رئیس قوه قضائیه ایران اخلالگران در بازار ارز و سکه را تهدید به اعدام کرد

 

چهارشنبه 01 فوریه 2012

صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با توصیف اخلالگران بازار ارز و سکه به اخلالگران اقتصادی گفت که قوه تحت ریاستش از صدور حکم اعدام برای آن ها دریغ نخواهد کرد.

این سخنان لاریجانی در حالی مطرح شده است که در هفته های اخیر بازار ارز و سکه در ایران به شدت آشفته شده است. قیمت ارز و سکه افزایشی سرسام آور داشت و قیمت تومان در مقابل دلار حدود 50 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری "مهر" لاریجانی در جلسه چهارشنبه 1-2-2012 در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به وضعیت اقتصادی چند هفته اخیر در بازار ارز و سکه و با تاکید بر این‌که این مسئله در دو بعد اجرایی و قضایی قابل مدیریت و رسیدگی است، افزود: "بخش عمده تنظیم بازار اقتصادی بر عهده قوه اجرایی کشور و ستادهای ویژه و سازمان‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات است، با این حال قوه قضائیه نیز بشدت و قاطعیت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضایی معرفی شوند رسیدگی و برخورد قضایی مناسب خواهد کرد و به لحاظ اهمیت موضوع حتی از صدور مجازات اعدام نیز دریغ نخواهد کرد و اخلالگران اقتصادی باید بدانند که مبارزه با آنها نیز همچون مبارزه با قاچاقچیان، اشرار و مجرمان مواد مخدر در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است که نمونه بارز آن در فساد مالی اخیر و برخورد قاطعی است که با آنان شده و خواهد شد."

رئیس قوه قضائیه ایران بخشی از مسائل و مشکلات پیش‌ آمده در بازار ارز و سکه را "به دلیل توطئه و اخلالگری گروه‌های وابسته به دشمنان نظام" دانست و گفت: "در پشت صحنه‌ این جریان دشمنان نظام از طریق برخی افراد و گروه‌های متصل و وابسته به بیگانگان قرار دارند که با ایجاد سایت‌های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ‌سازی می‌کردند تا بازار را ملتهب کنند."

آملی لاریجانی تصریح کرد: "از مسئولان محترم اجرایی می‌خواهیم با تدبیر مناسب و تلاش بیشتر اجازه سوءاستفاده بیگانگان از وضعیت اقتصادی کشور را ندهند."

او " تلاش عده‌ای اندک برای ایجاد تلاطم در وضعیت اقتصادی کشور " را برای نظام قابل تحمل ندانست و با اشاره به این‌که برخی از نابسامانی‌های اقتصادی نیز از بی‌تدبیری‌ها ناشی می‌شود، افزود: "همه ارکان نظام در کنترل وضعیت اقتصادی کشور تلاش خواهند کرد و قوه قضائیه نیز در این مورد کوتاه نخواهد آمد و اجازه نمی‌دهد که عده‌ای اندک با سرنوشت هفتاد میلیون انسان بازی کنند؛ از مسئولان محترم اجرایی و نمایندگان مجلس می‌خواهیم که با تدابیر مناسب اجازه هیچ‌ حرکت مذبوحانه‌ای را به دشمنان ندهند."

از: العربيه

----

نبود مواد اولیه، قدیمی ترین کارخانه قند را به تعطیلی کشاند

 

پنجشنبه, ۱۳ بهمن, ۱۳۹۰

کارخانه قند ورامین که درسال ۱۳۱۳ به دست مارکوف روسی ساخته شد، به  علت نبود مواد اولیه به تعطیلی کشیده شده است.

عمده مواداولیه این کارخانه که ۵۰۰ کارگر دارد از برزیل، کوبا و آفریقای جنوبی وارد کشور می شد.

رییس شورای اسلامی کارخانه قند ورامین درخصوص صحت اخبارتعطیلی کارخانه قند ورامین گفت: کارخانه قند ورامین بجهت کمبود نقدینگی در تهیه مواد اولیه دچار مشکل شده است.

رضا خطیبی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان این مطلب که کارخانه قند ورامین در گذشته دولتی بوده و درحال حاضر خصوصی است، افزود: منابع مالی در اختیارمسئولان کارخانه برای خرید مواد اولیه وجود ندارد، و کمبود نقدینگی در بخش تولید و خالی بودن دست تولیدکننده از منابع مالی کارخانه‌ قند ورامین را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است.

او اظهار داشت: از سال گذشته روند تعطیلی موقتی کارخانه هر چند ماهی صورت می‌گرفت و زمانی که این واحد تولیدی مواد اولیه داشته باشد مشغول به تولیداست و در مواقع نبود مواد اولیه کارخانه تا ورود مواد اولیه جدید از تولید باز می ماند و کارگران در سر کار حضور ندارند.

او با اشاره به اینکه کارخانه قند ورامین با ۴۳۰ کارگر که تعداد ۲۷۰ نفر آنان رسمی و مابقی قرار دادی است، ادامه داد: حقوق کارگران به جهت مشکلات پیش رو مسئولان کارخانه بدون مزایا با ۱۵ روز تاخیر پرداخت می شود.

خطیبی گفت عمده مواد اولیه این کارخانه از کشورهای کوبا و برزیل وارد می شود که بدلیل تحریمات اخیر کشورمان وافزایش قیمت دلار ومشکلات ورود و خروج کشتی‌های تجاری و بارگیری‌هایی که با تاخیر صورت می‌گیرد این شرکت را با بحران روبرو کرده و هر چند ماهی به مدت ۱۵ تا ۲۰ روز از فعالیت و تولید با می‌ماند.

او با بیان اینکه کارخانه قند ورامین با وارد کردن شکر خام از این کشورها آن را به شکر سفید تبدیل می‌کند، گفت: این واحد تولیدی که در گذشته واحد تولید قند آن غیرفعال بوده درحال حاضر با تولید میانگین ۴۰ تا ۵۰ تن قند این بخش تولیدی خود را راه‌اندازی کرده است.

او در خاتمه گفت: به گفته مسئولان کارخانه قند ورامین این واحد تولیدی تا ۲۲ بهمن تعطیل بوده و بعد آن با ورود مواد اولیه ادامه فعالیت خود را مثل گذشته از سرمی‌گیرد.

----

سال ۹۱: افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی ایران

 

وفا آذربهاری

1.02.12

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه، با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

آقای احمدی نژاد، حجم کل بودجه ۹۱ را حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن به بودجه شرکت های دولتی اختصاص دارد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران هم چنین گفت، «بودجه عمومی دولت ۵ و شش درصد کاهش داشته است، هرچند بودجه شرکت های دولتی افزایش پیدا کرده است.»

به گفته وی، «برای حمایت از تولید، مجموع سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی ۱۳۶ هزار میلیارد پیش بینی شده اشت یعنی نسبت به امسال ۲۰ درصد افزایش داشته است.»

رئیس جمهوری اسلامی ایران، محور اصلی بودجه سال آتی را رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فاصله طبقاتی و رشد عدالت نامید.

رئیس جمهوری اسلامی ایران از افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی جمهوری اسلامی ایران، در کنار رشد ۳۹ و نیم درصدی اعتبارات عمرانی خبر داد.

سایت تابناک بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه در گزارشی با عنوان «بودجه ۹۱ انقباضی ارائه شد» نوشت، «با توجه به اعداد و ارقام پیشنهادی بودجه سال آتی انقباضی تدوین شده است.»

هم زمان محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفت، «بر اساس اطلاعاتی که به ما دادند قیمت دلار را ۱۱۵۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت را ۸۵ دلار در بودجه در نظر گرفته اند.»

احمد علوی، کارشناس اقتصاد مالی، و استاد دانشگاه در سوئد، با ااشاره به این موضوع که «بودجه تنها برای دخل و خرج یک کشور نیست بلکه بر اموری مثل رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و برابری پول ملی با ارزهای خارجی و دیگر متغیرهای اقتصادی نیز تاثیر گذار است» به صدای آمریکا گفت، «دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در چارچوب دولت نفتی و رانتی معلوم است که در آمدهای نفتی است. که باید گفت در آمدهای نفتی سال آینده بسیار نا مشخص و غیر قابل پیش بینی است چرا که به موجب تحریم ها که دائما بر علقه های آن افزوده می شود، به احتمال زیاد در آمدهای بودجه از محل نفت و یا حتی در آمدهای دیگر که به نفت وابسته است بسیار دگرگون خواهد شد و این پاشنه آشیل بودجه امسال خواهد بود. اما در مورد رشد ۸ درصدی اقتصادی که بتواند اشتغال ایجاد کند، مستلزم سرمایه گذاری بسیار انبوهی است که در سالهای گذشته رشد اقتصادی ایران در خوشبینانه ترین حالت از ۱ درصد تجاوز نکرده و گاهی هم نزدیک به صفر بوده است.»

آقای علوی اضافه کرد، «بنابراین با توجه به این که منبع اصلی رشد اقتصادی و پایین آوردن نرخ بیکاری در آمدهای نفتی است، با در نظر گرفتن به تنش های بین المللی و مشکلات سیاسی داخل حاکمیت و هم چنین مسائل اقتصادی موجود از جمله کاهش در آمد نفتی ایران، و مشکلاتی که ایران برای دریافت دلاری نفتی دارد، به نظر نمی آید که بودجه پیشنهادی دولت واقعی باشد، و بنابراین با کاهش در آمدهای نفتی نرخ اشتغال از این میزانی که هم اکنون هست، پایین تر خواهد رفت.»

آقای احمدی نژاد، که با ۵۷ روز تاخیر لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، به نوشته خبر آن لاین «همچون گذشته با لحنی توام با مزاح، نمایندگان را مخاطب قرار داد و گفت: شما روزی ۵ تا ۶ ساعت وقت و تحمل دارید که فریادهای آقای کواکبیان را گوش دهید، خب همین قدر کار کنید و بودجه را قبل از انتهای سال به ما بدهید!»

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه، به فردا نیوز گفت، «قطعا با چنین تاخیری، بودجه سال ۹۱ هم چند دوازدهمی تصویب می‌شود. اینگونه تصویب هم عملا کشور را با مشکلات اقتصادی خاص خود روبرو خواهد کرد.»

به گفته وی «در صورت تصویب بودجه دو دوازدهمی، هزینه‌های دو ماه به دولت داده می‌شود و آن‌ها می‌توانند حقوق کارمندان را پرداخت و دیگر کارهای اقتصادی خود را سر و سامان دهند اما در عین حال هیچ یک از نهاد‌ها و ادارات ا برای پروژه‌های اجرایی خود هیچ برنامه‌ای ندارند و بلانکلیف می‌مانند.»

قوه مجریه در حالی لایحه بودجه سال آینده را به قوه مقننه ارائه داد که به کرات به وسیله مجلس شورای اسلامی به عدم شفافیت در اجرای بودجه سال جاری متهم شده است و گفته می شود دولت در حال حاضر با ۱۰ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه است.

از: صدای آمريکا

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران