ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران
|
|
|||
|
نتیجه هدفمندی یارانهها: تولید کمتر، سوءتغذیه و بیکاری بیشتر 09.05.2011 ۴ ماه پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که دولت به تعهدات قانونی خود عمل نکرده و ورشکستگی صنایع، بیکاری و سوءتغذیه مردم تشدید شدهاند. خبرگزاری مهر و روزنامههای "شرق" و "روزگار" در گزارشهائی جداگانه از اثرات مخرب اجرای طرح هدفمندی یارانهها، چهار ماه پس از اجرای آن مینویسند. افزایش بهای مواد غذائی حسینعلی شهریاری رئیسکمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، در مقالهای که در روزنامه روزگار منتشر شده، از نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به رشد سوء تغذیه مینویسد و توضیح میدهد:«دولت قول داد به مفاد قانون پایبند باشد، اما به رغم گذشت حدود ۴ ماه از اجرای طرح، آنطور که باید به قانون عمل نکرده است.» به نوشته شهریاری، قیمت مواد غذائی، به ویژه مواد پروتئینی در یکی دوماه گذشته سیر صعودی داشته و باعث نگرانی نمایندگان مجلس شده است. تا جائی که اغلب نمایندگان مجلس نسبت به سلامت مردم نگران هستند و معتقدند با افزایش قیمتها دسترسی مردم به مواد غذائی کمتر خواهد شد. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میافزاید:«در حال حاضر مردم برخی از مناطق حاشیه شهرها، روستاها و مناطق محروم گرفتار سوء تغذیه هستند. ما امیدوار بودیم که با اجرای طرح هدفمندی یارانهها، سوء تغذیه در این مناطق به حداقل برسد، اما این موضوع همچنان در بخشی از مناطق سیستان و بلوچستان به چشم میخورد و احتمالا افزایش نیز خواهد یافت.» شهریاری در بخشی دیگر از مقاله خود توضیح میدهد که «براساس قانون هدفمندی یارانهها ۳۰ درصد از درآمد ناشی از اجرای این طرح باید به تولید اختصاص مییافت،اما این بخش از قانون نیز تا به حال اجرا نشده است. در بخش کشاورزی نیز، در شرایطی که هزینه تولید بالا رفته، پولی به تولیدکنندگان نرسیده است.» ۹ مورد قانونشکنی دولت همزمان، خبرگزاری مهر متن نامه سرگشاده احمد توکلی رئیسمرکز پژوهشهای مجلس را منتشر کرده که در آن دولت به ارتکاب اشتباهات فاحش در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانهها متهم میشود. توکلی نیز از جمله به این نکته اشاره دارد که دولت قرار بود ۳۰ درصد درآمد ناشی از اجرای طرح را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران در اختیار این واحدها قرار دهد، اما این کار را نکرده است. در قانون هدفمند کردن یارانهها، دولت موظف شده بود تنها ۵۰ درصد از درآمدهای ناشی از اجرای طرح را به صورت یارانه نقدی در اختیار خانوادهها قرار دهد. علاوه بر این، قرار بود یارانه نقدی متناسب با درآمد خانوادهها پرداخت شود. اما دولت همه درآمدها را صرف پرداخت کمک نقدی کرده و این کمکها را بدون محاسبه درآمد خانوادهها به همه داده است. رئیسمرکز پژوهشهای مجلس، در بخشی دیگر از نامه سرگشاده خود مینویسد:« دولت اجازه نداشت برای پرداخت کمک نقدی به مردم از ردیفهای بودجه دیگر استفاده کند، اما پول کم آورده و از منابع دیگر بودجه نیز استفاده کرده است. این امر منتهی به افزایش کسر بودجه خواهد شد و بحران بزرگتری خواهد آفرید. در راه تورم ۴۰ درصدی توکلی پیشبینی میکند که با توجه به سبد قیمت سهماهه آخر، دولت برای دستیابی به ۶۲ هزار میلیارد درآمد پیشبینی شده حاصل از اجرای طرح هدفمندی، ناچار خواهد شد بهای حاملهای انرژی را دو برابر کند. این امر خطرات تورمی و رکودی جدی را به دنبال خواهد داشت. در نامه توکلی همچنین اعلام شده که نرخ تورم ماهانه در دیماه تا اسفندماه امسال بین ۵ / ۲ تا ۴ / ۳ درصد بوده که یک و نیم تا دو برابر اول سال ۱۳۸۸ تا آذر این سال است. به نوشته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، اگر این روند ادامه یابد، نرخ تورم سالانه به حدود ۴۰ درصد خواهد رسید. توکلی، با ذکر جزئیات، دولت را در ۹ مورد به زیرپا گذاشتن قانون هدفمندی یارانهها متهم کرده است. سال دشوار تولیدکنندگان روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «سال دشوار تولید کنندگان» مصوبه هفته گذشته مجلس را مورد انتقاد قرار داده است. به موجب این مصوبه، دولت میتواند برخلاف قانون یارانهها، ۸۰ درصد درآمد ناشی از حذف یارانهها را بینمردم توزیع کند. شرق مینویسد:«با محدودیتهای قانونی و عملی جدید، درآمدهای حاصل از حذف یارانهها برای امسال چنان کاهش مییابد که دولت یا باید از ۴۵ هزار تومان سهم هر ایرانی بکاهد و یا به کسری بودجه و ۲۰ درصد تورم بیشتر نسبت به امروز تن بدهد.» برپایه گزارش شرق، مصوبه مجلس در مورد پرداخت ۸۰ درصد درآمد حاصل از حذف یارانهها به مردم، سبب میشود که دولت عملا امکان پرداخت ۳۰ درصد سهم پشتیبانی از تولید را نداشته باشد. ---- افشای قرارداد ننگین ۲۱ آوریل ایران و چین/ واگذاری امتیاز نفت و گاز ایران به چین یکشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰اين آمارها همچنين سهم پترو نهاد - بنياد و پترو نهاد - شانگهای را تا سال ۲۰۲۷ ميلادی ( که زمان پيش بينی شده برای اجرای قراردادهای نفت و گاز است) بالغ بر ۱۵۴ ميليارد دلار و سهم قرارگاه خاتم الانبياء را از قراردادهای گاز ۲۶۴ ميليارد و۸۰۰ ميليون دلار برآورد می کنند.
خبرنگاران سبز / کارشناسان
ایران سبز:
ملت بزرگ ايران! کارشناسان ايران سبز بعنوان گروهی از فرزندان اين سرزمين که تنها خواسته آنها آزادی و سربلندی ملت ايران است همواره تلاش داشته و دارد که با هر آنچه استقلال و آزادی ايران زمين را به خطر اندازد مقابله نمايد و با افشای رويداد های پشت پرده ، خيانت های حکومت تبهکاری که بر جان و مال ملت ما چيره شده اند را آشکار سازد و در چارچوب آگاه سازی عمومی ، آرامش خيال را از حکومت مستبد سلب نمايد. در همين راستا کارشناسان ايران سبز مفاد قرارداد جديد نفتی بين دولتهای ايران و چين که در روز ۲۱ آوريل۲۰۱۱ امضاء شد را منتشر می سازد که به وضوح نشان می دهد " ملی بودن صنعت نفت ايران" از ميان برداشته شده و امتيازمنابع نفت و گاز ايران رسما به چينی ها وا گذار شده است. چندی پيش درکميته مشترک اقتصادی ايران و چين قراردادی به امضاء رسيد که عملا مالکيت بر منابع نفت و گاز را از مردم ايران سلب می کند . دستورالعمل و مفاد اين قرارداد نفتی در طول ماههای گذشته معين شده بود واين کميسيون مشترک بايد زمينه لازم را برای امضای نهايی قرارداد آماده می کرد. قراردادی که عملا خفت بار ترين قرارداد نفتی بين ايران و يک دولت خارجی محسوب می شود. پيش زمينه طبق بررسی های انجام شده توسط کارشناسان ، در سال ۲۰۰۹ که روابط نفتی ايران و چين به بالاترين حد خود رسيده بود و قراردادهای بلند مدت مخفيانه يکی بعد از ديگری امضاء می شد چينی ها موظف بودند درحوزه های نفتی ايران چهار ميليارد دلار سرمايه گذاری کنند. اما شواهد نشان می داد که آنها در مقابل سود سرشاری که نصيب خود می سازند فقط ۵۷۰ ميليون دلار سرمايه گذاری کرده اند! چينی ها در آغاز سال ۲۰۱۰ اعلام کردند که به دليل تغييراتی که مداوما از سوی قرارگاه خاتم الانبياء (به عنوان کارفرما ) پيشنهاد می شود فقط در چارچوب شرايط جديد حاضر به همکاری می باشند. چينی ها در اين مرحله پيشنهاد کردند طرف های ايرانی بايد ۹۰% سهم خود را بجای دلار، يوان چين دريافت کنند. همچنين معادل ۷۰% کل مبلغ قراردادهای نفتی نيز کالای چينی به ايران فروخته شود. اين پيشنهاد ها پس از مدتی کلا مورد قبول طرف ايرانی قرار گرفت. پس از آن بود که چينی ها با هماهنگی قرارگاه خاتم الانبياء پيشنهاد های جديد ديگری را به حکومت ايران ارائه کردند. آنها اعلام داشتند بازار نفتی ايران جدای از موضوع احداث پالايشگاههای جديد برای آنها جذابيت زيادی ندارد و چون ايران به دليل تحريمهای بين المللی قادر به احداث پالايشگاه نيست مديريت اين بخش هم به چينی ها واگذار شود. مقامهای حکومتی اين پيشنهاد را نيز پذيرفتند. بر اين اساس مقرر شد ۴۶ ميليارد دلار هزينه احداث پالايشگاههای جديد نفتی به چينی ها پرداخت شود و متقابلا چينی ها پذيرفتند در تمامی پروژه های مربوط به پالايشگاه شرکت های وابسته به قرارگاه خاتم الانبياء را بعنوان ناظر ومشاور پروژه انتخاب کنند! در اواسط سال ۲۰۱۰ مجددا چينی ها از موقعيت خود در بازار نفت و گاز ايران ابراز ناخشنودی کردند و اعلام نمودند که سهم آنها از بازار به موازات ريسک اقتصادی آنان در برابر تحريم ها رشد نکرده و اينک زمان آن فرا رسيده تا امتيازهايی دائمی را نصيب خود سازند و الا رها کردن بازار نفت ايران در اين شرايط بحرانی کار سختی نيست. آنها همچنين پيشنهاد کردند که بر اساس بررسی های مفصل خود به اين نتيجه رسيده اند که سهم قرارگاه خاتم الانبياء ، نهاد رهبری و شرکت ملی نفت ايران را در قرارداد جديد به تفکيک و به صورت مستقل پرداخت نمايند و در صورتی که واگذاری امتيازهای نفتی مطابق نظر چين تحقق پذيرد ، پيش پرداخت های کلانی نيزبه اين بخش ها پرداخت می شود تا مشکلات مالی حکومت ايران در شرايط فعلی مرتفع گردد. درهنگام بررسی و امضای اين قرارداد در چين ، علاوه بر خيل هيات اعزامی ، می توان به حضور سردار فيروز آبادی به نمايندگی از سوی دفتر رهبری و علی سعيدی به نمايندگی از سوی قرارگاه خاتم الانبياء اشاره کرد. قرارداد ضدملی ۲۱ آوريل ۲۰۱۱ بر اساس قرارداد امضا شده که جزييات آن در پی می آيد ، تمامی مراحل استخراج ، توزيع و فروش نفت و گازايران که قريب به اتفاق منابع نفت و گاز را شامل می شود به دولت چين واگذار گرديد. "پترو نهاد" که تشکيلات ويژه کنترل استخراج و فروش نفت در دفتر علی خامنه ای است هم به موازات همين قرار داد تشکيل شد. پترو نهاد در اين قرارداد تحت عنوان "پترونهاد - بنياد " فعاليت می کند و دفتر ويژه ای را نيزدر شانگهای چين راه اندازی کرده است که از آن به عنوان " پترونهاد- شانگهای" نام برده می شود. در اين پروتکل سهم پترو نهاد - بنياد و پترونهاد - شانگهای به تفکيک به حساب هرکدام واريز می شود و اين جدای از سهم قرارگاه خاتم الانبياء و شرکت ملی نفت ايران است. قرارداد پيشنهادی چينی ها پس از تاييد دولت اين کشور به دفتر رهبری ايران ارسال شد زيرا چينی ها اجرای قرارداد را منوط به تاييد علی خامنه ای دانسته بودند . پس از آن گروهی از اعضای دفتر رهبری به سرپرستی علی اکبر ولايتی ضمن ديدار با رهبر حکومت و وخيم اعلام کردن اوضاع اقتصادی کشور ، نظر موافق وی را برای امضای قرارداد جلب کردند. ولايتی و همراهان در اين ديدار اعلام کردند که تنها راه نجات اقتصاد کشور از تحريمهای بين المللی وبحران توليد و فروش نفت و گازکشور واگذاری امتياز استخراج و صدور نفت به چينی هاست و در غير اينصورت چاره ای جز تسليم در برابر تحريم ها نيست. به گزارش کارشناسان ايران سبز پس از تاييد واگذاری امتياز بخش عظيمی از منابع نفت و گاز ايران به چين از سوی علی خامنهای ، اين قرارداد روز۲۱ آوريل ۲۰۱۱ توسط "شمس الدين حسينی" وزير اقتصاد ودارايی ايران و "چن و مينک" وزير تجارت چين امضاء گرديد. چينی ها در اين قرارداد به ازاء حضور مستقل پترونهاد - بنياد و پترونهاد - شانگهای ، قرارگاه خاتم الانبياء و شرکت ملی نفت ايران! شرکت های متعددی از نفت و گاز چين را در اين امتيازات سهيم کردند. شرکت های " سينوک" ، " سينو پک " ، "چاينا پترو شيميکال" ، "چاينا نچرال گاز" ، "چاينا نچرال پتروليوم کورپريشن" ، "فووش کميکال" ، از جمله اين شرکت ها هستند. بعلاوه چينی ها با زيرکی خاصی شرکت های " گاز پروم " ، " لوکول " ، و " رز نفت " روسيه را نيز با خود همراه ساخته و با واگذاری سهم کمی از برخی پروژه نفت و گاز ايران، آنان را در اين غارت آشکار منابع ملی ايران با خود هم پيمان ساخته اند. ياد آور می گردد برای هرکدام از مناطق نفتی و گازی اعلام شده در قرارداد ، پروتکل جداگانه ای به امضاء رسيده است. خلاصه مفاد بخش " نفت" قرارداد ننگين ۲۱ آوريل ۲۰۱۱ ۱- حوزه نفت و گاز پارس جنوبی : فازهای ۱۴ تا ۲۶ ؛ ۶۹ % سهم چينی ها ( سينوک و سينوپک ) ۳۱% سهم قرارگاه خاتم الانبياء ۲ - حوزه نفتی آزادگان : ۶۶ % شرکت های چينی ( که ۹ درصد سهم خود را به لوکا اويل روسيه واگذار کرده اند) و ۱۴ % سهم شرکت ملی نفت ايران ، ۱۰% سهم قرارگاه خاتم الانبياء و ۱۰ % سهم پترونهاد - بنياد ۳ - حوزه نفتی يادآوران : حوزه نفتی کوشک و حسينيه ؛ ۵۸% سهم سينوک و فووش چين ، ۲% پترونهاد - بنياد ۲% پترو نهاد - شانگهای و ۳۸% سهم شرکت ملی نفت ايران ۴ - حوزه نفتی منصور آباد: ۵۷% سهم شرکت ملی نفت چين ، ۳% پترونهاد - بنياد و ۴۰% سهم شرکت ملی نفت ايران ۵ - حوزه نفتی پارس شمالی: ۴۰% سهم شرکت ملی نفت چين ، ۳۰% پترو نهاد - بنياد و ۳۰% سهم شرکت ملی نفت ايران ۶ - حوزه نفتی چنگوله: ۳۵% سهم شرکت ملی نفت چين ( به همراه سينوشيميکال گروپ) ، ۱۶ % رز نفت روسيه ، ۴% پترونهاد - شانگهای و ۴۵% سهم خاتم الانبياء ۷ - حوزه نفتی آذر: ۴۰% سهم شرکت های سينوک و شانگهای پترو کميکال چين ، ۱۵% شرکت های روسی ، ۵% پترونهاد - بنياد و ۴۰% سهم شرکت ملی نفت ايران ۸ - حوزه نفتی انديمشک: ۵۰% سهم سينوک چين ، ۲۴% قرارگاه خاتم الانبياء ، ۲۰% شرکت ملی نفت ايران و۶% سهم پترونهاد - شانگهای ۹ - حوزه نفتی رامين ؛ فازهای يک تا پنج: ۵۲% سهم چاينا پترو ليوم ، ۱۰% سهم لوک اويل روسيه و ۳۸% سهم شرکت ملی نفت ايران ۱۰ - حوزه نفتی سومار: ۴۰% سهم سينوک چين ، ۴۰% خاتم الانبياء و ۲۰% سهم شرکت ملی نفت ايران ......... به عقيده کارشناسان ، ميزان ذخاير نفتی در ۱۰ حوزه مورد اشاره بالغ بر ۸۸ ميليارد بشکه تخمين زده می شود که ارزش آن به صورت غير فراورده ای و خام حدود ۱۰۴۴ ميليارد دلار است و در صورتی که بخشی از آن به فراورده های نفتی تغيير کند ارزش آن به رقم ۱۶۵۲ ميليارد دلار بالغ می گردد. ارزيابی ها همچنين نشان می دهد که پترو نهاد - بنياد و پترونهاد - شانگهای و همچنين قرارگاه خاتم الانبياء سهم خود را تا سال ۲۰۲۵ ميلادی به تفکيک هر کدام ، حدود ۸۰ ميليارد دلار برآورد کرده اند. بعلاوه توجه به اين نکته مهم حائز اهميت است که دولت چين و شرکت های نفتی وابسته به آن برای کسب امتيازهای نفت و گاز مبالغ هنگفتی را به حساب های شخصی يا گروهی طرف قراردادهای ايرانی واريز کرده اند که از ميزان دقيق و محل واريز اين مبالغ اطلاع دقيقی در دست نيست. اما شواهد نشان می دهد که يک شرکت کارگزاری امور بانکی در مالزی ، تمامی ارتباطات و تشکيلات عظيم خود را برای حساب سازی وگشايش حساب برای مقامهای سياسی و امنيتی ايران که دخيل در اين قراردادها هستند به کار گرفته است. همچنين تعداد زيادی از وابستگان به محمود احمدی نژاد و علی خامنه ای در بين تصميم گيران و صاحبان حساب های نفتی وجود دارند اگر چه حساب های بانکی مستقيمی در مورد اين دو نفر ديده نمی شود. بعلاوه اسناد موجود نشان می دهد که حساب های بی شماری توسط مقامهای ايرانی در چين گشايش يافته و برخی از بانکهای چينی صرفا با سرمايه مقامهای سياسی و امنيتی ايران راه اندازی شده اند. خلاصه مفاد بخش " گاز" قرارداد ننگين ۲۱ آوريل ۲۰۱۱ ۱۱ - حوزه گازی پارس جنوبی : ۴۴% سهم شرکت چاينا نشنال گاز ، ۱۴% سهم کنسرسيوم روسی گاز پروم و لوک اويل ، ۶% سهم پترونهاد - شانگهای ، ۳۶% سهم شرکت ملی نفت ايران ۱۲ - حوزه گازی کيش: ۵۲% سهم سينوپک و سينوک چين ، ( به صورت برابر سهم هر کدام ۲۶% ) ۷% سهم گاز پروم روسيه و ۴۱% سهم شرکت ملی نفت ايران ۱۳ - حوزه گازی پارس شمالی : ۲۵% سهم پترونهاد - شانگهای ، ۴۵% سهم شرکت گاز طبيعی چين و ۳۰% سهم خاتم الانبياء ۱۴ - حوزه گازی خانگيران : ۲۸% سهم پترو نهاد ، ۳۰% سهم گاز پروم روسيه ، ۲۲% شرکت گاز طبيعی چين و ۲۰% سهم شرکت ملی نفت ايران ۱۵ - حوزه گازی گلشن: ۳۵% سهم شرکت گاز طبيعی چين ، ۲۰% شانگهای پترو کميکال ، ۱۰% ، خاتم الانبياء و ۳۵% سهم شرکت ملی نفت ايران ۱۶ - حوزه گازی " نار" : ۲۰% سهم پترونهاد - شانگهای، ۳۵% شرکت گاز طبيعی چين ، ۱۰% گاز پروم روسيه و ۳۵% سهم شرکت ملی نفت ايران ۱۷ - حوزه گازی يادآوران: ۴۰% سهم شرکت گاز طبيعی چين ، ۱۰% رز نفت روسيه ، ۱۰% سينوک چين ، ۱۰% خاتم الانبياء ۱۰% پترونهاد - شانگهای و ۲۰% سهم شرکت ملی نفت ايران ۱۸ - حوزه گازی فروز: (فازهای يک تا پنج) : ۳۰% شرکت ملی نفت چين ، ۲۲% سينوپک ، ۱۰%خاتم الانبياء ، ۳۸%سهم شرکت ملی نفت ايران ۱۹ - حوزه گازی بی بی حکيمه : ۲۵% پترونهاد - بنياد ،۱۵% خاتم الانبياء ، ۱۵%سينوک چين ، ۲۰%شرکت گاز طبيعی چين و ۳۰% سهم شرکت ملی نفت ايران ۲۰ - حوزه گازی توس: ۳۰% رز نفت روسيه ، ۳۰% سينوک ، ۴۰% سهم شرکت ملی نفت ايران ۲۱ - حوزه نفتی مارون: ۳۰% شرکت ملی نفت چين ، ۲۵% شرکت گاز طبيعی چين ، ۱۰% پترو نهاد - بنياد و ۳۵% سهم شرکت ملی نفت ايران ۲۲ - حوزه گازی آرش: ۳۵% پترونهاد - بنياد ، ۳۵% شرکت گاز طبيعی چين ، ۳۰% سهم خاتم الانبياء و سهم شرکت ملی نفت ايران در اين حوزه ۰% ! است ........................... بررسی های کارشناسی نشان می دهد حجم گاز موجود در اين حوزه ها بالغ بر ۲۱۸ تريليارد فوت مکعب است و بهای آن بدون فراورده های پيشرفته گازی ۱۳۰۸ ميليارد دلار و در صورت استحصال فراورده های گازی حدود ۱۸۵۵ ميليارد دلار است. اين آمارها همچنين سهم پترو نهاد - بنياد و پترو نهاد - شانگهای را تا سال ۲۰۲۷ ميلادی ( که زمان پيش بينی شده برای اجرای قراردادهای نفت و گاز است) بالغ بر ۱۵۴ ميليارد دلار و سهم قرارگاه خاتم الانبياء را از قراردادهای گاز ۲۶۴ ميليارد و۸۰۰ ميليون دلار برآورد می کنند. طبق برآوردهای پيش بينی شده ۸۱% سرمايه گذاری های مشمول اين قرارداد را ايران ، ۱۵ % را چينی ها و ۴% را شرکت های روسی متقبل می شوند.
|
||||
ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران