اظهارنظرهای جدید مسئولین دستگاه‏های نظارتی و قضایی نه تنها گره‏ای از جریان اختلاس سه میلیارد دلاری بانک صادرات باز نکرده که حتی این پرونده را با ابهامات جدیدی آمیخته است. دیروز خبر آنلاین خبر داده شخصی که از او به عنوان متهم ردیف اول اختلاس یاد میشود سه سال پیش فوت شده و در عین حال مبلغ اختلاس نیز در برخی اظهار نظرها تا نزدیک یک میلیارد دلار کاهش یافته است.

متهم مورد نظر فوت شده

دیروز سایت خبرآنلاین گزارش داد امیر منصور آریا، کسی که از وی به عنوان متهم اصلی جریان اختلاس یک میلیارد دلاری نام برده می‏شد سه سال قبل فوت کرده است. هنوز صحت این خبر به تائید هیچ مرجع رسمی نرسیده است. خبرآنلاین به نقل از منابع نزدیک به خانواده امیر خسروی نوشته: "امیر منصور خسروی  پدر اخوان خسروی بوده و به خاطر علقه عاطفی که بین ایشان و پدرشان برقرار بوده اسم هلدینگ، گروه و مجموعه سرمایه گذاریهای این مجموعه به نام امیر منصور خسروی (آریا) ثبت شده ".

پیش از این رسانه‏های اصولگرا اطلاعات متعددی درباره این فرد و نحوه ارتباط اش با اختلاس اخیر منتشر کرده بودند. حتی یکی از نمایندگان مجلس گفته بود مبلغ اختلاس توسط امیر منصور خسروی بیش از سه میلیارد دلار بوده است. خبر آنلاین اکنون گزارش داده "همه کاره" این اختلاس و "شخصی که کلیه مسایل اخیرحول  وی دور می زند" کس دیگری به نام مه آفرید امیر خسروی است.

همزمان با انتشار این خبر مشخص شده تصویری که از امیر منصور خسروی در رسانه‏ها منتشر شده نیز تقلبی است و هیچ ارتباطی با اختلاس  ندارد.براساس اخبار رسیده، تصویر منتشر شده متعلق به منصور صادقی اصل، معاون استاندار آذربایجان شرقی وفرماندار ویژه مراغه است که وی طی جوابیه‏ای انتصاب تصویر خود به این اختلاس را تکذیب و وتمامی رسانه ها را به رعایت حفظ شان وآبروی افراد دعوت کرده است.

حالا پس از گذشت نزدیک به چهار هفته از افشای اختلاس بزرگ باز هم هویت متهم اصلی این پرونده با ابهامی جدی مواجه شده است. هر چند که هفته گذشته اعلام شده بود که 19 تن از افراد مرتبط با این پرونده دستگیر شده اند. قوه قضائیه تا کنون هویت این افراد را نیز فاش نساخته است و منابع خبری غیر رسمی داخلی نیز علی رغم تمام افشاگرهای خود درباره متهم ردیف اول اختلاس، هیچ گمانه زنی  درباره دستگیر شدگان مورد ادعای دستگاه قضایی نکرده‏اند.

کدام مبلغ را باید باور کرد؟

این اما تنها ابهام پرونده اختلاس سه میلیارد دلاری نیست. حالا رقم این اختلاس هم مورد شک و ظن مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. معلوم نیست در این میان باید حرف چه کسی را باور کرد. حرف وزیر اطلاعات که روز جمعه مبلغ اختلاس را همان سه هزار میلیارد تومان عنوان کرده یا حرف رییس کمیسیون اصل ‌90 مجلس  که این رقم را تا مرز هزار و هفتصد میلیارد تومان کاهش داده است. رئیس قوه قضائیه هم البته بعد از سکوتی طولانی درباره پروند این فساد مالی اظهار نظر کرده و گفته: "تخلف مالی، بزرگ بوده ولی این که رقم دقیق آن سه هزار میلیارد تومان باشد، هنوز مشخص نیست."

محمد ابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل ‌90 مجلس گفته که مبلغ اختلاس درست اعلام نشده و مبلغ آن سه هزار میلیارد تومان نیست، بلکه یک "تخلف مالی" انجام شده که رقم آن حدود یک هزار و هفتصد و میلیارد تومان است.  البته او تا هفته قبل بر صحت عدد سه هزار میلیارد تومان برای این اختلاس تاکید داشت و بر پایه‏ اینکه "رقم اختلاس رقم بزرگی است" هشدارهای زیادی به "آنها که دستشان در این اختلاس بوده" داده بود. با این تفاسیر که "اختلاس کنندگان هر کس و مربوط به هر کجا که می‏خواهند باشند با برخورد قهر آمیز و بدون اغماض قوه قضائیه مواجه خواهند شد." آقای نکونام اکنون می‏گوید: "تنها اسناد هزار و 730 ميليارد تومان از اعتبارات اخذ شده ثبت نشده است و مردم نبايد گمان کنند که همه اين مبلغ از بين رفته است بلکه طبق بررسی‌های ما 500 ميليارد تومان موجودی از محل‌های مختلف وجود دارد که قابل برگشت است."

وی در حالی که ظرف چند روز مبلغ این اختلاس را یک هزار و سی صد میلیارد تومان کاهش داده در کنفرانس خبری دو روز پیش خود از مردم خواسته تا به "گفته‌ها، شنيده‌ها و حتی مصاحبه‌های برخی افراد که در متن اين قضيه نيستند، توجه نکنند."

همچنین با وجود اینکه محسنی اژه ای مسئول ویژه رسیدگی به این پرونده و همچنین رئیس سازمان بازرسی و رسانه ها در روزهای اخیر بارها تاکید کرده اند که اصولا انجام اختلاسی با این حجم بدون حمایت های ویژه امکان پذیر نبوده است، رئیس کمیسیون اصل نود در اظهاراتی که فورا مورد استقبال رسانه های حامی دولت قرار گرفت مدعی شده: "سند صریحی از دخالت دولت نداریم."

این در حالی است که سند توصیه های ویژه رئیس دفتر رئیس جمهور برای متهم اول این پرونده در رسانه ها منتشر شده است و برخی رسانه‏ای اصولگرا عنوان کرده‏اند که "اصولا بدون حمایت های اینچنینی امکان اختلاسی در این سطح وجود نداشت."

نکونام این دست اظهارات خود را بعد از جلسه‏ای با محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد عنوان کرده است. سایت آینده نیوز بعد از این سخنان آقای نکونام نوشت: "بررسی اخبار این شائبه را به وجود آورده كه ظاهرا رئیس كمیسیون اصل نود مجلس روابط خوبی با دولت و به ویژه معاون اول رئیس جمهور دارد." وی پیش از این هم دست كم دو مرتبه بعد از طرح اتهاماتی علیه رحیمی وارد میدان شده و به موضع گیری پرداخته بود. وی یك بار گفته بود: "اتهام جدی متوجه رحیمی نیست  و بار دیگر با اشاره به جلسات دو ساعته با رحیمی، از انتقال دفاعیات رحیمی به مقامات مربوطه خبر داده بود."

برخی رسانه‏ها نوشته‏اند که "ظاهرا از سوی دفتر معاون اول رییس جمهور، دستوراتی به استاندار و فرمانداران خوانسار و گلپایگان داده شده، تا نسبت به نامه های نكونام و درخواست های وی، سریعا رسیدگی و همكاری شود." گفته شده که حجت الاسلام اسلامی، نماینده سابق ساوه كه سخنگویی كمیسیون اصل نود را به عهده داشت  در ابتدای سال جاری، خبر از ارتباطات گسترده نکونام با نزدیكان احمدی نژاد داده بود.

هنوز تحقیقات کامل نیست

همزمان با اظهارات نکونام، صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نیز مبلغ اعلام شده سه میلیارد دلار برای این اختلاس را رد کرده و البته اشتباه آن را نیز به گردن رسانه‏ها انداخته و گفته: "سؤال ما اين است که اين سه هزار ميلياردی که در رسانه ‏ها آمده کداميک از اين رسانه‌ها تحقيق کرده‌اند و به نتيجه رسيده‌اند و حتی خود را محق دانسته‌اند که افرادی را  محکوم کنند، در حالی که قوه قضاييه هنوز تحقيقاتش کامل نشده و حکمی نيز صادر نکرده است." این در حالی است که اول بار مبلغ سه میلیارد دلار را محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات ایران که اختلاس مذکور در آن بانک کشف شده بود اعلام کرد و بعد از آن نیز رسانه‏های پی‏گیر این خبر به جز آنکه منعکس کننده دیدگاه مسوولان و مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با این اختلاس باشند، نه بر رقم آن افزودند و نه از آن کم کردند. رئیس قوه قضائیه انتشار برخی اخبار و اظهارات در این حوزه را "فضاسازی‌های نادرست" خوانده که "موجب مشوش شدن اذهان" خواهند شد.

اظهارات این دو نفر در حالی بیان می شود که حیدرمصلحی، وزیر اطلاعات، پیشتر گفته بود: "سرمایه این مجموعه از آنچه  به نام اختلاس  مطرح است خیلی بالاتر است و در واقع خیلی بیشتر  از سه هزار میلیارد تومان است." او دو روز پیش نیز با تاکید دوباره بر رقم سه میلیارد دلار اختلاس و  تاکید بر اینکه سرمایه اختلاس‌‌گران بلوکه شده  گفته بود که رقم سرمایه اختلاس کنندگان بیشتر از مبلغ اختلاس است. هدف او از این گفته این بود که رقم اختلاس مورد نظر جبران شده است، در حالیکه پیش از این عنوان شده بود دو میلیارد دلار از رقم اختلاس از کشور خارج شده و قابل بازگشت نیست.

این همه در حالی است که مهدی طائب در گفتگو با سایت 598 به صراحت وجود اختلاس در ساختار دولتی جمهوری اسلامی را در شرایط عادی محال خوانده و درباره دلایل این اتفاق عنوان کرده: " اساسی ترین مطلبی که به نظر من می آید این است که همه ما بازی خوردیم. این یک عملیات روانی بود برای تخریب وجهه نظام جمهوری اسلامی. مگر اینقدر ساده است که در نظام جمهوری اسلامی مبلغ سه هزار میلیارد تومان جابجا و مفقود گردد. چنین اختلاسی معلوم است از دید مسئولین به دور نمی ماند. آنجا که اسناد و مدارکی ارائه می شود که لیدر جریان انحرافی امضاء کننده برخی معاملات است، مشخص و واضح است که این قضیه برای تخریب نظام است و آنها می دانستند که این اختلاس به زودی افشاء خواهد شد."

او دو هدف کلی را برای اختلاس کنندگان بر شمرده است: " اول اینکه مردم را به نظام بی اعتماد کند و سپس اعتماد جریانات بیداری اسلامی رانسبت به الگو برداری از نظام از بین ببرند و از نظام در خارج از کشور چهره ای مخدوش بسازند."

تهدید دولتی‏ها جدی تر شده

با این همه هنوز هم انگشت اصلی اتهام به سمت نزدیکان محمود احمدی نژاد است.هر چند رئیس دولت هم چندان بی کار ننشسته و در چند مورد مستقیم و غیر مستقیم هشدار داده که اگر منتقدانش بیش از این به یاران وی نزدیک شوند، مشت اصولگرایان حاکم را باز خواهد کرد تا همگان بدانند که در جمهوری اسلامی تنها یک نفر یا یک گروه فاسد نیستند. کسی نمی‏داند که احمدی نژاد برای روز مبادا چه برگی رو خواهد کرد. یک بار روزنامه ایران نسبت به احتمال افشای 140 هزار سند فساد از 314 مقام حکومتی توسط رئیس دولت هشدار داده بود. شاید کارگر افتادن همین حربه بوده که باعث کاهش مبلغ اختلاس ظرف سه روز گذشته شده است. اما به نظر می‏رسد که رئیس دولت به این میزان کفایت نمی‏کند. چرا که دوباره و پس از اظهار نظر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و رئیس قوه قضائیه مبنی بر رد مبلغ سه میلیارد دلار اختلاس باز هم نزدیکان احمدی نژاد تهدیدی را متوجه  راستگرایان ایران کرده‏اند. تهدیدی این بار جدی تر و از زبان مقامی رسمی.

دیروز بار دیگر و این دفعه معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری خبر داده که احمدی‌نژاد در آینده نزدیک افشاگری خواهد کرد. آقای بهداد روز یکشنبه در روزنامه ایران (ارگان دولت) نوشته که افشاگری احمدی‌نژاد زمانی خواهد بود که "مصالح نظام، پرده‌برداری از پشت صحنه اتفاقات اخیر را اجازه می‌دهد." به نوشته بهداد با افشاگری احمدی‌نژاد "عده‌ای را به تماشا خواهیم نشست که از ترس انتقام جامعه، در پناهگاه‌های امن خود نیز جایی نخواهند داشت. فعلاً زمان سکوت هوشمندانه و هدفمند است." معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری در بخش دیگری از یادداشت خود٬ منتقدان و مخالفان محافظه‌کار احمدی‌نژاد را "عده‌ای" معرفی کرده که "مطالبات نفسانی" دارند.

از: روز