دومین دور صدور قبض های گاز بعد از هدفمند سازی یارانه ها موجی از انتقاد بر علیه دولت را به همراه داشت. رسانه های گروهی هم بر خلاف دور اول که تقریبا با سکوت از کنار این موضوع گذشتند این بار به میان امده اند؛ مجلس صدای اعتراض به دولت را بلند کرده؛ حتی جامعه روحانیت مبارز هم صدایش درآمده. همه از چند برابر شدن قبض های گاز سخن میگویند؛ قبض هایی چند برابر دور اول. در این میان تنها سخن دولتی ها این است که مردم میتوانند قبوض خودرا قسطی بپردازند. هر چند بسیاری از اگاهان پیش بینی میکند که دولت در این مورد عقب نشینی کند.

"باید تقریبا معادل مبلغی که به عنوان یارانه نقدی دریافت کرده‌ایم را روی یارانه دریافتی بگذاریم تا تنها بتوانیم قبض گاز را پرداخت کنیم و نمی‌دانم افزایش قیمت آب، برق و سوخت را چگونه باید جبران کنم."
بنا به گزارش ایسنا طی روزهای گذشته  جمعی از اهالی کرمانشاه که به امور مشترکین شرکت گاز استان مراجعه کرده بودند، با بیان اینکه قیمت گاز بهاء آنان نسبت به دوره‌های قبل افزایش چند برابری داشته، این افزایش‌ها را بیشتر از یارانه نقدی دریافتی عنوان کردند.
سیروس صفری، یکی از شهروندان کرمانشاهی در این خصوص گفته است: تاکنون بیش از ۲۰ هزار تومان بابت قبض گاز پرداخت نکرده‌ام، اما با دیدن قبض این دوره در نوروز با مبلغ ۶۶۵ هزار تومان شوکه شدم. باید تقریبا معادل مبلغی که به عنوان یارانه نقدی دریافت کرده‌ایم را روی یارانه دریافتی بگذاریم تا تنها بتوانیم قبض گاز را پرداخت کنیم و نمی‌دانم افزایش قیمت آب، برق و سوخت را چگونه باید جبران کنم.
یکی دیگر از مشترکین نیز که رقم قبض گازش حدود ۲۵۰ هزار تومان بوده، گفته: پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها امیدوار بودیم وضع معیشت ما طبقه‌های متوسط جامعه بهتر شود، اما گویا باید حقوقمان را نیز روی مبلغ یارانه‌ها گذاشته تا بتوانیم قبوض را پرداخت نماییم.

این موضوع  حتی روحانیون طرفدار نظام را هم بر آشفته. دیروز موج افزایش بهای گاز مصرفی مورد انتقاد جامعه روحانیت مبارز هم قرار گرفت. به گفته سخنگوی این تشکل روحانی در جلسه شورای مرکزی این جامعه از مسئولان خواسته شده است تا تدبیر ویژه‌ای در جهت دفاع از حقوق مردم و محرومان داشته باشند.

در مجلس نیز دیروز فخرالدین حیدری، نماینده سقز وبانه  در تذکری از افزایش قیمت گاز انتقاد و اظهار کرد: متاسفانه افزایش ناگهانی، بسیار نامعقول و غیرقانونی قیمت گاز در سراسر کشور به ویژه در مناطق محروم و سردسیر نگرانی شدید و عمومی را در بین مردم به وجود آورده است که این اقدام دولت جای تعجب و تأسف دارد.

وی افزود: "طبق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت قرار بود طی مدت پنج سال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را انجام دهد تا مردم کمتر تحت فشار قرار گیرند که متأسفانه این روند انجام نشده است."

شهاب‌الدین صدر که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر شفاهی با اشاره به مباحث مطروحه در جلسه کمیسیون تلفیق در مورد قیمت گاز با توجه به انتقاد و اعتراض بسیاری از مردم در مناطق مختلف کشور گفت: "ضروری است دولت و وزارت نفت بررسی جدی در این زمینه انجام دهند، چراکه در سه ماه آخر سال مصرف گاز به دلیل سرما در شهرهای مختلف زیاد بوده است."

پیش از این حمید رضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس روز دوشنبه در صحن مجلس گفته بود: افزایش جهشی قیمت حامل​های انرژی فشار فزاینده​ای به مردم به ویژه کشاورزان و صنعت​گران وارد آورده است. نمی​توان قیمت حامل​های انرژی را بالا برد، مالیات بر ارزش افزوده را نیز افزایش داد و حقوق و دستمزدها را ثابت نگه داشت و باز هم توقع افزایش تولید با کیفیت داشت.

در همان جلسه به گزارش خبر آنلاین، انتقادها به دولت در این زمینه از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس هم ادامه یافت و تا آنجا پیش رفت که یکی از نمایندگان  گفت: چرا نمایندگان مجلس باید توجیه​گر اقدامات غیرکارشناسانه دولت باشند؟

عیسی جعفری، عضو کمیسیون کشاورزی با انتقاد از اجرای غیرکارشناسی قانون هدفمند کردن یارانه​ها خواستار توضیح وزارت نفت به مردم درخصوص بالا بودن قبوض گاز شد.

نماینده بهار و کبودرآهنگ افزود: "وزارت نفت باید مردم را در مساجد و نماز جمعه‌ها درباره علت بالا بودن مبلغ قبوض گاز توجیه می‌کرد. نه اینکه از نمایندگان و امامان جمعه بخواهند تا به مردم توضیح دهند؛ آیا این وظیفه نمایندگان است یا وزارت نفت؟ این وظیفه ما است که کارهای غیرکارشناسی دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه​ها را توجیه کنیم؟ مردم از بالا بودن بهای قبوض گاز گله‌مند هستند و جواب می​خواهند."

موید حسینی‌صدر، عضو کمیسیون انرژی نیز با انتقاد از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، بهای گاز در قبوض وصولی به مردم را قانونی ندانست و افزود: "محاسبه قیمت قبوض گاز به طور اشتباه و خلاف قانون صورت می‌گیرد، مصوبه مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که اولا دولت با گذشت پنج سال با شیبی ملایم افزایش قیمت‌ها را اعمال کند؛ دوم این که اگر بهای قبوض بخواهد به صورت تصاعدی محاسبه شود، نباید از قیمت 90 درصدی گاز صادراتی بیشتر باشد."

روزنامه جهان صنعت  نیز دیروز در گزارشی از "گسترش اعتراضات مردم و نمایندگان مجلس به افزایش بی سابقه قبض های گاز" خبر و احتمال داده که دولت محمود احمدی نژاد در مقابل این اعتراضات عقب نشینی  کند.

جهان صنعت با اشاره به حذف یارانه ها و "افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران که خود یکی از صاحبان بزرگ منابع انرژی است" یادآوری کرده که مردم سال ۸۹ را به هر ترتیبی سپری کردند، "اما آغاز افزایش قیمت قبوض گاز، برق، آب و… آن هم در فصل سرد سال نه تنها مردم بلکه بسیاری از مسئولان و مهره‌های کلیدی کشور را هم شوکه کرده و اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشته است."

به گزارش این روزنامه در حال حاضر "قیمت گاز و نحوه محاسبه آن به چالشی جدی بدل شده" اما "پس از گذشت ۱۶ روز از فروردین‌ماه ۹۰، شرکت ملی گاز هنوز تعرفه گاز بها را برای هفت ماه گرم سال اعلام نکرده" و "پاسخگوی شکایات مشترکان درباره افزایش قیمت قبوض گاز نیست".

جهان صنعت نوشته که عدم پاسخ گویی مقام های دولتی "به اعتراضات مردم دامن زده به نحوی که بسیاری از نمایندگان و امامان جمعه هم از این روند ناراضی بوده و معتقدند تداوم این رفتار می‌تواند مشکلی جدی در مسیر اجرای قانون حذف یارانه ها به دنبال داشته باشد.

این روزنامه اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد را که گفته است «اگر تغییرات قیمت مشکل‌ساز شود در کنار مردم هستیم» ناشی از نگرانی دولت نسبت به گسترش اعتراضات توصیف کرده و نوشته: "دولت دهم در حال عقب‌نشینی است و احتمال دارد که به زودی قبوض گاز با کاهش قیمت اصلاح شود چراکه افزایش قیمت گاز نارضایتی عمومی و حتی مشکلات درون ساختمانی را برای مردم ایجاد کرده و اصلاح این روند یک ضرورت جدی و لاجرم باشد".

در تحولی دیگر سایت الف، وابسته به احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره علت صدور قبض‌های گاز با ارقام بالا نوشت‌: "پس از اجراي مرحله اول طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، به مرور قبض‌هاي جديد آب، برق و گاز با احتساب قيمت‌هاي جديد براي مشتركين ارسال شده‌اند. در اين ميان قبوض جديد گاز باعث تعجب عده زيادي از مشتركين شده‌اند. اين امر بخصوص براي مصرف كنندگان چند گانه‌اي كه از يك كنتور مشترك استفاده كرده‌اند، بيشتر رخ مي‌نمايد؛ به گونه‌اي كه نرخ‌هاي بعضي از اين قبوض هر شنونده‌اي را دچار حيرت مي‌كند.

اما سئوال اينجاست كه اين مشكل واقعا از كجا ناشي مي‌شود و ريشه در چه چيزي دارد؟
براي پاسخ به اين سئوال ابتدا ميزان مصرف و صورتحساب دو مشتري را كه هر دو در يك منطقه جغرافيايي از لحاظ تقسيم بندي شركت ملي گاز قرار دارند به عنوان مبنا طرح مي‌كنيم.
قبض اول مربوط است به يك منزل مسكوني ويلايي ساز كه محل سكونت يك خانوار است و قبض دوم هم مربوط است به يك منزل مسكوني ويلايي ساز دو طبقه كه محل سكونت دو خانواده است.
ميزان مصرف مبلغ پرداختي
1- 600 متر مكعب 283/000 ريال
2- 1700 متر مكعب 3/200/000 ريال
اما براي پاسخ به اين "مشكل كجاست" به چند نكته مي‌توان اشاره كرد: اول آنكه برخلاف وعده‌هاي مسئولان شركت ملي گاز قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مبني بر آمادگي تفكيك نمودن كنتورهاي مشترك، اين كار به‌رغم درخواست تعداد زيادي از مشتركين اتفاق نيفتاده است و به همين دليل امكان صادر كردن قبوض به صورت عادلانه از بين رفته است.
تعداد محدودي هم كه بعد از طی کردن یک بوروکراسی طولانی موفق به دريافت كنتورهاي جداگانه‌اي شدند، اين كار را با هزينه‌هاي بسيار بيشتري از رقم 000/400 ريال وعده داده شده انجام دادند.
دوم آنكه در قبوض مشترك به جاي آنكه ابتدا ميزان مصرف بر تعداد مشتركين تقسيم شوند و سپس محاسبات مربوط به قيمت انجام شود، نظام قيمت‌گذاري به شكلي است كه ابتدا قيمت با توجه به ميزان مصرف كنتور محاسبه مي‌شود سپس سرجمع قيمت محاسبه شده بر تعداد مشتركين تقسيم مي‌شود. بدين ترتيب و با توجه به نظام قيمت‌گذاري پله‌اي با فاصله طبقاتي كم، مشتري‌هايي كه از كنتورهاي مشترك استفاده مي‌كنند، بايد قيمت‌هاي تصاعدي بپردازند.

منبع: روز