از دلارهای نفتی خبری نیست

دولت دوباره زیر تیغ مجلس از دلارهای نفتی خبری نیست

روز: رویارویی مجلس و دولت امروز در پرده ای دیگر رقم میخورد .باز هم پرونده تخلف دولت باز میشود؛پرونده ای از پرونده های دیگر که دولت به طور معمول یا آنها را رد میکند یا از کنار آن بی اعتنا میگذرد.

به گزارش خبر آنلاین امروز قرار است کمیسیون انرژی مجلس وضعیت درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و واریز آن به خزانه کشور را بررسی کند. طی سال های گذشته حساب ذخیره ارزی چندین بار به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده و هر بار مجلسیان از دولت خواسته اند آمار شفاف و درستی از موجودی حساب اعلام کند. در مقابل، دولت بارها با تکیه بر اینکه انتشار موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، آمار و ارقام قانع کننده ای ارائه نکرده .

علت چالشی شدن موجودی حساب ذخیره ارزی در سال های اخیر، افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی بود.

به گزارش خانه ملت یک عضو کمیسیون انرژی چندی پیش با بیان اینکه تمام درآمدهای حاصل از صرفه جویی، خودکفایی و صادرات بنزین باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، گفته بود:« هزینه کرد این اعتبارها در هر جای دیگری به مجوزمجلس وابسته است و باید در قانون بودجه لحاظ شود.

« نماینده مردم آبادان در مجلس افزوده:« با توجه به خودکفایی کشوردرتولید بنزین و امکان صادرات این فرآورده تا پایان امسال، قاعدتا بودجه واردات بنزین باید از ردیف های بودجه سال آینده حذف شود و هر گونه منابع درآمدی جدیدی حاصل از صرفه جویی یا صادرات بنزین تولیدی هم باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.

« سیدحسن دهدشتی تصریح کرده:« درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها و صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی با مجوز مجلس می تواند در جاهای دیگر هزینه شود.

« عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داده:« افزایش درآمد دربخش صادرات نفت هم وجود داشته است که قرار بود به صندوق توسعه ملی واریز شود؛

اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات این اعتبارها هنوز به صندوق واریز نشده است که این امر تخلف به شمار می رود.« به این ترتیب موضوع عدم واریز درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه، از مواردی بود که دولت نهم را در چالش با مجلس و همچنین دیوان محاسبات قرار داد و در نهایت هم مسکوت ماند.

در این بین، با انتشار آمارهای بانک مرکزی درباره وضعیت صادرات و واردات ایران در سال های گذشته آشکار شد که کشور در سال های ۸۴ تا ۸۷ حدود ٢۷۹ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است در حالی که این رقم از سوی وزارت نفت نزدیک به ٢۵۶ میلیارد دلار اعلام شده بود.

البته در محاسبات وزارت نفت آمار فروش گاز محاسبه نشده اما براساس آمارهای موجود، فروش گاز در چهارساله گذشته در بهترین شرایط به دو میلیارد دلار می رسد زیرا حداکثر توانایی ایران در شرایط کنونی صادرات گاز به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در سال است. با این حساب اگر دو میلیارد دلار درآمد حاصله از فروش گاز از رقم کلی کاسته شود تفاوت آمار در فروش نفت ایران از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت به ٢۵ میلیارد دلار رسید، اما روشن نشد این ۲۵ میلیاردکجاست.

براین اساس، یک میلیارد دلاری که در تفریغ بودجه سال 85 باعث جنجال و اختلاف بین مجلس و دولت شده بود، در سال 88 به دوازده میلیارد دلار رسیده است. دو سال پیش هم دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ به موضوعی مشابه این مورد اشاره کرد و موجب جنجال شد. بنابر گزارش دیوان محاسبات دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

چندی پیش نیزبه گزارش ایلنا، موسی‌الرضا ثروتی، نمایندۀ اصولگرای مجلس و عضو کمیسیون بودجه، ضمن بیان این نکته که اخیرا در آن كمیسیون گزارش تفریغ بودجۀ سال ۸۷ مورد بازخوانی قرار گرفته است، در توضیح گزارش تفریغ این بودجه و گزارش نه صفحه ای دیوان محاسبات کل کشور خاطرنشان کرده بود كل مبلغ بودجه آن سال ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده كه بعد از بررسی های مجدد و کارشناسی در مراجع مختلف، موارد تخلفات در آن شفاف تر شده است.

ثروتی با بیان این نکته که در سال مذکور بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان، هزینه‌ها از درآمدها بیشتر بوده، محل تامین آن را «از محل واگذاری‌دارایی‌های مالی و حساب ذخیره ارزی کشور» اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: "در قانون بودجه ۸۷، ۵۸ بند و جزء وجود داشت که در ۴۲ بند آن تخلف صورت گرفته یعنی معادل ۷۲ درصد تخلف توسط دولت صورت گرفته و این تخلفات نسبت به سال پیش تر (۸۶)، ۳۳ درصد افزایش داشته است.

این نمایندۀ اصولگرای مجلس، بخش عمده ای از تخلفات صورت گرفته در مورد بودجۀ مورد بحث را، در بخش نفت و بنزین اعلام کرد و ضمن بیان بدهكاری دو هزار میلیاردی شرکت ملی نفت به دولت و عدم تسویه آن، از تخلف دولت در«افزایش واردات بنزین»خبر داد و گفت: "دولت مجاز بوده كه سه هزار میلیارد تومان واردات نفت و بنزین داشته باشد؛ اما این مبلغ به شش هزار و نیم میلیارد تومان افزایش یافته است.همچنین تخلف دیگر دولت، ۱۹ میلیارد تومان تركیب هزینه بنزین سوپر با بنزین معمولی بوده است. یعنی دولت مجاز بوده برای تهیه بنزین معمولی ۱۷۵ میلیارد تومان از یارانه‌ها محاسبه كند، اما بنزینی را که وارد كرده، بطور دقیق و قانونی محاسبه و اعلام نكرده است.

" ثروتی خاطرنشان کرد: "دولت ۲۸ میلیارد تومان شامل ۳۵۵ میلیون لیتر نفت نیز، به كشورهای همسایه صادر كرده که پول آن به خزانه کشور واریز نشده است. " در ادامه این تحول ،سید عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز به تناقض هایی اشاره می کند که در رقم های اعلامی از درآمد واریز شده به خزانه به گوش می رسد. به گفته سید عماد حسینی در حال حاضر «اعضای کمیسیون انرژی مجلس به شدت در خصوص نحوه محاسبه درآمد حاصله از فروش نفت و گاز گیج شده اند وباید فردا این نحوه محاسبه شفاف سازی شود.»

از طرفی به گفته جمشید انصاری، دیگر نماینده مجلس، درآمد امسال نفت در بودجه ، هر بشکه ۶۵ دلار محاسبه و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تولید روزانه پیش بینی شده که تاکنون هر بشکه ۷۵ دلار فروش رفته و بنابراین ۱۰ دلار بابت هر بشکه مازاد درآمد داشته ایم که در کل سال ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار میشود یعنی حدود ۸ میلیارد دلار باید به حساب ذخیره ارزی وارد شود .

ولی براساس گزارش خزانه کل کشور هنوز ۱ دلار هم واریز نشده است. همچنین براساس اظهارات نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیوان محاسبات هم اعلام کرده11 میلیارد و 700میلیون دلار از درآمدهای نفتی سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قیمت ۶۵ دلاری هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۹ که باید به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، واریز نشده است.

به گفته قادری، نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد نیز درباره ‌این ابهام دیوان محاسبات هیچ توضیحی نداده‌اند و نماینده بانک مرکزی نیز برای بیان توضیحات در جلسه ای برای شفاف سازی این موضوع حضور نداشته است. این نماینده‌مجلس خواستار پاسخگویی دولتمردان درباره واریز نشدن 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی شده است.

در عین حال،براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، ابتدا باید مجلس نشینان متوجه شوند چه اتفاقی در واریز درآمدها به خزانه افتاده و این تناقض ها از چه مساله ای نشات گرفته است.بنابراین کمیسیون انرژی فردا پس از رسیدن به نتیجه، برای پیگیری جدی این مساله تصمیم گیری خواهد کرد. به گفته حسینی« امروز سرنوشت وضعیت ابهام های موجود در واریز درآمدهای نفت و گاز به خزانه کشور روشن خواهد شد.

گزارش ايلنا از تغيير شاخص‌هاي قيمتي در بازار مسكن؛

رهن هر واحد آپارتمان 40 تا70متري در منطقه نارمك تا 30 ميليون تومان است/ هر آپارتمان 40تا 60 متري در پونك بين 30 تا 35ميليون تومان رهن داده مي‌شود/ در قيطريه و نياوران رهن هر آپارتمان 40 تا 80 متري70 ميليون تومان است.

ایلنا: افزايش 20 درصدي نرخ اجاره بها رونق كسب و كار را به بنگاه‌هاي ملكي بازگرداند.
پس از چند سال ركود در بازار مسكن، بازار اجاره بها سنت شكني كرد و در فصلي غير متعارف با رشد قيمتي مواجه شد.
افزايش نرخ اجاره‌بهاي مسكن در اين فصل طي 30 سال اخير در بازار مسكن كشور بي‌سابقه اعلام شده است؛ به گونه‌اي كه تحليل‌گران مي‌گويند اجاره بها سيب گراني را گاز زده است.
هنوز حدود يك ماه به سال جديد و چند ماه به بازار نقل و انتقالات خانه مانده كه رشد فزاينده نرخ اجاره‌بها همه دست‌اندركاران بخش مسكن و به ويژه خانواده‌هايي كه توان اجاره بالاتر را ندارند شوكه كرده است.
«برخي از مالكان نرخ اجاره ملك خود را افزايش دادند و عدم تمايل مالكين به دريافت وديعه باعث شده تا اجاره‌بها نسبت به سال گذشته تلاطمي شديد را احساس كند»
اين گفته يكي از مشاورين املاك بود كه معتقد است تغيير رفتار مالكان در بازار اجاره‌بها باعث افزايش قيمت نرخ اجاره‌بها شده است و علت آن اين است كه ديگر سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر براي مالكان مطلوب نيست.
برخي اعتقاد دارند به دليل عدم امنيت در سرمايه‌گذاري ساير بخش‌هاي اقتصادي، مسكن همچنان به‌عنوان يك بخش بسيار مهم و تاثيرگذار در ثبات مالي سرمايه‌گذاران ايفاي نقش مي‌كند و به همين خاطر مالكان در اين بخش در حال حاضر ترجيح مي‌دهند كه به جاي دريافت رهن بيشتر فقط ميزان اجاره را افزايش دهند.
لذا بار ديگر بخش مسكن اين بار در حوزه اجاره خبرساز شده و با هجوم مالكان به اين بخش براي درآمد بيشتر رشد تصاعدي نرخ اجاره‌بها به وقوع پيوسته است.
اين پيام‌ها در حالي در بازار اجاره‌بها به گوش مي‌رسد كه برنامه‌ريزان اقتصادي دولت گويا از مدت‌ها پيش كابوس جهش قيمت اجاره‌بها را مي‌دانستند لذا وزير مسكن در تابستان سال‌جاري از دستورالعمل تعيين تعرفه نرخ اجاره‌بها خبر داد.
موضوعي كه علاوه بر تعجب كارشناسان آنها را نيز به واكنش واداشت و به شدت از اين موضوع انتقاد كردند.
صاحبنظران مسائل پولي با اشاره به اينكه تغيير رفتار مالكان در بازار اجاره مسكن ريشه در سياست‌هاي اشتباه پولي دارد، معتقدند كه گرايش شديد مالكان به كاهش وديعه و افزايش تمايل آنها به دريافت اجاره باعث شده تا نرخ تورم نيز با روند نامحسوسي با افزايش مواجه باشد.
كارشناسان اعتقاد دارند كاهش دستوري سود سپرده‌ها به كاهش واقعي سود تسهيلات منجر نشده و بر همين اساس اصرار بر اين تصميم خطاست و به ويژه آنكه عوارض آن دامن گير بازار مسكن به خصوص بازار اجاره بها شده است.
درحال حاضر، نرخ رهن هر واحد آپارتمان 40 تا70متري در منطقه نارمك بين 15 تا 30 ميليون تومان است كه در مقايسه با سال گذشته در همين فصل 20 درصد با افزايش مواجه شده است.
هر واحد آپارتمان 40تا 60 متري در منطقه پونك بين 30 تا 35ميليون تومان رهن داده مي‌شود.
در مناطق جنوبي تهران و از خيابان انقلاب به پايين نيز آپارتمان‌ها در متراژ هاي گوناگون بين 10 تا 15 ميليون تومان رهن داده مي‌شوند.
در شمال تهران و در مناطق ونك، تجريش نرخ رهن آپارتمانهاي 40تا 70 متري از40 تا 60 ميليون تومان است.
در قيطريه و نياوران نيز رهن آپارتمان 40 تا 80 متري بيش از 70 ميليون تومان است.
گزارش از علي پيرولي

خبرگزاری هرانا: با پخش اعلامیه‌های اعتراضی در داخل مترو از صبح امروز، یکشنبه جمعی از زنان دستفروش در داخل قطارهای مترو، مقابل مجلس تجمع کردند.

از صبح امروز حدود ۳۰ تا ۴۰ زن دستفروش داخل مترو با تجمع مقابل مجلس نسبت به عملکرد شهرداری و نیروی انتظامی اعتراض کردند؛ تجمع کنندگان معتقدند شهرداری و ماموران نیروی انتظامی مانع دستفروشی آنان در داخل مترو می‌شوند.

یکی از این زنان دستفروش به خبرنگار جام جم گفت: "براساس اطلاعیه‌هایی که داخل مترو پخش شد ما امروز مقابل مجلس جمع شدیم."

وی هیچ اطلاعی از منبع و منشا پخش این اطلاعیه نداشت و فقط می‌گفت از ما خواسته شد تا درمقابل مجلس جمع شویم و اعتراض کنیم.

همچنین تعداد دیگری از زنان تجمع کننده مقابل مجلس، با تایید این سخنان گفتند اطلاعیه‌های مذکور در داخل مترو و بین ما زنان دستفروش پخش شد و دعوت کننده برای تجمع مشخص نیست.

تجمع کنندگان خواستار ملاقات با نمایندگان مجلس جهت رفع مشکلات خود هستند.

رييس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران: وعده 120هزارتوماني تامين اجتماعي 50 هزارتومان شد

در دولتي كه رئيس‌جمهور آن ديدارهاي مردمي برگزار مي‌كند وزير رفاه آن حتي حاضر نيست كه با نمايندگان بازنشستگان ديداري چند دقيقه‌اي داشته باشد.

ایلنا: رييس‌كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با انتقاد از خلف وعده مديرعامل تامين اجتماعي‌گفت: بن 120 هزار توماني وعده داده شده از سوي حافظي به بن‌كارت 50 هزار توماني تنزل يافته است.
رضا قلي پاكزاد درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: مسئولان تامين اجتماعي و وزارت رفاه اگرتوان اجراي وعده‌هاي خود را ندارد بازنشستگان را نااميد نكنند و وعده‌هاي پوچ ندهند.
وي تصريح كرد: در تماس‌ها و ديدارهاي حضوري كه با بازنشستگان داريم آنان حتي به مبلغ 50 هزار تومان اعلامي از سوي مديرعامل تامين اجتماعي هم بدبين هستند.
رئيس كانون‌كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با اشاره به 6 نامه اين‌كانون به وزير رفاه براي ملاقاتي حضورگفت: جاي تعجب است كه در دولتي كه رئيس‌جمهور آن خود را نوكر ملت‌ مي‌داند و ديدارهاي مردمي برگزار مي‌كند وزير رفاه آن حتي حاضر نيست كه‌با نمايندگان بازنشستگان ديداري چند دقيقه‌اي داشته باشد.
قلي پاكزاد با تاكيد بر اين كه ما از رئيس جمهور گله نداريم ،تصريح كرد: انتقاد ما از وزير رفاه و تامين اجتماعي است كه به زير مجموعه خود بي‌تفاوت است و حاضر نيست كه به شعار نوكري ملت رئيس‌جمهور عمل‌كند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آماده شدن كارت بيمه تكميلي بازنشستگان تامين اجتماعي گفت: حدود 20 هزار كارت آماده است و بازنشستگان براي استفاده از مزاياي اين كارت هرچه سريعتر به‌كانون مراجع كنند تا گرفتار مشكلات بعدي نشوند.