در شرایطی كه بسیاری از صنایع برای دریافت وام های چند ده و چندصد میلیونی نیز با دست اندازهای اداری متعددی روبرو هستند، برخی واسطه ها تحت عنوان مشاوره، زمینه دریافت بی دردسر وام تا سقف بیست میلیارد تومان را در هر فقره فراهم می كنند و البته ابایی از تبلیغ این امكان كه احتمالاً اسمش رانت(!) نیست، ندارند و به شكل علنی در این خصوص به بازاریابی می پردازند؛ وام هایی كه بازار ارز و سكه را در هفته های اخیر به التهاب كشانده است.

وام زودبازده تعریفی بود كه برای ارائه بسته های حمایتی مالی به واحدهای اقتصادی تعریف شده بود و همان گونه كه از نام این تسهیلات مشخص است، قرار بود بدین طریق در یك دوره كوتاه مدت علاوه بر اشتغال زایی در قالب شكل دهی یك واحد صنعتی و تجاری جدید، رونق اقتصادی از طریق بخش خصوصی افزایش یابد و انگیزه بخش خصوصی برای پذیرش ریسك سرمایه گذاری در بخش های مختلف افزایش یابد.

در این میان مشكلات متعددی در مسیر اجرای این طرح رخ داد كه مهم ترین آنها، ارائه طرح های توجیهی ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ و دریافت وام های كلان و سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد بود كه همین تخلفات گسترده باعث شد جلوی این طرح گرفته شود و با توجه به آنكه بسیاری از كارشناسان اعتقاد پیدا كردند نمی توان با چنین مبالغی به واحدهای اقتصادی رسید و سازوكارهای تعریف شده با واقع نگری لازم همراه نیست، این طرح با عدم در نظر گرفتن ردیف بودجه متوقف شد.

در این میان اما علی الظاهر هنوز راه هایی وجود دارد كه بتوان وام زودبازده دریافت كرد و البته به جای تولید در سایر حوزه ها هزینه كرد. یكی از این راه ها، واسطه هایی هستند كه چنین وام هایی را با سودهای بالا در اختیار متقاضیان قرار می دهند و البته در این بازار كه ارز و طلا تناوب شدیدی دارد و می توان چندین برابر سود چنین وام هایی را از طریق واسطه گری تحصیل نمود، دریافت وام های زودبازده با قرار دادن سند به عنوان وثیقه و با كمترین دردسر ممكن، امتیاز قابل توجهی تلقی می شود كه شاید برخی نامش را رانت نگذارند!

بر اساس آنچه در حال وقوع است، برخی واسطه ها زمینه دریافت وام زوده بازده تا "بیست میلیارد تومان" را برای متقاضیان فراهم كرده و از طریق برخی سایت ها به شكل علنی، به تبلیغ این خدمات می پردازند! یكی از این واسطه ها در پاسخ به خبرنگار «آینده» در خصوص بانكی كه چنین وام های كلانی را ارائه می كند، تنها به عنوان كلی یكی از موسسه های مالی و اعتباری بسنده كرد. در این اوضاع به نظر می رسد بهتر باشد پیش از تعریف سیاست های مقابله با افزایش قیمت در بخش های غیرمولد، نهادهای نظارتی و مالی مقابل این سوراخ های بزرگ اقتصاد را بگیرند كه بخش عمده اعتبارات حاضر در بازار ارز و سكه را تشكیل می دهد.

این در شرایطی است كه اكثر بانكهای دولتی با معضل مطالبات معوقه مواجه هستند و به صورت طبیعی باید نسبت به پرداخت تسهیلات سختگیری بیشتری داشته باشند. هم اكنون بانك مركزی میزان مطالبات معوقه سیستم بانكی را حدود  50 هزار میلیارد تومان اعلام كرده و ارقام غیر رسمی این رقم را دو برابر میزان اعلام شده برآورد می كند. در این شرایط پرداخت وامهای كلان توسط دلالها نشان از وجود حفره ای بزرگ در سیستم بانكی دارد كه بانك مركزی تاكنون نسبت به آن واكنشی نشان نداده است.

----

بدهی 43 نفر به بانک بالغ بر شش هزار و 500 میلیارد است

نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی درهم اندیشی کارشناسان و مدیران روابط عمومی ادارات و نهادهای دولتی مازندران در آمل  از برگشت خوردن روزانه حدود ۱۶ هزار چک بلامحل افراد در کشور خبر داد .

به گزارش مهر ، عضو کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوعات بانکها در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه بانک هیچ جنبه خدماتی به مردم ندارند و تفاوتی با بانک های خصوصی ندارند و هم ردیف با آنان از مردم بهره های بالای بانکی دریافت می کنند.

یوسفیان ملا اظهار داشت: هم اکنون فقط ۴۳ نفر درکشور، حدود شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقه به یکی از بانکهای دولتی کشور، بدهکارهستند.

وی گفت:۴۱ نفر دیگر بیش از دوهزار میلیارد تومان به یکی دیگر از بانک های دولتی کشور بدهکارهستند .

عضو کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از مدیران بانکها و حتی اعضای هیئت مدیره بانکهای دولتی در کشور عافیت طلب هستند و پیگیرمعوقات نیستند، افزود: متاسفانه با نگاه تبعیض آمیزی که نزد مدیران بانکهای دولتی وجود دارد به هرکسی که دلشان می خواهد وام می دهند و از کسی هم که خوششان نیاید وام نمی دهند.

یوسفیان ملا با تاکید براینکه این نوع برخوردها بدور از عدالت و موازین اسلامی است، تصریح کرد: خانواده ای اکنون برای فراهم کردن جهزیه دخترش به علت نگرفتن وام های یک و دومیلیون تومانی درکشور کلیه های خود را می فروشد.

نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی، خواستار توجه جدی مسئولان بانکها و مسئولان مملکتی به مردم شد و افزود: متاسفانه در سالهای گذشته اعضای هیئت مدیره بانکها تماشاگر بوده وعده ای هم تارج کردند.

عضو کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: هم اکنون به طور میانگین روزانه حدود ۱۶ هزار برگ چک بلامحل افراد در کشور برگشت می خورد که متاسفانه تبعات زیادی در جامعه ایجاد می کند.

----

طغيان تازه در «رودخانه خروشان ارز ايران»

----

29 مه 2011 - 08 خرداد 1390

بانک مرکزی ایران برای کنترل نقدینگی تصمیم گرفته سود سپرده های بانکی را که دو ماه پیش کاهش داده بود، دوباره افزایش دهد.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که گزارش این بانک برای ارائه به شورای پول و اعتبار آماده شده است که "بر اساس آن نرخ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار افزایش بیابد."

به گفته آقای بهمنی، وقتی نرخ سود سپرده های افزایش پیدا کند مردم ترجیح می دهند نقدینگی را در بانکها نگهداری کنند و منابع مردم به سمت بانکها هدایت می شود.

برنامه افزایش نرخ سود سپرده ها پس از آن گرفته می شود که وضع بازار طلا و ارز در هفته های گذشته بحرانی شده و قیمت ها طلا و انواع ارز به شدت افزایش پیدا کرده است.

هدف بانک مرکزی جمع آوری نقدینگی است و آقای بهمنی در باره دلایل درخواست بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده ها می گوید "چون نقدینگی سرگردان به سمت سفته بازی می رود و موضوعاتی که امروز در بازار شاهد هستیم، به همین دلیل بوده است."

در شش سال گذشته میزان نقدینگی چهار برابر شده و از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی می گوید که اگر این نقدینگی با نرخ سود بالاتر در بانکها جذب شود به بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و کشاورزی هدایت خواهد شد و "با رشد تورمی مواجه نخواهیم بود."

در پی افزایش شدید قیمت سکه طلا و ارز، بانک مرکزی تلاش گسترده ای به خرج داده تا با عرضه طلا و ارز قیمت ها را کنترل کند اما این تلاش ها تاکنون ثمر بخش نبوده است. هم تب تقاضای خرید برای طلا و ارز همچنان بالاست و هم سیر صعودی قیمت ها ادامه دارد.

برای همین به نظر می رسد بانک مرکزی به دنبال آن است تا با ارائه گزارشی به شورای پول و اعتبار که مسئولیت افزایش یا کاهش میزان سود بانکی را بر عهده دارد، اعضای این شورا را متقاعد کند که تصمیم قبلی خود را نادیده بگیرند و سود سپرده ها را افزایش دهند.

در خواست برای افزایش سود سپرده های بانکی در حالی صورت می گیرد که دو ماه از زمانی که همین شورا سود سپرده های بانکی را کاهش داد، می گذرد.

بنابر تصمیم شورای پول اعتبار در اواخر سال گذشته خورشیدی، سود سپرده های تا سه ماه ۶ درصد، سه تا نه ماه ۱۰ درصد، سپرده های یک ساله ۱۲.۵ درصد، دو ساله ۱۳ درصد، سه ساله ۱۳.۵ درصد، چهار ساله ۱۴.۵ درصد و سود سپرده پنج ساله ۱۵ درصد تعیین شد.

همانطور که پیش بینی می شد به دلیل کاهش سود سپرد های بانکی، مردم پولهای خود را از بانکها بیرون کشیدند و در بخش های دیگری نظیر طلا و ارز به کار گرفته اند و بانک مرکزی هم ناچار شده تا در کمتر از دو ماه دوباره به فکر افزایش نرخ سود سپرده های بیفتد بلکه از این طریق بتواند با کنترل نقدینگی، بازار پر التهاب طلا و ارز را نیز کنترل کند.

منبع: بی بی سی