تهدید بازاریان اعتصابکننده به "ابطال پروانه کسب"
30.08.2011
رئیس اتحادیه اصناف ایران از ابطال پروانه کسب مغازهدارانی سخن گفته که حاضر به بازگشایی محل کسب خود نیستند. اعتصاب در بازار تهران اما از صنف پارچهفروشان فراتر رفته و به دیگر بخشهای بازار رسیده است.
با ادامه اعتصاب پارچهفروشان بازار تهران و کشیده شدن این اعتصاب به بخشهای دیگری بازار همچون صنف طلافروشان و قماشفروشان و...، رئیس اتحادیه اصناف ایران تهدید کرده است، «طبق قانون یک واحد صنفی نمیتواند همیشه بسته باشد، چرا که در صورت تعطیلی، پروانه کسب آن واحد باطل میشود.»
پارچهفروشان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ مغازههای خود در بازار تهران را تعطیل کردهاند. قاسم نودهفراهانی، رئیس اتحادیه اصناف ایران، شرط پیگیری خواسته پارچهفروشان را بازشدن واحدهای صنفی و ادامهفعالیتهای روزمره دانسته و ادامه داده است: «با انجام نشدن این شرط اصلی توافق پارچهفروشان با شورای اصناف کشور، پیگیری خواستههای آنها نیز صورت نمیگیرد.»
رئیس اتحادیه اصناف ایران ادعا کرده است، نمایندگان پارچهفروشان در مقابل قول پیگیری خواستههایشان از طرف شورای اصناف، وعده دادند «مغازهها باز میشود اما روز بعد از توافق حتی یک مغازه هم در بازار تهران باز نبوده است.»
سایت کلمه نزدیک به سران جنبش اعتراضی ایران، از دستگیری دستکم ۱۶ نفر از بازاریان در راهپیمایی روز شنبه، پنج شهریور در بازار تهران به اتهام «تحریک کسبه و بازاریان، هدایت آنها و سر دادن شعار» خبر داده بود.
به گزارش روزنامه شرق، یکی از بنکداران پارچه در بازار تهران، پنج نوبت اخذ مالیات بر ارزش افزده از مغازههای سطح شهر تهران را باعث بالا رفتن ۲۰ درصدی قیمت پارچه دانسته که با کاهش میزان فروش، پارچه فروشان توانایی اخذ این مالیات از مشتری را ندارند.
اعتراض بازاریان
این بنکدار پارچه، تهدید باطل کردن پروانه کسب بازاریان را باعث بازگشایی مجدد مغازهها در بازار ندانسته است.
خبرگزاریهای داخل ایران، دلیل دیگر اعتراض بازاریان به پرداخت چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده را نوع معاملات عنوان کردهاند. اعضای صنف پارچهفروشان گفتهاند معاملات غالبا با چکهای مدتدار چهار تا نه ماهه مشتریان انجام میشود و در نهایت با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، بهطور قطعی و صددرصدی مشخص نیست که چه مقدار از این چکهای دریافتی در تاریخ سررسید پاس میشوند.
اعتراض بازاریان به اخذ پیشاپیش مالیات از چکهایی است که هیچ تضمینی برای وصول آنها در آینده وجود ندارد.
با ادامه پیدا کردن تعطیلی گسترده در بازار تهران و اعلام "عدم پیگیری خواسته بازاریان"، رييس شورای اصناف كشور در پاسخ به اين پرسش كه بستهبودن مغازهها با ادامهفعاليت آنها چه فرقي دارد، گفته است: «بازار به دليل جايگاهي كه دارد همواره در مسائل سياسی حساس بوده است. بستهبودن واحدهای صنفی يک نوع اعتراض است و به اين مفهوم است كه به اعتراض و خواسته آنها توجهی نمیشود و كسی پاسخگو نيست. در صورتی كه اين خواستهها مطرح شده و به آنها در شورای اصناف هم پاسخ داده شده است.»
پیش از این محمد صادق مشايخ، رييس اتحاديه پارچه فروشان تهران، با بیان این که بازاریان مالیات خود را تا آخر تیر ماه پرداخت کردهاند، «عملی نشدن تفاهمات صورت گرفته" مبنی بر "بخشودگی جرایم مالیاتی» را دلیل ادامه تعطیلی بازار پارچه فروشان» عنوان کرده بود.
تیر ماه ۱۳۸۹ نیز بازارتهران به دلیل افزایش ۷۰ درصدی مالیات بر درآمد، با اعتصاب ۹ روزه بازاریان همراه شد. اجرای افزایش یادشده با کوتاهآمدن دولت به "حالت تعلیق" درآمد. با سخنان نمایندگان مجلس و تهدید رئیس اتحادیه اصناف ایران مبنی بر ابطال پروانه کسب مغاهدارانی که همچنان در اعتصاب هستند و همچنین سیاسی قلمداد کردن خواسته صنفی بازاریان، به نظر نمیرسد همچون سال گذشته در مدتی کوتاه تنش در بازار تهران پایان یابد.
از: دويچه وله
----
تمدید وعده احمدینژاد برای ایجاد شغل، از یک سال به دو سال
آرش حسننیا
۱۳۹۰/۰۶/۰۹
از زمان اعلام برنامه دولت
محمود احمدینژاد برای ایجاد دو و نیم میلیون شغل تا پایان
سال ۱۳۹۰ کارشناسان بسیاری از محال بودن آن سخن گفتهاند.
حال
شش ماه پس از اعلام این برنامه، وزیر تعاون، کار و تامین
اجتماعی از تغییر زمانبندی ایجاد این تعداد شغل سخن گفته
است تا محال بودن این طرح بیش از پیش اثبات شود.
او میگوید: «امسال قرار است جهاد اقتصادی اتفاق بیفتد. اعلام شد که دو و نیم میلیون شغل باید ایجاد شود. ممکن است در ذهن بعضیها بیاید که آقا! دو و نیم میلیون شغل خیلی زیاد است. شرایط آماده نیست، ظرفیتها مهیا نیست. من میخواهم خدمت شما عرض کنم که همه شرایط برای تحقق حداقل دو و نیم میلیون شغل آماده است.»
فراموش نکنیم که این روزها، ششمین ماه سال به روزهای میانی خود نزدیک میشود و بر این اساس باید تا اینجای کار، دستکم نیمی از دو و نیم میلیون شغل وعده داده شده، یعنی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده باشد.
البته آماری در دست نیست تا بتوان چنین چیزی را اثبات کرد. حتی تلاش نمایندگان مجلس برای رمزگشایی از این وعده نیز به جایی نرسیده است.
در همین حال دعوت از وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس مرکز آمار ایران به مجلس شورای اسلامی نیز تنها به ابهامات دامن زد.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در همان جلسهای که دو مسئول دولتی در آن حضور داشتند، دست به دامن آمارهای سالهای پیشین شد تا ثابت کند که نمیتوان دو و نیم میلیون شغل در یک سال ایجاد کرد.
احمد توکلی: در برنامه چهارم، ۸۴ تا ۸۶، سه ساله، نرخ رشد بوده است ۶.۶۳ درصد. سالانه به طور متوسط ۷۶۴ هزار و ۶۳۳ فرصت شغلی ایجاد شد. در سال ۸۹، نرخ رشد را دولت نداده، صندوق بینالمللی پول نرخ رشد سال ۸۹ را یک درصد پیشبینی کرده است و نرخ رشد سال ۸۸ را هفت صدم درصد پیشبینی کرده بود.
من با فرض این که این نرخ رشد یک درصد باشد، به شما عرض میکنم دولت میگوید که وقتی نرخ رشد من یکهفتم بشود، ایجاد شغل من یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر میشود. این نشدنی است.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در پایان آن جلسه، از مجموع بحثهای مطرح شده این چنین نتیجه گرفت.
محمدرضا باهنر: این که نمایندگان در این مورد مقداری بحث و تردید دارند، میگویند بالاخره ایجاد اشتغال یک سری ابزار و امکانات و وسیله میخواهد. ایجاد اشتغال یک سری آثار دارد. سرمایه برای شروع میخواهد و آثارش هم رشد اقتصادی است که باید نتیجه بدهد.
ما اگر هیچ کدام از این دو طرف را نداشته باشیم نمیتوانیم باور کنیم که این شغلها به وجود آمده است. باید یک مقدار استدلالها قویتر باشد.
تکلیف کارشناسان اقتصادی هم معلوم است. آنها نه آمار یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل پارسال را قبول دارند و نه وعده ایجاد دو و نیم میلیون شغل امسال را شدنی میپندارند.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد: از نظر تجربی اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم باید بگوییم که هیچ کشوری در جهان امروز نمیتواند ادعا کند و تجربه ما در قرن اخیر هم نمیتواند نشان دهد که با چنین برنامههایی، بشود دو و نیم میلیون شغل در یک سال ایجاد کرد.
آن هم با اقتصادی که تکیهگاهش دولت باشد و دولتی که رانتی است و از اقتصاد نفتی برخوردار است و پول نفت را که بسیار نوسانپذیر است به کار میگیرد برای ایجاد دو و نیم میلیون شغل و آن هم در یک سال.
اما گویا این مخالفتها و تحلیلها باعث شده است که عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر وزارتخانه تجمیع شده تعاون، کار و تامین اجتماعی، در وعده رئیس دولت دهم اصلاحاتی انجام دهد.
این در حالی است که آقای شیخالاسلامی خود پیشتر همنوا با محمود احمدینژاد ایجاد دو و نیم میلیون شغل در سال ۹۰ را ممکن و شدنی میدانست.
عبدالرضا شیخالاسلامی: امسال هم به واسطه این که سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، بر همه ما لازم است که یک جد و جهد فراوانی را به عمل بیاوریم تا انشاالله با یک حرکت مجاهدانه و بسیج همه نیروها، امکانات و منابع کشور، این هدف ارزشمند را تحقق ببخشیم.
برای این که اشتغال در حقیقت شاخص فعالیت در همه بخشهای، کشاورزی، صنعت، خدمات و مسکن و امورات دیگری که مربوط به زندگی و معیشت مردم است و نشاندهنده وضعیت اقتصادی کشور است.
اما حال، آن گونه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، به نقل از آقای وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی خبر داده، به طور قطع طی دو سال آینده دو و نیم میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد خواهد شد.
عبدالرضا شیخالاسلامی مدت زمان تحقق وعده رئیس جمهوری را ناگهان از یک سال به دو سال تمدید کرده تا شاید کمی از بار حیرت و انتقادهای نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مستقل بکاهد.
از: راديو فردا
