آفتاب: مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور در پاسخ به سوال که آیا ثبت 2 ساله قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر اجباری است یا خیر و آیا این مصوبه به بنگاه‌های املاک ابلاغ شد افزود: اعلام این مصوبه در رسانه‌ها به معنای ابلاغ است و این موضوع مساله‌ای نیست که آن را ابلاغ کنیم چرا که این مصوبه یک نوع تسهیلات است.

وی ادامه داد: ابلاغ یک مصوبه زمانی انجام می‌شود که قانون به ما دستور دهد و ما آن را ابلاغ کنیم که بنگاه‌های مسکن آن را اجرا کنند. 

خسروی گفت: مسأله اجباری یا اختیاری بودن را نیز باید اذعان کرد که مالکیت برابر با اصل 40 قانون اساسی محترم است و در تمام ادیان محترم و در اسلام نیز محترم‌تر است و هیچ فردی نمی‌تواند به مالک اجبار کند حتی اگر دستوری هم باشد. 

رئیس اتحادیه املاک کشور تاکید کرد: اگر این مصوبه به مجلس برود و تصویب و قانون شود آن زمان می‌توان گفت که قانونی است و باید اجباری باشد. 

وی ادامه داد: بر اساس نامه رسمی وزیر مسکن و شهرسازی که در آن تاکید شده در برخی از کشورهای پیشرفته این حرکت انجام می‌شود، بنگاه‌های مسکن هم در صورت امکان این ثبت 2 یا 3 ساله را به مالکان و مستاجران فرهنگ سازی کنند.

7 سال است که مستاجرم

رئیس اتحادیه املاک کشور گفت: بنده خودم هفت سال است که در یک واحد مسکونی مستاجر هستم و اتفاقا مالک این واحد مسکونی هم یک مسیحی است. 

وی افزود: در همان روز نخست که این واحد مسکونی را اجاره کردم گفتم که اگر قرار است این واحد مسکونی یک ساله باشد آن را اجاره نکنیم که مالک گفت، تا هر زمانی که دوست داشته باشید می‌توانید این واحد مسکونی را اجاره کنید. 

وی ادامه داد: اتفاقا سال به سال در حال تمدید این واحد مسکونی هستم و مالک این واحدمسکونی می‌گوید باید شما هم از اجاره این واحد مسکونی راضی باشید. 

خسروی گفت: این موضوع باید در فرهنگ ما رشد یابد که تنها نباید مالک راضی باشد بلکه مستاجر هم راضی باشد. 

رشد 5 تا 8 درصدی و 10 تا 12 درصدی اجاره مسکن

خسروی در پاسخ به این سوال که در دو ماه گذشته اجاره‌بها چند درصد رشد داشت است گفت: براساس آمار سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور میانگین رشد اجاره‌بها در کشور 5 تا 8 درصد و در تهران به طور موردی 10 تا 12 درصد بوده است. 

وی ادامه داد: وظیفه شرعی و قانونی مسئولان کشور جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها است.

آفتاب: حجم بالای پروژه‌های عمرانی تعریف شده توسط دولت نهم و دهم، به خودی خود باعث شد وزارت راه یکی از حساسیت‌ترین بخش‌ها برای مجلس باشد؛ موضوع ادغام وزارت‌خانه‌های راه و مسکن در حالی مطرح شد که نارضایتی نمایندگان از بخش راه بر قوت خود باقی بود. 

به گزارش آفتاب به نقل از خبرآنلاین، در چنین شرایطی بسیاری از نماینده‌ها معتقد بودند این ادغام نه تنها باعث بهتر شدن شرایط نخواهد شد بلکه به ضعف مدیریتی در مورد پروژه‌های عمرانی دامن خواهد زد. با برکناری مدیر این وزارت خانه شرایط به گونه‌ای پیش رفت که این نگرانی از روند پروژه‌ها پابرجا بوده و چه بسا شدیدتر شود. 

لایحه ادغام وزارت راه و مسکن، اواخر فروردین ماه، آن هم بعد از بسته شدن بودجه سال نود با ردیف بودجه‌ای جدا برای این دو وزارت خانه، در هیأت دولت به تصویب رسید و پس از گذشتن یک ماه از این اتفاق هنوز مجلس در انتظار لایحه دولت مبنی بر شرح وظیفه وزارت‌خانه جدید است. 

این در شرایطی است که باوجود سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه به گفته رئیس کمیسیون عمران پروژه‌های عمرانی و کارهای اجرایی این وزارت خانه کماکان متوقف است. 

آقایی رئیس کمیسیون عمران معتقد است: "در حال حاظر وزارت راه فاقد موجودیت است و پس از پایان مدت سه ماهه سرپرستی نیکزاد، عملا وزارت خانه ای وجود ندارد." 

وی تاکید کرد: "در حال حاضر نیز کار اجرایی وزارت راه متوقف است و دولت باید هرچه سریع‌تر برای گرفتن رای اعتماد وزیر جدید اقدام کرده و تکلیف چارت سازمانی وزارت‌خانه جدید را مشخص کند." 

وی گفت: "هنوز برای اظهار نظر درباره اینکه وزارت خانه جدید کارایی لازم را دارد زود است." 

وی در خصوص نگران‌ های موجود درباره کارایی این ادغام گفت: "این اتفاق در بسیاری از کشورهایی که پیشرفت‌هایی در بخش زیر ساخت‌ها داشته‌اند افتاده است و مشکلی هم برایشان پیش نیامده است." 

آقایی افزود: "به نظر من به هر حال این بخش‌ها با هم سنخیت دارد و بخش‌های راه، مسکن و ارتباطات و لوله‌کشی و را میتوان یک جا جمع کرد." 

اما در خصوص وزارت خانه جدیدی که با چارت سازمانی جدید به مجلس معرفی خواهد شد، رئیس کمیسیون عمران معتقد است: "تکلیف معاونت های این وزارت‌خانه بعد از ارائه لایحه دولت به مجلس اتفاق خواهد افتاد و در حالی که عمده فعالیت‌های وزارت راه در بخش‌های زیر ساخت بوده است و بخش‌هایی مثل بندر، ریل و راه باید پس از تعیین وظیفه معاونت‌ها مشخص می‌شود." 

وی در خصوص اینکه بودجه این دو وزارت خانه جدا بسته شده است نیز گفت: "وقتی شرح وظایف و اختیارات را مصوب کردیم، بعد از دولت می‌خواهیم با تمرکز و تکلیف ردیف‌های بودجه‌های آنرا نیز مشخص کند." 

دولت تکلیف وزارت راه را مشخص کند 

حسین‌نژاد سخنگوی کمیسیون عمران از دیگر نمایندگانی بود که نسبت به بلاتکلیفی وزارت راه اظهارنگرانی کرد. وی گفت: "دولت باید تردید های خود را کنار گذاشته و در صورت تردید برای این اقدام به استسفاریه شورای نگهبان مراجعه کند." 

وی تاکید کرد: "با پایان یافتن زمان سرپرستی نیکزاد بر این وزارت‌خانه، بدون وزیربودن این وزارت خانه غیرقانونی است و دولت باید هرچه زودتر در جهت شفاف‌سازی شرایط این وزارت خانه اقدام کند." 

اگرچه بحث انتقال پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی چند سالی است که مطرح است و در خصوص آن برنامه‌ریزی می‌شود، اما با باوجود ادغامی که در دو وزارت راه و مسکن اتفاق افتاده است و حجم بالای پروژه‌های عمرانی، به نظر میرسد جدی شدن فعالیت بخش خصوصی تنها راه حل برای تعطیل نشدن پروژه‌های عمرانی است. 

مقیمی عضو کمیسیون عمران در این خصوص خاطر نشان کرد: "رویکرد دولت و نظام این است که کارهای عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود وبا اتفاقی که افتاده است، این وزارت‌خانه باید کارهای نظارت و سیاست‌گذاری را انجام دهدو کارهای اجرایی را به بخش خصوصی بسپارد." 

این عضو کمیسیون عمران در خصوص چارت احتمالی وزارت خانه جدید گفت: "قاعدتا این وزارت‌خانه باید یک معاونت ‌برنامه‌ریزی برای راه و ترابری و ساختمان و چند معاونت داشته باشد برای اینکه، تکلیف بخش‌های برنامه‌ریزی و پشتیبانی و مالی در حوزه‌های مختلف مشخص شود. به خصوص معاونت‌های راه و ترابری برای ساماندهی بخش‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و سایر بخش‌ها." 

وی گفت: "البته بودجه این دو وزارت‌خانه جدا نوشته شد و بعد از تحویل لایحه شرح وظایف وزارت خانه جدید بودجه می‌تواند با طرح جدید با معاونت‌ها تطابق پیدا کند." وی گفت: " از سال آیند بودجه این وزارت خانه مستقل نوشته خواهد شد." 

مقیمی در خصوص ادغام وزارت خانه های راه و مسکن معتقد است: "این ادغام از اختیارات رئیس‌جمهوری بوده است و حالا باید شرح وظایف این وزارت خانه را تعریف کند." 

وی تاکید کرد: "تا زمانی که شرح وظایف وزارت خانه های جدید نیامده است نمی‌توانیم در خصوص آن اظهارنظر کنیم."

وزارت راه باید تفکیک می‌شد نه ادغام 

اگرچه بحث ادغام وزارت‌خانه‌ها و کوچک سازی دولت جزو تکلیف‌های برنامه پنجم برای دولت بود، اما واکنش نماینده‌ها به ادغام وزارت راه و وزارت مسکن و پس از آن مطرح شدن ادغام وزارت نفت و نیرو نشان داد، بیشتر نمایندگان گزینه‌هایی غیر از ادغام این وزارت خانه‌های خاص را در سر پرورانده بودند. 

اگر چه هنوز چارت سازمانی وزارت خانه جدید معلوم نشده است، اما نگرانی نمایندگان از ادغام این دو وزارت خانه پابر جاست. خلیل حیات‌مقدم نماینده ماهشهر در مجلس شورای اسلامی معتقد است: "وزارت راه وزارت خانه بسیار بزرگی است که حوزه کاری آن گسترده است به طوری که هریک از بخش‌های آن کار یک وزارت خانه را می‌طلبد." 

وی تصریح کرد بخش‌های حمل نقل ریلی، حمل و نقل جاده‌ای و حمل نقل هوایی و دریایی آنقدر گسترده هستند که هرکدام به اندازه یکی وزارت خانه گستردگی دارند و ادغام وزارت راه با وزارت‌خانه‌ای دیگر کارشناسی شده نیست. 

حیات‌مقدم تاکید کرد:" وزارت راه و وزارت مسکن هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند مگر در بخش مصالحی مثل سیمان و آجردر کارهای زیربنایی." 

خلیل حیات‌مقدم خاطرنشان کرد: "وزارت مسکن بیشتر از اینکه با وزارت راه برای ادغام سنخیت داشته باشد، با شهرداری‌ها و وزارت کشور ادغام شود." 

وی افزود: "من با ادغام این دو وزارت خانه مخالف بودم و پیشنهاد ادغام وزارت مسکن با معاونت عمرانی وزارت کشور را مطرح کرده بودم". 

ادغام وزارت راه و وزارت مسکن نمی‌تواند مفید باشد 

غلامعلی میگلی‌نژاد نماینده بوشهر، گناوه و دیلم نیز وزارت راه و وزارت مسکن را گزینه‌های مناسبی برای ادغام با یکدیگر نمی‌دانست. 

میگلی‌نژاد تصریح کرد: "ادغام وزارت راه و وزارت مسکن به دلیل گستردگی حوزه کاری این دو وزارت خانه نمی‌‌تواند اقدام مفیدی باشد بلکه در کارهایی که این دو وزارت‌خانه دارند کندی‌هایی اتفاق خواهد افتاد." 

نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت کوچک‌سازی دولت گفت: "اگر چه این کار ضروری است اما برای ادغام وزارت مسکن و شهرسازی که دو مسئولیت مهم ساماندهی بخش مسکن و پروژه‌های شهر‌سازی را به عهده دارد باوزارت راه و ترابری به هیچ وجه موافق نیستم." 

غلامعلی میگیلی‌نژاد با تاکید بر ضرورت ادغام چند وزارت خانه مرتبط با یکدیگر افزود:" به طور کلی بحث ادغم وزارت خانه‌های مرتبط با یکیدیگر از تاکیدات مهم برنامه پنجم توسعه است و در این راستا ادغام وزارت خانه هایی چون وزارت رفاه، تعاون و کار با یکدیگرو وزارت صنایع با وزارت بازرگانی گزینه‌هایی است که مطرح شده بود نه وزارت راه و مسکن." 

تعلیق پروژه‌های عمرانی، بلاتکلیفی و انتظار 

کمیسیون عمران معتقد است هنوز برای اظهار نظر درباره کارایی وزارت خانه جدید زود است چون هنوز شرح وظایف این وزارت خانه و جزئیات آن به کمیسیون ارائه نشده است. 

از طرفی سرپرستی نیکزاد بر این وزارت‌خانه روزهای آخر خود را سپری می‌کند در حالی که به گفته رئیس کمیسیون عمران در مدت سرپرستی نیکزاد نیز فعالیت‌های این وزارت‌خانه نیمه تعطیل بوده است؛ این در شرایطی است که در زمان حضور وزیر در این وزارت خانه نیز پروژه‌های این وزارت خانه با چالش‌های زیادی مواجه بود. 

ارائه بودجه جداگانه دولت برای دو بخش راه و مسکن در لایحه بودجه سال نود، نیز نشان از عدم سرعت کافی دولت برای تعیین تکلیف وظایف وزارت خانه جدید دارد. 

با وجود گذشتن یک ماه از تصویب ادغام این دو وزارت خانه در هیأت دولت و عدم ارائه چارت سازمانی آن به مجلس، باید منتظر ماند و دید عقب‌ماندگی‌های پروژه‌های عمرانی کشور، با این تغییر و تحولات در سال جدید سرعتی به خود خواهد گرفت یا خیر.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی:
پروژه‌های عمرانی دولت به فروش گذاشته می‌شود 

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهوری از فروش بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام وحتی طرح‌های تمام شده عمرانی و در حال بهره‌برداری دولت به بخش خصوصی خبر داد. 

به گزارش آفتاب، رحیم ممبینی در گفت‌و‌گو با فارس در مورد برنامه دولت برای تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی گفت: احکامی در قانون بودجه 90 وجود دارد که به دولت اجازه می‌دهد بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام و حتی طرح‌های تمام شده عمرانی و در حال بهره‌برداری را برای تامین مالی سایر طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی بفروشد و منابع حاصل را در سایر طرح‌های نیمه تمام به کار برد. در این زمینه رقم 1750 میلیارد تومان در قانون بودجه درآمد پیش‌بینی شده است. 

وی ادامه داد: همچنین احکام متفاوتی در قانون بودجه وجود دارد که علاوه بر این به دولت اجازه می‌دهد برای پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی اقدام کند. 

ممبینی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه برنامه‌ای برای تحقق 2.5 میلیون شغل در سال 90 در قانون بودجه وجود دارد و آیا این حجم از اشتغال فقط توسط بودجه تامین می‌شود،‌ گفت: در قانون بودجه برای اشتغال‌زایی هدف ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی پیش‌بینی شده که کار بزرگی است و باید هم قوه مجریه، مقننه و هم قضائیه همت کنند و با توجه به سال جهاد اقتصادی که توسط مقام معظم رهبری اعلام شده، این فرصت‌های شغلی در سال جدید ایجاد شود. 

وی تاکید کرد: بستر برای انجام جهاد اقتصادی در سال جاری فراهم است و باید همه تلاش کنند امری که توسط مقام معظم رهبری اعلام شده و واقعا با علم و اشراف مطرح شده، باید به مرحله اجرا برسد و اگر همت و اراده همه قوا وجود داشته باشد جهاد اقتصادی تحقق پیدا می‌کند. 

ممبینی در مورد موارد هزینه‌ای در قانون بودجه گفت: همان گونه که از اسم آن پیداست مواردی در قانون پیش‌بینی شده که اگر درآمدی حاصل شد در مقابل آن درآمد درصدی هزینه تعریف شده و گاهی صد در صد یا کمتر هزینه پیش‌بینی شده است که بستگی به قانون وصول آن درآمد دارد برخی از قوانین همه درآمدها را در مقابلش هزینه تعریف کرده‌اند. 

وی گفت: به عنان مثال درآمد ناشی از ثبت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است که در مقابل این درآمد پیش‌بینی شده 42 درصد از این درآمد برای هلال‌احمر اختصاص پیدا کند که البته این نکته قابل ذکر است که موارد درآمد هزینه‌ای در قانون بودجه نسبت به منابع کلان بودجه عمومی زیاد نیست و مشکلی از نظر تراز بودجه ایجاد نمی‌کند. 

ممبینی تاکید کرد: ‌اتفاقا موارد درآمد هزینه‌ای تنها جایی است که مشکل کسری بودجه و یا عدم تراز وجود ندارد و اگر دستگاه‌های اجرایی موافقت کنند متناسب با آن درآمدهای وصول شده هزینه تعریف شده انجام خواهد شد اما اگر دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به درآمد وصولی هزینه بتراشند برای خود ایجاد زحمت می‌کنند.