----

زعفران کیلویی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد

یکشنبه, ۱۹ تیر, ۱۳۹۰

در حالی که هر کیلوگرم زعفران با قیمت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به تعادل رسیده است، پیش بینی ها از کاهش تولید زعفران در سالجاری حکایت دارد.

به گزارش مهر، در سالهای اخیر زعفران ایرانی که مورد هجوم قاچاقچیان و سودجویان قرارگرفته است و پیاز آن با قاچاق به کشورهای همسایه رفته رفته حالت بومی خود را در کشور از دست می دهد، این بار با خشکسالی در پائیز سال گذشته در معرض کاهش تولید قرارگرفته است.

البته زعفران یک بار پیش از این هم از شرایط اقلیمی متضرر شده بود، در سال ۸۶ سرمازدگی تولید زعفران را به ۴۰ تن کاهش داد اما این محصول درسال گذشته ۲۶۰ تن برداشت شد که ظاهرا امسال این مقدار هم کاهش می یابد

هم اکنون زعفران در ۷ استان کشور کشت می شود که البته ۹۵ درصد تولید آن مربوط به استان خراسان رضوی و جنوبی است اما افزایش ناگهانی قیمت این محصول در ۲ سال پیش و رسیدن آن به مرز ۵ میلیون تومان باعث شد که در برخی دیگر از استانهای کشور هم به کشت این محصول روی بیاورند.

گرچه مسئولان جهاد کشاورزی بارها اعلام کردند که قیمتها حبابی است و تدوام ندارد اما تب قیمت زعفران که یکی از گرانترین محصولات غذایی در دنیا به شمار می رود، استانهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار داد که به طور حتم به سود کشاورزان نیست.

پس از مدتی نوسان قیمتی امسال زعفران هر کیلوگرم یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته شد و به تعادل رسید، این درحالی است که زمستان سال گذشته قیمت آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

ابلاغ دستور العمل مبارزه با قاچاق زعفران

در این باره مدیرکل دفتر سبزی، گیاهان زینتی و دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: زعفران محصولی مقاوم به شرایط کویری و بومی ایران است و به عنوان محصولی ویژه در دنیا شناخته می شود.

حسن خدنگی بابیان اینکه این محصول علاوه بر خراسان رضوی و جنوبی در یزد و استان فارس هم کشت می شود، افزود: زعفران به دلیل قیمت بالایی که دارد بر اشتغالزایی و درآمد کشاورزان بسیار موثر است؛ بنابراین دیگر استانها هم برای کشت این محصول تمایل دارند.

مدیرکل دفتر سبزی، گیاهان زینتی و دارویی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: وظیفه بازرگانی این محصول بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست اما برای کاهش مشکلات در این حوزه هم وارد می شویم، زیرا افزایش قیمت به سود کشاورزان نیست و بحرانهای بیشتری را به وجود می آورد.

خدنگی با بیان اینکه برای جلوگیری از کشت زعفران در استانهای دیگر محدودیت هایی اعمال شده است، گفت: با تدوین قوانین و مقررات در دیگر استانها و ابلاغ این دستورالعمل قصد داریم تا کشت این محصول در استانهای دیگر محدود شود.

وی درباره قاچاق پیاز زعفران به کشورهای همسایه بیان کرد: گزارشات نشان می دهد که قاچاق زعفران به کشورهای همسایه ادامه دارد وبه همین منظور دستورالعمل مبازره با قاچاق نهایی شده و به مراجع مسئول ابلاغ شده است، زیرا باید از طریق دستگاه ها دیگری پیگیری شود.

این مقام مسئول درباره قیمت کنونی زعفران که به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است، بیان کرد: قیمت فعلا متعادل است و به حد طبیعی رسیده است، البته ۲ سال پیش از این که قیمتها افزایش یافت به منطقه خراسان رفتیم و با صادرکنندگان به گفتگو پرداختیم.

----

بانک مرکزی دیگر اجازه انتشار آمارهای اقتصادی را ندارد

از: راديوفردا

----

رشد ۲۵ درصدی نقدینگی و افزایش ۷۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۸۹

یکشنبه, ۱۹ تیر, ۱۳۹۰

بانک مرکزی در جوابیه ای به سایت خبر اعلام کرده که حجم نقدینگی در سال ۸۹ معادل ۲۵ درصد رشد کرده است. آمارهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته ۷۶ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبر آنلاین، بانک مرکزی هنوز حاضر به انتشار امارهای مربوط به سه ماهه پایانی سال ۸۹ نشده است و در مورد نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی، عملکرد بودجه ای دولت در سال ۸۹ و دیگر اطلاعاتی که در غالب گزیده و نماگرهای اقتصادی منتشر می شده است شاهد ادامه روند توقف اطلاع رسانی هستیم.

بانک مرکزی در اردیبهشت ماه و بعد از اعتراض شدید الحن احمد توکلی در صحن علنی مجلس اقدام به انتشار یکباره اطلاعات مربوط به نه ماهه نخست سال ۸۹ کرد ولی بعد از آن دوباره شاهد توفق جریان انتشار آماری بانک مرکزی هستیم و نکته جالب انکه در این میان از دو هفته قبل حتی گزارش هفتگی مربوط به قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی در شهر تهران نیز متوقف شده است.

نکته جالب آنکه ال اسحاق اتاق بازرگانی استان تهران در گفتگویی با رادیو عنوان کرد اختلافات آماری بین مراجع آماری مانند بانک مرکزی ، مرکز آمار و دیگر نهاد های دولتی متولی تولید امارهای اقتصادی مانند وزارت صنایع باعث شده است که دولت به گونه ای عمل کند بانک مرکزی به رغم سابقه طولانی در تدوین آمارهای اقتصادی از گردونه اطلاع رسانی اقتصادی کنار گذاشته شود که اگر این اظهارات درست باشد سکوت رئیس کل بانک مرکزی در قبال این کار جای تامل دارد زیرا طی دوره حدود سه ساله گذشته محمود بهمنی که بین روسای کل بانک مرکزی در سخنرانی و مصاحبه مطبوعاتی به نوعی رکورد دار بوده است در مورد دلایل عدم انتشار امارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی همواره سکوت کرده و تنها به توجیه عملکرد خود و سیاستهای پولی دیکته شده از سوی دولت پرداخته است.

در میان آمارهای منتشر نشده بانک مرکزی همانطور که اشاره شد حجم نقدینگی نیز به چشم می خورد که خوشبختانه به نظر می رسد روابط عمومی بانک مرکزی در مقام پاسخ به مطلب «بهمنی رکورد دار چاپ اسکناس»، بلاخره به صورت مکتوب این شاخص را اعلام کرد، بر اساس این گزارش در پایان سال ۸۹ حجم نقدینگی در کشور به رقمی معادل ۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و به این ترتیب می توان گفت در سال ۸۹ نرخ رشد نقدینگی بیش از ۲۵ درصد بوده است که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی سه سال گذشته محسوب می شود.

مرور گزارش های قبلی بانک مرکزی نشان می دهد حجم نقدینگی طی دوره فعالیت محمود بهمنی یعنی نیمه دوم سال ۸۷ تا پایان سال ۸۹ معادل ۱۲۷٫۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که بانک مرکزی در این دوره مدعی است در همین دوره توانسته است با خروج چک پولهای ۵۰ هزار تومانی از گردونه یکی از عوامل رشد نقدینگی را مهار کند، البته این ادعا غلط نیست ولی متاسفانه این عملکرد در جایی دیگر جبران شده و رشد نقدینگی از محل افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی رشد پیدا کرده است.

در این بین نگاهی به فاکتورهای تشکیل دهنده پایه پولی که تاثیر مستقیم بر نرخ رشد نقدینگی دارد فاکتور بدهی های دولت به بانک مرکزی است، این فاکتور در عمل به افزایش پایه پولی و به عبارت تئوریک رشد پول قوی منجر می شود ولی در عمل شاخصی منفی است زیرا نشان دهنده میزان کسری بودجه دولت است که از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده است این افزایش در نهایت یا باید از طریق انتشار اسکناس در حجم نقدینگی منعکس شود و یا با اعطای اعتبار به سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات که این هر دو تورم زاست و اگر درسال ۸۹ با توجه به سیاستهای سنگین مهار بازار نمود بیرونی پیدا نکرده به سوخت ذخیره شده برای انفجار تورمی در سال ۹۰ تبدیل شده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی نه ماهه نخست سال ۸۹ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۷۶ درصد رشد داشته و از رقمی معادل ۹٫۲ هزار میلیارد تومان به رقمی معادل ۱۶٫۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.