ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران
|
|
|||
|
احتمال افزایش قیمت بنزین تا 1100 تومان دوشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۰ مصباحیمقدم اضافه کرد: در سال جاری و در سه ماه پایانی سال اگر دولت قیمت برخی از حاملهای انرژی مانند بنزین را تغییر دهد و بنزین 400 تومان را به 700 تومان برساند و احیانا بنزین 700 تومان را با قیمت 1100 تومان عرضه کند درآمد بیشتری را به دست خواهد آورد و این درآمد بیشتری که دولت کسب میکند برای دوبخش هزینه میشود؛ یکی تولیدکنندگان و دیگری بخش سلامت.
آفتاب: رییس کمیسیون طرح تحول
اقتصادی مجلس با اشاره به پیشبینی مجلس مبنی بر اینکه
دولت نميتواند درآمد 40 هزار میلیاردی حاصل از اصلاح
قیمتها داشته باشد، گفت: امسال با 73 و نیم میلیون نفر
کسانی که برای گرفتن یارانه ثبتنام کردند باید 40 هزار
میلیارد تومان فقط به خانوارها داده شود. ولی درآمدی که
از اصلاح قیمتها به دست ميآید 27 هزار میلیارد تومان
است. بنابراین یک فاصله وجود دارد بین درآمدی که به دست
میآید و پرداختهایی که فقط به مردم میخواهد صورت
بگیرد.
غلامرضا مصباحی مقدم ادامه داد: دولت علاوه بر پرداخت به مردم، وظایف دیگری هم داشت و آن هم اینکه باید 30 درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمتها را به بخش تولید اختصاص میداد. نماینده تهران اظهار کرد: مجلس برای اینکه 40 هزار میلیارد تومان را تامین کند اعلام کرد 80 درصد درآمد ناشی از اصلاح قیمتها، برای تامین یارانه نقدی اختصاص پیدا کند و معادل 20 درصد آن که 10 هزار میلیارد تومان میشود به تولید اختصاص پیدا کند. مصباحیمقدم اضافه کرد: در سال جاری و در سه ماه پایانی سال اگر دولت قیمت برخی از حاملهای انرژی مانند بنزین را تغییر دهد و بنزین 400 تومان را به 700 تومان برساند و احیانا بنزین 700 تومان را با قیمت 1100 تومان عرضه کند درآمد بیشتری را به دست خواهد آورد و این درآمد بیشتری که دولت کسب میکند برای دوبخش هزینه میشود؛ یکی تولیدکنندگان و دیگری بخش سلامت. مصباحیمقدم همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حجم نقدینگی حدود 300 هزار میلیارد تومان شده و تورم هم بر اساس برآورد بانک مرکزی 15 تا 20 درصد اعلام شده است و آیا این موضوع با هدفمندی یارانهها ارتباط دارد، گفت: تورم نقطه به نقطه بین 15 تا 20 درصد برآورد شده است و نه اینکه تورم سالانه این میزان باشد. اما افزایش حجم نقدینگی به هدفمند کردن یارانهها ارتباط پیدا نميکند. هدفمند کردن یارانهها سبب جابهجایی نقدینگی میشود و در خلق نقدینگی اثری ندارد. رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس ادامه داد: این افزایش نقدینگی ناشی از تزریق ریال، معادل دلاری است که بانک مرکزی آنها را به مالکیت خود در ميآورد. ---- شوک جدید دولت به مجلس؛ برداشت ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی دوشنبه, ۲۰ تیر, ۱۳۹۰ روز گذشته در پی سخنان یکی از اعضای دولت، شوک دیگری به مجلس و اینبار به کمیسیون اقتصادی وارد شد. مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن اعلام کرد که هیاتمدیره صندوق توسعه ملی با تشکیل نخستین جلسه، مجوز برداشت ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را صادر کرده است. این مجوز در حالی صادر شده که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به آن تاکید کرده است که نمایندگان مجلس در صندوق توسعه ملی هنوز مشخص نشده، نهایتا جلسه هیات مدیره صندوق بدون حضور نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده است. صندوق توسعه ملی از ابتدای سال ۸۹ و پس از انحلال صندوق ذخیره ارزی کشور تشکیل شد. هدف از تشکیل این صندوق تبدیل نفت و گاز به سرمایه مولد و خروج آن از شمول درآمدهای دولت بوده است. چنانچه کارشناسان در ضرورت تشکیل این صندوق به این دیدگاه رسیدهاند که «وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی تولیدشده (پس از کسر هزینههای تولید شامل سرمایهگذاری، مالی، نگهداری، بهرهبرداری و استهلاک) به قیمتهای صادراتی، درآمد دولت محسوب نمیشود و ناشی از فروش ثروت ملی است و برای زایندگی مستمر و حفظ این ثروت باید به سرمایه مولد تبدیل شود.» همچنین به گفته میرتاجالدینی، معاون پارلمانی رییس جمهور، هر ساله ۲۰ درصد درآمدهای نفتی به صورت مستقیم به این صندوق واریز میشود تا درآمدهای نفتی حفظ شود و عدالت بیننسلی رعایت شود. بهنظر میرسد با توجه به توان مالی این صندوق و بهرهمندی آن از درآمد مستقیم نفت و گاز، باید نظارتی قوی بر برداشت از این صندوق وجود داشته باشد. براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنای صندوق توسعه ملی، هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت، ارکان صندوق توسعه ملی هستند. رییسجمهور (رییس هیاتامنا)، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن (بدون حق رای)، رییس اتاق تعاون (بدون حق رای)، دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و سرانجام دادستان کل کشور، ۱۰ عضو هیات امنای این صندوق را تشکیل میدهند. با نگاهی کوتاه به امنای تشکیلدهنده هیاترییسه، میتوان به این مهم دست یازید که به جز روسای اتاقهای تعاون، بازرگانی و صنایع معادن که عضو ناظر هستند و حق رای ندارند، اگر نمایندگان مجلس و دادستان کل کشور در جلسه حضور نداشته باشند، هیچ نظارتی بر دخل و تصرف دولت و نحوه هزینه و برداشت دولت از صندوق توسعه ملی وجود نخواهد داشت.اینک با توجه به اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که گفته نماینده کمیسیون اقتصادی در هیات امنای صندوق توسعه ملی هنوز مشخص نشده و حتی هنوز نامهیی از هیاترییسه مجلس برای معرفی نماینده کمیسیون هم واصل نشده، سوال اینجاست که جلسه هیاتمدیره صندوق توسعه ملی چطور و چگونه بدون حضور نمایندگان مجلس و کمیسیونهای اقتصادی و برنامه بودجه تشکیل شده و مجوز برداشت ۱۰ میلیارد دلاری از این صندوق را صادر کرده است.در همین خصوص یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این اقدام دولت را غیرقانونی دانسته است. موسیالرضا ثروتی با بیان اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی بدون تشکیل ارکان آن غیرقانونی است، گفته هرگونه اختصاص منابع صندوق توسعه ملی باید با تصویب هیاتعامل به عنوان هیاتمدیره باشد. نکته دیگر اینکه صندوق توسعه ملی در حالی مجوز اختصاص پنج میلیون دلار به بخش صنعت و معدن، ۳ میلیارد دلار به مسکن و ۲ میلیارد دلار به بخش صادرات را صادر کرده که هنوز رییس این صندوق معرفی نشده بود. هرچند در آخرین ساعات اداری روز گذشته، خبری مبنی بر انتصاب رحیم قربانی، معاون برنامهریزی و مشاور عالی شهرداری تهران در دوران احمدینژاد و معاون برنامهریزی وی در زمانی که استاندار اردبیل بود و همچنین استاندار سابق استان اردبیل با حکم احمدینژاد به ریاست هیاتامنای صندوق توسعه ملی از سوی محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران منتشر شد، اما به هر روی نخستین جلسه صندوق توسعه ملی بدون حضور نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و همچنین بدون رییس رسمی برگزار شده است.بنا بر اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت، از ابتدای سال ۸۹ تاکنون حدود ۲۰ میلیارد دلار وارد این صندوق شده است و سرمایه صندوق از همه بانکهای موجود بیشتر است. همچنین منابع صندوق توسعه ملی به شهادت کارشناسان، بخشی از درآمد انفال است که برای حفظ سهم نسلهای آینده از انفال تشکیل شده است. شاید با توجه به این حساسیتها، شایسته آن باشد که هیات امنای این صندوق در برداشت از صندوق توسعه ملی وسواس بیشتری به خرج دهند. از: روزنامه اعتماد ---- شركت صنايع پتروشيمی کرمانشاه همچنان تعطيل است دوشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۰ آفتاب: با گذشت 12 روز از بروز
آتشسوزی در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، این شرکت همچنان
تعطیل و غیرفعال است.
|
||||
ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران