تایید بیش از 40 اعدام در زندان اهواز

دندان را در دهان ها خرد کنید

بهرام رفیعی

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۹

روز: درحالی که از ابتدای سال جاری احکامی مانند اعدام و قطع اعضای بدن از سوی دستگاه قضایی با افزایش کم سابقه ای در نقاط مختلف کشور اجرا می شود و تنها در دی و بهمن ماه سال جاری  نزدیک به 130 نفر در زندانهای کشور به دار آویخته شده اند، دادستان شهر اهواز با تایید اعدام بیش 40 نفر در زندان های این شهر طی 7 ماه گذشته همچنین اعلام کرد که: "اجراي احکام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رييس قوه قضاييه اين احکام به صورت علني اجرا مي‌شوند."

فرهاد افشارنیا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز در همایشی مشترک با نیروی انتظامی تحت عنوان "راهکارهای مبارزه با سرقت" گفت: "استفاده از قرارهاي تامين سنگين‌تر و مجازات‌هاي «حد» به جاي تعزير و لغو مزايايي مانند مرخصي، راي باز و آزادي مشروط براي زندانيان مرتبط با جرايم سرقت، از برنامه‌هاي آينده اين دادسرا است."

این مقام قضایی استان خوزستان با بیان اینکه "افرادی که به رغم اعمال مجازات متنبه نمی شوند هدف دستگاه قضایی هستند" همچنین اضافه کرد: "پيشگيري از وقوع سرقت به معناي خفه کردن آن در نطفه است و امنيت اين شهرستان چه بخواهيم و چه نخواهيم پاي ما نوشته شده است و اگر براي رضاي خداوند گام برداريم، مشمول رحمت او مي‌شويم. "

وي همچنین از "علني شدن اجرای مجازات شلاق" در این استان خبر داد و گفت: "درصدد هستيم تا ساير زندانيان مرتبط با جرم سرقت نيز در محل اجراي حکم حضور داشته باشند. سارقان مسلح نيز از اين پس در شهر گردانده مي‌شوند."

دادستان اهواز همچنین تاکید کرد: "اولين سياست ما حمايت از همه عوامل انتظامي و بسيج در مقابله با سارقان و پس از آن برخورد با سارقان و درخواست اجراي حدود الهي و تبعيد توام با مجازات حبس خارج از استان، براي آنان است".

طرح پتک آهنین

همزمان با  اظهارات دادستان اهواز، احمد فاتحی معاون وی نیز طی اظهاراتی از پیشگیری مورد نظر دادستان پرده برداری  و اعلام کرد: "سارقان و افرادي که با اقدامات توام با توسل به زور موجبات اخافه مردم را فراهم مي کنند، بدانند برخورد ماموران نيروي انتظامي با آنان مشابه رفتار خود آنهاست و همه ماموران مکلف شده‌اند تا با رعايت مقررات قانون به کارگيري سلاح و پيش دستي نسبت به سارقان، آنان را مورد هدف گلوله قرار داده و در معرکه، معدوم کنند."

معاون دادستان اهواز با تایید افزایش جرایم مختلف از جمله سرقت در استان خوزستان همچنین از حضورجدي نيروهاي عمل کننده از جمله نيروهاي انتظامي و نيروهاي "طرح مالک" در این راستا خبرداد و اضافه کرد: "ماموريت کليه نيروهاي عمل کننده در قالب «پتک آهنين»، از مهمترين برنامه هاي اين مجتمع خواهد بود و مبناي کار اين مجتمع اجراي حدود الهي در خصوص تمامي سارقان است چراکه مبناي دستگاه قضايي و تاکيد رئيس محترم قوه قضاييه و رييس کل دادگستري استان خوزستان نيز تاکيد بر اجراي همين احکام است."

این مقام قضایی شهر اهواز همچنین افزود: "نه تنها سارقان، بلکه خانواده هايي که از آنان حمايت مي کنند نيز از دست قانون در امان نخواهند بود. هيچ سارقي از اين پس محل امني نخواهد داشت و هر فردي در هر مکاني بخواهد براي خود حاشيه امني تهيه کند، بداند تمامي ماموران نيروي انتظامي مکلف هستند در کمال شدت وحدت با او برخورد و چنانچه لازم باشد محل اختفايش را خراب و در دم او را دفن کنند."

معاون دادستان اهواز خطاب به نیروهای بسیج و انتظامی نیز گفت: "قاطبه شهرستان اهواز به ويژه نيروهاي انتظامي و مقاومت بسيج که افتخار حضور در کنار يکديگر را براي تحقق امنيت شهرستان دارند، بايد با روحيه‌اي بالا و اتکا به خداوند عزوجل نسبت به تامين امنيت شهرستان، به گونه‌اي اقدام کنند که دندان‌هاي هر فردي که بخواهد امنيت را بر هم بزند، در دهان او خرد کنند."

دستور قوه قضاییه؛ سرعت در اجرای حکم

این اظهارات دو مقام قضایی استان خوزستان و تاکید آنها بر اجرای "حدود الهی" و "شدت برخورد" با متهمان جرایم عادی در شرایطی است که 27 بهمن ماه سال جاری رییس حوزه ریاست قوه قضاییه در بخشنامه ای خطاب به کل دادگستری های کشور اعلام کرد تا در صدور احکام قضایی "سرعت و قاطعیت" در دستور کار قرار بگیرد.

حجت الاسلام خلفی در این بخشنامه خواستار" اعمال مديريت و نظارت مؤثر با هدف تحقق سرعت، دقت و قاطعيت در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به جرائم خاص مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، بخصوص برخورد قاطع، قانوني و بازدارنده با كساني كه از طريق اخافه مردم با سلاح سرد و يا گرم ايجاد ناامني مي‌كنند" شده بود.

در قسمت دیگری از این بخشنامه ریاست دستگاه قضایی از همه دادگستری های کشور خواستار "نظارت دقيق توأم با سرعت در اجراي تمامي احكام و هماهنگي با حوزه رياست در رابطه با اجراي احكامي كه مجازات آنها اعدام، قصاص و قطع‌يد است" شده بود.

رییس حوزه ریاست قوه قضاییه هم چنین با اشاره به اظهارات صادق لاریجانی درباره قاطعیت و سرعت در صدور و اجرای احکام قضایی برای بازدارندگی بیشتر. از تمام دادگستری های کشور خواسته بود تا 15 اسفندماه دستورات بخشنامه فوق را بیشتر از پیش مورد توجه قرار بدهند.

صادق لاريجاني در 16 دی ماه سال جاری با تاکید بر "لزوم قاطعيت و سرعت دستگاه قضايي" از مسئولان قضايي استانها خواسته بود تا پرونده ها را با سرعت و لحاظ کردن تمام مراحل قانوني رسيدگي کنند چون طولاني شدن پرونده ها، جنبه‌هاي بازدارندگي مجازات‌ها را کاهش خواهد داد.

این اظهارات رییس قوه قضاییه در حالی بود که وی پیشتر در 27 آذرماه اعلام کرده بود که دستگاه قضایی پس از این اجرای "حدود الهی و احکام شرعی مانند اعدام" را در رابطه با جرایم مختلف با قاطعیت اجرا خواهد کرد.

صادق لاریجانی از ترس قضات برای صدور "حدود شرعی" در احکام قضایی مانند اعدام و قطع عضو نیز انتقاد و تاکید کرده بود که: "بسيار از شعار دادن مي‌پرهیزم اما بناي ما اين است به شدت با مفاسد اجتماعي برخورد كنيم مهمترين مانع در اين زمينه عدم عزم جدي و ترس از برخورد اصحاب حقوق بشر است."

افزایش اعدام و نگرانی از حذف مخالفان

این همه در حالی است که بنا بر اخبار و آمارهای اعلام شده از سوی منابع رسمی، خبرگزاری ها و فعالین حقوق بشر در طول 11ماه گذشته بیشتر از 318 نفر در شهرهای مختلف کشور با اتهام ها و جرایم مختلف اعدام شده اند. همچنین تنها در 2 ماه دی و بهمن سال جاری به ترتیب 84 و 43 نفر در نقاط مختلف کشور اعدام شدند.  صدور احکامی مانند اعدام و قطع عضو که دستگاه قضایی آنها را از جمله حدود الهی در مجازات اسلامی و لازم الاجرا می داند پس از ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه افزایش یافته است. در این باره در چند ماه اخیر علاوه بر افزایش اجرای حکم اعدام در کشور، تعداد زیادی از متهمان به سرقت نیز در زندان های شیراز، یزد، اهواز و کرمانشاه در حضور سایر زندانیان قطع عضو(در بیشتر موارد دست) شده اند.

در همین باره پس از افزایش اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی در کشور، شیرین عبادی حقوق دادن و برنده جایزه صلح نوبل  در گزارش مشترکی با شش سازمان مدافع حقوق بشر خطاب به جامعه جهانی و سازمان ملل خواستار اقدامی برای توقف موج گسترده اعدام ها در ایران شده بود.

در این گزارش تاکید شده بود که "از اول ژانویه سال میلادی 2011، بیش از 86 زندانی در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. بنا بر اطلاعاتی که از سوی شش سازمان مدافع حقوق بشر جمع‌آوری شده است، دست‌کم 8 نفر از اعدام شدگان ماه ژانویه زندانی سیاسی بوده‌اند که به اتهام محاربه برای شرکت در تظاهرات و یا ارتباط با سازمان‌های مخالف به اعدام محکوم شده‌اند."

شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر در این گزارش هشدار داده بودند که "مقامات مسوول جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که دیگر برای سرکوب معترضان به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به زندانی کردن و محکومیت‌های سنگین راضی نیستند، حال به اعدام آنها پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی از روش شناخته شده‌ی، پنهان کردن اعدام‌های سیاسی در میان خیل زندانیان اعدام شده به اتهام جرایم عادی استفاده می‌کنند. اگر جامعه جهانی در این باره سکوت کند، اعدام‌ها بیشتر خواهند شد."

همچنین شیرین عبادی در این رابطه به کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران اعلام کرده بود: "مقامات ایران سال‌هاست که مخالفان سیاسی خود را با اتهامات واهی چون در اختیار داشتن مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا حتا سلاح،  دستگیر و محاکمه می‌کنند. تعدادی از وکلا و از جمله برخی از همکاران من و روزنامه‌نگاران با این اتهامات به زندان محکوم شده‌اند. با توجه به افزایش تعداد اعدام‌ها، عدم شفافیت در دستگاه قضایی ایران و تغییرات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر، صدور احکام اعدام  برای مخالفان سیاسی با سواستفاده از این گونه اتهامات خطری جدی است."

----

خانواده حمید قاسمی شال: حکم اعدام برای یک ایمیل مشکوک

فرشته قاضی

یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸۹

روز: خانواده حمید قاسمی شال در مصاحبه با روز اعلام کردند این شهروند ایرانی - کانادایی در خطر اجرای حکم اعدام است. آنها همچنین از نهادهای بین المللی و همه کسانی که میتوانند کمک کنند درخواست کردند "اجازه ندهند خون بی گناهی ریخته شود". قاسمی شال که از 24 خرداد 87 در زندان به سر می برد متهم به جاسوسی و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و از سوی شعبه 29 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.این حکم در دیوان عالی کشور تایید و با رد درخواست عفو او از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی در آستانه اجرا قرار گرفته است.

خواهر آقای قاسمی شال در مصاحبه با روز می گوید که برادرش هیچ نوع فعالیت سیاسی نداشته و هیچ مدرکی دال بر اثبات اتهامات منتسب به او و صدور حکم اعدام در پرونده موجود نیست. به گفته او یک ایمیل، تنها مدرک ارائه شده از سوی دادگاه برای صدور حکم اعدام است؛ ایمیلی که متعلق به آقای قاسمی نبوده و هرگز از سوی او ارسال نشده است و در اصل این ایمیل هم یک برگه "آ4" است در لابلای پرونده. این مصاحبه در پی می آید. خانم قاسمی کمیسیون عفو و بخشودگی درخواست عفو و تخفیف در مجازات برادرتان را رد کرده، اکنون برادرتان در چه وضعیتی است؟ حمید الان در بند 350 زندان اوین است. تلفن های این بند که قطع است و تنها ارتباط ما دیدار های کابینی روزهای دوشنبه است که اگر تعطیلی رسمی نباشد می توانیم او را ببینیم.

از نظر روحی به شدت داغون است 18 ماه و نیم انفرادی بوده و هر لحظه احساس می کند که طناب دار بالای سرش است. از نظر روحی خیلی قوی بوده که تا بدین جا هم دوام آورده اما دیگر خیلی داغون است. سه سال است که از همسر و زندگی اش دور است آن هم بی گناه، اگر فعال سیاسی بود می گفتیم هدفی دارد و راهی را می رود و هزینه اش را هم می پردازد اما حمید اصلا هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت؛ او یک شهروند عادی بود که زندگی عادی داشت و اصلا عضو هیچ گروه و فرقه ای نبود. ممکن است برگردیم به سه سال پیش و بگویید برادرتان حمید چرا و چگونه بازداشت شد؟ برادرم شهروند کانادا است و در آنجا زندگی می کند.

او مطابق روال هر ساله که برای دیدار خانواده به ایران می آمد 18 اردیبهشت سال 87 به ایران آمد. 23 اردیبهشت همان سال برادر دیگرم البرز را بازداشت کردند و حمید هم شروع به پی گیری وضعیت البرز کرد هر روز به دادستانی ارتش و بازپرسی ارتش می رفت و پی گیر کار البرز بود تا 4 خرداد که حمید را هم بازداشت کردند و گفتند البرز از طریق حمید اطلاعاتی را به منافقان (سازمان مجاهدین خلق) می داد. بعد هم به هر دو برادرم حکم اعدام دادند. خانم قاسمی آیا برادرانتان فعالیت سیاسی داشتند؟ در اصل میخ واهم بدانم مبنای صدور چنین حکمی و انتساب چنین اتهامی به برادرانتان چه بوده است؟ برادران من هیچ فعالیت سیاسی نداشتند.

هیچ یک از اعضای خانواده ما فعالیت سیاسی ندارند. من شدیدا و با اصرار می گویم که برادرانم هیچ کار سیاسی نمی کردند و به عنوان شهروندانی عادی، زندگی عادی خود را می کردند. هیچ اقراری هم نکرده اند. یعنی بیش از 18 ماه در سلول انفرادی و تحت بازجویی بوده و همه اتهامات را رد کرده اند. در پرونده برادرانتان چه سند و مدرکی دال بر اتهامی که به آنها نسبت داده اند وجود دارد؟ هیچ مدرکی نیست. تنها یک صفحه "آ4" که می گویند کپی ایمیلی است که حمید برای البرز فرستاده و درخواست کرده که اطلاعاتی به او بدهد. در حالیکه آدرس ایمیلی که در این صفحه هست آدرسی عجیبی است که متعلق به برادر من نیست؛ یعنی آدرسی در یاهو است که بعد از "یاهو دات کام" هم نقطه دارد و هر کاربر عادی که یکبار ایمیل در یاهو ساخته باشد میداند چنین آدرسی در یاهو امکان ندارد.

در متن ایمیل ارسالی که مدعی هستند آگهی تبلیغاتی است. یعنی در متن نوشته ای است که مدعی هستند برادرم فرستاده. بارها ما خواسته ایم ایمیل را کارشناسی کنند اما نکرده اند. برادرانم در تمام مدت درخواست کردند از سرور یاهو سئوال شود که اصلا چنین آدرسی در یاهو وجود دارد یا نه. اما کسی توجهی به درخواست آنها نکرد. می گویند ما دسترسی به ایمیل شما داشته ایم و شما خبر نداشته اید و ما ایمیل های شما را می دیدیم. ما با این حال گفتیم خب پس چرا فقط همین صفحه "آ4" را به عنوان مدرک ارائه می دهید. چرا هیچ مدرک دیگری نیست و ارائه نمی دهید نه تلفنی نه ایمیل دیگری و نه هیچ چیز دیگری. مدعی هستند برادرتان البرز چه نوع اطلاعاتی به برادر دیگرتان میداده که او در اختیار سازمان مجاهدین خلق قرار میداده؟ در این مورد هم هیچ جوابی به ما نمیدهند و در پرونده هم هیچ چیزی وجود ندارد. شغل البرز چی بود و او چگونه و چرا بازداشت شد؟ البرز، ناخدا یکم نیروی دریایی و معاون آموزشی یگان ویژه رشت بود. سه سال بود بازنشسته شده بود. تقاضای پاسپورت کرده بود و 23 اردیبهشت از حفاظت اطلاعات ارتش به او زنگ زدند که پاسپورتت آماده است، بیا بگیر. او هم رفت پاسپورتش را بگیرد اما دیگر برنگشت.

حمید هم به خاطر همین شروع به پی گیری کرد و رفت حفاظت اطلاعات ارتش تا وضعیت البرز روشن شود. چون آخرین جایی که میدانستیم البرز رفته همان جا بود. حمید همچنان پی گیر وضعیت البرز بود که خودش را بازداشت کردند. تا جایی که اطلاع دارم برادرتان البرز در زندان فوت کرده ممکن است توضیح دهید قضیه چه بود؟ دی ماه 88 بود که به ما خبر دادند البرز در زندان فوت کرده. به ما گفته شد به خاطر سرطان بوده اما نمیدانیم این موضوع تا چه اندازه صحت دارد. تمام هم بندی های البرز می توانند شهادت دهند که او انسان سالمی بود و هیچ مشکلی نداشت. یعنی برادرتان قبل از بازداشت بیماری سرطان داشته یا در زندان به این بیماری مبتلا شده؟ برادرم هیچ بیماری نداشت. او متولد سال 1337 بود و آدم سالمی بود. آیا بعد از فوت ایشان اقدام به کالبد شکافی برای روشن شدن علت فوت برادرتان کردید یا در این خصوص پی گیری به عمل آوردید؟ به ما گفتند بیمارستان شهدای تجریش است. از آنجا به پزشکی قانونی منتقل کردند و گفتند کالبدشکافی کرده اند و علت مرگ سرطان معده بوده، اما خودشان کالبد شکافی کردند یعنی ما درخواستی نداده بودیم. فقط یک جلسه ای گذاشتند و ما را خواستند، رفتیم. تنها چیزی که گفتند همین بود که سرطان معده داشته و فوت کرده. هیچ مدرکی هم به ما ندادند. یعنی پزشکی قانونی هم هیچ برگه ای به ما نداد فقط شفاها به ما همین را گفتند. ما هم کاری از دستمان ساخته نبود. چگونه می توانستیم پی گیری کنیم؟

رفت و تمام شد. قاضی پرونده هر دو برادرتان چه کسی بود و روال قضایی تاکنون چگونه طی شده؟ قاضی قمی زاده، قاضی شعبه 29 دادگاه انقلاب بود که برای هر دو حکم اعدام صادر کرد. باور کنید او حتی نمیدانست چگونه باید از ایمیل خارج شد و ساین آوت کرد. وقتی من برایش همه خطاهای موجود در آن صفحه "آ4" را توضیح میدادم اصلا نمیدانست چه می گویم. به او بارها گفتیم که اگر البرز جاسوسی می کرد چرا جز این برگه ای که می گویید هیچ مدرک دیگری ندارید. این ایمیل را مدعی هستید که حمید سال 83 به البرز زده و درخواست اطلاعات کرده؛ خب اولا چه نوع اطلاعاتی؟ ثانیا چرا گذاشتید 5 سال بعد البرز را بازداشت کردید؟

از سال 83 که مدعی هستید البرز جاسوسی میکرده و آن ایمیل را گرفته و... تا سال 85 که البرز بازنشسته شد به او دو درجه امیری داده بودند در حالیکه بدون تایید حفاظت اطلاعات ارتش چنین امری محال می بود. چرا فقط یک تکه کاغذ را علم کرده اید و با زندگی دو انسان بازی می کنید؟ اگر ادعای شما درست باشد که وقتی البرز بازداشت شد، حمید باید فرار می کرد نه اینکه در ایران بماند و کار برادرش را پی گیری کند. اما این قاضی هیچ جوابی این نمی داد. پرونده را فرستاد دادگاه تجدید نظر و دادگاه تجدید نظر از خود سلب صلاحیت کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاد. دیوان هم حکم اعدام را تایید کرد. درخواست عفو و تخفیف در مجازات دادیم؛ تنها امید و راهمان برای زنده ماندن برادرانم که البرز در زندان آن گونه شد و حمید هم درخواست اش هفته گذشته از سوی کمیسیون عفو وبخشودگی رد شد. تا جایی که میدانم ایشان تبعه کشور کانادا هستند آیا دولت کانادا اقداماتی در این زمینه انجام داده؟

حمید 42 سال دارد و در کانادا و در شهر تورنتو زندگی می کرد. دولت کانادا هم در جریان قضیه حمید است و مقامات این کشور با دولت ایران صحبت هایی کرده اند اما متاسفانه دولت ایران تابعیت دو گانه و دو ملیتی را قبول ندارد و هیچ پاسخی به مقامات کانادایی نداده. خانم قاسمی سه سال از بازداشت برادرانتان می گذرد یکی در زندان فوت کرده و دیگری در خطر اجرای حکم اعدام است چرا تاکنون شما و خانواده تان در ایران سکوت کرده بودید؟ ما ایمان داشتیم که برادرانم بی گناه هستند. نمی خواستیم سر و صدا راه بیفتد و مشکل بیشتر شود. فکر می کردیم با سکوت ما البرز که رفته بود به حمید کمک می شود اما متاسفانه نشد. متاسفانه مسئولان فکر می کنند یک نفر را اعدام کنند مشکل شان رفع می شود اما خانواده ای را دارند از بین می برند. تنها علت سکوت ما همین بود که در آرامش مساله حل شود؛ برادران من اصلا سیاسی نبودند. با هیچ گروه و فرقه ای کار نداشتند. زندگی خود را می کردند. فکر میکردیم همه اینها سوتفاهم است و حل می شود.

اگر در پایان صحبت خاصی دارید بفرمایید. من از همه عاجزانه خواهش میکنم هر کسی می تواند کمک کند. جان حمید در خطر است و هر لحظه امکان اجرای حکم وجود دارد. هر روز صبح که از خواب بلند می شود تمام تنم می لرزد که حمید من زنده است یا اعدامش کرده اند؟ صبح را دیده است؟ فکر کنید زندگی با ترس تمام مدت چه زندگی ای است و آدم چطور می تواند دوام بیاورد؟ به خدا نمیدانم دیگر به کجا بروم، به چه کسی پناه ببرم که حرف ما را بشنود؟ من ازنهادهای بین المللی و تمام کسانی که می توانند حمید را از این وضعیت نجات دهند درخواست کمک می کنم. از مسئولان جمهوری اسلامی هم عاجزانه درخواست می کنم پرونده را بررسی و ایمیل را کارشناسی کنند. باور کنید ما هنوز داغداریم؛ در غم از دست دادن البرز. خانواده من هنوز داغدارند، نگذارید حمید را اعدام کنند.