بدهی ۲۴ میلیارد دلاری دولت به سازمان تامین اجتماعی

جمعه 08 ژوئيه 2011 - 17 تیر 1390

در حالی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، گفته که دولت به تامین اجتماعی بدهکار نیست، رحمت الله حافظی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی می گوید که تا سال گذشته "حجم تعهدات دولت به صندوق تامین اجتماعی ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان" (۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار) بوده است.

در حالی که آقای احمدی نژاد معتقد است "دولت تعهدی نداده و بدهکار نیست" اما مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی می گوید که تا پایان سال ۱۳۸۸ بدهی دولت ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال گذشته نیز ۵ هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه شده است.

آقای احمدی نژاد اوایل سال جاری گفت که "دولت به جایی بدهی ندارد یعنی کاری نکرده است که بدهی ایجاد کند، وقتی گفته می شود که دولت بدهی دارد یعنی از جایی قرض گرفته و پس نداده است در حالی که این طور نبوده و اینها تعهداتی است که دیگران برای دولت ایجاد کرده اند."

سازمان تامین اجتماعی هفت میلیون و یکصد هزار نفر بیمه شده و یک میلیون نفر بازنشسته دارد و بنابر گزارش این سازمان، مجموع افراد تحت پوشش این سازمان با خانواده بیمه شدگان حدود ۳۰ میلیون نفر است.

سازمان تامین اجتماعی ایران، یک شرکت بیمه‌گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن بیمه کارگران و مزدبگیران به صورت اجباری و بیمه اختیاری افرادی است که حرفه آنها از "مشاغل آزاد" به حساب می آید.

مطابق قانون، تامین اجتماعی یک سازمان خدمات عمومی غیردولتی است که درآمدهای آن از محل دریافت حق بیمه و سرمایه گذاری های این سازمان به دست می آید.

دخل و خرج سازمان نمی خواند

این سازمان بزرگترین سازمان بیمه ای در ایران به حساب می آید و بنا به گفته آقای حافظی، ماهانه بابت حقوق بازنشستگان، بیمه بیکاری و هزینه های درمانی یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) هزینه پرداخت می کند.

برخی برآوردها نشان می دهد که این سازمان با وجود داشتن بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) امسال نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

مشکل اصلی صندوق های بازنشستگی افزایش تعداد بازنشستگان از یک سو و ممنوعیت ورود مستخدمان جدید است که این صندوق ها را به سمت پیری و فرسودگی هدایت می کند.

با وجود بحرانی بودن وضعیت سازمان تامین اجتماعی، بدهی دولت به این سازمان به مرز ۲۴ هزار میلیارد تومان (۲۴ میلیارد دلار) رسیده است و این در حالی است که بنابر برنامه چهارم توسعه که یک سال پیش اجرای آن به پایان رسید، دولت باید بدهی خود را با سازمان تامین اجتماعی صاف می کرد.

عمده بدهی دولت بابت سهم بیمه ای است که دولت باید بپردازد. بر اساس قانون ۲۰ درصد حق بیمه هر بیمه شده را کارفرما می پردازد و هفت درصد نیز به عهده فرد بیمه شده است و تنها سه درصد آن را دولت پرداخت می کند.

بخشی از این بدهی نیز از افزایش حقوق سالانه، محدودیت استخدام و افزایش سن بازنشستگی در سال های اخیر ناشی شده است.

در سال های گذشته دولت برای پرداخت بدهی خود، تعداد زیادی از شرکت های دولتّی را به سازمان تامین اجتماعی داده است و این سازمان اکنون در مجموعه‌ای از بزرگترین شرکت های ایرانی سهامدار است.

بخش سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) از طریق شرکت های واگذار شده از سوی دولت به عنوان بخشی از بدهی، خرید و سرمایه گذاری در بخش های صنعتی بزرگ نظیر نفت و گاز و پتروشیمی، کشتیرانی، بانک ها و صنایع سنگین دیگر، در بیش از ۱۰۰ شرکت و کارخانه بزرگ سهامدار است.

برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که بخشی از شرکت ها و کارخانجات واگذار شده به سازمان تامین اجتماعی زیان‌ده هستند و این شرکت ها به جای کمک به تامین اجتماعی به دردسر تازه ای برای این سازمان بدل شده اند.

از: بی بی سی

----

حقايقی تازه در باره پرداخت يارانه های نقدی

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

۱۳۹۰/۰۴/۱۷

اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها با دشواری های جدی روبرو شده و دولت، برای تامين منابع پرداخت يارانه های نقدی، به استفاده از بودجه عمرانی و يا استقراض از بانک مرکزی رو آورده است. راديو فردا، در گفتگوی اقتصادی امروز با فريدون خاوند، به همين موضوع می پردازد.

محافل کارشناسی جمهوری اسلامی و چهره های شاخص مجلس محمود احمدی نژاد را متهم ميکنند که برای پرداخت يارانه های نقدی پول کم آورده و به ناچار از منابع غير مجاز برداشت ميکند. اين ايراد چه اندازه واقعيت دارد؟

در بودجه سال ۱۳۹۰ پيش بينی شده که دولت، از محل اصلاح قيمت کالا های يارانه ای، که عمدتا شامل بالا بردن بهای حامل های انرژی (بنزين، گاز، برق وغيره) ميشود، شصت و دو هزار ميليارد تومان در آمد خواهد داشت که از اين مقدار پنجاه در صد به صورت يارانه های نقدی برای جبران افزايش قيمت ها به خانوار ها ، سی در صد به واحد های توليدی و مابقی که بيست در صد باشد، به دولت اختصاص خواهد يافت.

اما در عمل، پيش بينی ها تحقق پيدا نکرده، دست کم تا امروز، و بر پايه محاسبات گوناگون، تا آخر سال جاری خورشيدی تنها حدود چهل در صد آنچيزی که دولت روی آن حساب ميکرد، از محل اصلاح قيمت ها به دست خواهد آمد.

به هر حال طی سه ماه اول سال فاصله زيادی وجود داشت بين آنچه از محل اصلاح يارانه ها به دست دولت رسيد، و هزينه ای که برای پرداخت يارانه های نقدی بر دوش دولت قرار گرفت.

در اين شرايط وعده دولت به واحد های توليدی، در مورد حمايت از آنها، تا اندازه زيادی فراموش شده و چيزی که به آنها پرداخت شده، بسيار کمتر از مبلغی است که وعده داده شده بود.

ولی مساله در اين جا است که در آمد حاصل از اصلاح قيمت ها حتی برای پرداخت يارانه های نقدی به خانوار ها کافی به نظر نمی رسد. گويا شمار افراد يارانه بگير به ۷۳ ميليون نفر رسيده و دولت توانايی آنرا ندارد که تنها با تکيه بر در آمد حاصل از اصلاح قيمت ها، به هر نفر از آنها ۴۵۵۰۰ تومان بپردازد.

اگر دولت موفق نشود از محل در آمد ناشی از اصلاح قيمت ها هزينه پرداخت يارانه های نقدی را تامين کند، چگونه می تواند قانون هدفمند کردن يارانه ها را اجرا کند؟

دولت برای بيرون آمدن از اين دشواری سه راه در برابر خود دارد :

راه اول - کاهش ميزان يارانه های پرداختی يا کم کردن تعداد يارانه بگير ها. اين راه فعلا به دلايل گوناگون، از جمله ملاحظات سياسی، کنار گذاشته شده؛

راه دوم - قيمت حامل های انرژی را به مقدار زيادی بالا ببرد تا پول مورد نياز برای پرداخت يارانه های نقدی فراهم بشود. اين هم راه بسيار خطرناکی است، چون شوک ناشی از افزايش اوليه قيمت انرژی هنوز فرو ننشسته و وارد آوردن يک شوک تازه می تواند پيآمد های اجتماعی و سياسی خطرناکی داشته باشد؛

راه سوم – باقی می ماند راه سوم، که عبارت باشد از ادامه پرداخت يارانه های نقدی به صورت کنونی، ولی با دست اندازی به منابعی غير از آنچه در بودجه ۱۳۹۰ پيش بينی شده بود، و به نظر ميرسد که دولت احمدی نژاد اين راه سوم را انتخاب کرده...

دولت ، برای جبران کسری به وجود آمده در پرداخت يارانه، به طور مشخص از چه منابعی برداشت ميکند؟

چهره های مهم مجلس و همين طور منابع کارشناسی از دو برداشت مهم، برای پرداخت يارانه، اسم می برند : يکی بودجه عمرانی و دوم استقراض از باتک مرکزی.

مثلا حميد رضا کاتوزيان، نماينده تهران و رييس کميسيون انرژی مجلس ميگويد که دولت چند صد ميليارد تومان از بودجه هايی را که قرار بود در توسعه ميدان گاری پارس جنوبی به مصرف برسد، صرف پرداخت يارانه های نقدی کرده.

اصل صحبت های آقای کاتوزيان را در اين جا نقل ميکنيم. او ميگويد : « به عنوان مثال خود مسوولان وزارت نيرو چندی پيش در نشستی در کميسيون انرژی تاکيد می‌کردند درآمد ناشی از صادرات برق هم در اين بخش (پرداخت يارانه های نقدی) صرف شده است که اصلا قرارنبود چنين اتفاقی بيفتد يا بخشی از بودجه‌ای که قراربود وزارت نفت در پارس جنوبی هزينه کند، متاسفانه در قالب يارانه به مردم پرداخت شده است. اينها جزو تخلفاتی است که مجلس بايد به آن رسيدگی کند.»

رييس کميسيون انرژی مجلس چنين ادامه ميدهد :« در حال حاضر منابع ملی دارد هدر می‌رود، اگر قراربود اين کار انجام شود روش قبلی که بهتر بود، بنزين و گازوئيل را ارزان به مردم می‌داديم هيچ کس هم گلايه‌ای نمی‌کرد در ازای آن ديگر نياز نبود پروژه‌ها را معطل پول کنيم تا به مردم يارانه بدهيم».

از قرار معلوم مبالغ زيادی هم، برای پرداخت يارانه های نقدی، از راه های ديگر تامين شده که خطرناک ترين آن استقراض از باتک مرکزی است. خطرناک از اين نظر که استقراض دولت از بانک مرکزی، که به زبان ساده به آن چاپ اسکناس بدون پشتوانه گفته ميشود، يکی از ريشه های اصلی تورم است.

رسانه های تهران به نقل از فريدون همتی، معاون پارلمانی ديوان محاسبات، می نويسند که دولت تا پايان سال ۸۹ برای پرداخت يارانه نقدی به مردم، علاوه بر «پنج هزار ميليارد تومان از محل منابع بانک مرکزی، که به عنوان تنخواه برداشت شده، سه هزار ميليارد تومان از محل درآمد حاصل از صادرات نفت و سه هزار و پانصد ميليارد تومان از محل دستگاه‌هايی نظير شرکت ملی نفت و وزارت نيرو برداشته است و مبلغ ۱۱ هزار و ۴۹۵ ميليارد تومان به مردم يارانه نقدی پرداخت کرده است».

از: راديوفردا