|
|
|||
|
جمشید انصاری، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی: نرخ بیکاری اعلام شده از سوی وزیر کار، اعتبار ندارد سه شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۰ یک نماینده مجلس معتقد است وزارت کار مرجع اعلام نرخ بیکاری نیست و نرخ اعلام شده توسط وزیر کار اعتباری ندارد.
آفتاب: یک نماینده مجلس
معتقد است وزارت کار مرجع اعلام نرخ بیکاری نیست و نرخ
اعلام شده توسط وزیر کار اعتباری ندارد. وی با بیان
این که نمونهگیریهای مربوط به وضعیت اشتغال در پاییز
و تابستان ۸۹ انجام شده است، اما به دلیل افزایش نرخ
بیکاری اعلام آن صلاح دیده نشده است، گفت: «بر اساس
اطلاعی که ما داریم نرخ بیکاری پایان تابستان ۱۵٫۵
درصد بوده است». وزیر کار اخیراً نرخ بیکاری سال ۸۹ را
۱۰٫۹ درصد اعلام کرده بود.
جمشید انصاری در خصوص اعلام نرخ بیکاری توسط وزیر کار، مستقل از بانک مرکزی و مرکز آمار، گفت: «معمولاً وزرای کار این آمار را اعلام میکنند ولی این نرخ بیکاری معتبر نیست. مرجع رسمی اعلام نرخ بیکاری، بر اساس عملکرد اقتصاد کلان کشور، بانک مرکزی است و بر اساس نمونهگیریهای فصلی، مرکز آمار ایران است.» نماینده مردم طارم و زنجان با بیان این که «آخرین نرخی که مرکز آمار ایران اعلام کرده، نرخ بیکاری بهار سال گذشته بود که ۱۴٫۶ درصد اعلام شد»، اضافه کرد: «نرخ بیکاری تابستان و پاییز سال ۸۹ علیرغم انجام نمونهگیریها اعلام نشد. بر اساس اطلاعی که ما داریم به دلیل افزایش یافتن نرخ بیکاری، اعلام آن را صلاح ندیدند.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نرخی که در بهار سال گذشته اعلام شده، نرخ اعلام شده توسط وزیر کار منطقی به نظر میرسد یا نه، اظهار داشت: «نه فقط بر اساس نرخ بهار ۸۹ منطقی نیست بلکه این نرخ بر اساس آنچه در سال ۸۸ هم اعلام شد، منطقی به نظر نمیرسد. بر اساس اطلاعی که ما داریم نرخ بیکاری پایان تابستان -که اعلام نشد و به طور غیر رسمی ما در جریان قرار گرفتیم- ۱۵٫۵ درصد بوده است. یعنی نرخ بیکاری از ابتدای سال ۸۸ روند صعودی به خود گرفته، در پایان این سال نرخ بیکاری ۱۲٫۴ درصد بوده و حدود ۲٫۱ درصد در بهار اضافه شده و حدود ۱٫۱ درصد هم در تابستان افزایش داشته است.» انصاری سپس تاکید کرد: «وقتی نرخ بیکاری در بهار و تابستان که فصل کشاورزی است، روند صعودی پیدا میکند در ماههای پاییز و زمستان نمیتواند کاهش داشته باشد. ضمن این که مجدداً یادآوری میکنم وزارت کار و وزیر کار مرجع اعلام نرخ بیکاری کشور نیست و این نوع اعلام هیچگونه اعتباری ندارد.» نماینده مردم زنجان در ارزیابی ادعای دولت مبنی بر ایجاد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ گفت: «من زیاد در جریان آماری که شما میگویید نیستم، چرا که گزارشهای رسمی هنوز منتشر نشده است. چیزی که در یک مصاحبه توسط یک مقام غیر مسئول بیان میشود، نمیتواند مورد استناد برای اظهار نظر قرار گیرد.» عضو کمیسیون اقتصادی درباره این که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۹۰ رویکرد قابل تشخیصی برای کاهش بیکاری اتخاذ کرده است یا نه؟، بیان داشت: «نه خیر. یکی از دلایلی که در کمیسیون در مخالفت با بودجه عرض کردم این بود که در حالی که دولت به عنوان یک شعار مبارزه با بیکاری و افزایش اشتغال را مطرح کرده است، این امر حداقل در بودجه امسال جز در افزایش بودجه عمرانی نمودی ندارد.» وی ادامه داد: «طبعاً اگر بتوانیم درآمدهای پیشبینیشده را محقق کنیم متناسب با افزایش بودجه عمرانی در فعالیتهای عمرانی ایجاد اشتغال میشود. اما با توجه به این که بخش قابل توجهی از ارقام پیشبینی شده به عنوان منابع مالی، قابل تحقق به نظر نمیرسد باید منتظر ماند و دید بودجه عمرانی در مجلس با چه رقمی به تصویب میرسد، آن موقع میتوان اظهار نظر کرد که از آن بودجه عمرانی چه میزان اشتغال تحقق پیدا میکند.» وی در پایان اظهار داشت: «در بقیه حوزهها، به ویژه حوزه سرمایهگذاری بخش خصوصی هیچ نوع سیاست مشخصی قابل مشاهده نیست.» ---- افزایش اعتراضها به نحوهی اجرای هدفمندکردن یارانهها 05.04.2011دویچه وله: آشکار شدن آثار تورمی طرح هدفمندی یارانهها و تلاش دولت برای کنترل امنیتی قیمتها، اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نسبت سیاستهای دولت برانگیخته است. وزیر بازرگانی حتی از گسترش بازار زیرزمینی خبر میدهد. روسای مرکز پژوهشها و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از جمله نمایندگانی هستند که در روزهای اخیر سیاستهای دولت را در زمینه چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانهها به چالش کشیدهاند.
بحث آثار تورمی و زیانبخش اجرای طرح هدفمندی یارانهها به این دلیل در مجلس اوج گرفته که نخستین قبضهای سنگین برق و آب و گاز و تلفن به دست مردم رسیده و این نگرانی را آفریده که بخشهای عظیمی از شهروندان توانائی پرداخت این قبضها را نداشته باشند.
تهدید تولیدکنندگان به زندان
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، روز هفتم فروردین امسال افشا کرد که به موازات اجرای طرح هدفمندی یارانهها، دولت تولیدکنندگان را زیر فشارهای شدید امنیتی قرار داده تا قیمت کالاها را بالا نبرند.
توکلی نمونههای مشخصی از تهدید تولیدکنندگان در شهرهای مختلف را در مصاحبه با روزنامه همشهری بیان کرد که نشان میداد مقامات دولتی اصناف مختلف را احضار و حتی برخی از آنها را تهدید کردهاند که هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانهها، اگر قیمتها را بالا ببرند یا کار خود را تعطیل کنند به زندان خواهند افتاد.
رئیس مرکز پژوهشها در مصاحبه با همشهری تاکید کرد که باید منتظر افزایش شدید قیمتها و تورمی که از آغاز انتظارش میرفت بود و دولت باید خود را برای دوران سختی آماده کند.
افزایش جهشی قیمتها
یک هفته پس از توکلی، روز ۱۵ فروردین حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس از "افزایش جهشی قیمتحاملهای انرژی" و فشار شدیدی خبر داد که هدفمندساختن یارانهها به مردم، به ویژه کشاورزان و صنعتگران وارد کرده است.
کاتوزیان گفت:«نمیتوان قیمتحاملهای انرژی را بالا برد، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داد و حقوق و دستمزدها را ثابت نگه داشت و باز هم متوقع بود که تولید با کیفیت افزایش یابد.»
رئیسکمیسیون انرژی مجلس سرمایهگذاریهای انجام شده در بخش برق را کافی ندانست و توضیح داد:«دولت باید به این بخش توجه کند، مطالبات وزارت نیرو را بپردازد و از سرمایهگذاری در این بخش حمایت کند. در حالی که ما گزارشهائی از عدم همکاری معاونت برنامهریزی رئیسجمهور داریم.»
کاتوزیان، دولت احمدینژاد را متهم کرد که با بیتوجهی نسبت به سرمایهگذاری در توسعه میادین مشترک نفتی و گازی سبب شده است که ایران واردکننده گاز شود.
هشدار رئیس اتاق بازرگانی
همزمان با نمایندگان مجلس، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز تاکید کرد که اگر سیاست تثبیت قیمتها بدون توجه به واقعیات و شرایط اقتصادی کشور ادامه یابد، بازارهای موازی و زیر زمینی در کشور به وجود خواهد آمد.
اظهارات نمایندگان مجلس و رئیس اتاق بازرگانی نشان میدهد که دولت احمدینژاد، از بیم اعتراضها، همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانهها کوشیده است از طریق فشار بر اصناف، قیمتها را به صورت کاملا مصنوعی ثابت نگهدارد. اما با گذشت چند ماه، انتقادها به بینتیجه بودن این سیاست رو به افزایش است.
|
||||