ندای سبز آزادی: از مهمترین اتفاقات سال 1389، ادامه روند بی کفایتی های کودتاگران در مدیریت مسائل اقتصادی کشور بود. روندی که با بی دست و پایی مجلس هشتم در برابر تخلفات روز افزون دولت کودتا در شئون مختلف اقتصاد مملکت، در سال 1389 سیری صعودی یافت.
به اعتراف خود اصولگرایان حامی دولت کودتایی احمدی نژاد، کاهش شدید نرخ رشد، رشد آمار بیکاران، افزایش نرخ تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید طبقه متوسط، تلاطم ناشی از اجرای سیاستهایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، سایه بحران ساز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش بی سابقه تحریمهای اقتصادی در سطح بین المللی، و بالاخره عدم پاسخگویی دولت کودتا درباره تخلفات گسترده مالی و اقتصادی بویژه در مورد چگونگی هزینه کرد درآمدهای نجومی فروش نفت، همه و همه نشان دهنده کارنامه سیاه کودتاگران در عرصه مدیریت اقتصاد کشور در سال گذشته بوده است.
همه چیز برای سپاه پاسداران
به رغم ضررهای پی در پی ای که در سال 1389 متوجه بنگاه های مختلف اقتصادی در ایران شد، مافیای قدرت و ثروت در این سال منافع فراوانی را از بیت المال به جیب زد. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی سال 89 سال درآمدهای سرشار و بی حساب و کتاب برای سپاه پاسداران بود. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که در فهرست تحریم سازمان ملل قرار گرفت در فاصله کوتاهی قراردادهای بزرگ نفتی نصیبش شد و پروژه راهسازی حرم تا حرم از قم به تهران و مشهد، راه آهن چابهار به مشهد و چند پروژه دیگر بدون برگزاری مناقصه به نام این نهاد وابسته به سپاه پاسداران زده شد.
درست چند روز بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در بهار سال 1389،قرار دادی 21 میلیاردی با دو شرکت " پترو پایدار ایرانیان " و " پترو سینا آریا " که از شرکتهای تحت حمایت قرار گاه خاتم الانبیاء محسوب می شوند، بدون برگزاری هرگونه مناقصه ای بسته شد. محتوای این قرارداد مربوط به توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی بود. توسعه این میدان که نیمی از ذخایر گاز ایران را در خود جا داده، در حالی به این دو شرکت واگذار شد که طی چند سال گذشته به دلیل تحریم ها و فشارها آمریکا پروژه توسعه این میدان مهم گازی به کندی پیش می رفت و شرکت های بین المللی حاضر به همکاری در این پروژه نیستند. این قرار داد تنها نمونه ای از قراردادهای کلان اقتصادی بود که در سال گذشته با مجموعه اقتصادی سپاه پاسداران بسته شد. قرار دادهایی که هیچگونه تضمینی درباره چگونگی نحوه پیشرفت آنها وجود ندارد.
افتضاح بنزین
با اعلام قطعنامه تحریمی شورای امنیت در بهار سال 1389 علیه کشورمان که محصول بی خردی مستقیم دولتمردان کودتاگر بود، یکی از افتضاحات دیگر اقتصادی در ایران توسط دولت کودتایی رخ داد. ماجرا مربوط به کاهش واردات بنزین و عدم صادران آن به ایران توسط کشورهایی نظیر هند بود. این اتفاق در حالی رخ می داد که بیش از یک سوم از مصرف 67 میلیون لیتری روزانه بنزین در ایران از خارج وارد می شد. این اتفاق باعث شد تا کودتاگران واحدهای پتروشیمی ایران را وادار به تولید بنزین کنند. بنزینی که آلودگی طولانی مدت هوای پایتخت و دیگر کلانشهرهای ایران یکی از اصلی ترین پیامدهای آن بود. بطوریکه برخی از منابع رسمی از مرگ مستقیم و غیر مستقیم بیش از 4 هزار نفر در اثر استنشاق هوای آلوده تهران در سال گذشته خبر دادند. با این همه کودتاگران در محافل خبری از تولید بنزین استاندارد در پتروشیمی های نامجهز خبر می دادند و اینکه ایران  دیگر نیازی به واردات این ماده سوختی ندارد. این کار با مشکلاتی نظیر کاهش شدید محصولات پتروشیمی و ناخالصی های زیاد بنزین ساخته شده در پتروشیمی ها همراه شد. گرچه پس از فروکش کردن غوغای تحریم های بین المللی در بخش فروش بنزین، دولت کودتال بی سروصدا برنامه تولید بنزین در پتروشیمی ها را متوقف کرد.
هیاهو برای هیچ
در بیست و هشتمین روز از آذرماه سال گذشته محمود احمدی نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سه ماهه پایانی سال 1389 سخن گفت. آن هم در شرایطی که هنوز اختلافات وی با مجلس بر سر نحوه اجرای این قانون ادامه داشت.
اجرای این قانون در شرایطی در ایران آغاز شد که بنا به گفته احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس دولت برای کنترل قیمت‌ها بعد از حذف یارانه‌ها، "به شکل کاملا امنیتی به تولیدکنندگان فشار آورده" و مثلا، "یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرده به آنها گفته که همه بسته‌های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است."  توکلی گفته است: "من فکر نمی‌کنم در تاریخ ایران چنین حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلاب حتما سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جایی که اطلاع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرف‌ها نمی‌زدند که با تهدید زندان به همکاری وادارشان کنند."
همزمان با واریز اولین مرحله یارانه ها نقدی در اوایل پائیز، پلیس هم وارد ماجرا شد زیرا به گفته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، نگرانی پلیس این بود که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مانند طرح سهمیه بندی بنزین، غافلگیر شود.
با اجرای طرح هدفمندی، بنزین از لیتری 100 تومان به لیتری 700 تومان، گازوئیل از لیتری 16.5 تومان به 350 تومان، گاز خودرو از مترمکعبی 40 تومان به 300 تومان، گاز طبیعی از مترمکعبی 13 تومان به 70 تومان، هر کیلووات برق از 16.5 تومان به 27 تا 210 تومان و هر مترمکعب آب نیز از 80 تومان به 283 تومان رسیده است.
کودتاگران با شروع برنامه حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها، تلاش کردند تا از کاهش مصرف برخی کالاها را به حساب موفقیت خود بگذارند. خوشحالی که بیشتر شبیه حبابی بود تو خالی. نمونه آن خوشحالی از کاهش شدید مصرف گازوئیل بود که خیلی زود مشخص شد که علت آن صرفه جویی نبوده بلکه کامیون داران در اعتراض به افزایش شدید قیمت گازوئیل کار خود را تعطیل کرده اند و کودتاگران هم از شدت ترسشان ناچار شدند به جای گازوئیل آزاد لیتری 350 تومانی برای شبکه حمل و نقل کشور گازوئیل لیتری 150 تومانی سهمیه ای در نظر بگیرند.
حالا گزارشها نشان می دهد که حتی در مورد بنزین هم هیچ کاهش مصرفی رخ نداده است. ضمن آنکه در بقیه بخش ها هم مصرف دوباره زیاد شده و در مواردی نظیر گاز، میزان مصرف دوباره به پیش از حذف یارانه ها رسیده است.
از سوی دیگر فیش های گاز و برق که در آخرین روزهای سال 1389 به خانه ها ارسال شده است خانوارهای ایرانی را شوکه کرده و مردم همچنان در نگرانی عمیق از عاقبت افزایش سرسام آور قیمتها به سر می برند.
بی کفایتی های کودتاگران در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها يکی از عوامل اصلی اوج گيری نرخ تورم، در سال 1389 بود. امری که به همراه رشد سرسام آور نقدينگی در سال گذشته موجب جهش وحشتناک قیمتها در تمامی اقلام مصرفی در بازار ایران شد.
شاخص نقدینگی که از نزديک چهل در صد در سال ۱۳۸۵ به ۱۶ در صد در سال ۱۳۸۷ کاهش يافته بود، در سال ۱۳۸۸ بار ديگر به ۲۴ درصد افزايش يافت و حجم نقدينگی هم از مرز ۲۳۵ هزار ميليارد تومان گذشت. امری که به گفته مقامات ارشد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ با همان سرعت افزايش يافت و به اوج گيری نرخ تورم در این سال دامن زد.
نوشتن درباره بی کفایتی های کودتاگران و لفت و لیس های آنان از اموال بیت المال در سال گذشته نیازمند ساعتها وقت و هزاران صفحه کاغذ است و به حوصله این مقال نمی گنجد. با این همه اغلب کارشناسان اقتصادی را عقیده بر این است که سال جدید خورشیدی شاید یکی از بدترین و سیاه ترین سالهای اقتصادی برای ایرانیان باشد. ظاهرن رهبر نظام سیاسی حاکم بر کشور هم متوجه این فاجعه شده که آن را به نام بی مسمای " جهاد اقتصادی " نامگذاری کرده است. بقول قدیمی ها " خدا بخیر کند امسال را! "