تامین مالی در ساختار اقتصادی ایران، با مشکل روبرو شده است. روزنامه شرق در زمینه چگونگی وضعیت کنونی سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران نوشت:
«نبود بازارهاي موازي با بانك‌ها براي تامين مالي، تمامي تقاضاها را به سمت شبكه بانكي هدايت كرده است. نه بورس توان تامين مالي فعالان اقتصادي را دارد و نه دولت مي‌تواند از طريق بانك‌هاي تخصصي به داد متقاضیان برسد. در اين گيرودار بيش از همه اين بنگاه‌هاي كوچك و بدهكار هستند كه فشار نبود نقدينگي را تحمل مي‌كنند، زيرا اولين و آخرين راهكار تامين مالي، كه بانك‌ها هستند نيز به آنها پشت كرده‌اند.»
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر این موضوع که «بانك مركزي به هيچ ‌وجه استقلال ندارد و نداشتن استقلال نيز به تامين مالي آسيب مي‌زند» در پاسخ به این پرسش که «در حال حاضر كدام‌يك از شركت‌هاي بخش خصوصي يا فعالان اقتصادي دچار مشكل تامين مالي هستند؟» به روزنامه شرق گفت:

«شركت‌هاي زيان‌ده، شركت‌هايي كه بدهي به بانك‌ها دارند نيز در تامين مالي با مشكل مواجه‌اند. علاوه بر اين شركت‌هايي كه در اين اواخر به دليل ركود مقدار قابل توجهي چك برگشتي داشته‌اند. اين سه گروه از نظر تامين مالي در صف اول قرار دارند.»
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به این نکته که «امكان استفاده از روش‌هاي جايگزين برای تامین مالی درکشور وجود ندارد.» افزود:«نه دولت به متقاضيان كه بخش‌هاي توليدي هستند كمك مي‌كند و نه افراد مي‌توانند از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارج از بورس استفاده كنند. اگر فردي شركت داشته باشد يا يك فعال واحد اقتصادي كوچك باشد شركت او نيز در بورس نباشد و بخواهد برود سراغ يك سرمايه‌گذار بالقوه و بگويد من اين پروژه را دارم و كارايي آن را توضيح دهد و بگويد براي توليد اين كالا با من شراكت كن يا تسهيلات در اختيار من بگذار، متاسفانه چنين مجموعه‌اي در كشور وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد، معدود و پرتوقع هستند. زيرا آن مجموعه انتظار دريافت سود تضمين شده به ميزان ۴۰ تا ۵۰ درصد دارد. چيزي كه شبيه نزول و بهره است.»

احمد علوی، کارشناس اقتصاد مالی و استاد دانشگاه در سوئد، در واکنش به اظهارات نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، به صدای آمریکا گفت:
«در ایران به مانند بسیار از کشورهای دیگر جهان، صندوق سرمایه گذاری بورس مربوط به شرکت های است که دارای پشتوانه بزرگ هستند که بتوانند باز پرداخت وام های خود را تضمین کنند. این در حالی است که بنگاه های کوچک معمولا اعتبار چندانی ندارند، آن هم در شرایطی که اقتصاد در رکود تورمی است و میزان نرخ بهره هم بالا باشد.»
در حالي كه آمار رسمی نشان مي‌دهد صنايع کوچک ۹۳ درصد از کل صنايع ایران و بيش از ۶۳ درصد از اشتغال صنعتي را تشكيل مي‌دهند.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بعد از ظهر روز شنبه ۲۲ بهمن ماه اعلام کرد: «طي سالهاي اخير سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي به طور كامل محقق نشده است، به نظر مي‌رسد تحقق وعده‌تاسيس بانك صنايع كوچك به منظور حمايت از اين صنايع نيز همچنان با اما و اگر روبه‌روست»
به گزارش همین خبرگزاری «قرار بود در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۳۰ درصد از تسهيلات بانكي به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد، اما اين رقم محقق نشد. از سوي ديگر طي چند سال اخير نيز سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي حداكثر ۲۰ درصد بوده است. اين در شرايطي بوده كه بخشهايي مانند كشاورزي، تعاون و حتي صنايع بزرگ هر يك داراي بانكهاي تخصصي بوده، اما صنايع كوچك فاقد هرگونه بانك تخصصي هستند.»
 این در حالی است که به گزارش همین منبع خبری «تحقق طرح تاسيس بانك صنايع كوچك در حالي با اما و اگر مواجه شده كه مشكل كمبود نقدينگي در واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط به ويژه بعد از نوسانهاي اخير نرخ ارز در بازار تشديد شده و اين بنگاهها براي ادامه حيات به منابع مالي كافي نياز دارند.»
احمد علوی، با تاکید بر این موضوع که این بنگاه های کوچک، از سودآوری محدودی برخوردارند و بیش تر کارشان ایجاد اشتغال است، به صدای آمریکا گفت:
«اگر برنامه ای جامع برای حل مشکلات این بنگاه ها وجود نداشته باشد، بنگاه های کوچک دچار مشکلات عظیمی خواهند شد و حتی احتمال آن نیز می رود که دچار ورشکستگی شوند.»

احمد علوی یاد آور شد: «در ایران و هر کشوری که دچار رکود تورمی است، شرکت های کوچک که پشتوانه ندارند و معمولا از اعتبار محدودی هم برخوردارند، اولین قربانیان افزایش نرخ سود بانکی هستند.»
در همین حال عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بعد از ظهر روز شنبه ۲۲ بهمن ماه در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) با اشاره به این موضوع که کاهش سود سپرده بانکی در بسته سیاستی نظارتی سال ۹۰ بانک مرکزی، باعث خارج شدن سرمایه‌های مردم از بانک‌ها شد و نقدینگی از بانک‌ها بیرون رفت، گفت:
« در آن شرایط ضربه بزرگی به بانک‌ها وارد و تولید نیز متضرر شد؛ چون وامی نبود که به بخش تولید داده شود، از سوی دیگر ارزش پول ملی نیز به تدریج کاهش پیدا کرد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی در ارایه تخصیص نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، افزود :
«در صورتی که سود سپرده بانک‌های خصوصی بیشتر باشد، به طور قطع بانک‌های دولتی ظرف مدت کوتاهی ورشکست می‌شوند؛ چرا که همه به دنبال این هستند که در بانکی سرمایه‌گذاری کنند که سود بیشتری داشته باشد.»

احمد علوی، در زمینه آثار افزایش نرخ سود سپرده در ایران، به صدای آمریکا گفت:
«با توجه به رقابتی که در بازار است، بنگاه ها، بخش خصوصی، شرکت ها و موسسات تولیدی مجبور می شوند نرخ بهره بیش تری را برای بازپرداخت وام های خود بپردازند، و این مسئله در میزان سود آوری آن ها تاثیر می گذرد و سود آوری آن ها را که در شرایط کنونی به شدت کاهش یافته است، بیش تر از این هم کاهش می دهد و در نتیجه امکان دارد آن ها را به ورشکستگی برساند.»

مهدی کرباسیان، معاون کل اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در یادداشتی که از سوی سایت اقتصاد ایرانی منتشر شده است، نوشت :
«این یک واقعیت است که نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی در بانکهای ما اعم از دولتی وخصوصی نقص دارد واین نقص باعث ناکارآمدی ونظارت صحیح مکانیزم های نظارتی وحسابرسی می شود.»