|
|
|||
|
نامه انتقادی کارخانهداران مهم کشور به احمدینژاد درباره نحوه پرداخت یارانه و تعطیلی کارخانهها مصباحیمقدم: پرداخت یارانه صنعت و کشاورزی، امسال ممکن نیست سه شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۰ جمعی از کارخانهداران مهم کشور با ارسال نامهای به نهاد ریاستجمهوری، با انتقاد از بلاتکلیفی پرداخت یارانه تولید به واحدهای صنعتی، اعلام کردهاند که از ابتدای سال تاکنون چندین میلیارد تومان هزینه برق و گاز دادهاند ولی هیچگونه یارانهای بابت آن دریافت نشده است که این روند منجر به تعطیلی کارخانجات میشود.
آفتاب: روزنامه خراسان نوشت:
جمعی از کارخانهداران مهم کشور با ارسال نامهای به نهاد
ریاستجمهوری، با انتقاد از بلاتکلیفی پرداخت یارانه تولید
به واحدهای صنعتی، اعلام کردهاند که از ابتدای سال تاکنون
چندین میلیارد تومان هزینه برق و گاز دادهاند ولی
هیچگونه یارانهای بابت آن دریافت نشده است که این روند
منجر به تعطیلی کارخانجات میشود.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی نیز با بیان این که درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی در سال90 تنها کفاف پرداخت یارانه نقدی به مردم را میدهد، پرداخت سهم بخش تولید از این درآمدها را دور از دسترس دانست. به گزارش آفتاب به نقل از ایلنا، غلامرضا مصباحی مقدم، درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی در سال 90 را تنها برای پرداخت نقدی یارانهها کافی خواند و گفت: با توجه به قیمت حاملهای انرژی که منبع اصلی درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی هستند، به نظر میرسد تنها مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی به مردم فراهم میشود. نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در تشریح این موضوع افزود: اگر بنا باشد پرداختهایی را که دولت تا امروز به مردم داشته است، ادامه دهد و هیچ پرداخت دیگری نداشته باشند، در این صورت درآمد هدفمندی به ضمیمه یارانههایی که برای برق و آرد و نان در نظر گرفته شده برای پرداخت به خانوارها کفایت می کند به شرطی که چیزی به این مبلغ اضافه نشود. وی تأکید کرد: با احتساب شرایط موجود سایر یارانه هایی که باید پرداخت شود مثل یارانه به تولید کنندگان و کشاورزان از این منبع قابل تأمین نیست و سهم 20 درصدی این بخش از هدفمندی قابل تحقق نخواهد بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که پرداخت نشدن سهم صنعت و کشاورزی به تولید کشور لطمه میزند، تأکید کرد: این اتفاق نقض هدف قانونگذار از تدوین قانون هدفمندی یارانهها است؛ زیرا یکی از مهمترین اهداف اجرای این قانون کمک به تولید و صنعت در کشور بود. مصباحیمقدم همچنین افزود: اگر دولت بخواهد یارانههای بخش تولید و عوارض شهرداریها را برای حمل و نقل شهری پرداخت کند؛ باید قیمت حاملهای انرژی را حتی شده در ماه های پایانی سال افزایش دهد تا درآمد لازم برای پرداخت این یارانه را کسب کند. وی با بیان این که دولت در پی اجرای برنامههایی برای کسب درآمد بیشتر از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاست، اظهار کرد: اصلاح قیمت گاز که برای تابستان صورت گرفته است را میتوان یکی از اقدامهای دولت برای کسب درآمد بیشتراز اجرای قانون هدفمندی در نظر گرفت. در بودجه امسال 50 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانهها در نظر گرفته شده است؛ بر اساس قانون هدفمندی یارانهها و با اصلاحی که برای اجرای این قانون در بودجه 90 صورت گرفت، دولت باید 80 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را برای پرداخت نقدی و 20 درصد باقیمانده را نیز برای حمایت از تولید در اختیار بخش صنعت و کشاورزی قرار دهد. ---- افزایش 15 درصدی قیمت میلگرد و تیرآهن سه شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۰ دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد از افزایش 15 درصدی قیمت میلگرد و تیرآهن در کشور خبر داد و گفت: این افزایش قیمت به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده تولید اتفاق افتاده است.
آفتاب: دبیر انجمن
تولیدکنندگان فولاد از افزایش 15 درصدی قیمت میلگرد و
تیرآهن در کشور خبر داد و گفت: این افزایش قیمت به
دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده تولید اتفاق افتاده است.
رسول خلیفه سلطانی اظهار داشت: عرضه فولاد توسط تولید کنندگان محدود نشده است بلکه قیمت این محصول به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده 15 درصد افزایش یافته است. وی تصریح کرد: افزایش قیمت محصولات فولادی تا سقف 15 درصد یک روند منطقی است و با توجه به اینکه قیمتهای قبلی نسبت به قیمتهای جهانی و هزینه تأمین مواد اولیه پایین بوده، در حال حاضر تعادل در قیمت فولاد ایجاد شده است، در عین حال افزایش قیمت بیش از این نیز غیرمنطقی خواهد بود. خلیفه سلطانی با بیان اینکه افزایش قیمت فولاد در کف بازار و به صورت رقابتی در بورس با یک منطق اقتصادی انجام شده است، تاکید کرد: رشد قیمتها متناسب با هزینه تولید انجام شده و با قیمتهای جهانی فولاد نیز مطابقت دارد. به گفته وی سالانه حداقل 5 میلیون تن شمس فولاد به کشور وارد می شود که این مسئله در قیمتگذاری داخلی محصولات فولادی تأثیرگذار است. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: قیمت فعلی محصولات فولادی ناشی از بهای تمام شده شمش فولاد، هزینه تولید محصولات نوردی و حاشیه سود منطقی برای فعالان صنعت فولاد است. وی با بیان اینکه طی 6 ماه گذشته قیمت تولید داخلی فولاد پایینتر از قیمتهای جهانی بوده است، گفت: در این مدت تجار و تولیدکنندگان ضرر میکردند زیرا دولت از افزایش قیمت فولاد جلوگیری میکرد. وی اظهار داشت: رقابت ایجاد شده در بورس باعث افزایش 15 درصدی قیمت فولاد شد،هر چند تا به حال تولیدکنندگان به منظور همکاری با دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانهها از افزایش قیمت فولاد خودداری کرده بودند. خلیفه سلطانی تأکید کرد: افزایش 15 درصدی قیمت فولاد در شرایط فعلی منطقی است و اگر جلوی رشد قیمتها گرفته میشد با کمبود فولاد در بازار روبهرو میشدیم. وی ادامه داد: تولیدکنندگان تا به حال با دولت همکاری کرده و از افزایش قیمت فولاد خودداری کرده بودند زیرا دولت به طور موقتی از افزایش قیمتها جلوگیری میکرد. ---- حذف ۷۳۰ هزارشغل دربخش کشاورزی سه شنبه, ۳ خرداد, ۱۳۹۰ دولت اعلام می کند که طی سال گذشته موفق به ایجاد ۱٫۶میلیون فرصت شغلی جدید شده است، با این وجود بانک مرکزی به تازگی مطرح کرد که ۵۰۰ هزار شغل از این تعداد فقط مربوط به مسکن مهر بوده و از سال ۸۴ تا پایان سال ۸۹ نیز ۷۳۰هزار شغل در بخش کشاورزی از بین رفته است. مهر: جدیدترین آمار و جزئیاتی که در خصوص وضعیت اشتغال زایی بخش های اصلی مولد کار از جمله کشاورزی، خدمات و صنعت توسط بانک مرکزی منتشر شده است نشان دهنده کاهش سهم اشتغال زایی در حوزه کشاورزی طی سال های گذشته و از دست رفتن چند صد هزار شغل در این بخش است. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده است از سویی سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی سال گذشته به نسبت صنعت و خدمات بهبود یافته است. حذف ۷۳۰هزار شغل در گزارشی که بانک مرکزی ارائه کرده است تاکید شد که طی ۶ سال گذشته ۷۳۰ هزار شغل در بخش کشاورزی از بین رفته است. البته طی سال های گذشته سهم بخش خدمات از دو بخش کشاورزی و صنعت به مراتب بهتر و قابل قبول تر بوده است به نحوی که برخی کارشناسان بازار کار افزایش بیش از حد سهم خدمات در اشتغال زایی را در دراز مدت مفید نمی دانند. بانک مرکزی همچنین گزارش داده است که میزان اشتغال بخش کشاورزی از ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار در سال ۸۴ به ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار شغل در پایان سال گذشته کاهش یافته است. با این حال، مطرح شده است که ۵۰۰ هزار فرصت جدید شغلی ایجاد شده در سال گذشته از آمار ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصتی که وزارت کار و امور اجتماعی در مورد آن سخن گفته است فقط مربوط به مسکن مهر بوده است. ابهام در آمارها حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان این نکته که یک انتقاد جدی در زمینه ارائه آمار و وضعیت در بخش بازار کار به دولت وارد است، گفت: این موضوع حتی باعث اعتراض برخی از نمایندگان مجلس نیز شده است. مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: طی سال گذشته طبق گزارش بانک جهانی بازار کار کشور از فعالیت مناسبی برخوردار نبوده است، بنابراین اگر دولت مدعی ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی است بهتر است نشانه های آن را نیز بیان کند. حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه درست است طی سال گذشته مسکن مهر از فعالیت مناسبی برخوردار بوده است و می توان پذیرفت که بخش قابل توجهی از آمارهای ارائه شده دولت مربوط به این بخش باشد اما باید توجه داشت که در کنار مسکن مهر بسیاری از پروژه های آزاد در مسکن سازی با رکود مواجه شدند و این به معنای انتقال نیروی کار به مسکن مهر است و نه ایجاد فرصت های جدید شغلی. نقل مکان کارجویان وی ادامه داد: افرادی که امروز در بخش مسکن مهر فعالیت دارند کسانی هستند که قبلا در فعالیت های ساختمانی آزاد مشغول به کار بودند پس اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است. این فعال کارگری با طرح این سوال که به چه دلیل و یا دلایلی مشاغل بخش کشاورزی از بین می رود؟ گفت: یکی از مهم ترین این مسائل می تواند مرتبط به مسئله مهاجرت و یا از دست رفتن تولیدات کشاورزی به دلیل انجام واردات بی رویه به کشور باشد. به گفته حاج اسماعیلی وقوع خشکسالی و تغییر شرایط آب و هوایی نیز در این خصوص تاثیرگذار است، با این حال اگر مسکن مهر را از اشتغال زایی جدا بدانیم دولت باید بگوید که دیگر چه بنگاه هایی را راه اندازی کرده است که یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل جدید دیگر نیز به دست آمده است؟ ادامه واردات بیرویه نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف ادامه واردات بی رویه را یک خطر جدی برای از دست رفتن مشاغل موجود دانست و با جدی تلقی کردن لزوم حمایت و تقویت بنگاه ها افزود: نحوه و میزان سرمایه گذاری برای ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال جاری نیز به روشنی مشخص نیست. وی با بیان اینکه هم اکنون به صورت متوسط برای ایجاد هر فرصت شغلی حداقل ۳۰ میلیون تومان هزینه می شود، حداقل نیاز مالی تحقق ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید شغلی را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید دانست.
|
||||