آفتاب: در حالی بر اساس آخرین آمار رسمی، موجودی صندوق توسعه ملی به 20 میلیارد دلار رسید که دستگاه‌ها از همه سو برای این صندوق تازه تاسیس دندان تیز کردند. صندوقی که قرار بود ذخیره‌ای برای آیندگان باشد، مسئولان تا به امروز بیش از 37 میلیارد دلار برای آن کیسه دوخته‌‌اند. 

در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه تصریح شده است، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

بر اساس همین قانون، مصارف صندوق توسعه ملی شامل اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی و تأمین هزینه‌های صندوق می‌باشد.

همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه تصریح شده است که اولاً استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است، ثانیاً اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند و ثالثاً اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

در حالی هیأت عامل صندوق توسعه ملی یکی دو روز پیش تشکیل شده و هیأت امنای صندوق توسعه ملی نیز اولین جلسه خود را هفته گذشته برگزار کرده که تا به امروز بیش از 37 میلیارد دلار به صورت رسمی و غیررسمی مجوز برداشت از این صندوق که موجودی فعلی آن از 20 میلیارد دلار فراتر نمی رود، داده شده است. همین مساله انتقادهایی را نیز درپی داشته و کارشناسان ابراز نگرانی کرده اند که صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. در همین رابطه مروری کردیم بر جزئیات مجوزهایی که تاکنون برای برداشت از صندوق توسعه ملی به طور رسمی اعلام شده است. 

اختصاص 10 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت 

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع به تازگی خبر داد که هیأت مدیره صندوق توسعه ملی در اولین جلسه خود با اختصاص 5 میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی به صنعت و معدن موافقت کرده است.

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که 11 تیرماه امسال در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شده بود، اعلام کرد: برای امسال پیش‌بینی‌مان این است که در صندوق توسعه ملی 30 میلیارد دلار ذخیره شود که یک‌سوم از آن ( 10 میلیارد دلار) به صورت مستقیم به بخش صنعت اختصاص خواهد یافت.

مهدی غضنفری نیز در همین مراسم که با حضور احمدی‌نژاد برگزار شده بود اظهار داشت: ده میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش صنعت و معدن به صورت وام ارزان قیمت ارزی اختصاص می‌یابد و دو سوم این رقم نیز از منابع بانکی و به صورت ریالی تأمین خواهد شد.

اختصاص 7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش مسکن 

بنابر اعلام رسمی وزیر بازرگانی، هیأت مدیره صندوق توسعه ملی در اولین جلسه خود همچنین با اختصاص 3 میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی به مسکن موافقت کرده است.

بنا بر گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهوری، احمدی‌نژاد نیز در جلسه اخیر شورای‌عالی مسکن از اختصاص فوری سه میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به بانک مسکن به عنوان پشتوانه اعطای تسهیلات ساخت مسکن خبر داده و گفته بود: این رقم تا پایان شهریور به هفت میلیارد دلار رسیده و روند اعطای آن با سیر صعودی ادامه خواهد داشت. 

سهم‌خواهی حداقل 10 میلیارد دلاری بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی 

بر اساس مصوبه‌ای که نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه 90 گذرانده‌اند، 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی برای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی اختصاص یافته و به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی هزینه می‌شود که با فرض اینکه موجودی فعلی صندوق 20 میلیارد دلار باشد، دو میلیارد دلار آن باید به بانک کشاورزی اختصاص یابد.

این در حالی است که مجید خلیلی خشنود در نشست خبری 13 تیرماه امسال اعلام کرده بود: در سال جاری طبق مصوبه مجلس یک‌سوم از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی قرار داده می شود که با پیش‌بینی 30 میلیارد دلاری درآمد صندوق، 10 میلیارد دلار از این محل به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد.

وی همچنین بر مصوبه قبلی مجلس نیز تاکید کرده بود که 10 درصد اعتبارات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی ریالی در بخش کشاورزی هزینه می‌شود.

مجید نامجو وزیر نیرو نیز در تاریخ 18 دیماه سال گذشته به تصمیم دولت برای اجرایی کردن اصلاح الگوهای کشت و آبیاری اشاره کرده و گفته بود: با توجه به مصوبه شورای عالی آب، رئیس‌جمهور دو بودجه جداگانه 3 هزار میلیارد تومانی به منظور اصلاح الگوهای کشت و ‌آبیاری اختصاص داد که ما منتظر تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی هستیم تا به کمک آن بتوانیم ظرف 5 سال کشاورزی را به نقطه‌ای برسانیم که در حقیقت با اجرای طرح‌های آمایشی سرزمینی، طرح‌های کشت و آبیاری مناسب، راندمان مصرف آب کشاورزی را که الان حدود بیش از 90 درصد آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد، بالا ببریم و روش‌ها را اصلاح کنیم. 

اختصاص 4 میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری خارجی 

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی در گفت‌وگویی که 6 تیرماه امسال با خبرگزاری فارس داشت، اعلام کرد، براساس مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی 20 درصد از منابع این صندوق با آورده 50 درصد طرف ایرانی شریک سرمایه‌گذار خارجی به صورت تسهیلات پرداخت می‌شود که با فرض موجودی 20 میلیارد دلاری صندوق در حال حاضر 4 میلیارد دلار آن باید به سرمایه گذاری خارجی اختصاص یابد و اگر فرض کنیم تا پایان سال 30 میلیارد دلار در این صندوق جمع آوری شود، شش میلیارد دلار سهم سرمایه گذاری خارجی می شود. 

سهم 2 میلیارد دلاری حمل و نقل از صندوق توسعه ملی 

نمایندگان مجلس در جریان بررسی قانون بودجه 90 کل کشور تصویب کردند، شهرداری‌ها می‌توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و سایر طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده کنند.

نمایندگان در همین زمینه مقرر کردند که حداقل مبلغ دو میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص ‌یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت شود.

این در حالی است که فرزین روز گذشته در خصوص یکی از موضوعات مورد بررسی در جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌‌ها اعلام کرده بود: دیروز اختصاص یک میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی به نوسازی 20 هزار دستگاه کامیون ناوگان حمل و نقل درون شهری بررسی شد. 

2 میلیارد دلار هم برای صادرات 

بنابر اعلام وزیر بازرگانی، هیأت مدیره صندوق توسعه ملی همچنین در اولین جلسه با اختصاص 2 میلیارد دلار از موجودی این صندوق به بخش صادرات موافقت کرده است. 

سهم طرح‌های استانی بالای 2 میلیارد دلار 

در حالی صندوق توسعه ملی به تازگی آغاز به کار کرده است که در مصوبات استانی هیات دولت در سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار از محل این صندوق برای طرح‌های مختلف مصوب شده است که برخی از این مصوبات به شرح زیر است:

- اختصاص مبلغ 400 میلیون یورو تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه 1000 مگاواتی سیکل ترکیبی تا پایان سال در جلسه استانی هیئت دولت در سمنان.

- اختصاص مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی برای بازسازی صنایع استان قزوین و تأمین تسهیلات ارزی لازم از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های جدید و نیمه تمام و تأمین سود سرمایه در گردش واحدهای یاد شده.

- تأمین تسهیلات ارزی به میزان 300 میلیون یورو برای احداث نیروگاه‌های 500 مگاواتی ترکیبی توسط بخش خصوصی از محل صندوق توسعه ملی.

- ‌اختصاص مبلغ 500 میلیون یورو تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و تولیدی استان مازندران.

- ‌اختصاص 50 میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت اجرای نیروگاه زباله‌سوز در استان مازندران.

- تامین مبلغ 250 میلیون یورو تسهیلات ازمحل صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه دو زنجان. و برخی مصوبات استانی دیگر