«نرخ تورم به طور خطرناکی رو به افزايش است»
فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
بحران در درون دستگاه تصميم گيری جمهوری اسلامی روز به روز اوج
می گيرد. اداره اقتصاد ايران در دست کيست؟
جواب دادن به اين پرسش کار زياد
ساده ای نيست. البته کشمکش درون دستگاه تصميم گيری اقتصادی
جمهوری اسلامی تازگی ندارد، ولی با اطمينان می توان گفت طی
دوره ۳۲ سال بعد از انقلاب، هرج و مرج در عرصه مديريت اقتصادی
هرگز اين قدر شديد نبوده است.
طی شش
سال زمام داری آقای احمدی نژاد و به خصوص بعد از انحلال
سازمان مديريت و برنامه ريزی در اوايل به قدرت رسيدن دولت نهم،
سياست گذاری اقتصادی بيش از پيش در نهاد رياست جمهوری متمرکز
شد.
به تدريج
با جابجايیهايی که در رأس وزارت امور اقتصاد و دارايی و بانک
مرکزی جمهوری اسلامی پيش آمد، محمود احمدی نژاد تلاش کرد خودش
را به عنوان استراتژيست منحصر به فرد درعرصه اقتصادی معرفی کند
و تدارک و اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها اوج قدرت نمايی
او بود.
ولی به
تازگی ورق برگشته و بعد از آشکار شدن بحران در روابط بين رئيس
جمهوری و رهبر، سياست اقتصادی دولت دهم به شدت مورد انتقاد
رقيبان رياست جمهوری قرار گرفته است. رسانههايی که تا ديروز
مبلغ بی چون و چرای سياست اقتصادی آقای احمدی نژاد بودند اين
روزها برای منتقدان او جا باز کرده اند.
آقای خاوند! از جمله سياست های آقای احمدی نژاد در زمينه
اقتصادی ادغام وزارتخانهها است که با انتقاد شديد رقيبان رئيس
جمهور روبرو است.
بله، به
گزارش منابع خبری وابسته به دولت وزارتخانه نفت و نيرو،
وزارتخانه مسکن و راه و ترابری و وزارتخانه بازرگانی و صنايع
و معادن در هم ادغام شده اند و همين طور دو وزارتخانه کار و
امور اجتماعی و رفاه و تامين اجتماعی.
اين وزارتخانه ها نقش کليدی دارند
در عرصه اقتصادی به خصوص وزارت نفت که به قلب تپنده اقتصاد
ايران تبديل شده و علاوه بر اين که منبع اصلی تامين کننده
معيشت کشور است، دستگاههای نظامی و امنيتی و ديپلماتيک جمهوری
اسلامی را هم تامين مالی میکند.
سرنوشت
اين وزارتخانه و متولی آن تا اين ساعت هنوز در هاله ای از
ابهام است و رئيس مجلس شورای اسلامی، آقای لاريجانی، اين
تغييرات را غيرقانونی اعلام کرده است.
به جز مسايل سياسی به ويژه بحران در روابط بين رهبر و رئيس
جمهوری، چه عوامل ديگری به انتقاد از سياست اقتصادی محمود
احمدی نژاد از سوی رقيبانش دامن زده است؟
من فکر میکنم وضعيت اقتصادی کشور
هم به تضعيف موقعيت آقای احمدی نژاد کمک کرده باشد. ايران در
حال حاضر با طولانی ترين دوره رکود طی دوران بعد از جنگ با
عراق دست به گريبان است. نرخ تورم به طور خطرناکی رو به افزايش
است و توليد نفت در حال کاهش است.
خلاصه اين که محمود احمدی نژاد از
نظر اقتصادی کارنامه بدی دارد و همين مسئله زبان انتقاد
رقيبانش را بازتر کرده است.
----
«در بازار ارز دولت حرف اول را میزند»
فریدون خاوند (تحلیلگر
اقتصادی)
فریدون خاوند، استاد
اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید در بازار ارز دولت
حرف اول را میزند، چون درآمدهای نفتی را در اختيار دارد و
به عنوان مهمترين وارد کننده، اولين متقاضی ارز نيز هست.
اوج
گيری تب ارز از چه عواملی ناشی می شود؟
اين يک پرسش هميشگی است و برای
آن يک پاسخ هميشگی هم وجود دارد و آن وجود نقدينگی سرگردان
است و تلاش صاحبان اين نقدينگی برای اين که به سود بيشتر
دست پيدا کنند يا اين که از مخاطرات احتمالی به خصوص تورم
در امان بمانند.
همه
دادههای موجود در کشور از پيشروی به طرف تورم بالا حکايت
میکند. چرخ فعاليت اقتصادی هم حرکت لاکپشتی دارد و علاوه
بر تمام اينها در صحنه سياست داخلی و سياست بين المللی
جمهوری اسلامی هم از آرامش خبری نيست.
نقدينگی سرگردان که در محاصره
تمام اين عوامل قرار گرفته، يک روز میرود به سوی بازار
مسکن و يک روز ديگر هجوم میآورد به بازار سهام. بازار طلا
هم کماکان پر تب و تاب است و امروز ارز مورد توجه قرار
گرفته و قيمتش تا اين سطح بالا رفته است.
آقای خاوند! به نظر میرسد
بانک مرکزی هم با سياست های متضاد در طی روزهای اخير به
نوسان ارز دامن زده است؟
بله، تعدادی از دست اندرکاران
بازار ارز سياست متناقض بانک مرکزی را يکی از عوامل وضعيت
فعلی بازار ارز میدانند. به گفته آنها بانک مرکزی قبلا
بخشنامهای صادر کرده بود مبنی بر اعمال محدوديت درعرضه
ارز که دو روز پيش تغيير موضع داده و به صرافها ابلاغ
میکند محدوديت در عرضه ارز را لغو کرده است.
احتمالا تغيير موضع بانک مرکزی
به اين دليل است که بين گرايشها و فشارهای مختلف و متضاد
گرفتار شده است. با وجود نرخ تورم بالا، در دهه ۸۰ نرخ ارز
خيلی کم بالا رفته است و بانک مرکزی که بر بالش نرم
دلارهای نفتی تکيه دارد، قيمت بالا را به صورت مصنوعی
تقويت کرده است؛ چيزی که باعث شده واردات زياد شود و در
عوض صادرکنندهها قدرت رقابت خود را از دست بدهند.
بنابراين صادرکنندهها و توليد کنندهها فشار میآورند.
از
طرف ديگر دولت به جلوگيری و حتی کاهش نرخ ارز علاقه نشان
میدهد چون میترسد با بالا رفتن قيمت ارز، واردات هم گران
شود و درنتيجه تنش های تورمی در کشور شدت گيرد. به علاوه
دولت جمهوری اسلامی به دلايل سياسی علاقه ندارد پول ملی
کشور از آنچه هست ضعيفتر شود.
با توجه به اوضاع اقتصادی
ايران، بازار ارز در جهت کنترل نرخ ارز تحول پيدا میکند
يا افزايش بيشتر نرخ ارز؟
در بازار ارز دولت حرف اول را
میزند، چون درآمدهای نفتی را در اختيار دارد و به عنوان
مهمترين وارد کننده، اولين متقاضی ارز نيز هست.
با توجه به وضعيت مناسب فعلی
در بازار ارز، دولت امکان دارد يک بار ديگر با تزريق انبوه
ارز به بازار جلوی متعادل شدن نرخ ارز را بگيرد. ولی اين
احتمال هم وجود دارد که با توجه به رکود شديد حاکم بر
فعاليتهای توليدی و فشار بخش مهمی از محافل کسب و کار
جمهوری اسلامی، دولت به سياست واقع بينانه تری در مورد نرخ
ارز روی بياورد.
منبع: راديوفردا