ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران
|
|
|||
|
محجوب، دبیرکل خانه کارگر: سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر بر جمعیت بیکار کشور افزوده میشود گردهمایی پرشکوه کارگران در تهران برگزار میشود يکشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در ایران دسترسی به نرخ بیکاری تکرقمی سابقه ندارد، گفت: در حال حاضر طبق مراجع رسمی 3 میلیون و 300 هزار بیکار داریم و سالانه یک میلیون و دویست هزار نفر نیز بر این تعداد افزوده میشود بنابراین اگر بتوان به رفع این دو معضل اقدام کرد درحالت عادی و خوب میتوان شاهد کاهش یک درصدی بیکاری بود. آفتاب: علیرضا محجوب در
نشستی خبری برای توضیح برنامههای ستاد مرکزی
گرامیداشت هفته کارگرافزود: امسال همانطوری که مقام
معظم رهبری آن را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده ما
هم درهفته کارگراین موضوع را سرلوحه کارخود قرار
دادیم.
”
در حال حاضر طبق مراجع رسمی 3 میلیون و 300
هزار بیکار داریم و سالانه یک میلیون و دویست
هزار نفر نیز بر این تعداد افزوده میشود
بنابراین اگر بتوان به رفع این دو معضل اقدام
کرد درحالت عادی و خوب میتوان شاهد کاهش یک
درصدی بیکاری بود.
“
محجوب پس از این اظهارات به سوالات خبرنگاران حاضر در جلسه نیز پاسخ داد. بنابراین گزارش خبرنگاری در مورد هدفمند کردن یارانهها و اثربخشی آن بر کارگران پرسید که محجوب گفت: ما از هر پرداختی به اقشار جامعه به خصوص کارگران حمایت میکنیم اما در خصوص آثار و توان بلند مدت برای این پرداختها حرف داریم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار امیدواری کرد که دولت طبق قانون هدفمندی یارانهها نسبت به اصلاح قیمتها اقدام کند. وی گفت: با این حال شاهدیم که در برخی موارد شیب اجرای دولت در قانون هدفمندی یارانهها بسیار تند است. وی زیان جامعه شهری را پیش از زیان جامعه روستایی در طرح هدفمندسازی یارانه دانست و گفت: در هدفمندسازی یارانهها باید به حفظ اشتغال موجود بیشتر از ایجاد شغل جدید توجه کرد چون ممکن است عاقبت خوبی در انتظار صنایع نباشد. دبیر کل خانه کارگر در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر سرانجام طرح بهسازی قراردادهای موقت در مجلس، گفت: این طرح سال گذشته 75 رای بیشتر نیاورد اما مجددا طرح جدیدی تحت عنوان تبدیل وضعیت کارگران خدماتی از پیمان به قرارداد در مجلس مطرح است که در اردیبهشت ماه به صحن علنی خواهیم فرستاد. محجوب گفت: امیدواریم که این طرح در صحن علنی رای بیاورد و ما نیز بتوانیم با اضافه کردن جملاتی به آن موضوع را ختم به خیر کنیم. وی در مورد طرح قرآنآموزی کارگران نیز گفت: آموزش روخوانی قرآن به صورت تلفنی در دستور کار دارلقرآن خانه کارگر است و از مزایای این طرح این است که ساعت تماس دراختیار کارگران است. دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: پیشبینی شده تا پایان سال 12 هزار کارگر همراه با خانوادههایشان از این خدمت الهی استفاده کند. محجوب با بیان اینکه هدفمند کردن یارانهها هزینههای عمومی واحدهای تولیدی را بالا برده است، اظهار داشت: با این حال در مورد اثر هدفمند کردن یارانهها بر تولید اشتغال کشور نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد اما بازتابهای کنونی خوبی نیست. وی در مورد کارت اعتباری خریدکارگران نیز گفت: بهتر است این مسأله از مسئولان وزارت کار پرسیده شود اما به نظر من هر اقدام اعتباری که هزینه و اجبار در آن نباشد به سود جامعه کارگری است به شرطی که کارگران نیز از تولیدات داخلی خرید کنند. نماینده تهران در مجلس در مورد حداقل دستمزد برای کارگران سال 90 نیز گفت: افزایش کمتر از تورم و معیشت برخلاف قانون است. بنابراین معتقدیم که به مطلوبمان در سال 90 نرسیدیم. وی با بیان اینکه در سال 90 طوفان ورودی به بازار کار کاسته میشود، تصریح کرد: از هم اکنون تا سال 95 ورودی به بازار کار کاهنده خواهد بود و برای بعد از سال 95 نیز باید با توجه به نرخ رشد جمعیت صحبت کرد. محجوب با بیان اینکه در ایران دسترسی به نرخ بیکاری تکرقمی سابقه ندارد، گفت: در حال حاضر طبق مراجع رسمی 3 میلیون و 300 هزار بیکار داریم و سالانه یک میلیون و دویست هزار نفر نیز بر این تعداد افزوده میشود بنابراین اگر بتوان به رفع این دو معضل اقدام کرد درحالت عادی و خوب میتوان شاهد کاهش یک درصدی بیکاری بود. وی درباره عملکرد وزارت تعاون در خصوص اشتغالزایی نیز گفت: اشتغالزایی کار یک دستگاه نیست اما وزارت تعاون گزارشاتی مبنی بر تلاشهایش تهیه کرده اما هنوز اقدام عملیاتی دراین خصوص شاهد نیستیم. وی تصریح کرد: وزارت تعاون وزارت ساختارهاست بنابراین اگر ما میشنیدیم وزارت صنایع و کشاورزی مسئول اشتغالزایی شدهاند تعجب نمیکردیم. دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه در قانون بیمه کارگران ساختمانی شرط سنی وجود ندارد، گفت: متاسفانه شاهدیم که برخیها سن 50 سال را مطرح میکنند بنابراین از همین جا به قانونشکنان از موضع مجلس هشدار میدهم که این کار غیرقانونی را انجام ندهند. محجوب با اشاره به اینکه قانون بیمه کارگران ساختمانی از سال 1386 ابلاغ شده است، گفت: آقایانی که مسئول اجرای تاخیر قانون هستند نمیتوانند برخلاف قانون برای کارگران شرط سنی بگذارند بنابراین کاری نکنند که شیرینی این کار تلخ شوند. ---- بازار اجاره بها خیزش برداشت افزایش اجاره خانه در تهران تا 20 درصد يکشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ در حالی که مدت زیادی از خبرهایی مبنی بر آرامش در بازار اجاره مسکن نمیگذرد اما در هفته گذشته قیمت اجاره بها در اغلب مناطق تهران با افزایش 10 تا 20 درصدی مواجه شده است و با وجودی که مسئولان براین امر تاکید کردند که در سال آینده بازار اجاره بها کنترل خواهد شد اما ظاهرا این امر تاکنون محقق نشده است.
آفتاب: اجاره بهای مسکن در
ماههای اخیر با افزایش 10 تا 20 درصدی در نقاط مختلف
شهر تهران روبرو شده است و مشاوران املاک هم تائید
میکنند که این افزایش ادامه خواهد داشت.
در حالی که مدت زیادی از خبرهایی مبنی بر آرامش در بازار اجاره مسکن نمیگذرد اما در هفته گذشته قیمت اجاره بها در اغلب مناطق تهران با افزایش 10 تا 20 درصدی مواجه شده است و با وجودی که مسئولان براین امر تاکید کردند که در سال آینده بازار اجاره بها کنترل خواهد شد اما ظاهرا این امر تاکنون محقق نشده است. یکی از مواردی که موجب افزایش اجاره بها در 2 سال گذشته اعلام شده، کاهش نرخ سود بانکی است. درواقع کاهش نرخ سود سپردهها و عدم تسهیلاتدهی بانکها موجب شده که اغلب مالکان، اجاره بها را یکی از راههای کسب درآمد به شمار آورند؛ بنابراین با افزایش قیمت در هر بخش به خصوص در مواد غذایی، مالکان هم اجاره بها را افزایش میدهند. براین اساس بازار اجاره هم در این مدت دستخوش فراز و نشیبهای زیادی شده و این موضوع اقشار آسیبپذیر جامعه را هدف قرار میدهد. شاهین یکی از مشاوران املاک با بیان اینکه در چند روز گذشته از اردیبهشت ماه، قیمتها نسبت به سال گذشته تا 20 درصد افزایش یافته است، گفت: وقتی که افراد درآمد زیادی ندارند؛ بنابراین مجبورند که اجارهها را گرانتر کنند. وی به تاثیر نرخ سود سپرده بانکها اشاره کرد و افزود: سودهای بانکی کم شده و به جای آن اجارهها افزایش یافتهاند و صاحبخانهها هم به دنبال دریافت اجاره به جای ودیعه هستند. یکی دیگر از مشاوران املاک هم با تایید این افزایش قیمت، گفت: اجاره بها نسبت به سال گذشته با 10 تا 20 درصد افزایش روبرو شده است و به نظر میرسد که این رویه در فصلهای اجاره که در خردادماه آغاز میشود ادامه داشته باشد. اجاره بها در نقاط مختلف شهر تهران سوئیت 30 متری در سردار جنگل با 2 میلیون تومان ودیعه و ماهیانه 300 هزار تومان به اجاره گذاشته شده است و برای 44 متری درخیابان مولوی هم 10 میلیون ودیعه با ماهیانه 150 هزار تومان اجاره دریافت میشود. آپارتمانی 42 متری در محدوده فردوس غرب هم با 21 میلیون تومان رهن کامل به اجاره گذاشته شده است، همچنین برای 42 متری در خیابان خاقانی هم 10 میلیون با 160 هزار تومان اجاره تعیین شده است. در محدوده خیابان کلهر اسکندری هم واحدی 57 متری و یک خوابه با 15 میلیون تومان رهن کامل و 350 هزار تومان به مستاجران، اجاره داده میشود. برای واحد 60 متری در محدوده مرزداران هم 35 میلیون تومان رهن کامل دریافت میشود و همین متراژ واحد در نیروهوایی با قیمت 10 میلیون رهن و ماهیانه 400 هزار تومان به اجاره گذاشته شده است. برای 50 متری در خیابان بهشتی هم 5 میلیون ودیعه با 500 هزار تومان اجاره تعیین شده است که این نرخ در واحدی 54 متری در محدوده نارمک با عمر 3 ساله 10 میلیون ودیعه با 400 هزار تومان اجاره است. آپارتمانی 60 متری در شریعتی خیابان مطهری هم با 10 میلیون تومان ودیعه و 300 هزار تومان ماهیانه به اجاره گذاشته شده است و این درحالی است که برای 63 متری در محدوده اشرفی اصفهانی با عمر 2 ساله 10 میلیون ودیعه با 350 هزار تومان اجاره دریافت میشود. 28 میلیون ودیعه هم برای واحدی در تهرانپارس اتوبان باقری و 75 متری تعیین شده است، همچنین 82 متری در خیابان استاد معین با عمر 5 ساله با قیمت 30 میلیون تومان ودیعه به اجاره گذاشته است. ---- نماینده تبریز: ۳۰۰ نفر وامهای کلان بانکی گرفتهاند و برنمیگردانند یکشنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۰ نماینده تبریز در مجلس فاش کرد که حدود ۳۰۰ نفر با استفاده از رانت و پرداخت رشوه یا سوءاستفاده از جایگاه خود، تسهیلات کلانی از بانکها دریافت کردهاند، اما هیچکدام تسهیلات دریافت شده را بازپرداخت نکردهاند. شکور اکبرنژاد نماینده تبریز با اشاره به اینکه درصد و مقدار معوقههای بانکی در ایران بیش از دیگر کشورها است، اظهار کرد: یکی از علتهای مهم افزایش معوقههای بانکی، عملکرد ضعیف بانکها در اخذ وثیقه برای تسهیلات کلان است. پرونده معوقهای بانکی، پس از قرائت دو گزارش در صحن علنی مجلس بار دیگر به جریان افتاده است. کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس در دو گزارش جداگانه به بررسی دلایل رشد معوقهها پرداخته بودند. اکبرنژاد به گزارش تهیه شده در نهادهای نظارتی اشاره کرد و گفت: ضعف نظام بانکی موجب شده تسهیلات گیرندگان کلان، با انحراف از قراردادها پولها را در جای دیگر سرمایهگذاری کنند. به گزارش ایسنا، اکبرنژاد با بیان اینکه بحث معوقههای بانکی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، تصریح کرد: درصد و مقدار معوقههای بانکی در ایران بیشتر از سایر کشورها است. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با بیان اینکه تعداد خاصی با استفاده از جایگاه خود، تسهیلات کلانی را از بانکها گرفتهاند، گفت: حدود سیصد نفر با استفاده از رانتبازی، پرداخت رشوه و استفاده از جایگاه خود از بانکها تسهیلات دریافت کردهاند. اکبرنژاد ادامه داد: متاسفانه افرادی که تسهیلات کلان از بانکها دریافت کردهاند با توجه به جایگاه خود و رابطههایی که دارند برای بازپرداخت تحت فشار نیستند. او افزود: این عده به دلیل ارائه نکردن وثیقه مناسب، با خروج از کشور، تسهیلات دریافت شده از بانکهای داخلی را در کشورهای دیگر سرمایهگذاری کردهاند. اکبرنژاد اظهار کرد: پرداخت رشوه، رانتخواری و بازار کسب و کار نامناسب از جمله علتهای دیگر افزایش حجم معوقههای بانکی در کشور است. او با بیان اینکه برخی افراد سیاسی در کشور وجود دارند که با دخالت در امور اقتصاد بینالملل کشور به دنبال کسب سود هستند، تصریح کرد: این افراد با دخالتهای بیمورد خود اقتصاد کشور را دچار مشکل کردهاند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جای تاسف دارد در کشوری مانند ایران که به نام جمهوری اسلامی مزین شده است افرادی با استفاده از رابطه خود با مسوولان کشور و پرداخت رشوه به دنبال کسب سود هستند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز که کمیسیون متبوعش یکی از تهیهکنندگان گزارش درباره معوقهای بانکی است، این نوع مطالبات را ناشی از ناکاراییهای نظام بانکی معرفی کرد. ارسلان فتحیپور با اشاره به گزارش تهیه شده در کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص معوقات بانکی یک گزارش کارشناسی شده است که تمام عوامل بانکی، فرا بانکی و قانونی که در ایجاد معوقات بانکی نقش داشتهاند را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را نیز برای حل آن ارائه داده است. وی با دفاع از گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص معوقات بانکی گفت: موضوع مطالبات معوق بانکی شامل مبالغ سررسید گذشته معوق که در کل، مطالبات غیرجاری بانکها را تشکیل میدهد، است لذا با توجه به وظایف نظارتی مجلس، کمیسیون اقتصادی گزارشی در این خصوص تهیه کرده است. فتحیپور ادامه داد: گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص معوقات بانکی بیانگر این است که حجم مطالبات در سالهای گذشته روند فزاینده داشته و لازم است با شناخت علل ایجاد این مطالبات راهکارهای مناسب برای کنترل آن اتخاذ شود. رییس کمیسیون اقتصادی علل ایجاد مطالبات معوق را مربوط به حوزه عوامل بانکی، فرابانکی و قانونی دانست و افزود: بخشی از مطالبات معوق ناشی از مشکلات و ناکاراییهای نظام بانکی، بخشی دیگر عوامل خارج از بانک و بخشی نیز علتهای قانونی دارد که دولت و مجلس باید نسبت به حل آن اقدام کنند. فتحیپور با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان درخصوص گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با مطالبات معوق بانکی مبنی بر طرفداری از بانک مرکزی اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی تمام جنبههای مختلف را برای شناسایی ریشههای معوقات بانکی بررسی کرده و سعی داشته است تا یکسویه به این موضوع نگاه نشود. فتحیپور با بیان اینکه در این گزارش مشکلات و ناکارآمدی نظام بانکی در ایجاد معوقات بانکی به درستی شناسایی شده است، گفت: عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانکها، وجود مشکلاتی در سیستم تشویق، ضعف سیستم جامع اطلاعاتی بانکها، وجود نواقصی در سیستم رتبهبندی اعتباری مشتریان، ضعف نظارت بر روند مصرف صحیح تسهیلات و عدم دقت کافی در بررسی کارشناسی درباره متقاضیان تسهیلات بانکی از جمله اشتباهات بانک مرکزی در ایجاد معوقات بانکی است. یکی از منتقدان گزارش کمیسیوناقتصادی، الیاس نادران عضو همین کمیسیون بود. او معتقد است: هفت پرونده با بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که از پرداخت بدهی خود، خودداری میکنند. اما در گزارش کمیسیون اقتصادی هیچ اشارهای به نقش عوامل ذی نفوذ در دولت که همه ابزار پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند نشده است. به گفته نادران، از مجموع معوقات بانکی، هفت میلیون نفر بدهیهایشان حدود یک و نیم میلیون تومان است؛ این درحالی است که ۹ پرونده با بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به سیستم بانکی وجود دارد که تنها معوقات دو پرونده وصول شده است و در این گزارش باید اعلام میشد که هفت نفر باقیمانده چه کسانی هستند و به چه علت بدهیهای خود را پرداخت نمیکنند؟ منبع: دنیای اقتصاد
|
||||
ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران