آفتاب: محمد حسن نکویی‌مهر امروز یکشنبه در یک نشست خبری با اشاره به افزایش قیمت‌های جهانی و بالا رفتن نرخ تورم در بسیاری از کشورها گفت: در زمینه محصولات فولادی 20 تا 25 درصد، مس 60 درصد، سرب و روی 35 درصد، کره 40 درصد، روغن خام 25 تا 30 درصد، افزایش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی 10 تا 100 درصد و برخی قیمت فرآورده‌های نفتی حدود 40 درصد افزایش را در بازارهای جهانی شاهد هستیم.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در بخش غلات نیز افزایش قیمت‌های جهانی وجود دارد، ضمن اینکه مواد اولیه برخی کالاها از جمله کره، مواد شوینده و روغن خام در مذاکره با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در ایران نیز به تبع قیمت‌های جهانی افزایش یافت.

وی اعلام کرد: با توجه به افزایش قیمت گندم کارخانجات ماکارونی و با توجه به افزایش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی، کارخانجات روغن موتور، لاستیک و کانی‌های غیر فلزی تقاضای افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت ارائه داده‌اند. ‌

معاون وزیر بازرگانی خبر داد: بر این اساس، افزایش قیمت روغن 12 تا 13 درصد، پودر شوینده 10 درصد، مواد شوینده 9 درصد و کره 19 درصد از سوی سازمان حمایت پذیرفته شده است.

نکویی‌مهر ادامه داد: روح حاکم بر تفاهم‌های میان تولید کنندگان و سازمان حمایت مصرف کننده مبنی بر افزایش قیمت تدریجی و حمایت از حقوق مصرف کننده است به نحوی از شوک‌های قیمتی برحذر بوده و مصرف کننده دچار مشکل نشود، ضمن اینکه کارخانجات نیز بتوانند ادامه روند تولید را داشته باشند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان افزود: در حال حاضر در حال مذاکره با برخی انجمن‌ها هستیم که بر این اساس انجمن‌های مربوط به لاستیک و روغن موتور افزایش قیمت را درخواست کرده‌اند، ضمن اینکه کانیهای غیر فلزی و پتروشیمی نیز چنین درخواستی دارند که در حال مذاکره با آنها هستیم.

وی ادامه داد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان بر این باور است که باید تغییرات قیمتی به صورت منطقی را بپذیریم و از اعمال فضای تورمی نیز جلوگیری کنیم، البته باید توجه داشت که افزایش قیمت در مورد کالاهایی پذیرفته است که با افزایش بهره وری و به کار بستن تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند.

به گفته نکویی‌مهر، تغییرات قیمتی برخی کالاها به صورت فصلی و مشمول عرضه و تقاضا است که در این میان قیمت میوه از این دسته است که برخی اوقات دولت به دلیل افزایش قیمت مجبور به کار بستن تکنیک‌های تنظیم بازار و برخی اوقات مجبور به به کاربستن سیاست خرید تضمینی است.