بازگشت به صفحه اول

 

 
 

کلينتون: ايران به دنبال «ربودن» اعتراضهای خاورميانه است

16.04.11

هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز جمعه ايران را به تلاش برای بهره برداری و ربودن اعتراضات دموکراسی خواهان در خاورميانه و شمال آفريقا، متهم کرد. اظهارات خانم کلينتون در پايان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در برلن که متمرکز بر ليبی و ناآرامی های منطقه بود، بيان شد.

هيلاری کلينتون در شديدترين سخنانی که در اين رابطه تا به امروز بيان داشته است ايران را به تلاشی مزورانه برای هم صف قرار دادن خود با قيام های مردمی در برخی از کشورهای شمال آفريقا و خاورميانه، توصيف کرد و گفت اين تلاشها در حالی صورت می گيرد که جمهوری اسلامی جنبش های دموکراسی خواهی را در کشور خود و نيز در سرزمين متحدش سوريه، مورد سرکوب قرار می دهد.

سخنرانی خانم کلينتون يک روز پس از آن ايراد شد که وزارت امور خارجه آمريکا اعلام کرد ايران کمک های مادی برای سرکوب جنبش دموکراسی خواهی در سوريه، فراهم کرده است. وزير امور خارجه آمريکا می گويد هيچ مدرکی وجود ندارد که ايران اعتراضات در خاورميانه را تحريک کرده باشد، اما گفت که ايران در تلاش است تا از آشفتگی کنونی در خاورميانه، «بهره برداری» به عمل آورد.

خانم کلينتون گفت: «جمهوری اسلامی برای پيشبرد اهداف خود در کشورهای همسايه در تلاش برای بهره برداری از ناآرامی های کنونی است. آنها همچنان درصدد هستند به اختلافات و جنگ در منطقه از طريق تضعيف صلح و ثبات، دامن بزنند. ما می خواهيم مردم در منطقه درک کنند که انگيزه دولت ايران نه کمک به گذار دموکراتيک کشورهای منطقه بلکه در جهت بی ثبات کردن کشورهای خاورميانه است.»

هيلاری کلينتون گفت سکوت ايران در مورد تظاهرات ضددولتی در سوريه شاهد ديگری است بر «فريبکاری جمهوری اسلامی ايران» و اضافه کرد که تاکتيک های رژيم ايران را در عصر ارتباطات کسی باور نخواهد کرد.

وال استريت ژورنال روز پنجشنبه به نقل از مقامات آمريکا اعلام کرد که ايران وسائل کنترل تظاهرات مردمی را به اضافه کمک در مسدود کردن و نظارت بر استفاده تظاهرکنندگان سوری از اينترنت، تلفن های همراه و سيستم پيامک، در اختيار دولت سوريه قرار داده است.

وزارت امور خارجه آمريکا از اظهار نظر تفصيلی در مورد گزارش وال استريت ژورنال امتناع کرد اما گفت که «شواهد معتبری» از کمک های مادی ايران برای دولت دمشق وجود دارد.

خانم کلينتون در ارتباط با سوريه از دولت بشار اسد خواست از گسترش خشونت خودداری ورزد و گفت: «سرکوب شهروندان خود را متوقف کنيد» و اجازه دهيد ناظران حقوق بشر و خبرنگاران برای بررسی آنچه اتفاق می افتد، به سوريه سفر کنند.

سوريه که در کنترل بشار اسد، رييس جمهوری کنونی، و پدر مرحوم او از سال ۱۹۷۰ بوده است، از اواسط ماه مارس شاهد ناآرامی های بی سابقه ای بوده است و تظاهرکنندگان در آن کشور خواستار اصلاحات و پايان دادن به حکومت اضطراری شده اند.

گروه ديده بان حقوق بشر روز جمعه گفت که سرويس های امنيتی و اطلاعاتی سوريه بطور خودسرانه صدها نفر از معترضان را در سراسر کشور بازداشت کرده اند و آنها را زير شکنجه و تحت رفتار نامناسب، قرار داده اند.

گروه مدافع حقوق بشر که در نيويورک مستقر است می گويد مأموران امنيتی همچنين به بازداشت وکلا، روزنامه نگاران و افراد ديگری که تظاهرات را مورد حمايت قرار دادند، اقدام کرده اند.

ديده بان حقوق بشر می گويد بشار اسد که نياز به اصلاحات را اذعان داشته است بايد حملات نيروهای امنيتی را متوقف کند و تشکيلاتی اطلاعاتی را در مورد آزار و ايذاء معترضان پاسخگو بداند. اين گروه مدافع حقوق بشر ادامه می دهد که اصلاحات واقعی نميتواند وجود داشته باشد در حالی که دانشجويان معترض مورد آزار قرار گرفته و در برابر حملات نيروهای امنيتی از مصونيت برخوردار نيستند.

منبع: صدای آمريکا

----

سناتورهای آمریکایی به کلینتون: احمدی‌نژاد را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کنید

شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۰

رادیو فردا: چهار سناتور آمريکايی روز جمعه در نامه‌ای به هيلاری کلينتون، وزیر امور خارجه آمریکا، از وی خواسته‌اند تا نام محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، را  در فهرست تحریمی ناقضان حقوق بشر  قرار دهد و  برای افزودن  ۲۵ مقام   دیگر جمهوری اسلامی به این فهرست اقدامات لازم را انجام دهد.

مارک کرک و جان کايل، دو سناتور جمهوري‌خواه، کريستين گيليبرند، سناتور دمکرات، به همراه جو ليبرمن، سناتور مستقل، در نامه خود به هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، نوشته اند: «ما در خواست می کنيم  که محمود احمدی‌نژاد را به عنوان ناقض حقوق بشر ايرانيان معرفی کنيد.»

دراين نامه به اظهارات خانم کلينتون در يکی از کميته های کنگره آمريکا در دوم مارس اشاره شده است که در آن وزير امور خارجه آمريکا تصريح کرده بود، «اسناد قطعی» از نقش رهبران جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در دست است.

اين چهار سناتور آمريکايی در بخش ديگری از نامه خود به تصميم اتحاديه اروپا برای قرار دادن نام  ۳۲ مقام و مسئول ايرانی به دليل نقض حقوق بشر در فهرست ناقضان حقوق بشر اشاره کرده و  گفته اند که فقط نام هفت نفر از اين افراد در فهرست آمريکا قرار دارد.

اين چهار سناتور آمريکايی در نامه خود نوشته اند: «بنابر اين ما درخواست می‌کنيم بي‌درنگ تحقيقات درباره احتمال اضافه کردن ۲۵ نفری که نامشان در فهرست اتحاديه اروپا به عنوان ناقضان حقوق بشر در ايران ذکر شده، انجام شود.»

در فهرست منتشر شده از سوی اتحاديه اروپا نام ۱۳ فرمانده نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۹ قاضی و مقام قضايی که در سرکوب‌های دو سال اخير در ايران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند به چشم می‌خورد.

نام اين مقام های جمهوری اسلامی در فهرست ۳۲ نفره اتحاديه اروپا قرار گرفته است: اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، حسين الله‌کرم، رئيس گروه انصار حزب‌الله، عبدالله عراقی، معاون نيروی زمينی سپاه، علی فضلی، معاون فرمانده بسيج و فرمانده سابق سپاه سيدالشهدای استان تهران (تا فوريه )، حسين همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله از سال ۲۰۰۹، محمدعلی جعفری (عزيز جعفری)، فرمانده‌کل سپاه پاسداران، علی خليلی، فرمانده سپاه پاسداران و مسئول واحد درمانی قرارگاه ثارالله، بهرام حسينی مطلق، فرمانده سپاه سيدالشهدای استان تهران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج، احمدرضا رادان، معاون فرمانده پليس امنيت ايران، عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده پيشين نيروی انتظامی تهران بزرگ (تا ژانويه ۲۰۱۰)، حسين ساجدی‌نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران و معاون سابق پليس امنيت ايران، حسين طائب، فرمانده سابق بسيج .

آمريکا در ماه سپتامبر سال گذشته تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشتند، مورد تحريم قرار داد.

واشينگتن  همچنین در اسفند ماه گذشته، نام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نيز به اين فهرست اضافه کرد.

وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال اخير و پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸ رو به وخامت گذاشته و موج سرکوب فعالان مدنی، معترضان به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ايران، دانشجويان، روزنامه نگاران و اقليت های دينی تشديد شده است.

بان گی مون، دبير کل سازمان ملل، ۲۴ اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که ايران سرکوب مخالفان را شدت بخشيده و بر ميزان اعدام زندانيان سياسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچيان مواد مخدر افزوده است.

 

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران