کورس سودجویان و گرانی در ماه رمضان
دوشنبه, ۷ شهریور, ۱۳۹۰
ماه رمضان امسال هم مردم شاهد سریال تکراری افزایش قیمتها بودند، با این تفاوت که مقامات دولتی بخشی از این نوسان قیمتها را به دلیل سوءاستفادهها و زیادهخواهیهای برخی فروشندگان اعلام کردند.
در کنار اینها، وعده اعلام کالابرگ و دادن سبد کالایی به کارمندان نیز عملی نشد تا مشخص شود دولت نتوانسته بخشی از برنامههای تنظیم بازار ماه رمضان را اجرا کند. واگذاری بیشتر بازار به اصناف و در نظر نگرفتن قیمت مصوب برای محصولاتی مانند حلیم و شکر نیز بازار رمضان امسال را متفاوتتر از سال گذشته کرده بود.
البته دادن اختیار بیشتر به اصناف در قالب برگزاری نمایشگاههای ضیافت بوده که هرچند تعداد این نمایشگاهها امسال به بیش از ۳۰۰ نمایشگاه افزایش پیدا کرد اما استفاده از کالاهای وارداتی و کالاهای ذخیره شده هدفمندسازی یارانهها در این نمایشگاهها نشان داد چندان هم در نوع کالاهای این نمایشگاهها توجه نشده است. این در حالی بود که پیش از این مقامات وزارت بازرگانی به مانند همیشه بر وجود کالاهای تولید داخلی تاکید کرده بودند. همچنین به اذعان رییس شورای اصناف کشور میزانی از کالاهای این نمایشگاه همان کالاهایی بودند که برای هدفمندسازی یارانهها ذخیره شده بودند و هفت ماهی از ذخیرهسازی آنها میگذشت. مجموع اینها باعث شد تا سیاست برگزاری نمایشگاههای ضیافت نتواند آن قدر نیازهای مصرفکنندگان را پاسخ دهد که میزان تقاضاها برای محصولات در بازار افزایش پیدا نکند.
دادن سبد کالایی ماه رمضان برای کارمندان و اعلام کالابرگ دو سیاست دیگر دولت برای تامین کالاهای پرتقاضا در ماه رمضان بود که به گفته مقامات وزارت بازرگانی به دلیل تخصیص ندادن اعتبار این طرحها، هیچ کدام اجرا نشدند. این در حالی است که پیش از ماه رمضان رییس ستاد بسیج اقتصادی در گفتوگویی اعلام کرده بود در آستانه ماه رمضان سه کالابرگ شکر، برنج و روغن اعلام خواهد شد. همچنین مدیرکل دفتر تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی نیز پیش از ماه رمضان در گفتوگویی اعلام کرده بود که در صورت تخصیص یافتن اعتبار لازم، سبد کالایی کارمندان داده خواهد شد که هنوز از عملی شدن این دو وعده خبری نیست.
شکر، کمیاب و گران
شاید یکی از مهمترین نقاط ضعف تنظیم بازار ماه رمضان امسال را بتوان مربوط به شکر دانست. محصولی که پیش از ماه رمضان دولت با پذیرفتن کمبود و افزایش قیمت آن، اعلام کرد تعرفه واردات آن صفر شده است. اما واردات ۶۸ هزار تنی با ارزش ۳۷ میلیون دلار شکر در تیر ماه هم نتوانست با ورود به بازار ایران مانع نوسان قیمت این محصول شود. البته این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۳۳ هزار تن با ارزش ۸۴ میلیون دلار بود، ۷۰ درصد در وزن و ۵۶ درصد در ارزش کاهش داشت. همین کمبود باعث شد که قیمت شکر در بسته?بندیهای ۹۰۰ گرمی به ۱۷۵۰ تومان هم برسد. این در حالی بود که در نمایشگاههای ضیافت شکر با قیمت ۱۱۵۰ تومان عرضه شد.
از سوی دیگر در روزهای پایانی ماه رمضان هم هرچند معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی تهران اعلام میکند که چون شکرهای ۹۰۰ گرمی با ۱۱۰۰ تومان عرضه شده است، مردم شکرهای ۹۰۰ گرمی با قیمت ۱۷۵۰ تومان را نخرند اما هنوز هم در سطح شهر تهران همان شکرهای ۹۰۰ گرمی با قیمت ۱۷۵۰ تومان مشاهده میشود. شکر به صورت کیلویی نیز در حالی توسط مقام سازمان بازرگانی تهران حداکثر ۱۴۰۰ تومان اعلام میشود که شکر باز کیلویی ۱۶۰۰ تومان هم به دست مردم میرسد. پاسخ وی هم این است که مردم از این شکرهای گران که از قبل ماندهاند نخرند.
سعید درخشانی، رییس اتحادیه سوپرمارکتها هم در این مورد میگوید: «هماکنون شکر در بستههای ۹۰۰ گرمی با قیمت ۱۱۰۰ تومان در سوپرمارکتها عرضه میشود و نمیتوانند شکرهای قبلی با قیمت ۱۷۵۰ تومان را بفروشند.» درباره علت نوسان قیمت این محصول کمیاب در ماه رمضان نیز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اینچنین توضیح داده است: «افزایش قیمت کالاها عمدتا مربوط به کالاهایی بوده که عمده مواد اولیه آنها وارداتی و تابع افزایش قیمت جهانی و نرخ ارز است. بدیهی است افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز سبب شده که کالاهای مورد نظر که اغلب مختص مواد غذایی بوده و در داخل نیز تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و جو روانی ناشی از قانون هدفمند کردن یارانهها و سوءاستفاده دلالان و واسطههای عمده قرار گرفته سبب افزایش نسبی در بازار شده است.»
برنج، در دست سودجویان
«سوءاستفاده دلالان» موضوعی است که پیش از مطرح شدن آن توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، توسط معاون اول رییسجمهوری هم مطرح شده بود. اما اشاره معاون رییسجمهوری مربوط به بازار برنج بود که تاییدکننده سخنانش انتشار آمار تخلف ۸۷ میلیارد ریالی برنجفروشان بود. پس از آن معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز آمار داد که طی طرح بازرسی ماه رمضان بیش از یک میلیون و ۹۷ هزار مورد بازرسی از بازار ماه رمضان انجام شده که گرانفروشی در صدر تخلفات قرار داشته است. معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان تهران نیز در این مورد متذکر میشود که این موضوع ناشی از کمبود برنج نبوده و بحث سودجویی بوده است.
حاتمی در این مورد تصریح میکند: «وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخل اعلام کرده که تعرفه واردات آن بالا رود که همین موضوع نشان میدهد که کمبود برنج نداریم. اما حلقههایی هستند که نمیگذارند تولیدکننده و مصرفکننده به هم وصل شوند.» با وجود این، رییس اتحادیه سوپرمارکتها اظهار میکند که با شروع برداشت برنج جدید، دیگر قیمتها متعادل شدهاند. وی که برخلاف مقامات دولتی اعتقاد دارد کمبود برنج عامل افزایش قیمت برنج شده بود، خاطرنشان میکند: «دیگر آن برنجهایی که با قیمت بیش از ۴۰۰۰ تومان عرضه میشدند با قیمتهای ۳۳۰۰ تا حداکثر ۳۶۰۰ تومان به فروش میرسند.»
خرما، قربانی دیگر دلالان
موضوع مشابه برنج برای محصول خرما نیز در ماه رمضان رخ داد. هرچند که از نظر رییس اتحادیه سوپرمارکتها خرما در ماه رمضان قیمت متعادلی داشت و به صورت میانگین در بستههای ۷۰۰ یا ۸۰۰ گرمی آن با قیمت ۲۴۰۰ تومان به فروش میرسد اما به زعم تولیدکنندگان قیمت فروش این محصول به دلیل وجود دلالان تفاوت فاحشی با قیمت خرید آن از تولیدکنندهها دارد. به گفته مهدی امانی، مدیرعامل اتحادیه نخلداران در حالی که هر کیلو خرمای تازه برداشت امسال برای نخلداران ۲۰۰ تومان سود دارد، دلالان کیلویی دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار تومان در هر کیلو خرما سود میبرند.
وی در این مورد توضیح میدهد: «قیمتهای خرید از باغداران بسیار نازل است، در صورتی که دلالان و واسطهها به بهانه پایان ماه رمضان و کاهش تقاضا، محصول را ارزان میخرند و حداقل کیلویی دو هزار تومان با عرضه در تهران سود میبرند. افزایش قیمت خرما در ماه رمضان به دلیل وجود واسطهها و دلالان است.» طبق اعلام او، قیمت خرمای مضافتی ممتاز برای مصرفکننده کیلویی دو هزار و ۵۰۰ تومان، مضافتی درجه یک، کیلویی دو هزار و ۲۰۰ تومان، مضافتی درجه دو، هزار و ۷۰۰ تومان و خرمای دشتستان هزار و ۲۰۰ تومان است، در حالی که در ماه مبارک رمضان هر کیلو خرمای ممتاز مضافتی به مصرفکننده بیش از چهارهزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد.
تخم مرغ، بیقیمت
هرچند تا پیش از این مسوولان در تنظیم بازار رمضان به محصولی مانند تخم مرغ کمتر توجه داشتند اما نوسان قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر باعث شد تا دولت برای تنظیم بازار این محصول نیز توضیحاتی بدهد. اما آنچه از توضیحات مطرح شده تاکنون درباره تخم مرغ میتوان برداشت کرد این است که این محصول نیز انگار قیمت مصوبی ندارد که هرمقامی یک قیمت را اعلام میکند. حداکثر قمیت هر شانه تخم مرغ به گفته مدیرکل دفتر تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی ۴۹۰۰ تومان، به گفته معاون سازمان بازرسی نظارت و بازرسی اصناف استان تهران ۵۳۰۰ تومان و به گفته مرغداران ۴۵۰۰ تومان است اما وقتی مصرفکنندهها بخواهند تخم مرغی بخرند هماکنون در سطح شهر تهران هر دانه ۲۰۰ و شانهیی ۶۰۰۰ تومان است. در این مورد نیز معاون سازمان بازرسی نظارت و بازرسی اصناف استان تهران واسطهها را باعث افزایش قیمت تخم مرغ ذکر کرده است.
نوسان قیمت تخم مرغ در حالی بود که به نظر میرسد در محصولاتی مانند مرغ و انواع گوشت چندان نوسان قیمتی نبود. به گفته رییس اتحادیه سوپرمارکتها درباره لبنیات هم که پیش از ماه رمضان افزایش به صورت میانگین ۱۰ درصد داشتند چندان تغییری نکرده است.
درباره زولبیا و بامیه نیز که محصول پرمصرف دیگر ماه رمضان است به گفته محمد نصرتی، رییس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان قیمت مصوب آن کیلویی ۳۴۰۰ تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۴۰۰ تومان افزایش یافته بود. علت این افزایش ۱۳ درصدی را رییس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و شکر عنوان میکند. با وجود این، محمد نصرتی درباره شکر به عنوان یکی از نهادههای تولید زولبیا و بامیه به توزیع حوالههای شکر با قیمت کیلویی ۱۱۵۰ تومان اشاره میکند که به زعم وی، این اتفاق باعث شد که نوسان قیمت شکر بر قیمت زولبیا و بامیه اثر نگذارد. جز این، تخم مرغ نیز از محصولات موثر در تولید زولبیا و بامیه بوده که به گفته رییس اتحادیه شیرینی فروشان به دلیل فسادپذیری این محصول شیرینی فروشان از حوالههای این محصول استفادهیی نکردند.
در مجموع، در کنار این نوسانات قیمت و عملی نشدن برخی وعدههای دولت برای بازار ماه رمضان، برخی کارشناسان انتقاد اصلی شان به دخالت دولت در بازار رمضان است. محسن بهرامی، معاون اسبق وزارت بازرگانی در این مورد میگوید: «هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهایی که حکومت اسلامی دارند در مناسبهای ویژه بدون دخالت دولت، کالاها با تخفیف و ارزانتر از قبل عرضه میشود اما در ایران در مناسبتهای ویژه باید حتما منتظر دخالت دولت باشیم که این با اقتصاد رقابتی سازگاری ندارد.»
از: روزنامه اعتماد
