر روز یکشنبه نسبت به افزایش اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد و تخمین زد که در سال ۲۰۱۱، تعداد افراد اعدام شده میتواند به "بیش از هزار تن" برسد. این یعنی ایران رتبه اول اعدام در تمام جهان را به خود اختصاص می دهد و در این زمینه حتی از چین هم پیشی می گیرد. در سالهای گذشته چین و پس از آن عربستان و ایران به ترتیب اولین، دومین و سومین کشورهای اجرا کننده حکم اعدام در جهان بودند؛ این در حالی است که جمعیت چین بیش از 20 برابر ایران است. سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفته اگر اعدامها در ایران با سرعت کنونی پیش برود، تا پیش از به پایان رسیدن سال ۲۰۱۱، بیش از هزار نفر در ایران "به راحتی" اعدام شده اند. این سازمان در گزارش سال ۲۰۱۱ خود که در روزهای اولیه بهمنماه منتشر شد، اعلام کرد نقض حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی، با افزایش اعدام، شکنجه و ارعاب، بحرانیتر از گذشته شده است. پیش از این ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در موضعگیریهای جداگانه ای با ابراز نگرانی از وضعیت اعدام ها در ایران، خواستار توقف این روند شده بودند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه 13 بهمن از افزایش شمار اعدام ها در هفته های اخیر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرد. در بیانیه ای که ناوی پیلاوی در این خصوص منتشر کرد، آمده است: "ما بارها و بارها از ایران خواسته ایم تا اعدام ها را متوقف کند و من از اینکه ظاهرا مقامات ایرانی، به جای توجه به این درخواست، به کاربرد بیشتر مجازات اعدام روی آورده اند عمیقا متاثرم." او همچنین گفته است که از تعداد زیاد افرادی که در جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم به سر می برند، از جمله زندانیان سیاسی، محکومان پرونده های قاچاق مواد مخدر و مجرمان نوجوان "بیمناک" است. این مقام سازمان ملل افزوده است که کشورهای مختلف جهان عموما به سوی لغو مجازات اعدام از طریق تغییر قوانین کیفری و یا رویه های قضایی حرکت می کند و از جمهوری اسلامی خواسته است تا اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق در آورد و به اقدامات لازم برای لغو این مجازات دست بزند. مخالفان دولت و فعالان حقوق بشر، جمهوری اسلامی را متهم می کنند که تحت پوشش اعدام گسترده مجرمان جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و قتل، به قتل عام زندانیان سیاسی می پردازد و از این منظر وضعیت اعدام ها در ایران را با دهه 1360 مقایسه می کنند که در آن هزاران نفر از اعضا و هواداران گروه های مخالف جمهوری اسلامی در زندان های کشور شکنجه و اعدام شدند.
|
||||
ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران