ایران در مورد بدهی های عقب افتاده هند به این کشور از دولت دهلی نو خواست تا تکلیف چگونگی وصول بدهی های نفتی ایران را تا مردادماه (پایان ژوئیه) روشن نماید. هم اکنون میزان این بدهی ها به 9 میلیارد دلارمی رسد.

----

حداقل ۱۰ میلیارد دلار قاچاق سالیانه به ایران

وفا آذربهاری

2.07.11

همایش دو روزه راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز شنبه ۱۱ تیر ماه، و با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد.

سعید مرتضوی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این همایش، با وجود اشاره به این موضوع،که حجم قاچاق کالا و ارز از با ۲۵ درصد کاهش از حدود ۱۹ میلیارد دلار به حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ رسیده است ؛ از رشد ۱۴۶ در صدی پرونده های باندی و کلان در سال گذشته خبر داد و گفت:
« در سال ۸۹ پرونده هایی که بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بوده، به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.»
قاضی مرتضوی، در تشریح ابعاد مختلف لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود:
«علت اصلی به ثمر نرسیدن بسیاری از پرونده های کلان و سازمان یافته قاچاق و برائت مجرمین و فرار آنان از اعمال مجازات های بازدارنده، وجود قوانین ناقص و ناکار آمد است.»
 
حجت الاسلام غلام رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز، در این همایش  از وجود فساد در گمرکات و در میان نیروی انتظامی مستقر در گمرکات، مرزها و گلوگاه های کشور خبر داد.
 
شاهین فاطمی،کارشناس امور اقتصادی در پاریس، در پاسخ به پرسش صدای آمریکا، مبنی بر انگیزه برگزاری همایش دو روزه راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در تهران می گوید:
«به نظر من این همایش یک صحنه سازی بیش تر نیست، برای این که این رژیم با قاچاق مبارزه نمی کند، بلکه در زمینه قاچاق تنها رقابت می کند، بزرگ ترین قاچاق امروز توسط خود عوامل دولت انجام
می گیرد، من به منطقه خلیج فارس زیاد سفر می کنم و می بینم از طریق دوبی، تقرییا همه چیز به طور قاچاق به ایران می رود، پرسش این جاست که اگر پاسداران انقلاب اسلامی، در این کار نباشند و کمک نکنند، چطور ممکن است چنین کاری انجام بشود ؟

بنابر این همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هیچ گونه اعتبار و ارزشی ندارد.» فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران نیز، در مراسم آغاز به کار همایش پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:
«در خوش بینانه حالت میزان قاچاق کالا و ارز در کشور به ۱۰ میلیارد دلار در سال می رسد که طبق برخی پیش بینی ها این میزان تا ۴۰ میلیارد دلار نیر قابل افزایش است.»

شاهین فاطمی، با تاکید به واقعی بودن این ارقام به صدای آمریکا گفت:
«این آقایان فراموش کرده اند که حداقل ۱۰ اسکله آزاد در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، که حتی ماموران گمرک هم بر آن نظارتی ندارند ... چیزی که در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی شود که حساب و کتابی در کار گمرکات نباشد، من هم فکر می کنم بدون اغراق میزان قاچاق در ایران امروز همان حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در سال است.»

روزنامه روزگار، در شماره روز شنبه ۱۱ تیر ماه خود، از قول عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از کشف حداکثر ۳ درصد از کالاهای قاچاق در ایران خبر داده است.

از: صدای آمريکا

----

اصل 44 واگذاری اموال ملت

سعید قاسمی نژاد

شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۰

محمود احمدی نژاد در اواخر خرداد 89 طی یک مصاحبه تلویزیونی با افتخار اعلام کرد که از ابتدای آغاز به کارش چیزی حدود 60 هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را واگذار کرده است. او در این مصاحبه گفت:

"از سال 72 واگذاري‌ها انجام شده‌ است كه مجموع آنها 3 هزار ميليارد تومان مي‌باشد اما در دولت نهم و دهم بيش از 60 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده كه اكثر اين واگذاري‌ها از طريق بورس صورت گرفته است. سياست اصل 44 يعني انتقال اقتصاد به مردم كه كنترل مديريت دولتي بر اقتصاد و انتقال آن به مردم است. در كشورهايي كه اقتصاد آنها دولتي بوده در حدود 20 سال به طول اين روند به طول انجاميده اما سرعت در اين دولت بسيار بالا است."

خبرگزاری فارس اخیرا در مجموعه گزارشهایی به بررسی چگونگی اجرایی شدن اصل 44 پرداخته است. نکته مهم در سیاستهای اصل 44 بند الف و ج آن بود. بند الف در تیر ماه 1384 ابلاغ شد و تاکید می کرد :

"2ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

2ـ 1- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

2ـ2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.

2ـ 3- بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.

2ـ 4- بیمه.

2ـ 5- تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

2ـ 6- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستي.

2ـ 7- راه و راه‌آهن.

2ـ 8- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایي).

سهم بهینة بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود."

در بند ج که در سال 1385 و پس از به قدرت رسیدن دولت احمدی نژاد ابلاغ شد تاکید بر واگذاری بود:

"واگذاري 80 % از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:

1ـ بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز

2ـ بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات

3ـ شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران

4ـ شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني

5ـ بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق

6ـ بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي

7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا"

خبرگزاری فارس در گزارش اخیرش ذکرمی کند که حجم واگذاریها در دولت احمدی نژاد 75 هزار میلیارد تومان بوده است. خبرگزاری فارس می نویسد: "بررسي سالانه واگذاري ها در اين مدت حاكي است، بيشترين واگذاري در سالهاي 86 و 87 به ترتيب 24.9 هزار ميليارد تومان و 21.4 هزار ميليارد تومان انجام شده است. رقم واگذاري سهام شركتهاي دولتي در سال 84 حدود 764 ميليارد تومان، سال 85 بيش از 2530 ميليارد تومان، سال 88 بيش از 17 هزار و 900 ميليارد تومان، سال 89 بيش از 5540 ميليارد تومان و سال 90 نيز 2430 ميليارد تومان بوده است."

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در آذر 1388 ذکرمی کند که از مجموع واگذاریهای انجام شده طی سالهای اخیر تنها حدود 19 درصد آن به بخش واگذاری شده و مابقی به شرکتهای تعاونی و عممی غیردولتی واگذار شده است. این شرکتها عمدتا یا مدیریت دولتی دارند یا شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی یا بیت رهبری هستند. در واقع اتفاقی که در حال رخ دادن است اختصاصی سازی اموال عمومی، خروج آنها از زیر سیطره دولت به عنوان نهادی که لااقل روی کاغذ  قابل نظارت است به نهادهای غیرقابل نظارت تحت کنترل رهبری و نیروهای نظامی است. خبرگزاری فارس مدعی است که از مجموع واگذاریهای انجام شده 38  درصد به بخش خصوصی بوده است که با توجه به این نکته که احتمالا خبرگزاری فارس شرکتهای تحت کنترل نهادهای نظامی، تعاونیهای با مدیریت دولتی و بنیادهای وابسته به بیت رهبری را خصوصی در نظر می گیرد، رقم  مذکور رقمقابل اعتمادی نیست و رقم مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به آنچه فارس می گوید مقرون به واقع تر است اگر چه آن هم جای چون و چرا دارد.

آنچه در واقع در حال رخ دادن است واگذاری اموال ملت به ولی فقیه و نظامیان پشتیبان اوست. البته بررسی ها نشان می دهد که نهادهای نظامی در این واگذاری ها با فاصله زیادی پیشتازند. بخشی از اختلافات اخیر بین دولت با رهبری و سپاه که از یک سال پیش تا به حال رخ نموده است، را می توان در مقاومت دولت در واگذاری اموال به این نهادها و تلاش برای حفظ آنها از طریق واگذاری به نهادهای تعاونی زیر نظر خودش مشاهده کرد. اتفاقی که فریاد پرویز فتاح مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه را به هوا برد که "چطور می شود که هم دولت فروشنده و هم شرکت وابسته به سایپا خریدار باشد. این روش با کدام عقل اقتصادی جور در می آید، ضمن اینکه بنیاد تعاون سپاه را هم محترمانه از معامله بیرون کردند." بدین ترتیب ابلاغ سیاستهای اصل 44 در واقع هدفی جز اجرای این تز که تمامی مملکت متعلق به ولی فقیه است نداشته است. ولی فقیه کوشیده است از این طریق مستقیما و رسما کشور را به نام خود سند بزند هر چند که در این راه همچنان با رقیب همچنان بسیار توانمند اما از نفس افتاده ای به نام قوه مجریه و رقیب چالاک و قبراقی به نام سپاه مواجه است؛ به نظر می رسد در این نبرد برنده نهایی سپاه پاسداران باشد.

از: روز