آیا با تخلفات گسترده بانكهای وابسته به نهادهای خاص هم برخورد می شود؟

تعداد این موسسات به تعداد انگشتان یك دست می رسد و میزان سپرده جذب شده توسط هریك از آنها نیز بطور متوسط 10 تا 15هزار میلیارد تومان است، در صورتیكه آنها سالانه دست كم 20 درصد سود از سپرده ها بدست بیاورند، هرسال در مجموع حداقل 50 هزار میلیارد تومان سپرده 10 هزار میلیارد تومان سود غیرقانونی بدست می آورند كه علاوه بر نامشروع بودن ثروت فوق، موجب ناعادلانه شدن رقابت در سیستم بانكی شده چرا كه...

در حالی كه همه توجهات افكار عمومی به سوی بانكهای خصوصی متمركز شده است، اطلاعات خبرنگار «آینده»، حاكی از ابهامات گسترده و برخی تخلفات در بانكها و موسسات مالی اعتباری وابسته به نهادهای خاص است.

آینده: بانكها و موسسات مالی واعتباری وابسته به نهادهای خاص كه در 6 سال اخیر رونق گرفته اند، اقدام به تخلفات گسترده ای می كنند كه از جمله آنها عدم رعایت سپرده گذاری نزد بانك مركزی، عدم رعایت سقف دریافت سود از سپرده ها و عدم رعایت مقررات در ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری است.

مهمترین تخلف این موسسات آن است كه به واسطه نفوذ و قدرت نهادهای مالك، آنها خود را ملزم به رعایت برخی مقررات بانكی نمی دانند و در جهت تامین منافع بیشتر، به آسانی از مقررات بانكی تجاوز كرده و در برابر نهادهای نظارتی از جمله بانك مركزی مقاومت می كنند.

به طور نمونه، یكی از مقررات مبنایی سیستم بانكی سپرده گذاری بانكها نزد بانك مركزی است كه بنابر این قانون، بانكها موظفند 15 درصد از سپرده های مردم را كه جذب می كنند، نزد بانك مركزی سپرده گذاری كنند و در واقع از چرخه اقتصادی خود خارج نمایند.

با این وجود، این موسسات از این قانون تخطی كرده و عملا اقدام به سپرده گذاری نزد بانك مركزی نمی كنند و نتیجه این اقدام، سود هنگفتی است كه عاید آنها می شود.

برای مثال این موسسات كه تعداد آنها به تعداد انگشتان یك دست می رسد و میزان سپرده جذب شده توسط هر یك از آنها نیز به طور متوسط 10 تا 15 هزار میلیارد تومان است، در صورتی كه سالیانه دست كم 20 درصد سود از سپرده ها به دست بیاورند، هر سال در مجموع حداقل 50 هزار میلیارد تومان سپرده، 10 هزار میلیارد تومان سود غیر قانونی به دست می آورند.

ثروت فوق علاوه بر نامشروع بودن، موجب ناعادلانه شدن رقابت در سیستم بانكی شده، چرا كه دیگر بانكها كه از قدرت این بانكهای وابسته به نهادهای خاص برخوردار نیستند، موظف به سپرده گذاری بوده و عملا در رقابت با این بانكها عقب می مانند.

تخلف دیگر این موسسات در دریافت سودهای هنگفت از تسهیلات است و در حالی كه مطابق با قانون نرخ سود بانكی تنها 12 درصد است، این موسسات گاه از مردم بین دو تا سه برابر این رقم، سود بانكی دریافت می كنند .

شگرد این موسسات نیز گذاشتن شرطهایی چون دریافت سپرده از متقاضیان وام برای یك سال یا بیشتر است كه با عدم پرداخت سود به آن سپرده، عملا سود پنهان از وام گیرندگان دریافت می كنند.

روش دیگر تخلف این موسسات، دادن تسهیلات و وام های سنگین با درصد سود بالا بین 25 تا 35 درصد می باشد به كارتل های اقتصادی و سرمایه داران بزرگ، تحت عناوینی چون عقود اسلامی مشاركت و مضاربه می باشد، به طور مثال سرمایه یكی از بانكهای خصوصی در جریان تاسیس، به صورت وام با سود 28 درصد از یكی از این بانكهای وابسته به نهادهای خاص تامین شده است.

به نظر می رسد در شرایط فعلی كه تب برخورد با تخلفات بانكی در كشور داغ شده است، اگر با این موسسات  و بانكهایی كه مالكان فوق قدرتمند و بانفوذی در نظام دارند نیز برخورد قانونی صورت نگیرد، دیگر نباید امیدی به كنترل آنها توسط بانك مركزی و نهادهای نظارتی داشت و به نظر می رسد اگرچه ماجرای پرونده 3هزار میلیاردی ضربه بزرگی به اعتماد مردم زد، اما اكنون كه دستگاه قضایی وارد این موضوع شده، می تواند سالم سازی كل فضای بانكی، فرصت به دست آمده از یك تهدید باشد.